راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

در گفت‌وگو با محمد قاسمی درباره شکسته‌شدن انحصار صدور مجوز کارگزاری مطرح شد / نوآوری؛ رمز توسعه بازار سرمایه

عصر تراکنش ۵۰ / سازمان بورس و اوراق بهادار در تصمیمی جدید با هدف ایجاد بازاری رقابتی با صدور مجوز برای کارگزاری‌های جدید موافقت کرده است. آیا این اقدام می‌تواند زنجیره انحصار در کارگزاری‌ها را بشکند؟ گرچه نزدیک به ۵۴ سال از آغاز به کار نخستین کارگزاری‌های بورسی در ایران می‌گذرد، اما بسیاری دهه ۸۰ را نقطه‌عطف فعالیت آنها می‌دانند؛ دهه‌ای که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار روند واقعی دادودستد در‌ بازار سرمایه شکل گرفت و مجوزها به کارگزاری‌های جدید اعطا شد. تا آنجایی که تعداد کارگزاری‌های بورس به ۱۰۸ کارگزاری رسید. اما از سال ۱۳۸۸ نه بر تعداد این کارگزاری‌ها افزوده شد و نه از آنها کاسته شد؛ چراکه به دلایل مختلف به مدت ۱۲ سال با هیچ‌یک از درخواست‌های تأسیس شرکت کارگزاری در ایران موافقت نشد؛ سیاستی که به اعتقاد برخی فعالان به انحصارگرایی در کارگزاری‌های بورسی دامن زده است. اما برخی معتقدند که وجود بیش از یکصد کارگزاری نمی‌تواند عاملی برای انحصاری‌شدن کارگزاری‌ها باشد، بلکه آنچه بازار سرمایه را به سمت انحصار در کارگزاری‌‌ها می‌کشاند، ساختارهای فکری موجود در نهادهای تصمیم‌گیرنده این بازار است که مانع پیشرفت کارگزاری‌ها می‌شود.

در یک سال گذشته ایرانیان بیشتری با کارگزاری‌ها آشنا شده‌اند؛ شرکت‌های واسطی که گرچه نزدیک به نیم‌قرن، کار معامله‌گری در بازار سرمایه ایران را برعهده داشته‌اند، اما در سال‌های اخیر به واسطه تصمیم دولت برای جذب سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری را ایفا کرده‌اند. البته این نقش‌آفرینی کارگزاری‌ها در بازار سرمایه سبب شده نقص‌ها، کاستی‌ها و مشکلات بیش از پیش به چشم آیند. انحصاری‌شدن معاملات بورسی به مدت ۱۲ سال در ۱۰۸ کارگزاری از جمله نقص‌هایی است که در بازار سرمایه ایران وجود دارد. نقصی که سبب شده بازار سرمایه همچنان کوتاه‌قد و نحیف باقی بماند. اما علت محدود ماندن تعداد کارگزاری‌ها در ایران عدم موافقت متولیان بازار سرمایه با اعطای مجوز به شرکت‌های جدید بوده است.


سیر اعطای مجوز کارگزاری‌ها در ایران


کارگزاری‌ها تقریباً همزمان با تأسیس بورس تهران در سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران آغاز کردند. در آن سال‌ها شمار کارگزاری‌های فعال در این بازار به ۱۳ شرکت می‌رسید که عمدتاً همه آنها بانکی بودند و خبری از کارگزاری‌هایی که در زمینه کالا، اوراق بهادار و انرژی فعال باشند، نبود. هرچند تعداد کارگزاری‌ها در سال‌های بعد به‌تدریج افزایش یافت و حتی مجوز فعالیت کارگزاری بخش خصوصی نیز صادر شد، اما در مجموع شمار آنها تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ تنها به ۲۶ کارگزاری نهادی و سه کارگزاری خصوصی می‌رسید.

در سال‌های بعد از انقلاب در یک دوره معاملات کارگزاری‌ها از رونق افتاد، به‌طوری ‌که حجم معاملات تا سال ۱۳۶۷ در حد صفر بود و طبیعتاً هیچ شرکتی به‌عنوان واسطه‌گر معاملات بورسی، به ورود به بازار سرمایه تمایل نداشت. اما از سال ۱۳۶۷ به بعد و به‌خصوص در دهه ۷۰، بورس جان تازه‌ای گرفت. مجوزهای جدیدی از سوی سازمان کارگزاران بورس به کارگزاران اعطا شد. هفت کارگزاری خصوصی به فهرست کارگزاران اضافه و به ‌همراه هشت کارگزاری نهادین، معاملات بورسی از سرگرفته شد.

