پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شبکه بانکی در انتظار اصلاح نظام معیوب کارمزد / کارمزدفروشی جایگزین فروش سرویس
به اعتقاد نیما فیض گستر معاون طرح و برنامه شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، حضور بانک‌ها در صنعت پرداخت الکترونیک از حیطه ماموریت آنها خارج است، اصلاح نظام کارمزد بار هزینه‌ای بانک را کم می‌کند. به گفته مهدی فاطمیان همبنیانگذار و مدیرعامل شرکت زیبال، بانک‌ها نمی‌توانند هم هزینه کارمزد شبکه پرداخت را تامین کنند و هم با بهره کم وام دهند. براساس گفته‌های احمد رضا منصوری مدیرعامل پی‌پینگ، با اصلاح نظام کارمزد، حدود 12 هزار میلیارد تومان از هزینه بانک‌ها کاسته می‌شود.
افتادن در گودال شاید اتفاقی باشد اما ماندن در آن و تبدیلش به قبر انتخاب است. شبکه پرداخت الکترونیک از جمله صنعت‌های بالغ کشور است که رشدی روزافزون دارد. در ساختار شبکه شتاب ایران که انحصار عیب نیست، می‌توان با بالارفتن از خرابه‌های بخش‌های دیگر قد کشید. پرداخت الکترونیک از آن دست صنایعی است که با انتقال هزینه‌هایش به نظام بانکی و بانک‌ها، درآمد کسب می‌کند و با پول بانک‌ها و مردم برای خودش مشتری می‌خرد. بر اساس تصمیم رگولاتور کارمزد شبکه پرداخت باید بر عهده شبکه بانکی باشد. ترکیب این قانون با انحصار، صنعت پرداخت الکترونیک را که ذاتاً صنعتی خدمت‌دهنده است، به آژانس‌های تبلغیاتی که هم خدمت می‌دهند هم پول، تبدیل کرده است. انحصار و تأمین‌شدن از بودجه رگولاتور، انگیزه برای بهبود در سرویس‌دهی را از بین برده، پی‌اس‌پی‌ها برای جذب کاربر به جای ارائه خدمات نوآورانه، به آنها در نرخ‌های متفاوت (تا صد درصد) کارمزد می‌دهند. شبکه بانکی ذی‌نفع صنعت پرداخت الکترونیک نیست، اما ناگزیر کارمزدهای تراکنش‌هایش را پرداخت می‌کند. اینکه بانک‌ها سالانه حدود 12 هزار میلیارد تومان هزینه کارمزد می‌کنند، آنها را از مأموریت اصلی‌شان دور کرده است.
آغاز اصلاح نظام کارمزد از درگاه‌های پرداخت اینترنتی
احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ با تأکید بر اینکه در تمام دنیا هزینه استفاده از خدمات را گیرنده خدمت پرداخت می‌کند، توضیح داد: «هزینه خدمات پرداخت در کشور ما بر عهده بانک‌هاست؛ بانک‌هایی که از قضا سودده هم نیستند. این فرایند بانک‌ها را دچار زیان انباشته می‌کند؛ امری که به وارونگی اقتصادی می‌انجامد.»
احمدرضا منصوری با اشاره به آثار نظام کارمزد کشور افزود: «این زیان انباشته نه‌تنها باعث ایجاد تورم شده، بلکه فضای پولی – بانکی کشور را مختل و بازار را هم از رقابت خارج کرده است. به‌عنوان مثال، فقط در سال ۱۴۰۰ قریب به ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه به بانک‌ها تحمیل شده؛ آن هم در شرایطی که عمده بانک‌های کشور عملکرد مثبتی ندارند.» به گفته او، با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که درآمد بانک‌ها عموماً از تسهیلات است؛ یعنی هزینه استفاده شرکت‌ها از خدمات پرداخت را افرادی پرداخت می‌کنند که از بانک وام می‌گیرند.
به گفته رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین‌تک، نظام کارمزد رایج در ایران به جریان درآمدی جدیدی برای کسب‌وکارها تبدیل شده است؛ تا جایی که برخی کسب‌وکارها با شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) قرارداد می‌بندند و از مبلغ کارمزد پرداخت‌شده توسط بانک‌ها، درآمد کسب می‌کنند.
