راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی وضعیت عملکرد شتاب و شبکه بانکی

بررسی وضعیت عملکرد شتاب و شبکه بانکی با استفاده از آمارهای بانک مرکزی؛  مهدی ایمانی مهر؛

امروزه صنعت بانکداری در جهان، نسبت به دهه‌های گذشته با تغییرات بسیاری همراه بوده است. این روند تکامل، بی تردید مدیون ظرفیت‌هایی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار بانکداران قرار داده است. توانمندی‌های حاصل این تعامل، گاه در شکل افزایش ظرفیت انجام عملیاتی بانکی و گاه در قالب ایجاد امکان ارائه خدمات نوین بانکی قابل بررسی است.

روند رشد خدمات بانکی به چند مرحله قابل تقسیم است: مرحله یکپارچه‌سازی شعب که از طریق کاهش زمان دریافت خدمت یک شعبه‌ی خاص در سایر شعب معنا یافت. مرحله‌ی بعدی توسعه‌ی امکان ارائه خدمات از یک کانال (شعب) به چند کانال (دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی، تلفن همراه، اینترنت و …) بود. به موازات این مرحله، امکان دریافت خدمات بین بانکی نیز برای مشتریان خدمات مالی فراهم آمد.

یادآوری این پیشینه، به منظور تبین اهمیت و جایگاه فعلی ابزارهایی است که ارائه خدمات بین بانکی را تسهیل می‌کنند. شبکه‌ی «شتاب»، به عنوان کلیدی‌ترین سامانه‌ی ایجاد امکان دسترسی شبانه روزی به خدمات بین بانکی، خدمات ارزنده‌ای را به صنعت بانکداری کشور ارائه داده است و در این راه، خود نیز نیازمند ارزیابی است تا بتواند رسالت خود را هر روز بهتر از گذشته به انجام برساند. از این رو، این یادداشت، با استناد به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره‌ی جرایم شتابی، به بررسی اجمالی این شبکه خواهد پرداخت.

 

۱. بررسی عملکرد شتاب و شبکه بانکی:

  • رویکرد توصیفی:

در گام نخست، با استفاده از روند رشد تراکنش‌های صادرکنندگی و میزان هزینه‌ی تراکنش‌های ناموفق بانکی، که توسط بانک مرکزی به بانک‌های مختلف ابلاغ می‌شود، رفتار این سامانه در بازه‌ی تیر ۱۳۸۸ تا مرداد۱۳۹۱ تحلیل می‌شود:

جدول فوق به چند نکته‌ی در خور توجه اشاره می‌کند. مبلغ جرایم شتابی در بازه‌ی زمانی بررسی شده توسط این پژوهش بیش از ۳۳۷ میلیارد ریال است که در نوع خود رقم چشمگیری است. این جرایم قرار بوده صرف بهینه‌سازی ظرفیت شبکه شود. سال ۱۳۹۰، سال خوبی برای شبکه بانکی نبود و روند افزایش جرایم در این سال، بیانگر این نکته بود که گرچه نسبت تراکنش‌های موفق به صورت ماهانه بهبود یافته است اما ارزیابی عملکرد سامانه به صورت روزانه، هنوز دارای واریانس بالایی بوده و مستلزم جریمه است.

البته شواهد، گویای این است که وضعیت شبکه شتاب در سال ۱۳۹۱ نسبتاً بهبود یافته، یعنی نه تنها نسبت تراکنش‌های موفق به کل تراکنش‌ها، به سطح ۹۷.۱۲% افزایش یافته است، بلکه با وجود رشد ۶۲ درصدی تعداد تراکنش‌های ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، مبلغ جرایم شتابی با ۶۳% کاهش روبرو بوده است.

نمودار شماره یک – روند جریمه‌های شتابی (ارقام به ریال)

نمودار شماره یک، اشاره به روند رشد جرایم شتابی دارد، همچنین نشان می‌دهد که افزایش تراکنش‌های شتابی در همبستگی مستقیم با افزایش مبلغ جریمه‌ها است. به عنوان مثال، در اسفند هر سال که میزان تراکنش‌ها نسبت به ماه قبل افزایش داشته است، جرایم نیز به میزان قابل توجهی رشد داشته‌اند. محاسبه میزان کشش جرایم شتابی نسبت به تراکنش‌ها نیز موید این نکته است. این میزان، نشان می‌دهد که در اسفند ۸۸ به ازای ۱% رشد در تعداد تراکنش‌ها، جرایم شتابی به مقدار ۳.۰۱% رشد داشته‌اند. این شاخص برای اسفند ۱۳۸۹ برابر با ۱۰۵۸% و برای اسفند ۱۳۹۰ معادل ۲.۶۵% رشد در جرایم شتابی بوده است.

