پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی روسیه روز جمعه با اعلام کاهش 1.5 درصدی، نرخ بهره سیاستی را به سطح پیش از آغاز جنگ بازگرداند. این نهاد در بیانیه خود اعلام کرده است که اگرچه هیئت‌مدیره بانک مرکزی به چالش‌برانگیز بودن محیط خارجی اقتصاد روسیه آگاه است و این تهدیدات همچنان به شکلی قابل توجه پابرجا هستند؛ اما تورم با سرعتی بیش از حد انتظار در حال کاهش است و سرعت کوچک شدن اقتصاد روسیه نیز کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده است.
طبق گزارشی از روزنامه دنیای اقتصاد همین موضوع باعث شده تا سیاست‌گذاران روس نرخ بهره را به سطح 9.5 درصدی برسانند؛ عددی که پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین نرخ بهره در آن سطح قرار داشت. این چهارمین کاهش نرخ بهره از زمان افزایش اضطراری نرخ بهره در اواخر فوریه است که آن را از 9.5 درصد به ۲۰درصد رساند. با تثبیت ارزش روبل و متغیرهای اقتصاد کلان، بانک مرکزی روسیه ادامه سیاست‌‌های انقباضی را لازم ندانسته و می‌توان گفت مأموریت سیاست‌گذار پولی در واکنش به شوک اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم به پایان رسیده است.
چهارمین گام انبساطی روسیه
روز جمعه بانک مرکزی روسیه در بیانیه‌‌ای اعلام کرد با توجه به ثبات متغیرهای کلان اقتصاد این کشور نرخ بهره سیاستی خود را کاهش می‌‌دهد. بر این اساس نرخ بهره روسیه با کاهش 1.5درصدی از سطح 11درصد به 9.5 درصد رسید تا برای اولین‌بار به سطح پیش از جنگ بازگردد. با وجود اینکه سایه تحریم‌‌های غرب همچنان بر سر اقتصاد روسیه سنگینی می‌‌کند، بانک مرکزی این کشور در بیانیه خود اعلام کرده است با وجود اینکه محیط خارجی برای اقتصاد روسیه به شکل قابل توجهی همچنان چالش‌برانگیز است و فعالیت‌‌های اقتصادی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌‌کند؛ اما سرعت کاهش تورم افزایش یافته و کاهش حجم فعالیت‌‌های اقتصادی در روسیه کمتر از پیش‌‌بینی‌‌های قبلی است. بانک مرکزی روسیه نکات یادشده را به‌عنوان دلایل اصلی کاهش دوباره نرخ بهره اعلام کرده است.
در این دوران نرخ برابری دلار به روبل به سطح 57 رسیده است که از قله 140 فاصله قابل توجهی گرفته و حتی نسبت به سطح 78 پیش از آغاز جنگ نیز پایین‌تر است؛ هرچند اقتصاددانان نسبت به پایداری این نرخ ارز مشکوک هستند.
در واقع این گروه از اقتصاددانان معتقدند این نرخ ارز در بلندمدت موجب اختلال در روابط اقتصاد روسیه با اقتصاد جهانی خواهد شد. تورم روسیه نیز از 17.8درصد در آوریل به 17.1درصد در ماه مه رسیده است؛ تورم آوریل قله تورمی روسیه از ژانویه 2002 به‌شمار می‌‌رود که نشان می‌‌دهد در آن زمان شوک تورمی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین و تحریم‌‌های غرب به اوج خود رسیده است. در حال حاضر سیاست‌گذاران روس انتظار دارند که تورم روسیه در سال2022 بین 14 تا 17درصد به ثبت برسد و تا سطح 5 تا 7درصد در سال 2023 کاهش یابد.
پیشبینی میشود در سال 2024 نرخ تورم به 4درصد بازگردد. از سوی دیگر کاهش واقعی فعالیت‌‌های اقتصادی روسیه در سه‌ماه دوم سال2022 کمتر از آنچه به پیشبینی می‌‌شد به ثبت رسید؛ به همین دلیل انقباض اقتصاد روسیه در سال2022 می‌‌تواند کمتر از پیش‌‌بینی‌‌ها به ثبت برسد.
جمع نکات بالا باعث شده است تا بانک مرکزی روسیه چهارمین مرحله از سیاست‌‌های انبساطی را در پیش بگیرد. پیش از این بانک مرکزی این کشور در سه مرحله، نرخ بهره را به ترتیب از 20 به 17درصد، 17 به 14درصد و 14 به 11درصد کاهش داده بود و در آخرین گام روز جمعه این نرخ را به 5/ 9درصد رساند. با توجه به اینکه افزایش شدید نرخ بهره در ماه فوریه به سطح 20درصد با هدف کنترل شوک ناشی از جنگ و تحریم انجام شده بود، به نظر می‌‌رسد با بازگشت نرخ بهره به سطح پیش از جنگ مأموریت بانک مرکزی در کنترل این شوک به پایان رسیده است.
