پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تبادل اطلاعات مالی مدت‌هاست چالش حل‌نشده اجرای بانکداری باز در ایران است و چگونگی و حد و حدود استفاده و داشتن اطلاعات کاربران از موضوعات مناقشه‌برانگیز میان رگولاتور و فین‌تکی‌هاست. به‌تازگی نیز بانک مرکزی در بخشنامه شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص به‌نوعی شرکت‌های پرداخت‌یاری را از انجام عملیات «تجمیع وجوه» به دلیل پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اطلاعات مشتریان ممنوع کرده و همین ممنوعیت با انتقاد فین‌تکی‌ها همراه شده است. رئیس انجمن فین‌تک ایران معتقد است تنها هویت مالی پرداخت‌یار به‌عنوان تجمیع‌کننده وجوه به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ درحالی که سایر شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی می‌توانند تجمیع وجوه را انجام دهند.
این اولین‌بار نیست که بانک مرکزی برای پرداخت‌یارها در زمینه تجمیع وجوه محدودیت اعمال کرده است. پیش از این، در فروردین‌ماه سال جاری، شاپرک در نامه‌ای محرمانه برخی سرویس‌های پرداخت‌یاری ازجمله تجمیع وجوه، تسویه‌حساب و سرویس انتقال وجه داخلی را به‌مثابه وقوع تخلف معرفی کرده و به همین دلیل، درگاه تعدادی از پرداخت‌یارها همچون وندار مسدود و پس از چند روز با تغییر مدل کسب‌وکاری این پرداخت‌یارها رفع شد.
استدلال شاپرک در این زمینه این بود که برخی از پرداخت‌یارها ضمن عدم تسویه وجوه دریافتی از مشتریان با پذیرندگان پشتیبانی‌شده در چهارچوب پرداخت‌یاری، نسبت به نگهداری وجوه موصوف در قالب کیف پول درون پرداخت‌یاری اقدام کردە و امکان انتقال وجوه مذکور از کیف پول یک مشتری به کیف پول مشتری دیگر نزد همان پرداخت‌یار یا سایر پرداخت‌یارها را فراهم کرده‌اند. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، این عملیات و عملیاتی که امکان ارائه انتقال وجوه میان پذیرندگان داخل یک پرداخت‌یار با پذیرندگان سایر پرداخت‌یارها را فراهم کند، غیرمجاز و ممنوع است.
اکنون نیز به نظر می‌رسد در بخشنامه بانک مرکزی درباره شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، محدودیتی برای فین‌تکی‌ها از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری در زمینه حساب تجمیعی و تجمیع وجوه ایجاد شده است و فعالان این حوزه، این محدودیت را تهدیدی برای ادامه فعالیت خود می‌دانند.
در این زمینه، دلیل بانک مرکزی برای اعمال این محدودیت، پیشگیری از استفاده‌های نابهنجار و انتشار اطلاعات مشتریان اعلام شده است. جعفر مرتضویان، مدیر طرح و تحقیقات نوآوری شرکت ملی انفورماتیک در این خصوص به «راه پرداخت» با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل گسترش استفاده‌های نابهنجار از زیرساخت‌های بانک‌ها این محدودیت‌ها را اعمال کرده است، توضیح می‌دهد: «نظام بانکی کشور نظام‌مند نیست و محدود به این است که برخی بانک‌ها، API و سرویس‌های بانکداری باز را به کسب‌وکارها ارائه می‌دهند.»
تدوین آیین‌نامه بانکداری باز
طبق گفته مرتضویان، زمانی که به ملاحظات انتشار APIها توجه نشود، چالش‌هایی همچون انتشار اطلاعات مشتریان، مالکیت داده و حریم خصوصی را ایجاد می‌کند. او ضمن بیان این مطلب ادامه داد: «تدوین نظام‌نامه بانکداری باز کشور برگرفته یا الگوبرداری شده از PSD2، در مراحل پایانی است و در این آیین‌نامه، حدود بانکداری باز همچون انتشار اطلاعات، دسترسی به APIها و نقش بازیگران میانی به‌صورت نظام‌مند مشخص شده و این محدودیت مرتفع خواهد شد.»
