راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آرامگاه خاوری‌ها / نگاهی به فین‌تک، تجارت الکترونیکی و قوانینی که کانادا را به پاتوق پول‌شویی و مجرمان تبدیل کرده است

کانادا به نقطه پایانی و آرامش همه کلاهبرداران و متهمان اقتصادی تبدیل شده و در سال‌های گذشته پای ثابت فعالیت‌های خلاف مالی بوده است

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۸ / انگار این روزها تا اسم کانادا می‌آید، خیلی‌ از ایرانیان یاد مهاجرت می‌افتند. این مهاجرت در ابتدا می‌تواند با ادامه تحصیل آغاز شود و بعداً به اخذ اقامت بکشد یا خیلی‌ها از طریق پیدا کردن فرصت‌های شغلی یا سرمایه‌گذاری مناسب، مهاجرت به این کشور را شروع می‌کنند و در مواردی هم این مهاجرت بعد از اختلاس‌های کلان در ایران آغاز می‌شود و اصلی‌ترین مقصد برای فرار هم کاناداست. کشوری که هم به مهاجرپذیری و شرایط به‌نسبت راحت برای مهاجرت شهرت دارد و هم به گفته بسیاری از رسانه‌های خارجی، به بهشت پول‌شویی.

کانادا در شمال قاره آمریکای شمالی قرار دارد و از ۱۰ استان و سه قلمرو تشکیل شده است. کانادا بعد از روسیه دومین کشور پهناور جهان از نظر مجموع مساحت است و مرز مشترک کانادا با ایالات متحده، طولانی‌ترین مرز زمینی در جهان است. نزدیکی جغرافیایی این کشور با آمریکا سبب شده روابط اقتصادی کانادا و آمریکا بسیار گسترده باشد؛ به‌طوری که این دو کشور بزرگ‌ترین رابطه اقتصادی را در جهان دارند و حجم معاملات این دو کشور با هم از معاملات هر دو کشور دیگری در جهان بیشتر است.

همسایگی کانادا با یک ابرقدرت همه جانبه مانند ایالات متحده، تأثیرات بسیاری در سیاست‌گذاری خارجی این کشور داشته است. کانادا در طول تاریخ خود پیمان‌های دفاعی مختلفی امضا کرده که مهم‌ترین آنها با کشور آمریکا بوده است. همان‌طور که گفتیم روابط سیاسی و اقتصادی که کانادا با آمریکا دارد، بر روابطش با دیگر کشورها تأثیرگذار است. نمونه‌ای از این تأثیرگذاری را می‌توان بر تنش‌های میان آمریکا و چین و تأثیرات آن بر روابط میان کانادا و چین مشاهده کرد.

اواخر سال ۲۰۱۸، بنا به درخواست آمریکا، «منگ وانژو»، دختر بنیان‌گذار شرکت هوآوی و رئیس امور مالی این شرکت در فرودگاه بین‌المللی ونکوور توسط مقامات کانادایی دستگیر شد که گویا دلیل این دستگیری اتهامات واردشده به منگ وانژو در خصوص نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. بر اساس قوانین استردادی که میان کانادا و آمریکا وجود دارد، آمریکا خواستار استرداد او از کانادا بود که البته با واکنش‌های جدی از طرف چین همراه بود و روابط میان کانادا و چین را دچار تنش کرد و این تنش و منازعات سیاسی به‌تدریج به عرصه‌های تجارت و کشاورزی هم کشیده شد.

