پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
کارمزد خدمات بانکی از آذرماه تغییر میکند
دریافت نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۹ مجاز بوده و بخشنامه جدید جایگزین بخشنامههای متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی میشود
بانک مرکزی نرخ جدید کارمزد خدمات ریالی و الکترونیکی بانکی در کشور شامل انواع حسابها، ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات، صدور انواع کارت، انتقال وجه و سایر خدمات را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. متن این بخشنامه را میتوانید از اینجا ببینید.
پیرو بخشنامه بانک مرکزی با توجه به تکالیف قانونی مندرج در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین مفاد بند «۱» مربوط به جلسه 23 شهریورماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ سوم مهرماه ۱۳۹۶ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست جداول کارمزد خدمات بانکی (ریالی و الکترونیکی) متضمن حداکثر نرخهای قابل وصول جهت اجرا ابلاغ میشود.
طبق این بخشنامه دریافت نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۹ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامههای متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی میشود. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخهای کمتری را اعمال کنند. ضمناً، در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ریالی وابسته به زمان (روز)، باید عدد ۳۶۵ روز برای سالهای عادی و عدد ۳۶۶ روز برای کسیبه ملاک عمل در محاسبات قرار بگیرد.
این بخشنامه تاکید میکند که دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامههای ابلاغی بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است. بدیهی است مانند گذشته امکان بازبینی و در صورت لزوم اصلاح و تعدیل نرخها بابت کارمزد خدمات موجود و ارائه خدمات جدید پس از بررسی و تشخیص ضرورت آن توسط شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی فراهم است.
همچنین متولی رسیدگی به ابهامات و درخواستهای شبکه بانکی کشور در ارتباط با کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی، اداره نظامهای پرداخت این بانک خواهد بود و ضمنأ نحوه تسهیم کارمزد خدمات سامانههای بین بانکی مربوط، متعاقباً از سوی اداره یاد شده ابلاغ خواهد شد.