پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دولت برای افزایش قدرت خرید مردم بانک‌ها را مکلف به اعطای وام‌های خرد کرده است. این ابلاغ شمشیر دولبه‌ای است که علاوه بر ارتقای رفاه جامعه، به دلیل مصرفی بودن، آثار منفی مانند افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت.
اقتصاد این روزهای ایران طبقات اقتصادی را جابه‌جا کرده، تورم قشر متوسط جامعه را به دهک‌های پایین‌تر کشانده و قشر ضعیف جامعه را به مرتبه فقر مطلق رسانده است. تا همین چند سال قبل دغدغه یک سرپرست خانواده به خرید خانه و خودرو محدود می‌شد، اما امروز مهم‌ترین چالش سرپرست‌های خانوار، تأمین اولین نیاز یک انسان است و این چالش از آن دسته چالش‌هایی نیست که با گذشت زمان مرتفع شود. تلاش‌های اقتصادی افراد برای تأمین نیازهای اولیه‌شان یا بی‌نتیجه است یا اثری کوتاه‌مدت دارد.
ارائه اعتبار خرد به طور معمول وام دادن مبالغ کم پول بدون وثیقه است که مسائل مربوط به باپرداخت و بدهی‌های غیرقابل‌وصول آن از طریق وکلا و دادگاه‌ها پیگیری نمی‌شود. ایران مانند سایر کشورهای جهان اعتقاد دارد که پرداخت تسهیلات خرد، نقش بسزایی در فراگیری مالی دارد و با تحریک تقاضا اقتصاد جامعه را توانمند می‌کند.
در خصوص اثربخشی وام‌های خرد دو دیدگاه متقابل وجود دارد: گروه اول این وام‌ها را وام‌های مصرفی تورم‌سازی می‌دانند که گره‌های اقتصادی کشور را باز نکرده و اوضاع را وخیم‌تر می‌کنند. این گروه اعتقاد دارند دولت باید برای خانوارها اشتغال‌زایی کند و برنامه رفاهی داشته باشد، اما نه از محل منابع بانک‌ها. این بخش از کارشناسان معتقدند دولت اگر قصد کمک به خانوارها را دارد باید از بودجه خودش استفاده کند. آنها پول بانک را امانت و سپرده مردم می‌دانند و می‌گویند از سال ۱۳۸۴ سیاست وام‌دهی کاملاً اشتباهی در کشور پایه‌ریزی شده که به دلیل اشتغال‌زا نبودنش تورم به بار می‌آورد و اثر تولیدی ندارد.
گروه دیگر، پرداخت وام خرد به جوامع فقیر مطلق و نسبی را راهی برای اصلاح ضریب ازدست‌رفتگی فراگیری مالی می‌دانند. به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، تأمین مالی خرد فارغ از اینکه ابزاری برای تأمین معیشت افراد است، صرف‌نظر از دستیابی و عدم دستیابی دو خانوار، از تقویت سیاست‌های مالیه عمومی حکایت دارد. اینکه دولت‌ها با وام‌های خرد حامی اقشار ضعیف می‌شوند، نتیجه چندوجهی دارد و به پویایی اولیه اقتصاد کشور منجر می‌شود.
یکی از بزرگترین پیش‌فرض‌‍‌های این گروه این است که اگر سایر سیاست‌های اقتصاد کلان در سایر شاخص‌ها (مانند تورم و شاخص انباشت سرمایه، بهبود محیط کسب‌وکار) در نقطه تعادل قرار بگیرند، تسهیلات خرد، چه به‌صورت وام‌های خرد و چه به‌صورت سیاست‌های مالیه عمومی، به پیشرفت اقتصادی جوامع در حال توسعه کمک می‌کند و وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد.
فراگیری مالی؛ بخشی از جریان توسعه‌یافتگی
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت فراگیری مالی در کشورهای درحال‌توسعه می‌گوید: «نداشتن سرمایه و به‌کارنگرفتن آن در سطوح مختلف از مهم‌ترین معضلات توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه است. برنامه‌ریزی‌های این کشورها برای گسترش دامنه فراگیری مالی در زمینه‌ها و طیف‌های گوناگون مانند کسب‌وکارهای خرد، اشتغال‌زایی، فقرزدایی و… در همین راستاست.» او هدف از پرداخت وام‌های خرد را فقرزدایی می‌داند.
او ادامه می‌دهد: «فراگیری مالی برای کشورهای در حال توسعه بخشی از جریان توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. به طور مثال در ایران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، روستاییان مستعدتر را شناسایی می‌کند و مبالغی را توسط بانک‌ها با بهره کم به امید خوداشتغالی در اختیارشان قرار می‌دهد. این برنامه جایگزین برنامه تکلیفی گسترش تولید، تأمین مالی و …است.»
دو نوع نگرش عمومی و اصولی نسبت به پرداخت وام‌های خرد وجود دارد: روند تأمین مالی اقتصادی که فاکتور ثابت اقتصادهاست و تأمین مالی که برای افزایش قدرت خرید جامعه پدید آمده است.