اما کانادا همیشه هم به چنین سفت‌وسختی علیه دیگر کشورها رفتار نمی‌کند و بارزترین مثالی که در این زمینه می‌شود زد، ایران و تعداد زیادی از اختلاس‌گرانی است که بعد از ارتکاب جرم به آغوش این کشور پناه برده‌اند. کانادا به چند دلیل می‌تواند به مذاق این افراد خوش بیاید؛ دلیل اولش به خاطر عدم وجود قوانین استرداد مجرمان بین ایران و کاناداست و دیگری به خاطر شهرت کانادا به بهشت پول‌شویی است که حتی خبرگزاری‌های خارجی هم به خاطر قوانین ضعیف کانادا، بر این شهرت مهر تأیید می‌زدند.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قبلاً با اشاره به عدم وجود قرارداد استرداد مجرمان بین کانادا و ایران گفته بود که لازمه قراردادهای استرداد مجرمان بین کشورها، وجود روابط دیپلماتیک متعادل است. با توجه به خوب‌نبودن این رابطه و به‌دلیل مواضع دولت کانادا با دولت جمهوری اسلامی، سفارت‌خانه‌های ما در این کشور فعال نیست و بنابراین از طریق قرارداد استرداد مجرمان، نمی‌توانیم پیگیر مفسدان اقتصادی فراری باشیم. به گفته رحیمی جهان‌آبادی، دولت کانادا به‌دنبال جذب سرمایه است و وقتی فردی از کشور جهان سوم سرمایه را به این کشور می‌برد، بعید است که نوع درآمد و مشروعیت و قانونی‌بودن آن برای آنها مهم باشد.

از طرف دیگر در کشورهایی مانند کانادا با فضای لیبرالی، افکار عمومی تأثیرگذار است و با توجه به ترسیم آنها از ایران برای مردم‌شان، بازگرداندن افرادی که از طرف ایران تحت تعقیب هستند، بازتاب‌های منفی ایجاد می‌کند. داشتن همین اطلاعات جزئی از روابط دیپلماتیک میان ایران و کانادا می‌تواند خیال مجرمان را راحت کند که به محض اینکه پایشان به کانادا برسد، دیگر خطر آنچنانی تهدیدشان نمی‌کند.

همچنین گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌های کانادایی مانند The Star و Huffpost منتشر شده، با ضعیف‌خواندن قوانین مربوط به پول‌شویی این کشور، از حجم کلان پول‌شویی‌های انجام‌شده در این کشور می‌گویند. وب‌سایت The Star در گزارش خود به نقل‌قول‌هایی از «کوین کامو»، وکیل بازنشسته و عضو کارگروه شفافیت مالی کانادا اشاره کرده و می‌نویسد: «کانادا متوجه ۹۹.۹ درصد جرائم پول‌شویی نمی‌شود و همه اینها به خاطر قوانین ضعیف این کشور و مجازات‌های ملایمی است که برای مجرمان در نظر گرفته است.»

به عقیده کامو، در میان دموکراسی‌های لیبرال غربی، کانادا جزء ضعیف‌ترین کشورهاست. اگر دولت به‌سرعت قوانین و مقرراتی مشابه برخی کشورهای اروپایی در مواجهه با پول‌شویی تصویب نکند، به پناهگاه امنی برای پول‌های کثیف از سراسر دنیا و مقصد جذابی برای مجرمان، تبدیل می‌شود.

بر اساس گزارش The Star، صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که سهم پول‌شویی در تولید ناخالص جهان، بین دو تا پنج درصد است و کامو بر این باور است که طی یک سال، بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار پول‌شویی از طریق کشور کانادا صورت می‌گیرد.

به گفته این وکیل بازنشسته، پول‌شویی به‌سختی قابل پیگیری قانونی است؛ چراکه یک جرم نامرئی به حساب می‌آید که توسط افراد ناشناس انجام می‌شود. بر اساس قوانین کنونی کانادا، هر کسی می‌تواند در این کشور شرکت یا اتحادیه‌ای راه‌اندازی و به‌راحتی مالک واقعی‌اش را هم پنهان کند. برای مثال در حال حاضر برخی از گران‌ترین املاک مسکونی در ونکوور در اختیار شرکت‌هایی است که توسط یکسری از وکلا مدیریت می‌شوند. بر اساس امتیاز قانونی «وکیل ـ مشتری»، وکلا می‌توانند هویت مشتریان‌شان را فاش نکنند. قوانین نه‌چندان سفت‌و‌سخت کانادا در مورد شناسایی صاحبان واقعی املاک، این کشور را به پاتوق پول‌های کثیف بدل کرده است.