او با تأکید دوباره بر اینکه در تمام دنیا هزینه استفاده از خدمات را گیرنده خدمت پرداخت می‌کند، بیان کرد: «شرایط در ایران هم باید به نحوی باشد که هر فرد یا مجموعه‌ای که خدمت دریافت می‌کند، هزینه را پرداخت کند، نه فرد یا نهاد دیگر؛ البته همیشه اقدامات ما برعکس است. به‌علاوه، ارائه خدمت به‌صورت رایگان به کسب‌وکارها در کنار کسب درآمد از بانک‌ها به بهانه ارائه خدمات پرداخت، به مثابه خلق پول است.»
رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران اضافه کرد: «با اصلاح نظام کارمزد، قریب به ۱۲ هزار میلیارد تومان از هزینه بانک‌ها کاسته می‌شود؛ امری که انجام آن در شرایط فعلی کشور برای بانک‌ها، به این آسانی‌ها میسر نیست.»
منصوری در ادامه، پیشنهاد کرد که می‌توانیم اصلاح نظام کارمزد را از درگاه‌های پرداخت اینترنتی شروع کنیم: «دو نوع خدمات پرداختی توسط پی‌اس‌پی‌ها ارائه می‌شود که در هر دو، کارمزد بر عهده بانک است؛ کارت‌خوان و درگاه پرداخت آنلاین. با توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد از پرداخت‌های ماهانه کشور بر بستر آنلاین است، منطقی است که ابتدا کارمزد این نوع درگاه پرداخت را بررسی و اصلاح کنیم و در ادامه، با بررسی آثار آن، به اصلاح کارمزد پرداخت در کارت‌خوان‌ها بپردازیم.»
او در پایان تصریح کرد که چنین مدلی برای کسب‌وکارها قابل درک و اجرایی است؛ چراکه پرداخت‌یارها نیز سال‌هاست که مطابق با همین مدل، در ازای خدمات‌شان کارمزد می‌گیرند و مشکلی هم وجود ندارد.
بازی شرکت‌های پرداخت با نرخ کارمزد
به گفته مهدی فاطمیان، همبنیانگذار و مدیرعامل شرکت زیبال، در هیچ‌یک از اکوسیستم‌های مالی کشورها، بابت دریافت سرویس به شما پول نمیدهند، فقط در ایران است که در ازای خدمت پول هم می‌گیرید.
او با اشاره به اینکه آورده مالی شرکت‌ها معکوس شده، گفت: «شرکت‌های پرداخت ایرانی ماهانه از شبکه بانکی و شاپرک کارمزد دریافت می‌کنند، برای همین به جای تلاش برای اصلاح نظام کارمزد به متقاضیان کارمزد می‌دهند. در این حالت رقابت پیش می‌آید، اما این رقابت از جنس سرویس‌دهی نیست.»
او با بیان اینکه کارمزد بازیچه پی‌اس‌پی‌ها شده، گفت: «شرکت‌های پی‌اس‌پی با نرخ کارمزد بازی می‌کنند. شرکت‌ها به جای بهبود سرویس‌دهی برای جذب مشتری به آنها نرخ کارمزد بالا پیشنهاد می‌دهند.» او در خصوص درآمد پی‌اس‌پی‌ها توضیح داد که برخی پی‌اس‌پی‌ها به واسطه انحصاری که در مجوزشان دارند و برخی دیگر به‌دلیل اتصال‌شان به بانک‌ها درآمد کسب می‌کنند. در واقع پی‌اس‌پی‌ها شرکت‌هایی شده‌اند که عایدی‌شان از بودجه بانک بالاسری آنهاست.
به گفته فاطمیان، یک شرکت پی‌اس‌پی صددرصد کارمزدش را به پذیرنده اعطا می‌کند تا با افزایش تعداد تراکنش‌هایش، در گزارش اقتصادی شاپرک رتبه بالاتری کسب کند. در این شرایط سرویس‌گیرنده‌ها هم دیگر به‌دنبال انتخاب بهترین خدمت نیستند و بررسی می‌کنند که کدام پی‌اس‌پی به آنها کارمزد بیشتری می‌دهد.»
او ادامه داد: «در شرایط رقابتی سالم، سرویس است که نرخ کارمزد، بهترین عملکرد و بزرگ‌ترین شرکت را معرفی می‌کند. این رویکرد به پی‌اس‌پی‌ها هم ضربه می‌زند، شرکت‌های پرداختی که در بازار سرمایه حضور دارند و سودده هستند، در محدوده نظام معیوب کارمزد محصور شده‌اند.»
