پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل اعطای وام خرد / امکان رشد بیشتر ترازنامه برای بانک‌هایی که وام خرد می‌دهند
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد بخشنامه‌ها و اظهارنظرهایی بوده‌ایم که همگی نشان از تلاش این دولت برای تسهیلگری در روند اعطای وام خرد دارد. طبق اعلام معاون نظارت بانک مرکزی افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه، تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها و بهروزرسانی سیستم اعتبارسنجی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این زمینه است. او همچنین تأکید می‌کند بانک‌هایی که تأمین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تأمین مالی کمتری دارند خواهند داشت.
یکی از نکات مهم دیگر در اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل روند اعطای تسهیلات خرد که از سوی ابوذر سروش مطرح شده مربوط به سیستم اعتبارسنجی شبکه بانکی است. طبق اعلام او مدل اعتبارسنجی شبکه بانکی با توجه به اطلاعات دستگاه‌های مختلف بهروزرسانی شده و در هفته‌های آتی وارد فاز عملیاتی می‌شود؛ علاوه بر این بناست که در آینده نیز مدل اعتبارسنجی شبکه بانکی هر شش ماه یک‌بار بهروزرسانی شود. سروش با تأکید بر اهمیت موضوع اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خرد به مزایای سیستم اعتبارسنجی برای کسب‌وکارهای خارج از شبکه بانکی نیز اشاره کرده و می‌گوید که این کسب‌وکارها هم می‌توانند هم‌اکنون از زیرساخت اعتبارسنجی شبکه بانکی استفاده کنند.
به گزارش «راه پرداخت»، آبان سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواست در پرداخت وام‌های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب تسهیلگری کنند. تابستان گذشته وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظری اعلام کرد هدف دولت سیزدهم کمک به رفع نیازهای خرد مردم از طریق وام قرض‌الحسنه است. اینها فقط بخشی از اظهاراتی است که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در خصوص اعطای وام خرد مطرح می‌شود. با این حال تا به حال تغییر چندانی در روند اعطای این وام‌ها ایجاد نشده است. به عنوان مثال در فروردین‌ماه سال جاری از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، ۸۹.۱ درصد به موارد تجاری (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفته و فقط ۱۰.۹ درصد از منابع تسهیلاتی نصیب مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگویی نسبت به اقدامات دولت و بانک مرکزی برای تسهیل روند اعطای وام خرد شفاف‌سازی کرده و چند مورد از اقدامات بانک مرکزی برای تسهیلگری در این روند را تشریح کرده است.
ابوذر سروش ضمن بیان اینکه بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است گفت: «نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای تسهیلگری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل دریافت تسهیلات خرد توسط مردم شده است.»
سقف اعطای تسهیلات خرد در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که خردادماه منتشر کرد این سقف را تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
سروش، افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه دانست و توضیح داد: «در ارتباط با تأمین مالی از طریق کارت مرابحه سقف این‌گونه کارت‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین‌ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض‌الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.»
تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها
در شرایط تورمی ارائه تسهیلات خرد توسط بانک‌ها هزینه زیادی بر آنها تحمیل می‌کند و به همین دلیل ترجیح شبکه بانکی بر عدم خروج منابع است. با توجه به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در ارائه تسهیلات خرد و طبق توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی دو مشوق برای بانک‌ها در مسیر تسهیل ارائه تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است؛ یکی امکان رشد ترازنامه بیشتر و دیگری کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد.
سروش می‌گوید بانک مرکزی به منظور سوق‌دادن بانک‌ها به تأمین مالی خرد و اینکه خود بانک‌ها نیز به ارائه این خدمات علاقه‌مند شوند، در زمینه رشد ترازنامه بانک‌ها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد» لحاظ کرده که یک عملکرد مثبت تلقی می‌شود.»
او می‌گوید بانک‌هایی که تأمین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تأمین مالی کمتری دارند خواهند داشت.
ابوذر سروش با اشاره به اینکه ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارف‌شان را کنترل کنند گفت: «در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی پوشش دادیم.»
