راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانکداری‌ «فناوری محور» ماموریت دهه آینده نظام بانکداری کشور

متن کامل سخنرانی رییس کل بانک مرکزی در نخستین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از دو دهه است که همه ساله دو همایش در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی برگزار می‌کند. برگزاری این همایش‌ها، بیانگر اهمیتی است که مقام سیاست‌گذار پولی برای موضوعات فوق قائل است. برگزاری این همایش‌ها همچنین زمینه ارزیابی سیاست‌های سال‌های پیشین و ترسیم رهنگاشت برای سال پیش رو را با تعامل بین سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و بانکداران فراهم می‌سازد.

موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر همواره بخشی از موضوعات همایش‌های فوق را تشکیل می‌داد اما تحولات دو دهه گذشته، خصوصاً تحولاتی که در چند سال اخیر در حوزه فناوری اتفاق افتاده است، برگزاری همایشی ویژه برای طرح تخصصی موضوعات مربوط به فناوری در حوزه پول و بانک را می‌طلبید. این نظر برگرفته از دیدگاه نوینی است که فناوری و اثر آن بر کسب و کار را فراتر از یک امر پیرامونی و به صورت یکی از ارکان سیاست‌گذاری، کسب و‌کار و نظارت می‌بیند. با اتخاذ این رویکرد و با همت پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزاری این همایش و تداوم آن را در سالهای آینده، فرصت مغتنمی برای ارزیابی دستاوردها و عملکردها، بررسی تحولات و چالش‌ها و طرح راه‌حل‌ها و برنامه‌های نظام بانکی کشور در حوزه فناوری می‌داند.

نظام‌های پرداخت در بانکداری امروز، به بخشی کلیدی در عملیات بانک‌ها بدل شده است؛ چرا که تقریباً تمامی عملیات بانکی در مسیر تعامل خود با مشتریان، به یک یا چند ابزار پرداخت بر بستر یک‌ یا چند سامانه پرداخت متکی است.

پیشرفت‌ها و تحولات فناوری موجب دگرگونی اساسی در نظام‌های پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشی آن در هسته عملیات بانکی، بانکداری الکترونیکی به عنوان پایه اصلی ارایه خدمات بانکی مطرح شده است.

در جمهوری اسلامی ایران نیز در طول دو دهه گذشته، فناوری با سرعت فزاینده‌ای به بخش‌لاینفک و حیاتی‌ از نظام بانکی کشور تبدیل شده است.‌ گرچه استفاده از فناوری از چهل سال پیش در نظام بانکی کشور در دستور کار قرار داشته، اما تحولی که از دو دهه پیش به وجود آمد، توسعه خدمات مبتنی بر فناوری به مشتریان بوده است. در طول دهه ۱۳۷۰ فعالیت‌های گسترده‌‌ای به منظور حذف فرایندهای عملیاتی دستی در بانک‌ها صورت گرفت که با انجام این امر در ابتدای دهه ۱۳۸۰ و با ایجاد زیرساخت‌های ملی تسویه و پرداخت، رشد جهشی در‌ کاربری ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوری مشتریان رخ داد.

به دیگر سخن؛ اگر تا قبل از دهه ۱۳۸۰، رایانه در پشت باجه خدمت‌رسانی قرار داشت، در طول دهه گذشته انواع مسیرهای خدمت‌رسانی الکترونیک مستقیماً در اختیار مشتری قرار داده شده است تا بدون نیاز به مراجعه به نیروی انسانی بانک‌ها و متصدیان آن‌ها، بخش بزرگی از خدمات بانکی را دریافت کنند.

این تحول گرچه نحوه نگرش مردم به بانک و خدمات آن را در کشور به کلی متحول کرده است، اما از دو جنبه چالش‌های جدیدی را برای نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پدید آورده است که در طول دهه آینده به عنوان برنامه کاری نظام بانکی در حوزه فناوری باید در دستور کار قرار گیرد:

• افزایش اثربخشی زیرساخت‌ها و امکانات

گرچه در سال‌های گذشته سرمایه گذاری‌ها و هزینه‌کردهای سنگینی در نظام بانکی در مقوله فناوری انجام شده است، اما برآیند فعالیت‌ها با موانع جدی در ساختار و شیوه عملکرد سنتی روبرو شده است؛ به گونه‌ای که در بخش بزرگی از فعالیت‌ها و فرایندهای درونی بانک‌ها، کاربرد فناوری به جای تحول در فرایندها، صرفاً به بهبود کارایی آنها منجر شده است. انتظار از فناوری، نه تنها در مورد بهبود کارایی بلکه در اثر بخشی فعالیتها و فرایندهای بانک‌ها باید نمود پیدا کند. در واقع ، تغییر آنچه که ما از بانکداری سنتی تعبیر می‌کنیم به آنچه که بانکداری «فناوری محور» گفته می‌شود باید به عنوان ماموریتی برای دهه آینده نظام بانکداری کشور در نظر گرفته شود. این تحول نه تنها ابعاد، دامنه کیفیت، سرعت و دقت خدمات بانکی را افزایش می‌دهد، بلکه تغییر ساختاری در سازمان و نیروی انسانی بانک‌ها ایجاد خواهد نمود. اگر در حال حاضر، تعبیر از «کارمند» بانک به عنوان متصدی عملیات دریافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است، در آینده مفهوم «کارمند» بانک به « مشاور مالی برای اخذ خدمات مالی و پولی» استحاله می‌شود. این افزایش کیفی سطح نیروی انسانی، در نهایت، موجب خواهد شد نوآوری و تعمیق خدمات مالی در کشور و پررنگ تر شدن نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور محقق گردد.