اما اصل معاملات و ایجاد روند واقعی در دادوستد‌ها از دهه ۸۰ آغاز شد. زمانی که قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید و ساختار بازار سرمایه تغییر کرد. با این تغییر ساختار، قطار صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌ها با سرعت زیادی روی ریل به حرکت در‌آمد؛ تا آنجا که شمار کارگزاری‌ها به ۱۰۸ شرکت رسید؛ کارگزاری‌هایی که تنها در یک حوزه فعال نبودند. حالا از میان ۱۰۸ کارگزاری، ۱۰۶ شرکت در بورس اوراق بهادار، ۸۸ شرکت در بورس کالا، ۱۰۵ شرکت در فرابورس، ۶۲ شرکت در بورس انرژی، ۲۰ شرکت صرفاً در بازار اوراق بهادار، دو شرکت صرفاً در بازار کالایی و ۸۶ شرکت در هر دو بازار فعال هستند.


چرا اعطای مجوز به کارگزاری‌ها متوقف شد؟


اما روند اعطای مجوز به کارگزاری‌ها از سال ۱۳۸۸یعنی در دومین دوره ریاست علی صالح‌آبادی بر مسند ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار دولت دهم متوقف شد، اما دلیل اتخاذ این سیاست چه بود؟ به گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، نداشتن ظرفیت بازار سرمایه برای پذیرش کارگزاری‌های بیشتر و نظارت بهتر بر عملکرد شرکت‌ها از جمله دلایلی است که سبب شده نزدیک به ۱۲ سال از صدور آخرین مجوزهای کارگزاری بگذرد. به گفته او، متولیان و تصمیم‌گیران پیشین سازمان بورس بر این عقیده بودند که هرچه تعداد شرکت‌های کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسان‌تر است. دلایلی که از نظر بسیاری از فعالان حوزه کارگزاری‌ و بورس از جمله محمد قاسمی، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مالی مزدکس، غیرکارشناسی است. او می‌گوید: «عموماً متولیان، بورس ایران را با بورس مالزی مقایسه می‌کنند. بازاری که چندین برابر بزرگ‌تر از بازار سرمایه ایران است، اما تنها حدود ۳۵ کارگزار دارد.» 

اما به گفته مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مالی مزدکس، آنچه سبب شده متولیان بورس بتوانند بر عملکرد بازار سرمایه مالزی نظارت داشته باشند، تعداد محدود کارگزاری‌ها نیست؛ بلکه نوع نظارت و تعریف درست شاخص‌های عملکردی بر این بازار است؛ نظارتی که در ایران به‌صورت فردی و چشمی انجام می‌شود، اما در کشورهای دیگری همچون مالزی به‌صورت سیستمی و مکانیزه صورت می‌گیرد. قاسمی می‌گوید: «در دنیای مالی امروز، سیستم‌ها و نرم‌افزارها وظیفه کنترل‌ها و نظارت‌ها بر بازارهای سرمایه را بر عهده دارند و افراد تنها سیستم‌ها و نرم‌افزارها را طراحی و اجرا می‌کنند. اما از آنجایی که در ایران عموماً سیستم‌ها کار نظارت را بر عهده ندارند، به‌اجبار برای هر کدام از کارگزاری‌ها یک یا چند کارشناس مسئول جهت نظارت بر معاملات و عملیات کارگزاری‌ها در نظر گرفته می‌شود. از همین‌ روست که کار نظارت سخت خواهد بود؛ چه ۳۵ کارگزاری در بازار سرمایه وجود داشته باشد، چه صدها!»


فصل نوی بازار سرمایه با حضور کارگزاری‌های جدید


با وجود مخالفت تصمیم‌گیران پیشین سازمان بورس با فعالیت کارگزاری‌های جدید در این بازار، اما به‌تازگی فصل جدیدی در دفتر بورسی ایران باز شده است. حالا پس از ۱۲ سال، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور مجوز جدید به یک کارگزاری خبر داده و گفته است: «تاکنون درخواست‌های زیادی برای تأسیس شرکت کارگزاری دریافت شده که طبق آمار بالغ‌ بر ۳۰ درخواست است، اما در مرحله اول، چهار درخواست بررسی‌ شده است. از این چهار درخواست یک مورد به تصویب رسیده که پس از آماده‌سازی و فراهم‌شدن امکانات و مقدمات لازم توسط مؤسسان آن، در آینده نزدیک مجوز دریافت خواهند کرد.»

