راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

در برنامه «ضرب سکه» بررسی شد / رمزارزها و فرصت‌های اقتصادی که ایران از دست داد

برنامه «ضرب سکه» از رادیو گفت‌وگو ۲۰ شهریورماه با حضور رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران، سامان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس مؤسسه اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی و افشین آشوری، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز ایران، موضوع تلألو رمز ارزها در ایران و تنظیم‌گری آن را موردبررسی قرار داد. تهیه‌کنندگی برنامه رادیویی «ضرب سکه» را زهرا بحریه بر عهده داشت و علی مسعودی به‌عنوان کارشناس مجری در این برنامه حضور داشت.


آیا سیاست‌گذاری‌ها به نوپدیدهای اقتصادی می‌پردازند؟


در ابتدای برنامه «ضرب سکه» به بخشی از صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد قانون‌مند کردن رمزارزها اشاره شد که گفته بود: «هدف نهایی ما این است که این ظرفیت را در اقتصاد کشور به ارزآوری و مجموعه تبادلاتی تبدیل کنیم که امکان تبادل تجاری و دور زدن تحریم‌ها را برای ما فراهم کند، موجب اشتغال در کشور شود و…»

به گفته او بحث پول‌شویی و نظارت بانک مرکزی و صرافی‌های تخصصی در حوزه رمزارز یکی از مأموریت‌های اصلی قانون خواهد بود. همچنین تبدیل تقاضا و علاقه جوانان جامعه برای خرید رمز ارزهای خارجی به تقاضا برای خرید رمزارز داخلی یکی دیگر از اهداف و مأموریت‌های اقتصاد است.

با گسترش رمزارزها در جهان، کاربرد آن در ایران هم گسترش پیدا کرد، با این‌ حال هنوز در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر، تصمیم قطعی در مورد استفاده و تولید این نوع پول گرفته نشده است. شاه‌ویسی به‌عنوان آغازگر بحث با یادآوری ریزش‌های مالی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در اقتصاد که ناشی از تحریم‌ها و سایر چالش‌ها بود، گفت: «ما در آن زمان ارزش پول ملی را از دست دادیم. بسیاری از افراد به‌خصوص آنهایی که دارای سرمایه‌های خرد و دارایی‌ پراکنده هستند، به جهت حفظ ارزش دارایی خود سعی کردند تغییر وضعیت بدهند و قابلیت‌های مالی خود را به سمتی ببرند که کمتر دچار مخاطره شوند. در آن دوره یکی از دارایی‌هایی که مقبولیت و فرصت پیدا کرد، دارایی‌های دیجیتال از جمله رمزارزها بود. رسانه و ارتباطات به‌خصوص در سطح خرد این فرصت را به وجود آوردند که ظرفیت بزرگی در کشور آزاد شود.»

شاه‌ویسی صحبتش را با بیان آمارهای بزرگ چندمیلیونی که در مورد مبادله رمزارزها مطرح می‌شوند ادامه داد. او عنوان کرد که این افراد ضمن اینکه دارایی خود را حفظ می‌کنند، باید فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی خودشان هم به وجود بیاورند. او این پرسش را مطرح کرد که آیا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به نوپدیدهای اقتصادی می‌پردازند و آیا آنها را محترم می‌شمرند و برایشان مقررات تعیین می‌کنند؟ از آنها صیانت و حمایت می‌کنند؟ اگر دچار چالش شوند، به مسئله ورود می‌کنند یا اگر اختلالی وجود داشت، آن را شناسایی و از محیط بازار دیجیتال آن را خارج می‌کنند یا نه؟

شاه‌ویسی تأکید کرد که این موارد مهم‌ترین چالش‌هایی است که در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، با رویکرد دارایی‌های دیجیتال مشاهده می‌شود. او گفت: «بخش بزرگی از اقتصاد ما امروز با این موضوع درگیر است و این سوال مطرح می‌شود که آیا باید به شکل قانونی از ظرفیت رمز ارزها بهره برد یا مانند بسیاری از جریانات اقتصادی دیگر، باید با رویکرد پنهان و غیرقانونی به مسئله بپردازند.»


ما استاد هدر دادن زمان هستیم


قربانی نیز در ادامه بحث با تأکید بر اینکه ما استاد هدر دادن زمان هستیم، گفت: «نه‌تنها در حوزه کریپتوکارنسی، بلکه وقتی حوزه بانکی و پولی کشور را نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قوانینش مربوط به سال‌ها پیش است. ما دو قانون در کشور داریم؛ قانون بانکی و پولی و قانون پولی و بانکی. این دو قانون که بعد از انقلاب مصوب شده، موقت بوده یعنی همین امروز با اینکه سیستم بانکی در کشور فعال است، اما صاحب قانون نیست، بنابراین بانک مرکزی هم صاحب قانون نیست! در زمینه کریپتوکارنسی و رمزارزها هم پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و حوزه جدیدی است، ما فرصت‌ها را به راحتی از دست‌ داده‌ایم. بحث بلاکچین و رمزارز بیش‌ از حد درهم‌آمیخته شده است.»


