پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چرا بانک مرکزی انتقال وجه در داخل پرداخت‌یاری‌ها را ممنوع کرد؟ / تقابل با روندهای جهانی یا جلوگیری از رانت و تعادل قیمت ارز
شاپرک هفته گذشته در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد که پیرو ابلاغیه بانک مرکزی، انتقال وجه در داخل پرداخت‌یاری‌ها و میان پرداخت‌یار و پذیرنده، غیرمجاز و ممنوع است.
از این ابلاغیه برداشت شد که شاپرک از ایجاد یک شبکه تسویه و پرداخت در خارج از شبکه شتاب واهمه دارد و بانک مرکزی ایران با وجود شفافیت مبداء و مقصد هم نمی‌خواهد خارج از شبکه مرسوم و سنتی بانکی تسویه وجوه صورت گیرد.
به گفته فعالان صنعت پرداخت، بانک مرکزی به اشتباه انتقال وجه درون پرداخت‌یاری را به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز شناسایی کرده و برای جلوگیری از صعود نرخ ارز چنین دستورالعمل‌هایی ابلاغ می‌کند؛ اما این اقدام دخالتی است در مدل کسب‌وکار پرداخت‌یارها.
این فعالان معتقدند بانک مرکزی ایران مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا، باید بپذیرد که مرکزیت دادن به تمام سرویس‌های پرداختی با پیامدهای منفی همراه است و محدودیت به جای قانون‌گذاری، فقط بازار را کوچک‌تر و شبکه پرداخت را از نوآوری دور می‌کند.
مدیرعامل وندار می‌گوید سال‌هاست که وجوه میان حساب‌های پی‌پل، N26 و.. منتقل می‌شوند و هیچ کدام از بانک‌های مرکزی در این لایه دخالت نکرده و برای توقف فرایندش ابلاغیه نداده‌اند. مدیرعامل جیبیت هم می‌گوید انتقال وجه خارج از شبکه بانکی روندی جهانی است و در صورت رعایت الزامات پول‌شویی نباید متوقف شود. بنیان‌گذار زرین‌پال هم صراحتاً بیان کرد که رگولاتور بخشی سال‌هاست با ابلاغ نامههای محدودکننده، رکن نوآوری شرکت‌های پرداخت‌یار را نادیده گرفته و دلیل اینکه شرکت‌ها به ایجاد سرویس‌هایی که با ریسک متعدد همراه است رو می‌آورند، همین است.
دخالت در مدل کسب‌وکاری
در نامه کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یارها تأکید شده که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، این عملیات و عملیاتی که امکان انتقال وجوه میان پذیرندگان داخل یک پرداخت‌یار با پذیرندگان سایر پرداخت‌یارها را فراهم کند، غیرمجاز و ممنوع است.
اما مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، به‌عنوان فردی که سال‌هاست در صنعت پرداخت فعالیت می‌کند، تصریح کرد که تا به امروز ندیده‌ام بتوان پولی را از یک پرداخت‌یاری به پرداخت‌یاری دیگر انتقال داد. او ادامه داد: «نامه مذکور به دو موضوع نقل‌وانتقال پول میان دو پرداخت‌یاری و نقل‌وانتقال پول میان حساب‌های موجود در یک پرداخت‌یاری اشاره کرده است. مورد اول تصوری نادرست است و مورد دوم هم از مردادماه سال 1401 در نتیجه مذاکرات برخی پرداخت‌یارها با بانک مرکزی متوقف شده است. این درخواست از سمت پرداخت‌یارها برای جلوگیری از ایجاد رانت مطرح شد و بانک مرکزی چون گمان می‌کند فرایند انتقال درون پرداخت‌یاری بر قیمت دلار تأثیر دارد، با توقف این فرایند موافقت کرد و از مردادماه انتقال وجوه داخل پرداخت‌یاری متوقف شد، ولی برخی پرداخت‌یارها از اجرای آن سر باز زدند و این نامه شاپرک هم برای آنها برای اجرای ابلاغیه مذکور است.»
