راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

زمان مناسب تعیین چارچوب برای پلتفرم‌های تبادل رمزارز در کشور فرا رسیده است / دارایی‌های دیجیتال در انتظار رگولاتوری

عصر تراکنش ۵۰ / خریدوفروش رمزارزها، اکنون به بازار پررونقی در کشور تبدیل شده است؛ بازاری که اعداد و ارقام رسمی‌ای برای حجمش وجود ندارد و ادعاهای غیررسمی هم تناقضات زیادی با هم دارند. با این حال به نظر می‌رسد در فضای غیررسمی بسیاری روی عدد دو هزار میلیارد تومان در ماه اتفاق نظر دارند. در این بازار دو هزار میلیارد تومانی اما تاکنون هیچ چارچوب و مجوز فعالیتی برای پلتفرم‌های تبادل آن در کشور در نظر گرفته نشده است. نکته‌ای که رگولاتورها نباید از آن چشم‌پوشی کنند این است که کسب‌وکارهای فعال در حوزه تبادل رمزارزها، دیگر استارتاپ‌های کوچکی نیستند که بتوان آنها را نادیده گرفت؛ این کسب‌وکارها رشد کرده‌اند و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌اند که نیاز به چارچوبی برای فعالیت دارند. تاامروز دیدگاه دولت و حاکمیت به این بخش، این‌گونه بوده که باید قوانینی را برای این حوزه وضع کرد؛ با این حال تاکنون این اتفاق نیفتاده و فقط شاهد حرف‌هایی در این‌باره بوده‌ایم و عملاً تاکنون اراده قوی از سوی حاکمیت برای قانونمند کردن فعالیت پلتفرم‌های تبادل رمزارز وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته تا امروز نتیجه ملموسی نداشته است.

تبعات نبود مجوز یا چارچوب برای فعالیت پلتفرم‌های تبادل رمزارز، بارها توسط کارشناسان و فعالان این حوزه تذکر داده شده است. اکنون‌ که تعداد قابل‌ توجهی از پلتفرم‌های تبادل رمزارز به بلوغ نسبی رسیده‌اند، در گفت‌وگو با محمدجواد صمدی‌راد، دبیر کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و وحید والی، مدیرعامل هلدینگ نیک‌اندیش به این موضوع پرداختیم که آیا نیازی به صدور مجوز و چارچوبی برای فعالیت پلتفرم‌های تبادل رمزارز در کشور وجود دارد یا نه و متولی این امر در کشور باید چه نهادی باشد.


اولویت، به رسمیت شناختن رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال است


درست است که نبود چارچوب یا مجوزی برای فعالیت، از چالش‌های اساسی پلتفرم‌های تبادل رمزارز در کشور است و بارها و بارها فعالان و کارشناسان این حوزه درباره لزوم قانون‌گذاری در این بخش گفته‌اند، اما محمدجواد صمدی‌راد معتقد است که پیش از قانون‌گذاری این حوزه، ابتدا باید رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته شوند، سپس درباره فعالیت پلتفرم‌های تبادل رمزارز در کشور تصمیم‌گیری شود؛ «وقتی یک نوع دارایی در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود و نوع و ماهیت آن را تعیین نمی‌کنیم، قاعدتاً معاملات آن عرصه می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد و مراکز مبادله این فضا هم ممکن است زیر سؤال بروند. در نتیجه ابتدا باید ماهیت رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال در کشور مشخص شود.»

