الزام ارائه حساب شخصی به تمامی اقشار جامعه توسط بانک مرکزی/ پول همه در بانک مرکزی!

بحران مالی بروز کرده است، بانک‌های مرکزی ناگزیر به اقدام می‌شوند، نرخ بهره‌ها را کاهش می‌دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. اما چنانچه امکان کاهش بهره‌ها بیش از این ممکن نباشد چه؟ اگر نرخ کنونی بهره‌ها نزدیک به صفر باشند چه باید کرد؟ در چنین مواردی طبق دستورالعمل، خرید اوراق قرضه دولتی با استفاده از ارز تازه چاپ شده می‌تواند کمی شرایط را تسهیل کند. اما نباید از یاد برد که این امر مستقیما سبب تورم ذخایر ارزی بانک‌ها در بانک مرکزی خواهد شد. اکنون تصور کنید کاربران به جای این فرایند خود به صورت شخصی دارای حساب در بانک مرکزی باشند. در چنین شرایطی تزریق پول می‌تواند مستقیما به حساب آنها صورت گیرد تا هزینه‌ها و درآمدهای ایجاد شده بصورت مستقیم و عادلانه تقسیم شوند. این، فقط یکی از هزاران مزایای بالقوه ارائه حساب شخصی در بانک مرکزی است که می‌توان آن را از جالب‌ترین ایده‌های سیاست رادیکال در گردش مالی دانست.

بانک‌های مرکزی دو نوع ارائه ارز دارند:

• ارز نقد، که هرکسی می‌تواند داشته باشد.
• و ارزهای دیجیتال، که صرفا موسسات مالی می‌توانند طی حساب‌های خود در بانک مرکزی آن را اخذ کنند.

در حقیقت افراد شخصی‌ که تمایل دارند ارز دیجیتال داشته باشند، باید از طریق کارت‌های بانکی، یا از طریق سیستم‌های انتقال (و یا سامانه‌هایی نظیر اپل پی (Apple Pay) و غیره که به بانک متصل هستند) استفاده کنند؛ هرچند که امکان استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شده خصوصی‌ نظیر بیت‌کوین و اتریوم نیز وجود دارد. در این حین، برخی از بانک‌های مرکزی در حال بررسی چگونگی بهره‌مندی از ارزهای دیجیتال خود هستند.

به عنوان مثال ریکس‌بانک (Riksbank) سوئد، در حال تحقیق روی روش‌های توسعه استفاده از ارز رمزگاری‌شده ای-کرونا (e-krona) است. یا به‌عنوان مثالی دیگر، در ماه ژوئن رای دهندگان سوئیسی در رفراندمی مبنی بر اصلاحات مالی رادیکال شرکت خواهند کرد که در خلال آن، کاربران شخصی قابلیت دسترسی به ارز دیجیتال بانک ملی سوئیس (Swiss National Bank) را خواهند داشت. مهمترین مشکلی که بانک‌های مرکزی با آن مواجه هستند، چگونگی تسهیل گردش ارزهای دیجیتال است بدون اینکه تمام مسیریابی‌ها از طریق بانک‌ها صورت گیرد؛ فرایندی که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

فناوری بلاکچین (Blockchain)، به عنوان مبنای رمزنگاری ارزهای رمزنگاری‌شده، می‌تواند شیوه‌ای برای اجتناب بانک‌ها باشد. در چنین سیستم‌هایی، تعاملات و تراکنش‌ها در دفتر کل عمومی توزیع‌شده‌ای ثبت و رمزنگاری می‌شوند. اما موضوعی که بانک‌های مرکزی را نگران می‌کند، جنبه‌های امنیتی و چالش‌های فنی آن است. چنانچه الکساندر برنتسن (Aleksander Berentsen) و فابین شار (Fabian Schar) نیز در چهارگانه بررسی بانک فدرال لوییس (Review of the Federal Reserve Bank of St Louis) بدان اشاره کرده‌اند، حمایت بانک مرکزی از تراکنش‌های ناشناس زمانی مشکل‌ ساز می‌شود که خود از بانک‌های خصوصی می‌خواهد با پول‌شویی یا گریز از مالیات مقابله کنند. از همین روست که نگهداری ارز دیجیتال در بانک‌های خصوصی آسان‌تر و بسیار کم‌خطرتر به نظر می‌رسد.