سروش با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد گفت: «بر این اساس امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.»
ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و کاهش کارمزد
طبق اعلام ابوذر سروش ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک و کاهش هزینه کارمزد خدمات قرض‌الحسنه از برنامه‌های بانک مرکزی برای سهولت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه توسط عموم مردم است. از طرفی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظری اعلام کرده بود یکی از راهکارها این است که منابع بیشتری برای قرض‌الحسنه فراهم کنیم. همچنین باید مشوق‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افزایش منابع بانک‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود تا دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی گردش منابع خود را در بانک‌های قرض‌الحسنه داشته باشند و این برنامه‌ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و امسال، سال خبرهای خوب برای بانکداری قرض‌الحسنه است.
او توضیح داد: «در همین راستا با بانک‌ها مذاکره کرده‌ایم که برخی از آنها علاقه‌مند هستند صندوق‌های قرض‌الحسنه خاص خود را داشته باشند که مشخصاً یک بانک در این زمینه پیش‌قدم شده است و سایر بانک‌ها نیز به این موضوع علاقه‌مند هستند که وارد شوند.»
سروش با بیان اینکه در صورت ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه بانک به این صندوق منتقل می‌شود گفت: «این سیاست منجر به شفافیت و سهولت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه توسط عموم مردم خواهد شد.»
به گفته ابوذر سروش، کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی بارها مطرح شده و نهایتاً هیئت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض‌الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض‌الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض‌الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.
طبق توضیحات او اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض‌الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود. معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد مردم مختارند هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند.
تقویت و بهروزرسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی
سیستم اعتبارسنجی همواره یکی از نقاط مهم و تأثیرگذار تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی است. اردیبهشت‌ماه سال گذشته در دستورالعمل اجرایی اعطای وام خرد به موضوع طرح تسهیلات خرد بدون ضامن اشاره شد. طبق این دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال حداکثر دو مورد وثیقه انجام می‌پذیرد. این در حالی است که معاون نظارت بانک مرکزی از بهروزرسانی سیستم اعتبارسنجی بانک مرکزی بر اساس اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌ها جمع‌آوری شده خبر داد و گفت: «بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی شش‌ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امیدواریم تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شویم که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض‌الحسنه کمک شایانی می‌کند.»
معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کارکردهای اعتبارسنجی را موضوع تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و گفت: «در زمینه تسهیلات تکلیفی به‌خصوص وام ازدواج بانک‌ها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد یا مبتنی بر معرفی یک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام کنند.»
طبق اعلام او در دو هفته گذشته بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند را اعلام کنند.
علاوه بر اهمیت موضوع اعتبارسنجی در شبکه بانکی این مهم برای برخی کسب‌وکارها نظیر لندتک‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که بسیاری فعالان کسب‌وکاری معتقدند بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر این حوزه موظف به نوعی قانون‌گذاری برای تسهیل ارائه اطلاعات لازم برای کاهش نرخ نکول کسب‌وکارهاست.
سروش در این خصوص توضیح می‌دهد که دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست؛ چراکه برخی کسب‌وکارها نیز درصدد هستند برخی خدمات یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب‌وکارها می‌توانند هم‌اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.
به گفته سروش یکی از چالش‌هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تأمین مالی خرد می‌کنند نبود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آنهاست که البته صرفاً مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی‌شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز روش موازی مختص آنها طراحی‌شده و این مشکل تا حد زیادی حل‌وفصل می‌شود.
ساماندهی و لزوم رشد و توسعه لیزینگ‌ها
ابوذر سروش همچنین با اشاره به کسب‌وکارهایی که همانند لیزینگ‌ها فعالیت می‌کنند می‌گوید ساماندهی این کسب‌وکارها تحت عنوان «مؤسسات تضمین تعهد» از برنامه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در راستای تسهیل ارائه تسهیلات خرد است.
او ابراز امیدواری کرد: «امیدواریم بتوانیم مؤسسات تضمین تعهدات در زمینه تسهیلات خرد را ایجاد کنیم.»