عبادی این راهکار را منطقی نمی‌داند و معتقد است این دستورالعمل‌های موردی و جسته‌گریخته بانک مرکزی، دخالت در مدل کسب‌وکار پرداخت‌یارهاست نه رگولاتوری. او در این خصوص می‌گوید: «سال‌هاست که وجوه میان حساب‌های پی‌پل، N26 و… منتقل می‌شوند. هیچ کدام از بانک‌های مرکزی در این لایه دخالت نکرده و برای توقف فرایند ابلاغیه نداده‌اند. اگر هدف بانک مرکزی ایران، مرکزیت دادن به تمام سرویس‌های پرداختی باشد، باید در انتظار آسیب‌های تحقق این هدف هم باشیم، چراکه محدودیت‌های شاپرک از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌شود.»
نادیده گرفتن رکن نوآوری پرداخت‌یاری
از نگاه مصطفی امیری، بیان‌گذار زرین‌پال نامه ممنوعیت انتقال وجوه داخل پرداخت‌یاری سلب مسئولیت شاپرک و بانک مرکزی است برای اینکه نشان دهند برای کاهش تخلفات تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند؛ اما واقعیت این است رگولاتور در تمام این سال‌ها برای توسعه بازار صنعت پرداخت هیچ اقدامی انجام نداده است.
او در این خصوص می‌گوید: «رگولاتور بخشی سال‌هاست با ابلاغ نامههای محدودکننده، رکن نوآوری شرکت‌های پرداخت‌یار را نادیده گرفته و دلیل اینکه شرکت‌ها به ایجاد سرویس‌هایی که برای خودشان هم با ریسک همراه است رو می‌آورند، همین است.»
او با تأکید بر اینکه نقل‌وانتقال وجوه درون پرداخت‌یاری بر حسب نیاز بازار اتفاق افتاده، توضیح داد: «همیشه از بانک مرکزی خواستار شفافیت روال‌ها و موضوعات این‌چنینی بودیم. حیطه سرویس‌ها با چهارچوب‌ها متفاوت است. با شرکت‌ها با استاندارد دوگانه برخورد می‌شود. به‌محض وقوع کوچک‌ترین موارد، رگولاتور به‌سرعت اسم شرکت را از سایت حذف و نامههای تهدیدآمیز ارسال می‌کند. آقایان به این فکر کنند که چرا شرکت‌ها به ایجاد سرویس‌هایی که ریسک‌های متنوعی در پی دارد رو می‌آورند.»
امیری تصریح کرد: «تنها توجیه این موضوع، نادیده‌گرفته‌شدن رکن نوآوری خدمات شرکت‌ها توسط رگولاتور بخشی است. فضای توسعه بازار برای شرکت‌های پرداخت‌یار فراهم نیست و تمام نوآوری با نامههای این‌چنینی محدود شده‌اند و حتی تاکنون مذاکره‌ای هم انجام نشده است.»
کوچک شدن بازار در نتیجه قانون‌گذاری موردی
جیبیت از آن دسته پرداخت‌یارهایی است که در زمینه انتقال وجوه داخل پرداخت‌یاری سرویسی ارائه نمی‌دهد، اما محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل این مجموعه معتقد است این‌گونه نقل‌وانتقالات در سایر کشورها رایج است و در ایران هم پیش از پدید آمدن نظام پرداخت‌یاری، انتقال وجه میان دو پذیرنده بین کاربران و پذیرنده و کیف پولی، از طریق صفحه واسط و کیف پول امکان‌پذیر بود. به گفته او، این حوزه هنوز رگوله و قانون‌گذاری نشده، اما انتقال وجه خارج از شبکه بانکی روندی جهانی است و در صورت رعایت الزامات پول‌شویی نباید متوقف شود.
او با تأکید بر اهمیت رگولاتوری به جای قانون‌گذاری موردی، تصریح کرد که انتقال وجوه درون پرداخت‌یاری یک سرویس موردی است، هرچه این سرویس‌ها و ابزارها محدود شوند، بازار هم کوچک‌تر می‌شود.