هشدار درباره آینده
با وجود کاهش نرخ بهره، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در سخنانی به طیف وسیع ریسک‌‌هایی که اقتصاد روسیه را تهدید می‌‌کند، اشاره کرد. این تهدیدات شامل فشارهای موجود برای اوج‌‌گیری دوباره تورم، کاهش واردات و ریسک‌‌های ناشی از تحریم‌‌های اقتصادی میشود که نیمی از ذخایر خارجی 640 میلیارد دلاری این کشور تا پیش از 24 فوریه را مسدود کرده است. با این حال نابیولینا اعلام کرد تأثیر تحریم‌‌ها بر اقتصاد روسیه کمتر از آن چیزی است که فکر می‌‌کردیم.
در ادامه بانک مرکزی در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که این نهاد در جلسات آتی خود ضرورت کاهش بیشتر نرخ بهره را بررسی خواهد کرد. با این حال کارشناسان معتقدند ظرفیت اقتصاد روسیه برای کاهش بیشتر نرخ بهره محدود است. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های بین‌‌المللی سرمایه‌‌گذاری‌‌های خود در روسیه را به دلیل دشواری فزاینده تجارت یا به دلیل اینکه نمی‌‌خواهند با جنگ مرتبط باشند، رها کرده‌‌اند. برخی مراجع اقتصادی پیشبینی می‌‌کنند که اقتصاد روسیه در سال 2022 به میزان 15درصد منقبض خواهد شد و به دنبال آن در سال2023 حدود 3درصد کاهش بیشتر خواهد داشت. در واقع این کشور با از دست دادن دستاوردهای اقتصادی 15 سال گذشته روبه‌رو است.
رئیس بانک مرکزی روسیه در بخشی از سخنان روز جمعه اعلام کرد بانک مرکزی روسیه بهرغم محدودیت‌‌های ارزی، به سیاست نرخ شناور روبل ادامه می‌‌دهد. الویرا نابیولینا در کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه هیئت‌رئیسه بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: «نوسان نرخ روبل تأثیر متفاوتی برای گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی دارد.»
نابیولینا گفت: «بهرغم اعمال محدودیت‌‌های ارزی و سایر محدودیت‌‌ها، ما از سیاست شناور بودن نرخ روبل در چارچوب این محدودیت‌‌ها پیروی می‌‌کنیم.» رئیس هیئت‌مدیره بانک مرکزی روسیه افزود: «حرکت نرخ روبل تأثیر متفاوتی برای گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی دارد.» نابیولینا افزود: «مطمئناً در حال حاضر نرخ روبل تا حد زیادی با حساب جاری، نسبت صادرات و واردات تعیین‌شده و تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.»
رفتار دوگانه تورم در روسیه و آمریکا
در پی کاهش نرخ تورم در روسیه و افزایش هم‌زمان نرخ تورم در آمریکا، نیوزویک در گزارشی تورم دو کشور را مقایسه کرد. بر این اساس در حالی که تورم روسیه از 17.8درصد در آوریل به 17.1درصد در ماه مه رسیده است، تورم آمریکا در مدت مشابه از 8.5 درصد به سطح 8.6 درصدی دست یافته است.
این بالاترین نرخ تورم در 40 سال اخیر و از دسامبر 1981 به‌شمار می‌‌رود. تورم آمریکا مدت‌ها قبل از حمله روسیه به اوکراین در حال افزایش بود؛ اما آغاز جنگ کمکی به وضعیت اقتصادی آمریکایی‌‌ها نکرده است. قیمت برخی مواد غذایی و نفت‌خام در پی تهاجم افزایش یافت و هزینه‌های بالای گاز در آمریکا را که پیش از جنگ نیز در حال افزایش بود، بدتر کرد.
بایدن بارها در سخنان خود درباره تورم انگشت اتهام را به سوی پوتین نشانه رفته است و در واکنش به گزارش جدید تورم اعلام کرد: «افزایش قیمت ناشی از اقدامات پوتین در ماه می، به اینجا و سراسر جهان ضربه سختی زد.» با این حال روند افزایش قیمت‌‌ها پیش از شروع جنگ روسیه علیه اوکراین حاکی از آن است که این اظهارات بایدن نمی‌‌تواند به دلایل اصلی وقوع تورم اشاره کند. به دنبال وقوع بحران کرونا، فدرال‌رزرو بسته‌های پولی محرک اقتصادی را به اجرا گذاشت که به عقیده کارشناسان عامل اصلی تورم فعلی اقتصاد آمریکا به شمار می‌‌رود.
