پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران مطرح شد / مشکل اساسی تجارت الکترونیکی ایران، به‌روز نبودن بانک مرکزی است
در تازه‌ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص‌های رتبه‌بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف موردبحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران اغلب اعضا کمیسیون در سخنان خود ضمن اذعان به برخی فواید نماد الکترونیکی، نگرانی‌های جدی خود را هم دراین‌باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی مانند آن بر سر راه کسبوکارهای اینترنتی به محدودیت بیشتر این کسب‌وکارها منجر خواهد شد.
در ابتدای این جلسه موضوع رتبه‌بندی کسبوکارهای اینترنتی به بحث گذاشته شد. محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تأکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب‌وکار بیشتر چالش‌برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: «هرچه جلوتر می‌رویم گستره کسبوکارهای مجازی بیشتر می‌شود، بنابراین لازم است برای مصرف‌کنندگان کالا و یا خدمات این کسب‌وکارها دسته‌بندی وجود داشته باشد.»
هادی بابیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم توصیه کنیم به نماد اعتماد توجه کنند عبور کردیم، ادامه داد: «الآن توصیه ما به مردم و به‌طور غیرمستقیم به کسب‌وکارها این است که مصرف‌کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملاً حداقلی است و برای اینکه مصرف‌کننده بتواند در میان بیش از 100 هزار کسب‌وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه‌بندی کند. باید به رتبه اعتماد آن کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌های خود توجه کنند.»
در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بابیان اینکه نماد اعتماد برای کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را شروع کرد، ادامه داد: «تجارت الکترونیکی باوجود مزایای زیاد با چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کالا، عدم وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطلاعات، عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال آن‌ها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش‌ها را به حداقل برساند.»
او با تأکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب‌وکارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف‌کننده را برآورد می‌کرد، گفت: «در پروژه رتبه‌بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب‌وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب‌وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.»
ابوالمعصوم ادامه داد: «در فاز اول که از سال 97 اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب‌وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشد. اما بازهم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب‌وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه‌بندی را با شاخص‌های دقیق‌تر اجرایی کردیم.»
به گفته او، فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود،امکانات و توانمندی کسب‌وکار، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی.
ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی‌ها بر اساس زیرشاخص‌های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به‌کارگیری ابزارهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات، رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل‌گرایی سنجش شد. به‌علاوه برای بررسی شاخص‌های مالی یک کسب‌وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسئولیت‌پذیری مالی، نسبت‌های مالی و مؤلفه‌های مالی موردتوجه قرار گرفتند.
به گفته ابوالمعصوم، ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف‌شده است. کسب‌وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها از خودشان دارند می‌توانند انتخاب کنند؛ در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه‌بندی شوند و تفاوت‌های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص‌های ارزیابی است. در شرایط مقدماتی کسب‌وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی‌شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه‌های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
به گفته او، تاکنون تعداد 5 کسب‌وکار پنج ستاره نماد اعتماد، 25 کسب‌وکار چهار ستاره اینماد، 68 کسب‌وکار سه ستاره، 35 کسب‌وکار دوستاره و دو کسب‌وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند و همچنان این ارزیابیها ادامه دارد.
در ادامه هادی در پاسخ به این سؤال که اگر پروسه دریافت نماد اعتماد یا رتبه‌بندی برای کسب‌وکارها الزامی باشد محدودکننده و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکارها یا رفع موانع تولید خواهد بود، گفت: «ما برای رتبه‌بندی هیچ الزامی نداریم و این بحث کاملاً اختیاری است. اما قطعاً برای خود کسب‌وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و سازوکار آن انگیزشی است.»
او درباره هزینه‌های احتمالی دریافت نماد اعتماد هم گفت: «ارزیابی‌های تخصصی هزینه حداقلی دارند که خود کسب‌وکارها با تمایل خود این هزینه را متقبل می‌شوند.»
در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های رتبه‌بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن‌ها حاکم است تا نگاه تجاری درحالی‌که رتبه‌بندی کسب‌وکارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص‌ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.
ابوالمعصوم در پاسخ به او گفت: «این شاخص‌ها نرمال‌سازی شده‌اند. به‌عنوان‌مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل تراکنش‌ها را باهم در نظر بگیریم و شاخص شکایت را نرمال کنیم. همچنین سایتی را راه‌اندازی کردیم که برای اطلاعات درباره شاخص‌ها را پوشش می‌دهد.»
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم بابیان اینکه هدف اصلی این است که این اقدام خوب‌رخ دهد گفت: «روش‌ها باید با توجه به نظرات بخش خصوصی انجام انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم رتبه‌بندی انجام شود و هم مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات از مزایای این رتبه‌بندی استفاده کنند.»
