راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

رفع نیازهای خرد مردم با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، روز یکشنبه دوم مردادماه در مراسم افتتاح مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، گفت: «هدف از حضور در این مراسم حمایت از بانک‌های قرض‌الحسنه کشور است و یکی از برنامه‌های جدی در دولت سیزدهم کمک به رفع نیازهای خرد مردم از طریق وام قرض‌الحسنه است.»

خاندوزی در ادامه گفت: «وزارت اقتصاد امسال با همکاری بانک‌های دولتی و شبکه بانکی کمک کرد تا سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به دوبرابر افزایش یابد و تا پایان سال برای دومین بار افزایش سرمایه این بانک را مورد حمایت قرار می‌دهیم تا قدرت اعتباردهی برای رفع نیازهای خرد مردم افزایش یابد.  به لحاظ شاخص‌های جهانی بهترین عملکرد را در بانک‌های قرض‌الحسنه داریم و بانک مهر ایران یکی از بهترین بانک‌ها در موضوع کفایت سرمایه است که پایین‌ترین تسهیلات معوق یا غیرجاری را در شبکه بانکی دارد. همچنین در یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد منابع بانک افزایش‌یافته است و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا کرده است.»


افزایش منابع بانک‌های قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۱


خاندوزی درباره عدم پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها به متقاضیان گفت: «بر اساس گزارش‌های ارسالی به وزارت اقتصاد برای کنترل نقدینگی، بانک‌ها با محدودیت بیشتری برای اعطای تسهیلات مواجه هستند، به‌ویژه در پرداخت تسهیلات خرد این موضوع آشکارتر است و موجب نارضایتی بسیاری از مراجعه‌کنندگان شده است. اما باتوجه‌به تأکید رئیس‌جمهوری برای تسهیل شرایط برای دسترسی به تسهیلات خرد یکی از راهکارها این است که منابع بیشتری برای قرض‌الحسنه فراهم کنیم همچنین باید مشوق‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افزایش منابع بانک‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود تا دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی گردش منابع خود را در بانک‌های قرض‌الحسنه داشته باشند و این برنامه‌ها به‌طورجدی در دستور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و امسال، سال خبرهای خوب برای بانکداری قرض‌الحسنه است.»


بررسی نرخ سود بین‌بانکی در شورای پول و اعتبار


وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بین‌بانکی از ۲۰ درصد به ۲۱ درصد، گفت: «سیاست تیم اقتصادی دولت در این مورد تغییر نکرده است و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتباری تصمیم می‌گیریم.»

او با اشاره به پرداخت تسهیلات بر اساس تبصره ۱۸ بودجه‌های سنواتی، بیان کرد: «قانون‌گذار از پنج سال گذشته تمام تسهیلات بودجه‌ای را که به اشتغال و تولید کمک کند را تجمیع و در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در نظر گرفت. ازاین‌رو در سال ۱۴۰۰ این تبصره با شبکه بانکی تلفیق شد تا به‌صورت اهرمی کار کند. قرار بر این است که به‌اندازه عددی که در بودجه آمده و یا دوبرابر آن برای تسهیلات تولید و اشتغال، اعتبار در نظر گرفته شود؛ بنابراین ازاین‌پس دستگاه‌های اجرایی پس از اینکه تمام طرح‌های اشتغال خود را تأیید و به شبکه بانکی ابلاغ کردند، می‌تواند برای تسهیلات این طرح‌ها از نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد استفاده کنند.»

خاندوزی در انتها اضافه کرد: «۱۰ درصد این تسهیلات متعلق به طرح‌های دانش‌بنیان و ۵۰ درصد آن متعلق به تولیدات صادرات محور خواهد بود و مابقی سهمیه استان‌ها بر اساس اولویت و شاخص محرومیت خواهد بود.»

منبع ایرنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.