• حفاظت و مراقبت از مشتریان و نظام بانکی در مقابل تهدیدهای بالقوه کاربری فناوری

اگر در چالش اول بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری مدنظر باشد، موضوع چالش دوم مدیریت مناسب ریسک‌ها و تهدیدهای فناوری است. فناوری در ذات خود دو گروه تهدید عمده پدید می آورد:

تهدید اول ناشی از ماهیت ماشینی فناوری و افزایش شگرف دسترس‌پذیری، سرعت و حجم عملیات است که مخاطرات ویژه ای را به دلیل این مختصات نمایان می کند. نفوذ به سامانه‌های اطلاعاتی، از کار انداختن خدمات، دسترسی غیرمجاز و تغییر داده‌ها در زمانی‌کوتاه به صورت غیرقابل بازگشت، از نمودهای این تهدیدات است که در گذشته با اسناد‌کاغذی ابعاد و مخاطرات کوچکتری داشت. برای مواجهه با این تهدید، پژوهش و روزآوری سامانه‌ها و زیرساختها باید به عنوان فعالیتی مداوم در ساختار نظام بانکی دیده شود.

تهدید دوم، ناشی از خطار و سوء‌کاربری مشتریان در ارتباط با فناوری است. اگر تهدید اول را مخاطره ای سیستمی برای کل بانکها در نظر بگیریم، تهدید دوم مخاطره ای سیستمی برای مشتریان بانکهاست که شاید اهمیتی فراتر به لحاظ قابلیت ایجاد بحران اجتماعی داشته باشد. بانک‌ها باید همگام با توسعه فناوری و ارایه خدمات خود بر بستر آن، آموزش و راهنمایی مشتریان را برای کاربری ابزارهای فناوری و ایجاد تعاملی نزدیک برای اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی آنها در دستور کار قرار دهند. شناسایی رفتار مشتری و شناسایی روش های سوء استفاده و سوءکاربرد، فعالیتی است پژوهشی ـ عملیاتی که هر بانک مدعی محوریت فناوری در عملیات خود، باید آن را در دستور کار قرار دهد.

اگر دو چالش پیشین مربوط به ارتباط بانک و مشتری و خدمات بانکی باشد، ‌چالش سوم پیش روی مقام ناظر بر نظام بانکی است:‌ با افزایش حجم عملیات، سرعت گردش وجوه بین بانکها و حسابها افزایش قابل‌توجهی یافته است، حجم مبادلات بین‌بانکی فراتر از محدودیت های جغرافیایی،چندین برابرشده است و اکنون می‌توان ظرف چند ثانیه مقادیر عظیمی وجه را در کل شبکه بانکی جابجا کرد. این گردش سریعتر وجه، ارایه سریعتر سایر خدمات بانکی وابسته را به دنبال داشته است. چرخه سرعت گردش وجه، سرعت گردش وجوه تسهیلاتی و ارایه سایر خدمات بانکی را هم افزایش داده است. این چرخش سریع عملیات بانک، چشم ناظر سنتی که به روش‌های قدیمی خو گرفته کور کرده و ذهنش را به دوران می‌اندازد. بنابراین فناوری نوین، ناظر نوین هم می‌طلبد، چه در غیر این‌صورت کاربری فناوری در نظام حساس بانکی می‌تواند تیغی در دست زنگی مست باشد.

تحول‌ نظارت سنتی مبتنی بر مراجعات حضوری و بررسی موردی اسناد واحدهای بانکی، به نظارت متمرکز مبتنی بر داده و حسابرسی فناوری اطلاعات، برنامه اصلی مقام ناظر برای مواجهه با این چالش است. همان‌گونه که باید تصویر‌«کارمند بانک» از متصدی به «مشاور» تغییر یابد، تصویر «بازرس بانک» باید به «متخصص تجزیه و تحلیل داده‌ها و حسابرسی فناوری» تغییر یابد. این امر نه فقط با توسعه سامانه‌های نظارتی « داده محور» بلکه با تغییر در نگرش‌ها و رویکردهای فردی و سازمانی امکان پذیر است.

منبع: بانک مرکزی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.