او با اشاره به نظام معیوب کارمزد گفت: «این نظام که به سرویس‌گیرنده کارمزد می‌دهد، مانع رشد شرکت‌های پی‌اس‌پی شده است. پرداخت‌یارها پیشروتر از شرکت‌های پرداخت هستند. در میان محصولات پرداخت‌یارها محصولاتی نوآورانه و منطبق با نیازهای بازار وجود دارد؛ چراکه در حوزه پرداخت‌یاری رقابت بر سر مشتری و سرویس برای کسب درآمد است. مشتری حاضر است کارمزد بیشتری پرداخت کند، اما از خدمات مطلوب‌تری بهره‌مند شود. در حالی که شرکت‌های پرداخت، سرویس کاملاً یکسان ارائه می‌دهند و فارغ از کیفیت سرویس، شرکتی پیروز است که به کاربرش کارمزد بالاتری اختصاص دهد.»
برد چندجانبه؛ نتیجه اصلاح نظام کارمزد
او با بیان اینکه سالانه 10 هزار میلیارد تومان (معادل رقم کارمزد) نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود، توضیح داد: «انجمن فین‌تک برای اصلاح نظام کارمزد در دو سال گذشته، پیشنهادهای مکتوبی را به بانک مرکزی و شاپرک ارسال کرده است. در این مکتوبات پیشنهاد شده که کارمزد به پرداخت‌کننده یا پذیرنده منتقل شود، یعنی مبلغ کارمزدها بر دوش شبکه بانکی نباشد تا به جای تزریق نقدینگی، نقدینگی از جامعه جمع شود.»
از نگاه فاطمیان بهتر است در ابتدای امر به‌صورت مرحله‌ای، از بخش کوچک مارکت و درگاه‌های پرداخت آنلاین (mpg و ipg) که حدود 12 درصد از سهم بازار پرداخت الکترونیک را دارد، شروع کنیم. در مراحل اول 50 درصد از کارمزد را به پذیرنده منتقل کنیم، در مراتب بعدی 70 درصد. در گام بعدی هم به سراغ کارت‌خوان‌ها برویم. در صورت تحقق اصلاح نظام کارمزد، هم نیاز بازار رفع می‌شود، هم شرکت‌های پی‌اس‌پی برای بهبود عملکردشان تلاش می‌کنند. بازیگران اصلی هم سود می‌برند.
او با اشاره به آثار نظام کارمزد کنونی گفت: «مدل فعلی کارمزد ضدرقابت است و بازار را به سمت سکون و لختی می‌کشاند، سکون شرکت‌های پی‌اس‌پی باعث شده بسیاری از کاربران به سمت پرداخت‌یارها متمایل شوند. بانک‌ها برای اصلاح‌نکردن سودهای بانکی و بهره‌ها، ساختار نظام کارمزد شبکه پرداخت را بهانه می‌کنند و می‌گویند نمی‌توانند هم هزینه کارمزد شبکه پرداخت را تأمین کنند و هم با بهره کم وام دهند.» به اعتقاد او، نظام کارمزد بسیاری از اقدامات مؤثر برای اقتصاد را به تعویق انداخته است.
فاطمیان که اصلاح نظام کارمزد را برد-برد چندین‌جانبه می‌داند، تصریح کرد: «در برهه‌ای هستیم که شبکه پرداخت در حال تبدیل‌شدن به شبکه‌ای سالم و پاک است و اگر شاپرک به وعده خود عمل کند و نظام کارمزد سریع‌تر اصلاح شود، شبکه پرداخت در سال 1401 به شبکه‌ای پیشران و نوآور تبدیل می‌شود. تحقق این امر بازی برد-برد چندین‌جانبه است.»
بذل و بخشش شرکت‌های پرداخت از بودجه بانک
به اعتقاد نیما فیض‌گستر، معاون طرح و برنامه شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، همه فعالان اکوسیستم بر سر معیوب‌بودن نظام فعلی کارمزد اتفاق نظر دارند، اصلی‌ترین دلیل آن هم، پرداخت کارمزد از جیب بانک‌هاست. ساختار کنونی کارمزدها به‌صورت کلان به نظام اقتصادی کشور و به‌صورت خرد به شبکه بانکی آسیب می‌زند.
او با اشاره به اشکال ساختار کنونی کارمزد گفت: «سرویس پرداخت در تمام دنیا خدمتی است که پذیرنده‌ها آن را دریافت و در ازایش هزینه می‌دهند. در ایران، بانک‌ها به‌عنوان شخص ثالث کارمزد را پرداخت و در مقابل شرکت‌های پرداختی از این محل بذل و بخشش می‌کنند. این موضوع اولین اشکال ساختار کنونی کارمزد است.» به گفته فیض‌گستر، این عدد، تا حدی هنگفت است که قدرت وام‌دهی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها و سوددهی آنها را کاهش می‌دهد.
