پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فینتک است.
یک هفته پرتلاطم در حوزه رمزارز / پایان خوش یا امید واهی؟
در شرایطی که اظهارنظرهای قالیباف و پور ابراهیمی، دچار تضادها و تناقض‌هایی با یکدیگر هستند؛ اما با نگاهی به جزئیات هر دو اظهارنظر، همسویی آنها را در پیگیری موضوع رگولاتوری شاهد هستیم. هرچند رئیس مجلس در بخش‌هایی از نامه خود خواهان تعطیلی صرافی‌های رمزارز شده، اما از بانک مرکزی خواسته تا قانون‌گذاری و شفافیت در این روند را نیز برعهده بگیرد. پور ابراهیمی نیز به طور مستقیم در این گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد که بانک مرکزی باید کنترل و نظارت بر سایت‌های تبادل رمزارز را برعهده بگیرد.
شایعه تا واقعیت در یک هفته گذشته بیش از همیشه مسیر فعالیت فعالان حوزه رمزارز را تحت تأثیر قرار داده است. نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی منتشر شده و هر بار شاهد مصاحبه‌ای در مسیر تأیید یا تکذیب یکی این نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها بوده‌ایم. از طرفی دیگر فعالان حوزه رمزارز و مخصوصاً صرافی‌های رمزارز در این روند کسب‌وکارشان دچار تزلزل شده بود. در حالی که اغلب این کسب‌وکارها به شکل شفاف اعلام کرده بودند خواهان اجرای رگولاتوری به طور جدی هستند اما روند عمومی علیه مراکز تبادل رمزارز و در مسیر تعطیلی آنها بوده است. این داستان از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و به نظر می‌رسد با موضعی که رئیس کل بانک مرکزی طی روز گذشته اتخاذ کرد این هیاهو به شکل موقت فروکش کرد.
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت، با انتشار ناگهانی نامه رئیس مجلس به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، رویکرد سلبی مجلس نسبت به حوزه رمزارزها را شاهد بودیم. در این نامه کسب‌وکار صرافی‌های رمزارز غیرقانونی عنوان شده و حتی با برخی پروژه‌‌های کلاهبرداری همچون سکه ثامن در یک ردیف مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین با اعلام غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت یاری‌ها به صرافی‌های دیجیتال آمده است: «اصولاً طبق قوانین و مقررات هرگونه فعالیت تحت عنوان «صرافی» در کشور صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.»
خروج ارز یا درآمدزایی ثابت
قالیباف صرفاً به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارز در این نامه نپرداخته و خواهان آن شده که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه واکنش نشان دهند. او با تأکید بر غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت‌یاری‌ها به صرافی‌های دیجیتال به الزام شاپرک درباره ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک نیز اشاره کرده است. البته از این نامه قالیباف می‌توان برداشت کرد که بعد از تدوین قوانین از طرف بانک مرکزی و ارائه نماد اعتماد الکترونیک به صرافی‌های رمزارز، شاپرک امکان ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها را دارد.
خروج ارز از کشور به دلیل فعالیت صرافی‌های رمزارز یکی دیگر از مفادی است که قالیباف خواستار رسیدگی به آن شده است. این موضوع در حالی است که فعالان حوزه رمزارز بر این باورند که جریان تبادل منجر به خروج ارز از کشور نمی‌شود، بلکه حتی امکان ارزآوری را نیز تقویت می‌کند. هرچند در این نامه پیشنهاد شده بانک مرکزی گزارشی کارشناسی و برآورد مناسبی در این باره ارائه دهد.
از ناهمگنی نامه قالیباف تا ادبیات چندپاره مجلس در حوزه رمزارز
نامه رئیس مجلس به مالیات صرافی‌های دیجیتال نیز اشاره کرده است. این در حالی است که قالیباف فعالیت صرافی‌های رمزارز را در همین نامه غیرمجاز اعلام کرده بود. بااین‌حال بررسی پرونده مالیاتی صرافی‌های رمزارز در اسرع وقت، از موضوعاتی است که به گفته قالیباف، سازمان امور مالیاتی باید مورد توجه قرار دهد. علاوه بر این در روند این تغییر و تحولات باید کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.