به همین خاطر وقتی خبر از پول‌شویی‌های پنج میلیارد دلاری در املاک و مستغلات بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۱۸ منتشر می‌شود، کسی چندان تعجب نمی‌کند. به همین خاطر یکی از راه‌ها برای مخفی‌کردن پول‌های کثیف در کانادا این است که فرد مجرم با خرید ملک یا راه‌اندازی شرکت به‌صورت ناشناس، هویتش را مخفی نگه دارد و پول‌هایش را قانونی جلوه دهد. بریتیش کلمبیا پس از افشاگری‌ها مبنی بر اینکه سال‌ها پول کثیف از طریق قمارخانه‌های این استان، پول‌شویی شده است، اولین سیستم ثبت مالکیت زمین عمومی را معرفی کرد.


چرا این مشکلات در کانادا وجود دارد؟


بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده توسط سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۱۷، کانادا و کره جنوبی ضعیف‌ترین قوانین شفافیت شرکتی را میان تمام کشورهای G20 دارند. کانادا سیستم ثبت شرکت در سطح فدرال و استانی دارد که اطلاعات مختلفی در مورد هویت سهام‌داران جمع‌آوری می‌کنند، اما هیچ‌کدام از این اطلاعات متمرکز نیستند و برخی از این اطلاعات در دسترس عموم قرار دارند؛ البته دسترسی به بخش دیگری از این اطلاعات، برای عموم فراهم نیست و مستلزم پرداخت هزینه است.

همچنین قوانین کانادا به ‌گونه‌ای است که نیازی به جمع‌آوری و تأیید اطلاعات مربوط به مالکیت ندارد. همین فقدان اطلاعات متمرکز در مورد صاحبان واقعی شرکت‌ها که در دسترس عموم باشد و عدم وجود مقررات در یکسری بخش‌ها، پنهان‌کردن هویت را برای افراد آسان می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود تأسیس شرکت‌ها و خرید املاک برای انجام پول‌شویی.


رشد تجارت الکترونیکی در کانادا بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود


پیش‌تر پیش‌بینی شده بود که سهم تجارت الکترونیکی در بازار خرده‌فروشی کانادا در سال ۲۰۲۰، ۷.۷ درصد باشد، اما به ۸.۷ درصد رسید. شیوع ویروس کرونا در بخش خرده‌فروشی فیزیکی اختلال ایجاد کرد و آمار و ارقام مربوط به فروش و درآمد فروشگاه‌های فیزیکی، کاهش یافتند. البته کاهش در بخش فیزیکی، در بخش آنلاین و تجارت الکترونیکی جبران شد. اواخر سال گذشته، فروش در بخش تجارت الکترونیکی خرد حدود ۱.۴۲ میلیارد دلار بوده و تقریباً ۲۸.۱ میلیون کانادایی خرید آنلاین انجام داده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود درآمد به‌دست‌آمده در بخش تجارت الکترونیکی خرد کانادا تا سال ۲۰۲۴، از مرز ۳۳ میلیارد دلار هم عبور کند. درآمد این بخش در سال گذشته ۲۵.۴ میلیارد دلار بوده است. بیش از یک‌سوم فروش تجارت الکترونیکی در کانادا نیز از طریق کانال موبایل بوده و انتظار می‌رود که امسال فروش خرد موبایلی رشد ۲۶.۶ درصدی داشته باشد.

وب‌سایت‌های آمازون، کی‌جی‌جی، والمارت و ئی‌بی به‌ترتیب با بازدیدهای ماهیانه ۱۶۰.۴۵ میلیون، ۵۵.۸۱ میلیون، ۳۳ میلیون و ۲۸.۲۲ میلیون، جزء وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی برتر در کانادا به حساب می‌آیند.