محمدجواد صمدی، قائم‌مقائم مدیرعامل شرکت ققنوس
محمدجواد صمدی‌راد

تاکنون نه بانک مرکزی و نه هیچ نهاد دیگری حاضر نشده مسئولیت رگولاتوری پلتفرم‌های تبادل رمزارز را بر عهده بگیرد. دبیر کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یادآوری می‌کند که در حوزه ماینینگ اقداماتی در جهت قانون‌گذاری این حوزه در کشور انجام شده و مصوبه هیئت‌وزیران وجود دارد، اما هیچ چارچوبی پیرامون پلتفرم‌های تبادل رمزارز وجود ندارد؛ «باید خیلی روشن این موضوع را تعریف کنیم که ماهیت رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال چیست؟ آیا ماهیت پولی دارند؟ اگر این‌طور است و صرفاً دارای ماهیت پولی هستند، بانک مرکزی نهادی است که باید متعهد باشد و به این موضوع ورود پیدا کند و نظر بدهد و قوانینی برای آن وضع کند. واقعیت این است که رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال، لزوماً ماهیت پولی ندارند و خودشان نوع جدیدی از دارایی‌ هستند و در شرایطی می‌توانند نقش پول را بازی کنند.»

به گفته صمدی‌راد، اگر بتوانیم چارچوب و ماهیت‌شناسی دارایی‌های دیجیتال را در بستر حقوق و قانون کشور مشخص کنیم، آن زمان می‌توانیم بگوییم بانک مرکزی در مورد کدام دسته از دارایی‌های دیجیتال، می‌تواند رگولاتور باشد و در مورد آنها نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند و چون ماهیت رمزارزها در کشور مشخص نیست، بانک مرکزی در این ‌بین نه بی‌مسئولیت است و نه همه امور را می‌توان منحصراً به او مربوط دانست؛ «البته بانک مرکزی نمی‌تواند از حیطه کلی این ماجرا بیرون بایستد.»


لزوم حضور بانک مرکزی در رگولاتوری رمزارزها


سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی پیش‌نویسی را برای ضوابط در حوزه رمزارزها تهیه کرد که با همه نواقص و انتقاداتی که به آن سند وارد بود، زمینه‌ای برای تعریف و شکل‌گیری این اکوسیستم بود که متأسفانه این سند در حد پیش‌نویس باقی ماند و سال گذشته از روی وب‌سایت بانک مرکزی برداشته شد. صمدی‌راد با اشاره به این ماجرا و با تأکید بر فضای مبهمی که در حوزه رمزارزها در کشور وجود دارد، معتقد است که بانک مرکزی باید در این پدیده نسبتاً جدید دخالت داشته باشد. او در این‌باره این‌طور می‌گوید: «البته این به معنای تصمیم‌گیری انحصاری بانک مرکزی درباره کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارزها نیست و حتماً باید دیگر بخش‌های اقتصادی کشور مانند وزارت اقتصاد، سازمان بورس، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این موضوع ورود کنند؛ چراکه ما با پدیده‌ای چندوجهی طرف هستیم.»

هرچند رمزارزها پدیده‌ای چندوجهی هستند، اما نهاد یا سازمانی باید تنظیم‌گری و رگولاتوری این بخش را بر عهده بگیرد و مجوز یا چارچوبی را برای پلتفرم‌های تبادل رمزارز در کشور ایجاد کند. صمدی‌راد در پاسخ به این سؤال که کدام نهاد یا سازمان در کشور می‌تواند رگولاتوری این بخش را بر عهده بگیرد، می‌گوید: «در جریان دارایی‌های دیجیتال، ما از یک‌ طرف با فناوری بلاکچین طرف هستیم. این فناوری باید به‌عنوان فناوری تحول‌آفرین در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رگوله شود؛ همان‌طور که تلفن همراه، فناوری ۵G و… را به‌عنوان ابزارهای فناورانه به رسمیت می‌شناسیم و وزارت مربوطه در مورد آنها به‌عنوان فناوری اظهارنظر می‌کند و حتی الزاماتی برایش در نظر می‌گیرد. در نتیجه در مورد فناوری بلاکچین نیز باید این اتفاق بیفتد و این‌گونه می‌توان فناوری بلاکچین را رگوله کرد.»