هرچند به نظر می‌رسید آنچه قالیباف در نامه خود عنوان کرده، حرف آخر در جریان رمزارزها است اما نگاهی به اظهارنظرهای نمایندگان مجلس، دستور جلسات علنی مجلس در چند ماه اخیر و مخصوصاً اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی بیانگر آن است که مجلس رویکردی یکپارچه در حوزه رمزارزها ندارد. البته اگر نگاه مجلس به جریان رمزارزها یکپارچه هم باشد، ادبیات همسویی برای اعلام نظرات در حوزه رمزارزها وجود ندارد.
بیش از چند هفته گزارش و طرح بررسی رمزارزهای جهان روا یکی از مفاد دستور جلسه علنی مجلس بود و تا امروز این موضوع همچنان در صحن مجلس طرح نشده است. از طرفی مدام شاهد اظهارنظرهایی درباره ممنوعیت فعالیت در حوزه‌های رمزارز از طرف مجلس هستیم و در مقابل این علامت سؤال وجود دارد که اصرار مجلس برای رگولاتوری به چه معناست؟ آیا حذف و تعطیلی گام اول رگولاتوری در حوزه رمزارز است یا باید در انتظار تدوین قوانین و قواعد این حوزه با همکاری سه‌گانه مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشیم.
روز پنجشنبه و اظهارنظرهای پور ابراهیمی
تقریباً ۲۴ ساعت بعد از انتشار نامه قالیباف، محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با صداوسیما، برخی از مواضع خود پیرامون رمزارزها را با اشاره به گزارشی که بعد از دو ماه همچنان در صحن مجلس قرائت نشده بیان کرد. به گفته او این گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارزها در نظر بگیرد تا در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده شود و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.
او همچنین در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به فعالیت سایت‌هایی بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشأ خارجی گفت: «برآورد ما این است که این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند. این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارزها در کشور پیگیری شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با صداوسیما با اشاره به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها عنوان کرد: «فعالیت در حوزه رمزارزها را باید با روشی انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود. همچنین این امکان وجود دارد که مزارع استخراج رمزارز، خودشان برق موردنیاز را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.»
از سویی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارزها با منشأ خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، اعلام کرد: «شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما باید در این باره اطلاع‌رسانی کنند.»
در شرایطی که اظهارنظرهای قالیباف و پور ابراهیمی، دچار تضادها و تناقض‌هایی با یکدیگر هستند؛ اما با نگاهی به جزئیات هر دو اظهارنظر، همسویی آنها را در پیگیری موضوع رگولاتوری شاهد هستیم. هرچند رئیس مجلس در بخش‌هایی از نامه خود خواهان تعطیلی صرافی‌های رمزارز شده، اما از بانک مرکزی خواسته تا قانون‌گذاری و شفافیت در این روند را نیز برعهده بگیرد. پورابراهیمی نیز به طور مستقیم در این گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد که بانک مرکزی باید کنترل و نظارت بر سایت‌های تبادل رمزارز را برعهده بگیرد.
یکشنبه عصر و جلسه فعالان حوزه رمزارز با مجلس
انجمن فینتک ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران صنعت رمزارز کشور بعد از انتشار نامه قالیباف، در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، اقدام به انتشار نامهای خطاب به رئیس مجلس و رئیس بانک مرکزی کرد. در بخشی از این نامه آمده: «تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به‌صورت سلبی گرفته می‌شود، می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک‌شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌ها شاهد بوده‌ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.»
همچنین این نامه به ترجمه‌های غیراصولی در این حوزه و اثرات آن بر برداشت‌های اشتباه اشاره کرد و گفت: «به دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمزارز» و یا «صرافی رمزارز» ممکن است متولی قانون‌گذاری این حوزه، به‌اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد درصورتی‌که بررسی جامع و تصمیم‌گیری صحیح دراین‌خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامع و مطلوب رسید، و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالاً نتایج بهینه‌ای به همراه نخواهد داشت.»
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، دومین روز کاری مجلس بعد از انتشار نامه قالیباف و گفت‌وگوی تلویزیونی پور ابراهیمی بود که نماینده‌های انجمن فینتک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فینتک نصر تهران و کمیسیون رمزارز نصر ایران و چند فعال دیگر در حوزه رمزارز با حضور در مجلس به بحث و تبادل نظر با نمایندگان مجلس درباره رمزارزها پرداختند. به نظر می‌رسد این جلسه نگاه مجلس نسبت به موضوع رمزارز را شفاف کرده و آگاهی نمایندگان را درباره این موضوع افزایش داده است.
