پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
لایحه برنامه هفتم توسعه امروز منتشر شد. بر اساس مفاد این برنامه، ارائه مدارک کاغذی به کاربران و الزام آنها به بارگذاری در سامانه، از شش ماه بعد از اجرای این برنامه تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی متخلف بر اساس قانون مجازات می‌شوند. علاوه بر این دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا پایان سال اول حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
به گزارش «راه پرداخت» در لایحه برنامه هفتم توسعه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی را برای ۵۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال و صددرصد شرکت‌ها و سازمان‌ها (اشخاص حقوقی) از طریق پنجره ملی خدمات دولت ارائه کنند. بر اساس ماده ۲۸۰ لایحه برنامه هفتم توسعه این خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باید به صورت آنلاین و امن و بدون مراجعه حضوری یا دخالت عوامل انسانی انجام شود.
همچنین در این ماده ذکر شده که حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه مربوط به آن که مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرآیند‌ها در آن ذکر شده، توسط وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتقال مراکز داده دستگاه‌ها به زیرساخت ابری دولت هوشمند
بر اساس ماده ۲۸۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین‌نامه مربوط به این بند نیز حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون توسط وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اطلاعات تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی از سال دوم برنامه موظف‌اند تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکار‌ها را بر اساس قانون داده و اطلاعات ملی به شکل کاملاً آنی و آنلاین انجام دهند.
وعده حذف سامانه‌های موازی دستگاه‌ها
علاوه بر این در ماده ۲۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه برای دستگاه‌های اجرایی چند وظیفه در راستای تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده که باید در سال اول اجرا کنند و به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسانند. یکی از مهم‌ترین این وظایف، ایجاد مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند است. تمرکز طراحی و راهبری سامانه‌ها در ستاد دستگاه‌های اجرایی اصلی و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب قانون مدیریت داده‌ها از دیگر وظایف ذکرشده است.
همچنین زیرمجموعه‌های دستگاه‌های اجرایی در این ماده ملزم شده‌اند که اطلاعات و مکاتبات حوزه‌های اداری را با حذف کامل کاغذ و دریافت مدارک به‌صورت دستی به شکل آنلاین و آنی ثبت کنند. در تبصره این ماده تأکید شده که از شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، اگر هر دستگاه اجرایی مدرک یا مستندی را به‌صورت دستی به کاربر ارائه دهد و کاربر را ملزم به بارگذاری آن در سامانه کند، مرتکب تخلف شده و بر اساس قوانین مجازات می‌شود.
حمایت از دانش‌بنیان‌ها
در ماده ۲۶۹ تأکید شده که بر اساس برنامه هفتم توسعه، طرح‌ها و ایده‌های تحول‌آفرین شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی برای ارتقای هوشمندسازی دولت و ارتقای نظام اداری الکترونیک بر اساس آیین‌نامه‌ای که به‌صورت مشترک توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
