پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طبق برنامه هفتم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند / اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه ممنوع است
امروز متن لایحه برنامه هفتم توسعه کشور منتشر شد. در این لایحه، بانک مرکزی و بانک‌ها ملزم به انجام تکالیفی ازجمله پذیرش دارایی‌های دیجیتال در وثیقه‌گذاری، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد با اعتبارسنجی، بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی، تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، ممنوعیت تسهیلات تکلیفی جدید به بانک‌ها، مداخله مستقیم در بازار طلا و ارز، تورم تک‌رقمی و… شده‌اند.
پذیرش دارایی‌های دیجیتال در فرایند وثیقه‌گذاری یکی از تکالیف لایحه برنامه هفتم توسعه به بانک‌هاست که در بند «ج» ماده 18 لایحه مربوطه آمده است: «بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظف‌اند بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار ازجمله دارایی‌های دیجیتال در فرایند‌های اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.»
حساب‌های مازاد یا راکد بسته می‌شود
همچنین یکی از موضوعات مهم بانکی، پرداخت تسهیلات است که در ماده 61 این لایحه به این موضوع اشاره شده و آمده است: «بانک مرکزی باید فرایند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی ازجمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع کند.»
در ادامه این ماده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده‌اند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.
علاوه بر این، در تبصره «د» ماده 56 نیز به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اشاره شده و هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع شده است.
در ادامه این تبصره آمده است: «پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در مورد تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.»
در تبصره «هـ» همین ماده، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده و نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تکلیف تورم تک‌رقمی به بانک مرکزی
در فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه که به مهار پایدار تورم مربوط می‌شود، تکالیفی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته که یکی از این تکالیف، تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم با کنترل نقدینگی در پایان برنامه هفتم است. این در حالی است که کارشناسان عامل تورم را تنها در نقدینگی نمی‌دانند و عوامل مختلفی همچون کسری بودجه، ناترازی‌های مالی دولت، سقوط ارزش ریال و استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها را هم در آن دخیل می‌دانند.
در بند «ب» تبصره 56 این لایحه نیز رسماً امکان مداخله مستقیم به بانک مرکزی در بازارهای ارز و طلا داده شده و در این خصوص ذکر شده است: «بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی کشور موظف است اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته باشد و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آنها اقدام کند.»
در ماده 57 لایحه برنامه هفتم توسعه، با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی مکلف به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و مؤسسه ذیربط شده و باید تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا طبقه‌بندی کند.
برنامه دولت سیزدهم برای بهبود ترازنامه بانک‌ها
همچنین بانک مرکزی باید در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت، سالانه از طریق درج و پیش‌بینی روش‌هایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی‌شده به بانک‌ها، اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت و افزایش سرمایه نقدی بانک‌های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اقدام کند.
الزام بانک مرکزی به تعیین کفایت سرمایه بانک‌ها
علاوه بر این، در ماده 63 لایحه برنامه هفتم توسعه درباره نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها آمده است: «بانک مرکزی باید حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید کند.»
در این زمینه، همچنین ذکر شده که در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهام‌داران فعلی، بانک مرکزی باید با طی‌کردن مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهام‌داران فعلی اقدام کند.
طبق این گزارش، در لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تغییر کند که بر اساس ماده ۶۰، «ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل رئیس‌کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم‌مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحب‌نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاست‌گذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور جهت حضور تمام‌وقت موظف و غیراجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت پنج سال است.»
همچنین طبق ماده 277 لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی باید از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود بدون درج شناسه یکتای پرداخت و به ذینفع نهایی جلوگیری کرده و امکان دسترسی آنلاین سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم کند.