پس دلیل اصرار بانک‌های مرکزی برای انجام این کار چیست؟ اولین پاسخ، کمک حسابهای شخصی به انجام ماموریت‌های سیاست مالی بانک‌ها است. در حال حاضر، مدیریت نرخ بهره‌ها به‌صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد، حال آنکه اگر نرخ‌ها مستقیما کنترل و تعدیل شوند، بانک می‌تواند به ذخایر خود برسد. در شرایط کنونی، بانک‌های آمریکا قادرند نرخ بهره کوتاه مدت و بدون ریسک معادل 1.75 درصد داشته باشند که در اروپا و ژاپن از این میزان نیز پایین‌تر است. در عین حال که حساب‌های فعلی در بانک‌های خصوصی تقریبا هیچ هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کنند. اما در مقابل، در دنیای حساب‌های شخصی بانک مرکزی، می‌توان شاهد نرخ بهره سپرده‌های کابران شخصی به عنوان ابزاری قدرتمند برای سیاست‌های مالی بود. تغییرات نرخ بهره‌ها به صورت کاملا مستقیم و شفاف روی سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. به‌علاوه، زمانی‌که از ارز دیجیتال بانک مرکزی در تراکنش‌ها استفاده می‌شود، نوسانات می‌توانند منبعی غنی برای سیاست‌گذاران باشند.

استفاده از حساب شخصی بانک مرکزی به‌ویژه زمانی می‌تواند مفید باشد که نرخ بهره‌ها عددی پایین و نزدیک به صفر باشد. بانکداران مرکزی می‌توانند اطمینان بیشتری نسبت به آنچه که اقتصاددان شهیر میلتون فرایدمن (Milton Friedman) آن را پول هلیکوپتری (helicopter money) نامیده است داشته باشند. چیزی که سبب تحریک رشد اقتصادی می‌شود. هرچند که این ایده، راه حل افراطی‌تری برای مبارزه با رکود اقتصادی به شمار می‌رود. چنین پدیده‌هایی می‌توانند پیامدهایی نیز به دنبال داشته باشند. در این سیستم، پول به عنوان مسئولیت بانک مرکزی تبیین می‌شود و با توزیع پول جدید بدون اینکه تعامل یا تبادل دارایی‌ای صورت گیرد (اعم از اوراق قرضه بهادار یا …)، نقاط منفی بسیاری در ترازنامه‌های بانک مرکزی ایجاد می‌شود. هرچند تا زمانیکه بانک مرکزی سیاست مالی ویژه‌ای را دنبال می‌کند (برای مثال نرخ تورم 2 درصد)، این نقاط منفی در ترازنامه نمی‌توانند چندان هم مهم باشند.

مهم‌تر از همه اینکه، سیاست‌های مالی‌ که در مورد حساب‌های شخصی اعمال می‌شوند، باید ساده و قابل فهم برای عموم باشند. همچنین، محدودیت‌های سیاسی تزریق پول به حساب‌های شخصی، طبیعتا باید کمتر از سامانه‌های دولتی و بانک‌ها باشد.

گزینه عمومی برای بانک‌ها باید بتواند عملکرد و رفتار بانک‌های خصوصی را نیز بهبود بخشد. جذب و حفظ سرمایه، مستلزم ارائه خدمات و سرویس‌های مفید و نرخ‌های رقابتی است، نه هزینه‌های مستور. در حقیقت، دسترسی تضمینی به ابزاری ساده و سودمند نظیر ارز دیجیتال می‌تواند مزیتی فوق‌العاده برای کاربران تحت‌الشعاع بانک‌ها در سراسر جهان باشد. چنین سامانه‌ای دیگر مثل سیستم‌های فعلی برای اعطای وام و انجام پرداختی‌ها در بانکهای خصوصی نیازمند ایجاد حساب‌ و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیست. سامانه‌ای که مورد حمایت بسیاری از اقتصاددانان و قانون‌گذاران است.

پرواضح است که انجام هیچ اصلاحات جسورانه‌ای عاری از مشکل نیست. هزینه‌های اجرایی باید با توجه به ماهیت حساب‌ها پایین باشد. اما طبیعتا پیاده‌سازی این اصلاحات مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی سیستم است. بسیاری از افراد نسبت به حساب‌هایی که اطلاعات مالی آنها را در اختیار دولت قرار می‌دهد ناراضی هستند، به ویژه زمانی که سپرده حساب آنها از منبع نامشخصی به‌صروت سریع و غیرمعمول تغییر می‌کند. سیستم‌های ناکارآمد می‌توانند مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورند. برای مثال، اصلاحات سوئیس برای اینکه بتواند تمامی سپرده‌های مورد تقاضا را از بانک‌های خصوصی به بانک ملی سوئیس یا همان SNB انتقال دهد، هزینه بسیار بالایی را متقبل خواهد شد (هرچند که این رخداد بعید به نظر می‌رسد ولی نظر سنجی‌ها از نظر مساعد یک سوم عموم با این اصلاحات خبر می‌دهد). زمانی‌که بانک‌های مرکزی استقلال سیاسی اندکی دارند، بدیهی است که شارژ حساب‌ها با پول یا حذف رقبا از صحنه بتواند در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد.

اما هرچه که هست، حساب‌های شخصی می‌توانند رفاه حال کاربران و سیاست‌های اقتصاد کلان را بهبود بخشند. این، تنها چشم‌اندازی از این اصلاحات است و می‌تواند با بررسی و تمرکز بیشتر، هدفمندتر و مفیدتر واقع شود.

منبع: Economist