در ادامه نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیکی از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه اینماد توضیح داد: «هر کسب‌وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می‌تواند این درگاه را به‌صورت مستقیم دریافت کند یا به‌صورت غیرمستقیم از شرکت‌های پرداخت‌یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است.»
او بابیان اینکه از سال 98 تصمیم بر این شد پرداخت‌یارها هم الزام به بررسی اینماد داشته باشند گفت: «از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل اینماد از سوی پرداخت‌یارها الزامی شد. اما دغدغه‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب‌وکاری قادر به دریافت اینماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به‌صورت مستقیم دریافت می‌کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت‌یار نمی‌داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم باوجوداینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال 98 اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، بازهم کسب‌وکارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب‌وکارها شرایط ساده‌تری در نظر گرفتیم.»
حاتمی ادامه داد: «کسب‌وکار خرد در ابتدای کار خود معلوم نیست موفق شود. بنابراین این کسب‌وکار خرد با یک سطح تراکنش معقول شروع به فعالیت می‌کند و درصورتی‌که از آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می‌کند. در این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسبوکارهای خرد را در نظر نگیریم. مثل استعلام صلاحیت اماکن یا بررسی مجوزها را در نظر نگرفتیم. به‌این‌ترتیب هر کسب‌وکاری برای دریافت اینماد می‌تواند اقدام کند.»
او گفت: «شرط اصلی که کسب‌وکار خرد را از کسب‌وکاری که چندین سال فعالیت دارد جدا می‌کند، سطح تراکنش است. به‌محض اینکه کسب‌وکار به آن سطح تراکنش می‌رسد باید اقدام به دریافت حداقل ستاره که همان یک ستاره است کند. در غیر این صورت نماد آن تعلیق شده و درگاه آن گرفته می‌شود.»
بعدازاین توضیحات مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین‌تک» بابیان اینکه نماد الکترونیکی کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش‌ها مخالفت نداریم ادامه داد: «تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل‌شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. اگر نماد 7 سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و … نمی‌توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسبوکارهای خرد نیازی نیست نماد به‌عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می‌تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسبوکارهای مجازی در 8 سال گذشته تنها حوزه‌ای بوده‌اند که هرسال با 4 تا 6 درصد رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. به این دلیل که حاکمیت تاکنون روی آن‌ها دست نگذاشته و این محیط آزادانه کار خود را انجام داده است.»
دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به‌تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است. سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این سامانه گفت: «سامانه مجازی صنوف در راستای ایجاد بستر تسهیل‌کننده کسبوکارهای اینترنتی و فیزیکی راه‌اندازی شده است. در این سامانه، سه موجودیت شامل موجودیت فروشگاه‌های اینترنتی یا کسبوکارهای اینترنتی، مدیریت واحدهای صنفی فیزیکی و مدیریت اتحادیه‌های مرتبط با واحدهای صنفی فیزیکی حضور دارند.»
به گفته او، در این سامانه جذب تأمین‌کننده با مجوز و تبلیغ پیامکی بیشترین ارزش‌افزوده است که در اختیار کسبوکارهای اینترنتی قرار داده‌ایم. برای واحدهای صنفی فیزیکی هم این امکان وجود دارد که در صفحه سامانه تابلوی تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند و سکوی فروش اینترنتی محصولات خود را ببینند. بنابراین با این سامانه با هزینه کم و سرعت‌بالا ارتباط امن‌تری بین دو طرف برقرار می‌شود.
بعدازاین توضیحات سعید رسول‌اف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه گفت:« تلاش دولت برای توسعه در حوزه تجارت الکترونیکی ما را بیشتر نگران می‌کند. چراکه تجربه نشان داده به‌این‌ترتیب تنها شرایط کنترلی شدیدتر و بیشتر می‌شوند.»
محمدرضا طلایی هم در پایان جلسه تأکید کرد: «واقعیت این است که خارج از ایران بعد از ثبت شرکت نیاز به مجوز دیگری نیست. مگر در موارد خاص که نیاز به نظارت دقیق‌تر باشد که این موارد هم انگشت‌شمار هستند. مشکل اساسی در تجارت الکترونیکی عقب‌ماندگی و به روز نبودن بانک مرکزی است. اگر بین دریافت‌کننده محصول/ خدمات و ارائه‌دهنده محصول/خدمات از طریق بانک به‌عنوان واسط سیستم‌هایی مثل خارج از کشور طراحی می‌شد، به این تعداد مجوز نیازی نبود. در بیرون از ایران وقتی کالای ارائه‌شده مشکلی دارد، جایی مثل آمازون در جا محصول را به فروشنده عودت داده و مبلغ هم ظرف 48 ساعت به خریدار بازمی‌گردد. در اینجا هم اگر بانک مرکزی به روز بود نیاز به این‌همه مجوزهای مختلف وجود نداشت.»