طبق صحبت‌های صمدی‌راد، لایه دیگری که باید در نظر گرفته شود، کاربردهای فناوری بلاکچین است؛ یعنی می‌توان کاربرد پولی برای آن تعریف کرد که به‌عنوان‌ مثال، بانک مرکزی بتواند بر بستر بلاکچین و DLT، نوعی پول دیجیتال خلق کند که به آن CBDC یا CBCC می‌گویند؛ «اگر تکلیف ماهیت دارایی‌های دیجیتال در کشور مشخص و کاربری آن پولی محسوب شود، بانک مرکزی نسبت به آن متعهد است و باید آن را رگوله کند و ضوابطی را برایش در نظر بگیرد؛ حتی می‌تواند در مورد اکوسیستم آن نیز اظهارنظر کند. با این حال ممکن است روی فناوری DLT دارایی دیجیتالی خلق شود که هدفش تأمین مالی باشد. آن چیزی که جنسش تأمین مالی است، قاعدتاً باید در حوزه بانکی یا بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد.»

در نتیجه طبق گفته‌های صمدی‌راد، رگولاتوری دارایی‌های دیجیتال در کشور باید از دو جنبه اتفاق بیفتد؛ اول از بُعد فناوری که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رگوله خواهد شد و دیگری از بُعد کاربردها که بر اساس ماهیت آنها باید بهره‌برداری موضوعی خود را داشته باشد؛ «به‌عنوان‌ مثال ممکن است توکنی بر بستر فناوری بلاکچین شکل بگیرد که پشتوانه آن طلا باشد، در این صورت باید ابتدا مشخص شود که رگولاتور فروش آنلاین طلا در کشور چه کسی است؛ چراکه آن رگولاتور باید تعاریف و کارکردهای آن توکن را نیز مشخص کند.»


همکاری مشترک، رگولاتوری دقیق‌تر


به عقیده وحید والی، مدیرعامل هلدینگ نیک‌اندیش نیز موضوع رمزارزها را می‌توان از منظر دارایی‌های دیجیتال و همین‌طور بحث ارزی مورد بررسی قرار داد. او به صحبت‌های قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق نطق آقای قالیباف از منظری وزارت اقتصاد مسئول رگولاتوری این حوزه است و از منظری دیگر بانک مرکزی. با این حال امیدواریم در دولت جدید با همکاری مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط و قطعاً با همکاری کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارزها و همین‌طور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فضایی شفاف برای مردم و کسب‌وکارهای فعال در حوزه تبادل رمزارز ایجاد شود.»

وحید والی

والی اما بهترین گزینه برای رگولاتوری این حوزه را همکاری مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس و دولت می‌داند؛ «تاکنون در نهادهای گوناگون کمیسیون‌های تخصصی رمزارز تشکیل شده و این کمیسیون‌ها با همکاری یکدیگر می‌توانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند، از جمله این کمیسیون‌ها، کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور است که فعالان حوزه‌های مختلف را در قالب کارگروه‌های تخصصی در دل خود جا داده و فرصتی را فراهم کرده تا با همکاری سایر نهادها سروسامانی به این حوزه دهد.»


نبود چارچوب ناشی از ضعف رگولاتور است


ریسک‌های بسیار زیادی در نبود چارچوب و قانون در حوزه کسب‌وکارهای فعال در بخش تبادل رمزارز وجود دارد. این ریسک‌ها هم برای پلتفرم‌های تبادل رمزارز و هم برای افرادی که در این فضا به معامله‌کردن می‌پردازند، وجود خواهد داشت. برای مثال اینکه یک مرکز تبادل، دارایی‌ای را به کاربر بفروشد که مابه‌ازای آن در شبکه بلاکچین متناظر نباشد، اصطلاحاً خالی‌فروشی شده و در واقع مالی را که وجود ندارد، فروخته‌اند. در نتیجه وجود چارچوبی برای فعالیت می‌تواند ریسک‌هایی از این دست را کاهش دهد.