مدیر طرح و تحقیقات نوآوری شرکت ملی انفورماتیک در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: «مسیر نسخه اولیه آیین‌نامه بانکداری باز طی شده و بانک مرکزی در حال بررسی آن است. با توجه به اینکه ممکن است آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی برای همه بازیگران از جمله کسب‌وکار و بانک‌ها مقداری وقت‌گیر شود، امیدواریم پروسه بررسی و تأیید آیین‌نامه در بانک مرکزی طولانی نشود.»
خطری برای فعالیت پرداخت‌یارها
علاوه بر این، مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک ایران نیز درباره تأثیر بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص آستانه برداشت غیرحضوری اظهار کرد: «در بخشنامه بانک مرکزی درباره شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، ارائه سرویس API در زمینه بانکداری باز روی حساب‌های تجمیعی برای شرکت‌های پرداخت‌یاری ممنوع شده و این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از حساب‌های تجمیعی استفاده کنند که فعالان فین‌تکی آن را خطری برای فعالیت پرداخت‌یاری‌ها می‌دانند.»
او در ادامه بیان کرد: «به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم کرده که برای ارائه سرویس تسویه نباید پول مشتری را در حساب خودشان تجمیع کنند؛ بلکه باید روی حساب مشتری، تسویه را انجام دهند. البته، درحالی‌که فعالان فین‌تک به این بخشنامه انتقاد دارند، فعالان در حوزه بوم‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه بانکداری باز این مصوبه را مثبت ارزیابی کرده‌اند که باید منتظر ماند و دید که آیا این شرکت‌ها در زمان اجرای این بخشنامه نیز راضی خواهند بود یا خیر.»
رئیس انجمن فین‌تک در بخش دیگر صحبت‌های خود درباره انتقاد فعالان حوزه به این دستورالعمل بانک مرکزی گفت: «موضع فعالان حوزه فین‌تک در این زمینه این است که بانک مرکزی هویت مالی پرداخت‌یارها را از داشتن حساب تجمیعی منع می‌کند؛ اما هر شرکت و شخص حقوقی امکان تجمیع وجوه را دارد و چرا فقط پرداخت‌یارها را از این امکان منع کرده است.»
فاطمیان با بیان اینکه شرکت‌های پرداخت‌یاری مشکلی برای اتصال به سامانه‌های مالیاتی، شفافیت اطلاعاتی و مبارزه با پول‌شویی در جهت رفع دغدغه‌های نظارتی رگولاتور ندارند، توضیح می‌دهد: «مشکل اینجاست که هویت مالی پرداخت‌یار به‌عنوان تجمیع‌کننده وجوه به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ اما سایر شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی می‌توانند تجمیع وجوه را انجام دهند.»
رگوله‌کردن تجمیع وجوه
فاطمیان ادامه داد: «این در حالی است که در سایر کشورها موضوع تجمیع وجوه به‌عنوان یک پایه و اساس برای ارائه خدمات مالی در نظر گرفته می‌شود و بانک‌های مرکزی اگر ممنوعیتی هم داشته باشند، این ممنوعیت را برای یک هویت مالی مثل پرداخت‌یارها اجرا نمی‌کنند؛ بلکه آن را چهارچوب‌گذاری کرده و به قانونی شدن آن کمک می‌کنند.»
او در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی به دلیل یک درصد احتمال سوءاستفاده از تجمیع وجوه، باعث نابودی پرداخت‌یارها می‌شود. این در حالی است که این نهاد می‌تواند با رگوله‌سازی و ساختارمند کردن فرایند حساب تجمیعی، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.»
در حالی فعالان فین‌تک از بخشنامه و محدودیت بانک مرکزی انتقاد دارند و آن را تهدیدی برای فعالیت پرداخت‌یارها می‌دانند، شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان بازوی بانک مرکزی در حوزه فناوری این محدودیت‌ها را در راستای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دانست و اعلام کرد که در آیین‌نامه بانکداری باز، حدود مشخص شده و این مسائل رفع خواهد شد.
بنابراین، باید منتظر ماند و دید که در آیین‌نامه بانکداری باز، نقش بانک‌ها و کسب‌وکارهای فین‌تکی چگونه تعریف شده تا بتوان این موضوع را بررسی کرد.