از بحث دارایی‌های فیزیکی گذر کرده‌ایم


قربانی یادآوری کرد که بلاکچین یک فناوری است و در سال‌های گذشته به‌شدت جهان را تغییر داده و مفهومی به نام دارایی دیجیتال را خلق کرده‌است. او اظهار کرد: «ما از بحث دارایی‌های فیزیکی گذر کرده‌ایم. دعواهای ما حالا در این سطح است که وزارت نیرو به‌اندازه کافی برق ندارد و می‌دانیم که از معیارهای توسعه‌یافتگی در دنیا مصرف برق است! به تازگی گزارشی از پژوهشگاه دانشگاه صنعتی شریف منتشرشده بود، مبنی بر اینکه ما اصلاً ماینینگ را کنار بگذاریم! وضعیت تولید برق در کشور به دلیل سو مدیریت بحرانی شده و ما این مشکل را به گردن ماینینگ و رمز ارز می‌اندازیم»

به گفته قربانی اگر فقط ماینینگ بیت‌کوین را در نظر بگیریم که هر دقیقه یک بلاک‌ماین انجام می‌شود، با ضرب و تقسیم ساده، همین حالا که بیت‌کوین ۵۰ هزار دلار است، به رقمی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار می‌رسیم.

او این سؤال را مطرح کرد که ما از چنین رقمی چقدر توانستیم سهم بگیریم؟ او گفت: «ما گازی در کشور داریم که هیچ جای دنیا وجود ندارد و درواقع شماره یک این مقوله هستیم. به‌راحتی می‌توانستیم در حداقل پنج سال گذشته این گاز را به برق و برق را به بیت‌کوین تبدیل کنیم. ما برای مسائل اشتغال، تولید، تحریم و دور زدن آن، مسئله دلار و… می‌توانستیم از فرصت پیش رو استفاده کنیم، اما به دلیل تنظیم‌گری اشتباه و اینکه رگولاتورها پاس‌کاری کرده‌اند، فرصت ازدست‌رفته است. کسی حاضر نشده در این  موضوع مسئولیت قبول کند. هر حوزه جدیدی، ریسک خودش را دارد. اتومبیل هم وقتی آمد، ریسک تصادف و آلودگی هوا و… داشت. ناجوانمردانه وقتی از کریپتوکارنسی حرف می‌زنیم فورا بحث پول‌شویی را مطرح می‌کنند که به نظرم این درست نیست و می‌توان ریسک‌ها را مدیریت کرد.»  

آشوری به این نکته اشاره کرد که سازمان نظام صنفی رایانه و مجلس پیشنهاد‌هایی را در این حوزه مطرح کرده‌اند. او توضیح داد: «اگر ۴۰۰ هزار مترمکعب بر ساعت نیروی گاز به استخراج رمزارز اختصاص داده شود و درآمد گازی کشور را با نرخ صنایع پرمصرف حساب کنیم، در حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمدی گاز کشور خواهد بود. ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدیدالاحداث به‌صورت نیروگاه خود تأمین به زیرساخت‌های کشور اضافه می‌شود و ۷۵۰ میلیون دلار میزان سرمایه‌گذاری است که از طرف بخش خصوصی می‌تواند تأمین شود.»

به گفته آشوری این صنعت حتی می‌تواند در مواقع بحرانی به شبکه برق نیرو تزریق کند و در حدود ۱۶ هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیم و ۵۰ هزار نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم خواهند داشت.


فرصت‌هایی از دل ابزارهای نوپدید اقتصادی


شاه ویسی هم با اعتقاد بر اینکه خیلی از پدیده‌های اقتصادی را می‌توانیم به دلیل ناتوانی در به‌کارگیری آن کنار بگذاریم، در مورد کنار گذاشتن صنعت استخراج و تبادل رمز ارز گفت: «به نظرم باید نگاه واقع بینانه به پدیده‌ها و نوپدیدهای اقتصادی داشته باشیم. اگر ما امروز مشکل تولید برق داریم دلیل نمی‌شود مثلاً بگوییم سیمان تولید نکنیم و تازه آن را کالای قاچاق بنامیم! این رویه منطقی نیست. ابزارهای نوپدید اقتصادی در جهان امروز فرصت‌هایی به وجود می‌آورند و چه در سطح خرد و چه در سطح کلان اقتصاد، می‌توانند بخشی از عقب‌ماندگی‌های بین نسلی اقتصاد ایران، از تغییرات اقتصاد سنتی به صنعتی و سوپر صنعتی را برطرف کنند و اتفاقاً مبین ظرفیت سایر حوزه‌های صنعتی در به‌کارگیری ابزارهای دیجیتالی باشند.»