صمدی‌راد در این‌باره می‌گوید: «به‌طور کلی دو نوع مرکز تبادل رمزارز به‌صورت متمرکز و غیرمتمرکز وجود دارد و آنچه در این حوزه در کشور عرف است، این‌گونه است که تمام دارایی‌های کاربران به ‌گونه‌ای به آن پلتفرم امانت داده شده و در حقیقت دارایی‌ها در حساب‌های واقعی پلتفرم ذخیره و نگهداری می‌شود و اگر روزی آن پلتفرم تبادل هک شود یا کلیدهای خصوصی حساب‌ها لو برود، تمام دارایی کاربران به یغما می‌رود. علاوه بر چنین ریسکی، در نبود مجوز و چارچوبی برای فعالیت ممکن است به یکباره پلتفرمی خدمت‌دهی خود را قطع و دیگر پاسخگوی نیاز کاربران نباشد و هر دارایی را که به آن سپرده ‌شده، با خود ببرد؛ این‌گونه نیز مجدداً کاربران متضرر خواهند شد.»

البته این ماجرا روی دیگری نیز دارد و ممکن است پلتفرم‌های تبادل رمزارز را نیز دچار چالش کند. دارایی‌هایی که به پلتفرم‌های تبادل رمزارز منتقل می‌شوند، باید تمیز باشند و درگیر تراکنش‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نشده باشند. پلتفرم‌های تبادل رمزارز باید این موضوعات را کنترل کنند. در واقع از آنجایی ‌که پلتفرم‌های تبادل رمزارز وارد فضای تنظیم‌گری نشده‌اند، این زیستگاه هم برای کاربران و هم برای صاحبان این پلتفرم‌ها ریسک‌های فراوانی دارد. به گفته صمدی راد، حوزه رمزارزها از نظر سرمایه‌گذاری جذاب است و افراد تمایل دارند تا بخشی از دارایی خود را وارد این حوزه کنند. همچنین این حوزه اشتغال‌زایی نیز می‌کند و برای اقتصاد ارزش‌آفرینی دارد و نبود چارچوبی برای فعالیت، از ضعف رگولاتورها ناشی می‌شود که تاکنون نتوانسته‌اند ریسک‌های این حوزه را پوشش بدهند؛ «طبیعتاً اگر زیرساخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز در کشور درست شود، می‌تواند ارزش‌افزوده اقتصادی خوبی به همراه داشته باشد. در عین ‌حال با رگولاتوری می‌توان ریسک‌ها را مدیریت کرد و دغدغه‌هایی مثل خالی‌فروشی پلتفرم‌های تبادل رمزارز را برطرف ساخت.»

در نتیجه افسارگسیختگی فضای کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های دیجیتال به نفع هیچ‌کدام از بازیگران این حوزه نیست؛ نه دولت و نه مردم نمی‌توانند در شرایط بی‌نظمی به خواسته‌های خود برسند و تازه اینجاست که سودجویان جولان خواهند داد. والی درباره این موضوع می‌گوید: «گاهی قوانینی تصویب می‌شود که عملاً فعالیت کسب‌وکارهایی را که برای منافع ملی کار می‌کنند و در راستای خدمت به کشور می‌کوشند، مختل می‌کند. در این فضا فرصتی برای کلاهبرداران و فعالیت‌های زیرزمینی فراهم می‌شود و متأسفانه نتیجه‌اش خسران برای کشور و مردم خواهد بود. در نتیجه باید با حساسیت و دقت نظر، در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شود.» شناسایی کسب‌وکارها و احراز هویت آنها برای نهادهای ذی‌صلاح حاکمیتی بسیار مهم است؛ موضوعی که به گفته والی، قطعاً فعالان واقعی این حوزه نیز از این موضوع استقبال می‌کنند و با شناسایی کاربران و رصد آنها می‌توان از اتفاقاتی از جمله خالی‌فروشی جلوگیری کرد.


