پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای عامل بهمنظور آگاهکردن کتبی افراد ممنوعالخروج / عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسئولان بانکها خواهد بود
در پی پیگیری و تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاعرسانی به آنها در مورد موضوع ممنوعالخروجی، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه، از تمام بانکهای عامل خواست این مسئله را ضابطهمند کرده و بهصورت کتبی به اطلاع فرد ممنوعالخروج برسانند.
به نقل از میزان، در پی پیگیری و تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاعرسانی به آنها در مورد موضوع ممنوعالخروجی، بانک مرکزی که یکی از مراجع درخواست حکم ممنوعالخروجی در کشور محسوب میشود، با صدور بخشنامهای با اشاره به مطالبات رئیس قوه قضائیه در این زمینه، از تمام بانکهای عامل خواست این مسئله را ضابطهمند کرده و بهصورت کتبی به اطلاع فرد ممنوعالخروج برسانند.
علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی طی نامهای به رئیس قوه قضائیه تصریح کرده که بانک مرکزی همواره حقوق فردی و اجتماعی افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، طی بخشنامههای متعدد به بانکهای عامل، بر لزوم اطلاعرسانی ممنوعیت خروج به اشخاص ذیربط تأکید کرده است.
رئیس بانک مرکزی در ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره کرده که در آن به بانکهای عامل در خصوص اطلاعرسانی مسئله ممنوعالخروجی تذکر داده و تأکید شده هرگونه تخلف بانکها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، از حیث تسبیب و مسئولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را داراست.
بانکها مکلف به آگاهکردن کتبی افراد ممنوعالخروج شدند
در نامه مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی آمده است: «بانکهای عامل مکلفاند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج از کشور اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی، نسبت به آگاهنمودن کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام نمایند.»
در ادامه این بخشنامه با اشاره به اینکه بعضاً این موضوع از سوی بانکها با بیتوجهی مواجه شده و این امر به تضییع حقوق فردی و اجتماعی اشخاص هنگام خروج از کشور منجر میشود، تصریح شده است: «با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر رعایت حقوق شهروندان، ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت کامل و دقیق مفاد بخشنامههای ابلاغی این بانک، خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است عواقب ناشی از عدم رعایت حقوق اشخاص، متوجه مدیران و مسئولان بانکهای عامل خواهد بود.»