فین‌تک در کانادا


در حالی که بلاتکلیفی حاصل از شیوع کرونا بسیاری از فعالیت‌های کسب‌وکاری را کند و حتی متوقف کرده، اما وضعیت در مورد حوزه فین‌تک، به‌ویژه در بخش پرداخت، کاملاً متفاوت بود. انجام فعالیت‌های فین‌تکی بیشتر در کانادا هم مهر تأییدی بر این تفاوت است. با این وجود، با وجود نرخ پذیرش ۵۰درصدی فین‌تک در این کشور، بازار کانادا همچنان از بازارهای دیگری همچون آسیا و اروپا عقب‌تر است. نرخ پذیرش فین‌تک در چین ۸۷ درصد، در بریتانیا ۷۱ درصد و میانگین جهانی آن ۶۰ درصد عنوان شده است.

در نیمه اول سال ۲۰۱۹، شرکت‌های فین‌تکی کانادایی ۲۵۱ میلیون دلار جذب سرمایه داشتند که نسبت به سال قبل از آن، رشد تقریباً دوبرابری داشته است.

پی‌فیرما

پی‌فیرما، شرکت پردازش پرداختی است که در سال ۲۰۱۰ در ونکوور تأسیس شد. این شرکت به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا پرداخت‌های کارتی آنلاین را پذیرش کنند. پی‌فیرما تراکنش‌های پرداختی را روی پلتفرم مبتنی بر کلود با نام «پی‌اچ‌کیو» پردازش می‌کند و امکان دسترسی به تجزیه‌وتحلیل‌های کسب‌وکاری از قبیل داده‌های فروش را به‌آسانی برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند.

بنچ

بنچ با نام کامل «Bench Accounting» شرکت فین‌تکی کانادایی است که با استفاده از نرم‌افزارهای اختصاصی، فرایند حسابداری را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد و سرویس‌های مالی برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک ارائه می‌کند. بنچ فعالیتش را از سال ۲۰۱۲ آغاز کرد و تا به امروز توانسته ۵۳ میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشد.

باروول

شرکت باروول، سرویس نظارت بر اعتبار، ابزارهای هدایت اعتبار مبتنی بر هوش مصنوعی و توصیه‌های مربوط به امور مالی شخصی را به‌صورت رایگان به مشتریان ارائه می‌دهد. بیش از ۵۰ سرویس و محصول مالی در پلتفرم باروول در دسترس است که شامل سرویس‌های مربوط به وام شخصی، وام مسکن و کارت‌های اعتباری می‌شود. هدف باروول، به گفته خودش، کمک به مردم است تا بتوانند تصمیمات بهتری در خصوص اعتبارات‌شان بگیرند.

کارتا ورلدواید

این شرکت سرویس‌های مربوط به پردازش تراکنش‌های دیجیتالی، به‌ویژه در بخش موبایل و کارت‌های از پیش پرداخت‌شده، ارائه می‌دهد. این شرکت جدای از مقر اصلی‌اش در کانادا، نرم‌افزارهای پرداخت موبایلی و فناوری‌های مالی را به‌صورت بین‌المللی ارائه می‌کند. از مشتریان بین‌المللی این شرکت می‌توان به وودافون، بانکو سابادل، وست‌پک و نووم بانک اشاره کرد. کارتا ورلدواید اولین شرکتی است که با ادغام با سرویس MOTAPS مسترکارت، امکان راه‌اندازی سریع برنامه‌های مبتنی بر ان‌اف‌سی را فراهم کرد.

موگو فایننس تکنولوژی

شرکت موگو فایننس تکنولوژی در سال ۲۰۰۳ پلتفرم وام‌دهی آنلاینش را با هدف ارائه راهکارهای اعتباری به میلنیال‌ها راه‌اندازی کرد. این راهکارهای اعتباری شامل وام‌های کوتاه‌مدت و کارت‌های اعتباری از پیش پرداخت‌شده می‌شود. در سال ۲۰۱۸، این شرکت سرویس «موگو کریپتو» را برای خریدوفروش بیت‌کوین راه انداخت و بیش از ۷۰۰ هزار کاربر جذب کرد. گاهی اوقات، موگو را به‌عنوان اوبر دنیای فایننس معرفی می‌کنند؛ چراکه امکان دسترسی سریع و با قیمت رقابتی به سرویس‌ها را با تمرکز بر تجربه کاربری، برای مشتری فراهم می‌کند.