تجربه رگولاتوری رمزارز در دنیا


در کشورهای گوناگون بر اساس اینکه کدام ماهیت به‌عنوان دارایی‌های دیجیتال شناخته می‌شوند، نهادهای مربوطه وارد می‌شوند و به رگولاتوری آن می‌پردازند. صمدی‌راد که معتقد است موضوع رگولاتوری رمزارزها را باید در دو لایه مدنظر قرار داد و بُعد فناوری و بُعد کاربری آن را به‌صورت جداگانه بررسی کرد، در رابطه با وضعیت رگولاتوری رمزارزها در کشورهای دیگر توضیح می‌دهد: «در آمریکا کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا در سنگاپور سازمان پول و اوراق بهادار پلتفرم‌های تبادل رمزارز را رگولاتوری می‌کنند. رگولاتوری رمزارزها در هر کشوری به ساختار اقتصادی آن بستگی دارد. در کشور ما نیز ظرفیت‌هایی برای مدیریت ریسک فعالیت در حوزه رمزارز، از نظر فناوری موجود است. فقط باید سیاست مناسب در این حوزه توسط رگولاتورها تنظیم شود تا بتوان بعد از آن فضای فناوری را به‌راحتی پیاده‌سازی کرد.

در کشورهای اروپایی به‌عنوان‌ مثال سوئیس، افراد می‌توانند سپرده دارایی دیجیتال خود را نزد بانک به امانت بگذارند. حتی می‌توانند دارایی دیجیتال خود را از پلتفرم تبادل رمزارز به بانک منتقل کنند و در واقع نهاد امینی که دارایی‌های افراد را مدیریت می‌کند، نظام بانکی است. نهادهای امین مراکزی هستند که شبیه مراکز مبادله عمل می‌کنند و در برخی کشورها، در حوزه اوراق بهادار و در کنار سپرده‌گذاری، مرکزی شکل ‌گرفته که مسئولیت رگولاتوری رمزارزها را هم بر عهده دارد. ما باید ببینیم با توجه به اقتصاد کشورمان کدام روش چابک‌تر و سازگارتر است و حتی شاید بتوان از ترکیب این ایده‌ها در اقتصاد ایران استفاده کرد.»

به گفته والی، مسئله مهم این است که آیا از فرصتی که رمزارزها برای اقتصاد کشور – که در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد – مهیا کرده‌اند، می‌توانیم برای شکوفایی اقتصادی کشورمان و در راستای توسعه ملی و منافع ملی کشور استفاده کنیم یا به‌راحتی از کنار آن می‌گذریم و آن را ممنوع می‌کنیم؛ «هر کشوری متناسب با شرایط خود تصمیم می‌گیرد. به عقیده بنده رمزارزها پول آینده دنیا هستند و این یک فرصت است. فرصتی که اگر از آن غافل شویم، خیلی زود حسرتش را خواهیم خورد.»


اجباری‌شدن اینماد به لحاظ فنی ممکن نیست


اتفاقات اخیر پیرامون اینماد که برخی آن را تسهیل دریافت اینماد و برخی آن را اجباری‌شدن دریافت اینماد تعبیر می‌کنند، یکی از مهم‌ترین سوژه‌های یک ماه اخیر صنعت تجارت الکترونیکی کشور بوده که یکی از حوزه‌های تحت تأثیر آن نیز پلتفرم‌های تبادل رمزارز بودند. صمدی‌راد که معتقد است اجباری‌شدن اینماد به لحاظ فنی مقدور نیست، در این‌باره می‌گوید: «وقتی گفته می‌شود اینماد اجباری شود، باید دید ضمانت اجباری‌شدن آن چیست؟ لفظ اجباری‌شدن اینماد با واقعیت هم‌خوانی ندارد و نمی‌تواند در فضای اجرایی به عملیاتی‌شدن برسد. من معتقدم اینماد حتماً می‌تواند به توسعه و اعتمادبخشی مراکز تبادل کمک کند، اما لفظ اجباری‌شدن اینماد به لحاظ فنی، شدنی نیست و تلاشی را که دوستان طی سال‌ها برای اعتباربخشی به اینماد کرده‌اند، خدشه‌دار می‌کند و به ظرفیت‌هایی که تا امروز، اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور بر اساس آن شکل‌ گرفته، آسیب می‌زند. از همه دوستان می‌خواهم از اصطلاح اجباری‌شدن اینماد استفاده نکنند، چون چنین چیزی در بستر فنی ممکن نیست.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.