او با بیان اینکه وجود شخص ثالث آفات جانبی دارد، توضیح داد: «در حال حاضر کیفیت برای ارائه‌دهنده سرویس اهمیت ندارد. پی‌اس‌پی‌ها با پول بادآورده، بذل و بخشش می‌کنند. عمده بانک‌های کشور سهامی عام هستند و این پول در واقع از مردم گرفته می‌شود.»
او در خصوص راهکارهای اصلاح نظام کارمزد گفت: «ایران تنها کشوری نیست که از شبکه پرداخت استفاده می‌کند، چندین دهه است که دنیا شبکه پرداخت را با کارمزد مدیریت می‌کند، باید کارمزد را فردی پرداخت کند که بیشترین نفع را از سرویس می‌برد.»
به عقیده او، کارمزد باید بین ذی‌نفعان خدمت تقسیم شود: «صاحب واحد صنفی از این روش پرداخت الکترونیک نفع می‌برد؛ چراکه دیگر به نگهداری پول نقد نیاز ندارد و با مشکلات مربوط به بهداشت و امنیت مواجه نمی‌شود. بسیاری از صنف‌ها مشکل پول خرد هم داشتند. در گذشته قدرت خرید یک خریدار وابسته به میزان وجه داخل کیف پولش بود، اما در حال حاضر قدرت خرید افراد به موجودی کارت‌شان بستگی دارد، این موضوع بر سودآوری کسب‌وکارها تأثیر دارد. ذی‌نفع دیگر دارنده کارت است، صاحب کارت دیگر برای دریافت پول به بانک مراجعه نمی‌کند و از مشکلات امنیتی و بهداشتی مصون است. ذی‌نفع دیگر بانک است که از محل انباشت پول‌ها نفع می‌برد.»
او با تأکید بر کمرنگ‌بودن نفع بانک‌ها گفت: «پولی که در شبکه پرداخت جریان دارد، سرمایه در گردش است؛ سرمایه در گردش در حساب بانکی نگهداری نمی‌شود. پس این فرض که بانک از دریافت این وجوه نفع می‌برد، یک منطق بی‌اساس است.»
به اعتقاد او، بهترین روش اصلاح کارمزد تقسیم‌بندی کارمزد بین دو گروه پذیرنده و دارنده کارت است. در کمترین حالت و فقط در برخی تراکنش‌ها می‌توان از بانک پذیرنده کارمزد گرفت.
نظام کارمزد کنونی؛ منبع درآمد رگولاتور
او در ادامه تأکید کرد که اصلی‌ترین مانع اجرایی‌سازی یک طرح بدیهی با ساختار مشخص این است که مجری طرح خودش ذی‌نفع است.
فیض‌گستر با بیان اینکه ساختار کنونی کارمزد، تضمین‌کننده درآمدهای هنگفت شبکه شتاب است، توضیح داد: «شاپرک و شبکه شتاب از این ساختار، درآمدهای باورنکردنی‌ای کسب می‌کنند. هر تغییری در این نظام، درآمد چشم‌گیر آنها را تهدید می‌کند. بدیهی است که مجری می‌خواهد شرایط موجود را برای تضمین درآمدهایش حفظ کند.» به گفته او، رگولاتور انگیزه لازم برای اصلاح وضع موجود را ندارد.
فیض‌گستر تصریح کرد که در تمام دنیا شرکت‌های پرداخت به رگولاتور کارمزد می‌دهند، اما در ایران ابتدا رگولاتور تمام کارمزد را می‌گیرد و بعد از کسر سهم خودش، مابقی را به شرکت پرداخت بازمی‌گرداند.
او در خصوص تأثیر اصلاح نظام کارمزدها بر وضعیت نظام بانکی گفت: «نفع اصلاح نظام کارمزد بر عملکرد بانک این است که بانک به سراغ رسالت اصلی خود می‌رود. بانک‌ها در حال حاضر به محدوده کسب‌وکاری که برایشان نفعی ندارد و حتی در حیطه مسئولیت‌هایشان نیست، وارد شده‌اند، بانک‌ها هزینه می‌کنند و مجبورند برای هدایت وارد شبکه پرداخت شوند.» به گفته او، با اصلاح نظام کارمزد بار مالی زیادی از نظام بانکی نیمه‌ورشکسته برداشته می‌شود.