بر اساس آنچه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرده، از بین این چهار درخواست، یک مورد به‌دلیل نداشتن شرایط لازم رد و دو مورد دیگر نیز با هدف رفع اشکالات، برگشت داده شده تا متقاضیان با رفع نقایص پرونده‌شان، بار دیگر بتوانند شانس خود را امتحان کرده و در فرایند امتیازدهی، امتیازات لازم را به دست آورند.

اما به گفته او، آغاز دوباره صدور مجوز به کارگزاری‌ها، پایانی بر انحصارگری و شکست زنجیره‌ای است که برای بیش از یک دهه در ایران شکل‌ گرفته و سبب شده بازار سرمایه از توسعه بازبماند. حالا به اعتقاد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با ورود کارگزاری‌های جدید نه‌تنها کیفیت کارگزاری‌ها ارتقا می‌یابد، بلکه بازار سرمایه رشد خواهد کرد. او می‌گوید: «از جمله مزایای مهم تأسیس کارگزاری‌های جدید این است که آنها با خود ایده‌های جدید می‌آورند. ایده‌ها و خدمات جدیدی که بازار سرمایه، امروز به آنها نیازمند است.» اما آیا به صرف صدور مجوز برای شرکت‌های جدید، داستان انحصار کارگزاری‌ها در بازار سرمایه ایران به پایان می‌رسد؟  

محمد قاسمی معتقد است برای آنکه بتوان به این سؤال پاسخ داد، ابتدا باید هدف از شکست انحصار را در بازار سرمایه مشخص کرد. به گفته او، هدف از برداشتن انحصار و ایجاد بازار رقابتی در هر بازاری افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه دسترسی و گسترش بازار است؛ هدفی که تنها با اعطای مجوز به کارگزاری‌ها محقق نمی‌شود. مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مالی مزدکس می‌گوید: «تا سال گذشته ساختار بازار سرمایه به گونه‌ای بود که کارگزاری‌هایی که ساختمان بزرگ‌تر، تعداد پرسنل و شعب بیشتر و روابط قوی‌تری با سرمایه‌گذاران بزرگ داشتند، مشتری بیشتری جذب می‌کردند. اما از اوایل سال ۱۳۹۹ که احراز هویت آنلاین از طریق سامانه سجام آغاز شد و تعداد معاملات خُرد بازار سرمایه به‌شدت افزایش یافت، ساختار بازار سرمایه تغییر کرد. به این معنا که امروزه کارگزاری‌هایی موفق‌ترند که سیستم‌های الکترونیکی قوی‌تر، پایدارتر و به‌روز‌تری دارند و پشتیبانی بهتری از مشتریان به عمل می‌آورند و خدمات متمایز‌تر و کامل‌تری بر بستر الکترونیکی ارائه می‌دهند. پس رقابت به سمت حوزه دیجیتال متمایل شده و کارگزاری‌هایی که بتوانند در حوزه دیجیتال گام‌های مؤثرتری بردارند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند.»

او می‌گوید: «حتی اگر مجوز‌های جدیدی برای ورود کارگزاری‌های جدید به بازار سرمایه صادر شود، تا زمانی که درهای نوآوری، خلاقیت و فناوری به روی بازار سرمایه بسته است و قوانین و مقررات و ابزارهای مالی به‌روز نشوند، رشد و توسعه‌ای در این حوزه پدید نخواهد آمد.»


وجود ساختار و قوانین نامناسب در بازار سرمایه


اما چه دلیلی باعث می‌شود که درهای نوآوری، خلاقیت و فناوری به روی بازار سرمایه بسته باشد و کارگزاری‌ها را از توسعه عقب بیندازد؟ رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، انحصار را دلیل اصلی این امر می‌داند و معتقد است با برداشته‌شدن سد مجوز می‌توان نوآوری و خلاقیت را در کارگزاری‌ها زنده کرد.