به گفته شاه‌ویسی، تأمین مالی یکی از پارامترهای اجرای سیاست‌های مالی عمومی کشور است که مهم‌ترین هدفش برخوردار کردن طبقه فرودستان یا افراد درآمد متوسط برای برقراری تعادل اقتصادی و اجتماعی است. رفتار مالی وام‌گیرندگان کلان باعث شده بسیاری از افراد، بانک و وام را منشأ فساد بدانند، اما واقعیت این است که ابربدهکاران بانکی با دریافت وام‌های کلان برای خودشان اعتبار خریدند و در سایه آن، اعتبار مصنوعی وام‌های کلان‌تر گرفتند. منابع بانکی خرج اهداف کاذب شد نه حقیقت تأمین و گردش مالی؛ اینکه ابربدهکاران، اقتصاد بانک‌محور را به فساد می‌کشانند به عدم پیاده‌سازی صحیح وام‌دهی بازمی‌گردد.
شاه‌ویسی اعتقاد دارد وام‌های کلان در جایی که باید به کار گرفته نشدند و ضعف نظارت بر وام‌دهی می‌تواند وام خرد را مانند وام کلان به یک آفت تبدیل کند.
او این فرضیه که وام‌های خرد افراد را فقیرتر می‌کنند را رد می‌کند و چنین ادعاهایی را بازی با کلمات می‌داند: «این ادعا بازی‌کردن با کلمات و ارقام است؛ با دریافت اعتبار و وام خرد قدرت خرید فرد افزایش پیدا می‌کند و او می‌تواند در هر جایی از اعتبارش خرج کند. افراد پایان دوره که موعد بازپرداخت است را در نظر می‌گیرند، اما از افزایش قدرت خرید چشم می‌پوشند.»
شاید افراد اعتبار دریافتی‌شان را صرف خرید کالاهای اولیه نکنند، اما دولت بخش زیادی از وظیفه خود را انجام داده است. جامعه باید سواد اقتصادی به دست بیاورد تا از فرصت‌های در اختیارش استفاده کند.
از نگاه شاه‌ویسی، سلب آزادی افراد برای خرج کردن اعتبارشان نوعی اقتصاد اشتراکی کمونیستی است که جامعه ایرانی امروز آن را نمی‌پذیرد و هم‌راستا با شرع هم نیست.
وام‌هایی برای تمام دهک‌های اقتصادی
وام‌های خرد بانکی حتی اگر با اهداف رفاهی اعطا شوند هم در شرایط تورم بالای کشور نتیجه مطلوبی در پی نخواهند داشت و با خلق نقدینگی این نرخ را صعودی‌تر خواهند کرد، علاوه بر این بعد کلان، از نگاه مردم وام‌های خرد بانکی پروسه‌های سختگیرانه‌ای دارند که فرد را از دریافت تسهیلات منصرف می‌کند. الزام حضور ضامن، نیاز به وثایق سنگین، نداشتن گردش حساب بالا، نرخ کارمزدها و نبود شعب در تمام مناطق کشور عواملی هستند که دریافت وام برای مردم را دشوار و گاهی غیرممکن می‌کنند.
در حال حاضر بر اساس قوانین شبکه بانکی فقط شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی هستند که بدون ضامن وام خرد دریافت می‌کنند. این قسم قوانین که با هدف فراگیری مالی در تضاد است، عموم جامعه را از دریافت تسهیلات محروم می‌کند.
لندتک‌ها که برپایه ماهیت حقیقی فراگیری مالی شکل گرفته‌اند، با پذیرش ریسک نکول یا همان ریسک بازپرداخت، بدون ضامن و وثیقه اعتبار می‌دهند. BNPL که به «الان بخر، بعداً پرداخت کن» معروف شده، یکی از روش‌های لندتک‌ها برای اعطای تسهیلات به مردم است که تا حد زیادی از خلق نقدینگی کاذب جلوگیری می‌کند.
متخصصان فناوری‌های مالی، BNPL را یکی از جایگزین‌های وام‌های خرد بانکی می‌دانند. آنها BNPL را به‌عنوان یک ترند جهانی که بدون خلق نقدینگی قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد، می‌شناسند. به اعتقاد متخصصان حوزه فین‌تک، هدف BNPL فراگیری مالی تمام اقشار جامعه است و تمکن مالی افراد را ملاک قرار نمی‌دهد. الان بخر، بعداً پرداخت کن، با حذف مراحل حضوری به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها هم منجر می‌شود.
ازکی‌وام، تارا، قسطا، لندو، اسنپ‌پی، بانکینو، دارا، دیجی‌پی، والتا، آپسان و ویپاد از جمله شرکت‌هایی هستند که با اعتبارسنجی و ارائه تسهیلات خرد به شکل نوین، قصد دارند کاربران را از قید و بند وام‌دهی و دریافت تسهیلات به شکل سنتی رها کنند.