قربانی نیز یادآوری کرد که در حوزه ماینینگ حداقل مصوبه هیئت دولت وجود دارد و مجلس هم می‌خواهد قانون‌گذاری کند، اما در مورد تبادل سکوت مطلق است و اتفاقاً بیشتر حساسیت‌ها در این حوزه وجود دارد.

او توضیح داد: «تبادل کریپتوکارنسی‌ها، چه ماینینگ داشته باشیم چه نداشته باشیم، اتفاق می‌افتد یعنی فارغ از اینکه کسب‌وکاری برای تبادل رمز ارز در کشور وجود داشته باشد یا نداشته باشد، مردم با گوشی موبایل می‌توانند ارز دیجیتال تبادل کنند.کسانی که در این حوزه کار می‌کنند، به دلیل عدم مقرره گذاری و تعریف مجوزها حتی از گرفتن اینماد هم عاجز هستند.»

به گفته رئیس کمیسیون فین تک نصر تهران، صرافی رمز ارز تعریف اشتباهی است و این‌ها مراکز تبادل ارز دیجیتال هستند مثل کارگزاری بورس. این مراکز قانون‌گذاری نشده‌اند البته غیرقانونی هم نیستند یا کار غیرقانونی نمی‌کنند، فقط هنوز چهارچوب ندارند و درنهایت ما باید به آن‌ها اعتماد کنیم.

او تصریح کرد: «ما صاحبان و مدیران این مراکز تبادل دارایی‌های دیجیتال را می‌شناسیم، ولی ممکن است یک نفر دراین‌بین اشتباهی کند و هیچ تضمینی در مورد هیچ‌کسی نیست و هیچ صرافی رمز ارزی تا ابد مورد تضمین نخواهد بود. تضمین را قانون‌گذار باید بدهد و تضامین لازم را از آن‌ صاحبان صرافی بگیرد. هرکسی در ایران از صرافی استفاده می‌کند، با ریسک خودش این کار را انجام می‌دهد.»

قربانی افزود: «البته تلاش‌هایی شده تا جایی مثل مرکز تجارت الکترونیکی به برخی از این مراکز اینماد بدهد و صرافی‌ها بتوانند از خدمات پرداختی که PSP ها ارائه می‌کنند، استفاده کنند و مجبور نباشند فقط از پرداخت یارها بهره ببرند. پرداخت یارها هنوز در کشور این امکان را دارند که به کسب‌وکارهایی که اینماد ندارند سرویس بدهند.»

به گفته عضو هیئت‌مدیره نصر تهران، مسائلی که سمت تبادل وجود دارد و انتخاب آن مرکز تبادل، از مهم‌ترین مسائل روز است. گاهی عددهایی درمورد فعالان حوزه رمز ارز بیان می‌شود که بارها گفته‌ام این اعداد اشتباه است. نهادهایی مثل بانک مرکزی، شاپرک، سازمان بورس متولی اعلام این اعداد هستند.»

قربانی این‌طور ادامه داد: «حتماً شنیده‌اید که می‌گویند ۱۲ میلیون ایرانی رمز ارز دارند. عرضه اولی‌ها در بورس که ساده‌ترین فعالیت بورسی است، در یک سال گذشته بین دو تا سه میلیون بوده‌اند. قطعاً کسانی که در فضاهای بورسی ورود می‌کنند، فضای رمز ارز را هم امتحان می‌کنند و وقتی در بورس چنین رقمی داریم، بنابراین گفتن اعدادی مثل ۱۲ میلیون کاربر رمز ارز، به‌نوعی گمراه کردن مقام ناظر است البته این عددها تأثیرگذار شده و بسیاری از مردم تحت تأثیر همین ارقام هستند.»


تاثیر تحریم‌ها در افزایش استقبال از رمز ارز در ایران


آشوری با اشاره‌ به دلایلی که مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان علت افزایش پذیرش رمز ارزها مطرح کرده، توضیح داد: «کارمزدهایی که بین ارزهای فیات داریم، استقبال از رمز ارزها را بیشتر کرده است. یکی از رمز ارزهایی که در دنیا توجهات زیادی را به خود جلب کرده، تتر است. نرخ رشد سالیانه این رمز ارز از ۲۵ میلیارد دلار از شش هزار و صد درصد عبور کرده است. این آمار خیلی بالاست. هم‌اکنون یک دانشجو می‌تواند روی تتر، در چند ثانیه جابه‌جایی ارز کند. به‌تبع در ایران هم به دلیل تحریم‌های ظالمانه، کاربرد و استقبال از رمز ارز بالا رفته است.»