گرچه محمد قاسمی، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مالی مزدکس معتقد است که عدم اعطای مجوز به کارگزاری‌ها یا بالا بردن هزینه دریافت مجوز با تعیین شرایط غیرمنطقی چون داشتن شعب، متراژ اداری ۵۰۰ متری و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه، خود سبب ایجاد انحصار در کارگزاری‌ها می‌شود، اما با این حال می‌گوید که انحصار چندانی از نظر تعداد کارگزاری‌ها در ایران وجود ندارد، بلکه آنچه بازار سرمایه در حوزه کارگزاری‌ها با آن روبه‌رو است، ساختار و قوانین نامناسب در بازار سرمایه است که رقابت در خدمت‌رسانی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

او با اشاره به شرایط غیرمنطقی و غیرلازم تعیین‌شده برای متقاضیان دریافت مجوز کارگزاری در ایران می‌گوید: «زمانی که رقابت کارگزاری‌ها در بازار سرمایه بر سر ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات بر بستر دیجیتال به مشتریان است، باید برخورداری از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و امنیتی، مانیتورینگ، تیم‌ حرفه‌ای نرم‌افزاری و آشنایی به بازار مالی به‌عنوان شرایط اصلی دریافت مجوز کارگزاری مورد توجه متولیان بازار سرمایه قرار بگیرد. در نتیجه باید ساختار مالی کارگزاری‌ها و سایر ارکان بازار از مدل سنتی به ساختار فناوری مالی تغییر کند.»


معاملات میلیاردی مجوز کارگزاری


اما به حتم تغییر ساختار مالی کارگزاری‌ها از مدل سنتی به نوین، منتقدان و مخالفان بسیاری خواهد داشت. مخالفت با صدور مجوز به مدت ۱۲ سال از یک سو و سختی دریافت آن از سوی دیگر سبب شده مجوز کارگزاری به یک کالای باارزش تبدیل شود و خریدوفروش مجوز کارگزاری در ایران رونق گیرد؛ مجوزهایی که به گفته محمد قاسمی، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مالی مزدکس ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان در یک سال گذشته معامله شده است.

حالا با موافقت سازمان بورس با صدور مجوز به شرکت‌های جدید، قیمت مجوزهایی که در بازار معامله می‌شوند، کاهش یافته است، اما شرط داشتن ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای تأسیس کارگزاری جدید، همچنان عده‌ای را از تلاش برای دریافت مجوز کارگزاری منصرف می‌کند؛ چراکه همچنان هزینه دریافت مجوز بالاست. مجوزی که باید در اصل بدون هزینه‌ باشد، اما گرانی دریافت این مجوز و رونق‌گرفتن خریدوفروش آن، بازار سرمایه را با چالش روبه‌رو کرده و زنجیره انحصار را گسترش داده است. به گفته محمد قاسمی، از میان ۱۰۸ کارگزاری موجود در ایران، شاید تنها کمتر از ۲۰ کارگزاری به مفهوم واقعی فعالیت متناسب با این صنعت را ارائه می‌دهند. این به معنای راکد ماندن مجوزها برای یافتن مشتریان بهتر جهت فروش آن به قیمت بالاتر است.

گرچه سازمان بورس اعطای مجوز به کارگزاری‌های جدید را در دستور کار قرار داده، اما به نظر می‌رسد این کار نیز نمی‌تواند چالش مجوزهای راکدمانده را حل کند. قاسمی می‌گوید: «متولیان بازار سرمایه در ایران به جای آنکه جلوی مجوز کارگزاری‌های جدید را برای افزایش ظرفیت بازار بگیرند، باید مجوز کارگزاری‌های غیرفعال یا کم‌کار را لغو کنند.» به گفته او، در کشورهایی مانند آلمان دریافت مجوز سخت نیست، اما اگر شرکتی نتواند فعالیت لازم را انجام دهد، هم نهاد ناظر و هم بازار آن را حذف می‌کنند.

به اعتقاد قاسمی، گشوده‌شدن درهای مجوزدهی به روی شرکت‌ها می‌تواند به رقابتی‌شدن بازار سرمایه در ایران کمک کند، اما این کار به‌تنهایی کافی نیست؛ «سازمان بورس باید برای شرکت‌هایی که وارد عرصه واسطه معامله‌گری در بازار سرمایه می‌شوند، اهدافی چون تهیه زیرساخت‌های سیستمی یا سهم بازار و همچنین شاخص‌های مدیریت ریسک و رضایت مشتریان را در بازه زمانی مشخص تعیین کند و در صورتی که کارگزاری نتواند به این اهداف دست یابد، باید مجوزش لغو یا خدمات‌دهی‌اش محدود شود. تنها در این صورت است که صرف داشتن مجوز ارزش محسوب نخواهد شد و فکر فروش مجوز از سر دارندگان آن خارج می‌شود.»