در این نشست مشترک چند موضوع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تعریف ماهیت رمزارزها و ارزهای دیجیتال یکی از سرفصل‌هایی است که بر اساس آن تهدیدها و اقدامات کوتاه‌مدت در حوزه رمز ارز، محدوده صلاحیت‌های رگولاتوری، تشکیل صنف مرتبط، تعیین تکلیف مردم درباره رمزارز به‌وسیله آموزش، بیان تجارب فعالان پیشین حوزه رمزارز، اقدامات حمایتی از فعالان حوزه رمزارز، تعریف استانداردها در حوزه رمزارز و راهکارهای مواجهه با مسئله تحریم در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این جلسه مشترک بین نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی به دغدغه‌های قابل‌تصور در حوزه رمزارز همچون پول‌شویی، خروج ارز از کشور، مسائل امنیتی، درآمدی و سفته‌بازی پرداخته شده است. ازآنجایی‌که نامه قالیباف بیشتر بر مقوله تبادل رمزارز تأکید داشت تا روند ماینینگ و استخراج، در بخشی از این جلسه درباره سکوهای تبادل یا همان صرافی‌های رمزارز نیز بحث و تبادل نظر شد.
رگولاتوری مثبت و تعطیلی منفی
تعامل مجلس و فعالان حوزه رمزارز رویکردهای متفاوتی از نامه قالیباف را برای فعالان این حوزه روشن کرد. پیش‌ازاین تصور بر برخورد سلبی مجلس نسبت به این فناوری جدید و غیرقانونی شمردن همه فعالیت‌های حوزه رمزارز بود. این در حالی است که بعد از برگزاری این جلسه مشترک رضا قربانی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به نامه قالیباف گفت: «این نامه گله از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دلیل عدم رگولاتوری کسب‌وکارهای حوزه رمزارز است. همچنین این نامه در حقیقت ضرب العجلی برای رگولاتوری است. هرچند بعد از انتشار نامه قالیباف برخی تصور کردند هدف برخورد با فعالان رمزارز بوده اما در حقیقت، در این نامه صحبت از برخورد با فعالان حوزه رمزارز نشده و مجلس خواستار رگولاتوری در این حوزه است.»
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه با اشاره به برخورد با کسب‌وکارهای بدون نماد افزود: «بر اساس نامه رئیس مجلس، اگر کسب‌وکاری بدون نماد الکترونیک تبادل می‌کند و قانون و مجوز خاصی بر آن حاکم نیست، تا زمانی که روند قانونی مشخص نشده، ارائه خدمات پرداخت به این صرافی‌های رمزارز متوقف شود. به نظر می‌رسد تا اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد برخی از کسب‌وکارهایی که در حوزه تبادل رمزارز از سرویس‌های پرداخت‌یاری خدمات دریافت می‌کنند، دچار محدودیت شوند. همچنین باید توجه کرد که تاکنون هیچ رگولاتوری در ایران به طور مشخص اعلام نکرده که فعالیت در حوزه رمزارز غیرقانونی است. امیدواریم با تلاش در کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین دیگر نهادهای فعال بهترین نتیجه ممکن در این حوزه شکل بگیرد.»
تلاش فعالان حوزه رمزارز برای جلوگیری از تعطیلی
بعد از برگزاری جلسات مشترک بین مجلس و فعالان حوزه رمزارز برخی از فعالان حوزه رمزارز در حال جمع‌آوری امضا برای نامهای هستند که در آن از حسن روحانی رئیس‌جمهور خواسته شده تا از بسته شدن درگاه‌های رمزارز جلوگیری کند. همچنین در این نامه در خواست سه ماه مهلت شده تا بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر آیین‌نامه تبادل رمزارز را تنظیم کنند. در ادامه نیز فعالان صنعت رمزارز و بلاکچین کشور خواستار آن شدند تا با اجتناب از برخوردهای قهری و عجولانه در راستای انسداد درگاه پرداخت شرکت‌های فوق‌الذکر، مهلتی حداقل سه‌ماهه معین شود و در این مدت نسبت به تشکیل کمیته‌ای مشتمل بر تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی مثل انجمن بلاکچین، انجمن فینتک، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی ایران با قید فوریت اقدام شود تا این کمیته بتواند آیین‌نامه اجرایی بند ۱ مصوبه فوق‌الذکر هیئت‌وزیران را تهیه و ارائه نماید تا بدین‌وسیله از خروج هنگفت ارز از کشور و ایجاد ناامنی اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها جلوگیری شود.