روابط کانادا و چین پس از بازداشت منگ وانژو


روابط کانادا و چین پس از بازداشت منگ وانژو در ونکوور کانادا دچار تنش شد. چین سفیر کانادا و سپس سفیر آمریکا را احضار کرد. چین به کانادا هشدار داد که منگ را آزاد کند، در غیر این صورت باید منتظر عواقب این کار بماند. در ۱۱ دسامبر «مایکل کووریگ»، دیپلمات سابق کانادایی در چین بازداشت شد که گمانه‌زنی‌ها درباره رفتار تلافی‌جویانه پکن را افزایش داد. همچنین در ۱۳ دسامبر تأیید شد که «مایکل اسپاوور»، یک تاجر کانادایی نیز در چین بازداشت شده است.

چین که از زمان بازداشت منگ وانژو دو شهروند کانادایی را بازداشت و به تهدید امنیت ملی متهم کرده بود، در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۹ یک شهروند کانادایی دیگر به نام «رابرت لوید شلنبرگ» را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹ «جاستین ترودو»، نخست‌وزیر کانادا سفیر کشورش در چین را در پی اظهارنظر پیرامون احتمال استرداد منگ وانژو از کانادا به آمریکا، اخراج کرد. سفیر کانادا در چین موضوع بازداشت منگ وانژو و درخواست استرداد آن از سوی آمریکا را از نظر وجاهت قانونی مسئله‌دار خوانده و ابراز امیدواری کرده بود که آمریکا پیگیر استرداد خانم منگ نشود.

منازعات سیاسی میان چین و کانادا به‌تدریج به عرصه تجارت و کشاورزی از جمله روغن کانولا نیز کشیده شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت این روغن در کانادا پس از آنکه منازعات این کشور با چین بر سر این دستگیری شدت گرفت، به بالاترین میزان در دو سال گذشته رسیده و فروش این روغن به خریداران چینی، دردسر بزرگ صادرکنندگان کانادایی است.


چشم‌انداز بانک جهانی


به عقیده بانک جهانی، کانادا را می‌توان به‌عنوان یک الگوی جهانی برای ثبات، رفاه پایدار و شمول اقتصادی در نظر گرفت که می‌توان اینها را جزء ثمرات مشارکت‌های قوی و طولانی‌مدت این کشور با بانک جهانی دانست. از سال ۱۹۴۵، کانادا با همکاری بانک جهانی و دیگر کشورها، برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف، برنامه‌ریزی سیاست‌ها و ارائه برنامه‌هایی برای مبارزه با فقر و ایجاد جهانی مبتنی بر اصول توسعه پایدار، همکاری کرده‌ است.

گروه بانک جهانی از داشتن چنین کشوری میان اعضایش که سال‌ها از طرفداران سرسخت چندجانبه‌گرایی است، خرسند است. الحاق این مفهوم، به‌عنوان پایه و اساس نظام بین‌المللی، از مشخصه‌های سیاست خارجی کانادا از زمان پایان جنگ جهانی دوم است. کانادا از بنیان‌گذاران بانک جهانی است و نقش مهمی در اولویت‌های توسعه‌ای آن دارد. بیش از ۶۰ درصد کمک‌های توسعه‌ای رسمی کانادا به مؤسسات بین‌المللی، به گروه بانک جهانی ارسال می‌شود.

برای کانادا هم عضویت در برترین نهاد چندجانبه تأمین مالی توسعه در دنیا، به او کمک می‌کند تا در راستای از بین بردن فقر در دنیا و ایجاد توسعه پایدار در سراسر جهان، نه‌تنها از سرمایه‌هایش؛ بلکه از دانش و توانایی‌هایش نیز نهایت استفاده را ببرد. از نگاه بانک جهانی، کانادا صرفاً نه به‌عنوان یک کمک‌کننده مالی؛ بلکه به‌عنوان یک شریک ثابت‌قدم در تلاش برای دستیابی به اهدافش معرفی شده است.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۸
نویسنده / مترجم محدثه ده‌باشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو خبرنامه راه پرداخت شوید
اطلاع از آخرین روندها و رویداهای فناوری‌های مالی ایران و جهان