شاه ویسی در ادامه با اشاره به اینکه قانون پول مالی قبل انقلاب و همچنین قوانین بانکداری بدون ربا و اصلاحاتی که روی آن‌ها انجام‌شده مبتنی بر قوانین فقهی است، توضیح داد: «بین اقتصاددانان و سیاست‌گذاران و مدیران ارشد همیشه این مسئله وجود داشته که بالاخره ما می‌توانیم از رمز ارزها و این دست کالاهای پولی استفاده کنیم یا نه؟ من جزو کارشناسان اقتصاد و پولی هستم که می‌گویم هر پولی که موهوم باشد، تا زمانی که بتوانید ثروت را در آن بارگذاری کنید، چالش‌هایی خواهد داشت. از دید فقهی در این موارد دو مسئله وجود دارد؛ اول اینکه هم‌اکنون زیرساخت‌های پذیرش رمز ارز به‌عنوان راهکار و ابزار و یا به‌عنوان کارکرد مبتنی بر منطق شریعت فراهم است و دوستان در کمیته فقهی بانک مرکزی و بازار سرمایه و نهایتاً در دانشگاه و مرکزی ملی فضای مجازی گزارش‌هایی داده‌اند که نشان می‌دهد می‌توان روی چنین زیرساختی کار کرد.»

او افزود: «تقریباً نزدیک به ۹۰ درصد کشورهای اسلامی به‌طورکلی موضوع رمز ارز را بسته‌اند و اعلام کرده‌اند که جزو مصادیق حرام است، اما وارد جزئیات نشده‌اند. یکی از چالش‌های آن‌ها این است که آیا می‌توان روی رمز ارز مالیت را دلالت داد؟ اگر ارز خارجی باشد نمی‌شود، اما اگر رمز ارز داخلی و از سمت بانک مرکزی باشد، این مسئله کاملاً ممکن است. اگر رمز ارز ما نظارتی و از جانب بانک مرکزی و حاکمیتی باشد، همه مسائل برطرف شده است. اصل فریب و خطرپذیری هم بحث دیگری است که فقه روی آن تأکید دارد. این دو مسئله چالش اصلی است، اما به نظر می‌رسد این دو موضوع؛ مالیت و خطرپذیری را می‌توان با قانون‌گذاری مناسب و تغییرات موضوعی حکم منطقی برایش صادر کرد.»


۱۲ انگیزه برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال


قربانی معتقد است خیلی از دستاوردها با کنجکاوی شروع‌شده و همین‌که ما روی زمین هستیم ناشی از کنجکاوی است. او گفت: «حداقل ۱۲ انگیزه در رو آوردن به ارز دیجیتال وجود دارد. یک عده‌ای فقط تبادل انجام می‌دهند که مراکز تبادل محسوب می‌شوند و تبادل کردن ذات انسان‌هاست و موجب رشد بازارها شده است. عده‌ای ماینینگ می‌کنند که به معنای تولید از هیچیِ کاریپتوکارنسی هاست. نودها یا کسانی که دفتر کل‌ها را نگهداری می‌کنند هم سیستم حسابداران خود را دارد یعنی کسانی که تراکنش‌ها را ذخیره می‌کنند. دراین‌بین کیف پول‌ها را هم داریم و مدیریت دارایی که ابزارهایی هستند برای اینکه بتوان تبادل انجام داد.»

قربانی تصریح کرد: «همه این مواردی ابزار دیگری می‌خواهند به اسم توسعه‌دهنده‌ها. در سایت‌هایی مثل لینکدین بالاترین درخواست برای توسعه‌دهنده‌های بلاکچین است و افرادی به برنامه‌نویسی در این بستر ورود کرده‌اند و شغلی پررونق است و مانند حوزه موبایل در سال‌های گذشته شده است. قاعدتاً این حوزه سرمایه‌گذاران خودش را هم می‌خواهد. ما در مورد ابعاد صنعتی حرف می‌زنیم و عده‌ای باهدف سرمایه‌گذاری و سود وارد این کارشده‌اند. کارآفرینان، پژوهشگران، اینفلوئنسرها، پرداخت، پذیرنده و زیرساخت همه ازجمله دیگر مواردی هست که انگیزه کار در این حوزه را ایجاد می‌کنند.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.