در این نامه با اشاره به اهمیت کارآفرینی در حوزه رمزارز آمده است: «اکوسیستم رمزارزها (رمزارزش) در حال حاضر از حدود حداقل سیصد شرکت تشکیل شده که بیش از ده‌هزار شغل برای افراد متخصص و مجرب ایجاد کرده‌اند. ارزش جهانی بازار رمزارزها از دو هزار و پانصد میلیارد دلار فراتر رفته و ارزش روزانه تبادل رمزارزها در ایران با بیش از شش میلیون حساب کاربری فعال مستقیم و با واسطه، بین پنج تا ده‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به‌صورت کاملاً قانونی با رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی و تحت‌نظر نهادهای ناظر مثل پلیس فتا اقدام می‌کنند.»
خواهان برخورد سلبی نیستیم
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعد از جلسه‌ای که روز یکشنبه برگزار شد، صبح روز سه‌شنبه در مصاحبه خود با فارس به‌ضرورت ساماندهی به حوزه رمزارز با توجه به گستردگی آن اشاره کرد و گفت: «موضوع رمزارزها به‌عنوان یک پدیده غیرقابل‌انکار در حوزه اقتصادی جهان مطرح است و هدف از ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی به این موضوع نیز ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه است. ما نمی‌توانیم موضوع رمزارزها را در اقتصاد کشورمان نادیده بگیریم، حذف کنیم و یا با آن مواجهه کنیم بلکه باید آن را مدیریت کنیم.»
همچنین به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: «این ساماندهی باعث می‌شود تا هم گردش مالی را شفاف کنیم و هم موضوع مالیات آن تعیین تکلیف شود و هم بحث صیانت از دارایی‌های مردم را بتوانیم به نحو مطلوب انجام دهیم. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌جای اینکه این موضوع را مدیریت کنند، تصمیم به توقف موضوع گرفتند درحالی‌که اساساً بحث ما توقف این فعالیت‌ها نبوده چون ظرفیت‌های آنها در حوزه اقتصاد ملی به‌ویژه در شرایط تحریم می‌تواند به ما کمک کند و بانک مرکزی با اشتباه در برداشت، مدیریت موضوع رمزارزها را، توقف آن تلقی کرده است. بانک مرکزی می‌تواند بجای توقف و انکار موضوع با ضابطه‌مند کردن و مجوزدار کردن سایت‌های ارزهای دیجیتال این موضوع را مدیریت کند چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش ایفا کند.»
در پایان پورابراهیمی در پی تعامل مجلس با فعالان حوزه رمزارز توضیحات جدیدی پیرامون رویکرد مجلس نسبت به حوزه رمزارز عنوان کرد و گفت: «ما از انجمن‌ها و تشکل‌ها و سندیکاهای تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس به طور مرتب استفاده می‌کنیم و با آنها مکاتبه داریم که روز گذشته نیز به مجلس دعوت شدند و نظرات و اطلاعات آنها را اخذ کردیم. برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه‌های ایرانی که علاقه‌مند به ساماندهی و قبول نظارت هستند، منجر به روی‌آوردن آنها به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحاً سیاه خواهد شد.»
درگاه‌های پرداخت بسته نمی‌شود!
عصر روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت بانک مرکزی در واکنش به اظهارات پورابراهیمی مبنی‌برانفعال بانک مرکزی در حوزه رمزارز واکنش نشان داد و مدعی شد: «این نهاد پولی و مالی کشور برخلاف شایعات و اخبار منتشر شده، بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان در این حوزه منفعل نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن رایزنی با حوزه‌های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام مؤثری را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و امیدواریم بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه اجرایی و قانون‌گکاری كشور، شرایط بهینه‌ای را برای کشور عزیزمان مهیا کنیم و قطعاً در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است.»
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به طور ضمنی از عدم بسته شدن درگاه‌های پرداخت خبر داد و گفت: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتاب‌زده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند. مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمزارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیلگری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»