عدم تقویت بنیه رقابتی در بازار نیز بر مجوزمحور بودن کارگزاری‌ها دامن زده و سبب شده کارگزاری‌ها رشد و توسعه نیابند و به کارگزارانی موفق در بازار سرمایه ایران تبدیل نشوند. محمد قاسمی در این‌باره می‌گوید: «نزدیک به ۷۰ درصد از ۱۰۸ شرکت کارگزاری در ایران بسیار کوچک هستند و نتوانسته‌اند سهم مناسبی از بازار کسب‌ کنند. در حالی که وجود بنیه رقابتی در نهادهای مالی سبب می‌شود کارگزاری‌ها برای حضور در بازار سرمایه تلاش کنند و با تبدیل‌شدن به هلدینگ‌های خدمات مالی، زنجیره خدمات مالی خود را کامل کنند.»  


تفکری که به انحصارگرایی کارگزاری‌ها دامن می‌زند


اما شکستن زنجیره انحصارگری در کارگزاری‌ها به این آسانی نیست. نبود بنیه رقابتی در بازار سرمایه که به جلوگیری از پیشرفت این بازار و حتی کارگزاری‌ها منجر شده، همه یک منشاء یکسان دارند؛ سیستم فکری که این بازار را هدایت می‌کند و به جای سوق‌دادن کارگزاری‌ها به رقابت در ارائه خدمات الکترونیکی و دیجیتال، رقابت در بازار را در تعداد کارگزاری‌ها می‌بیند.

قاسمی می‌گوید: «اگرچه حدود ۹۰ درصد از معاملات در بازار سرمایه ایران به‌صورت الکترونیکی و در بستر برخط انجام می‌شود، اما ساختارهای فکری و تصمیم‌گیری از این فضای آنلاین دور هستند؛ چراکه نظارت‌ بر عملکرد کارگزاری‌ها و سایر نهادهای مالی به‌صورت سلیقه‌ای و چشمی اعمال می‌شود و همچنان متولیان اعتقادی به سیستمی‌شدن این نظارت ندارند.»

به اعتقاد مدیرعامل شرکت توسعه فناوری مالی مزدکس، این وضعیت پیچیده و متناقض حاصل ساختارهای فکری نهادهای مالی و سازمان بورس است؛ نهادهای تأثیرگذار در بازار سرمایه که سیاست‌گذاری‌های ناشی از ساختار فکری‌شان به انحصارگرایی کارگزاری‌ها و سایر نهادهای مالی دامن می‌زند؛ «کانون کارگزاران بیشتر به‌دنبال حفظ شرایط موجود است، در حالی که اصل رشد کارگزاری‌ها و بازار در رقابت است. کانون کارگزاران می‌تواند با تسهیل ورود شرکت‌های فناوری به بازار سرمایه به این رقابت کمک کند. در صورتی که با ایجاد دست‌انداز برای ورود شرکت‌های فناوری به بازار سرمایه و حفظ کارگزاری‌های موجود نمی‌توان کمکی به رشد کارگزاری‌ها کرد.»

قاسمی می‌افزاید: «در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های فناوری قصد ورود به بازار سرمایه را به‌عنوان نهاد مالی داشتند، ولی نهادهای ذی‌ربط با ایجاد دست‌اندازهایی مانع ورود آنها به بازار سرمایه شدند.» به گفته او، ترس‌ نهادها از این است که شرکت‌ها سهم قابل توجهی از بازار سرمایه به دست آورند؛ به همین دلیل مانع ورود آنها به حوزه کارگزاری‌ می‌شوند.

هرچند سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه این بازار را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند و دست به اجرای سیاست‌هایی از جمله اعطای مجوز به کارگزاری‌های جدید زده‌اند، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با تفکر سنتی تصمیم‌گیران، توسعه کارگزاری‌ها و بازار سرمایه عملی محال است؛ تفکری که نمی‌گذارد بازاری نوآور شکل گیرد و به رشد بازار سرمایه و رشد اقتصاد ایران منجر شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.