 

  • رویکرد تحلیلی

در فاصله‌ی زمانی ۳۸ ماه، یعنی از تیر ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰، بانک‌ها و موسسات مالی با نتیجه‌ی عملکرد خود مربوط به تراکنش‌های ناموفق در قالب ۳۸ جریمه روبرو شده‌اند. بدیهی است که در این بازه‌ی زمانی، مجموع جرایم شتابی ۳۷ بار نسبت به دوره‌ی قبلی خود تغییر داشته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در ۲۹ دوره، افزایش یا کاهش مجموع جرایم شتابی، به خاطر افزایش و یا کاهش در بیش از ۵۰% بانک‌ها بوده است و تنها در ۸ دوره تغییر مبلغ مجموع جرایم شتابی در راستای تغییر کمتر از ۵۰% بانک‌ها بوده.

بر اساس اصل اسناد، زمانی که یک رفتار در اکثریت یک گروه مشاهده شود، به این معناست که ریشه‌ی آن رفتار را باید در عامل مشترک بیرونی جستجو نمود. بر این مبنا است که پاسخ بهینه به نیازمندی‌های توسعه‌ی ظرفیت سوئیچ شتاب، می‌تواند به بهبود عملکرد بین بانکی بانک‌ها بیانجامد.

 

۲. تحلیل پیوستگی خدمات و ظرفیت شبکه

یکی دیگر از مولفه‌های بررسی عملکرد شبکه شتاب، تجزیه و تحلیل روند رفتاری هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی، به عنوان بازیگران این شبکه در صدورتراکنش است. به همین منظور، روند بهبود مستمر میزان جرایم شتابی هر یک از بانک‌ها در بازه‌ی زمانی تیر ۱۳۸۸ لغایت مرداد ۱۳۹۱استخراج و مورد محاسبه قرار گرفت.

 

نمودار شماره یک- حداکثر طول دوره کاهش مستمر جرایم شتابی برای بانک‌‎های عضو

نمودار شماره یک، بیانگر این است که چه تعداد از بانک‌ها توانسته‌اند برای مدت طولانی تری جرایم خود را نسبت به ماه قبل کاهش دهند. هر چه این عدد بیشتر باشد، به معنای آن است که بانک برای مدت طولانی تری توانسته در امر بهبود، استمرار داشته باشد. همان گونه که مشاهده می‌شود، هیچ بانکی نتوانسته است برای شش ماه به صورت پی در پی، جریمه‌ی خود را نسبت به ماه قبل کاهش دهد و فقط یک بانک (بانک سینا) موفق شده تا در پنج ماه پی در پی، یعنی از آذر ماه ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰، مبلغ جریمه‌ی خود را نسبت به ماه قبل کاهش دهد. تعداد ۶ بانک نیز توانسته‌اند تا برای چهار ماه پی در پی، میزان جریمه شتابی خود را نسبت به ماه قبل کاهش دهند. بیشترین دوره‌ی بهبود برای بانک‌های مختلف، بهبود مستمر ۳ ماهه برای ۱۲ بانک بوده است. ۸ بانک دیگر نیز، حداکثر برای ۲ دوره پی در پی توانسته‌اند جریمه‌ی خود را نسبت به ماه قبل کاهش دهند. دو بانک نیز توانسته‌اند فقط برای یک دوره به این موفقیت نایل آیند. (بانک گردشگری و بانک مرکزی)

 

نمودار شماره دو – حداکثر طول دوره افزایش مستمر جرایم شتابی برای بانک‌های عضو

اطلاعات نمایش داده شده در نمودار فوق، به معنای این است که بانک‌ها چقدر توانسته‌اند در برابر افزایش جرایم خود مقاومت کرده و در این روند، تغییر آهنگی ایجاد نمایند. همان گونه که مشاهده می‌شود، هیچ بانکی نتوانسته است آهنگ افزایش جرایم را بلافاصله متوقف کند و تنها دو بانک موفق شده‌اند تا روند افزایش جرایم خود را پس از دو ماه متوقف کنند. (بانک اقتصاد نوین و بانک مرکزی). البته بانک مرکزی به خاطر کوتاه بودن مدت ایفای نقش صادرکنندگی است که دوره‌ی طولانی‌تری در افزایش جریمه را به خود اختصاص نداده. باز هم بیشترین فراوانی در حصول موفقیت برای ایجاد توقف در روند افزایش جرایم، مربوط به دوره‌ی زمانی سه ماهه است. یعنی ۱۳ بانک نگذاشته‌اند که روند مستمر افزایش جرایم از سه دوره تجاوز کند. آخرین نکته‌ی این نمودار مربوط به عملکرد بانک شهر است که در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۸ هیچگاه موفق نشد جریان افزایش جرایم شتابی خود را متوقف کند.

 

جمع بندی

بر اساس نتایج به دست آمده در این یادداشت، و با عنایت به این نکته که شبکه «شتاب» از حساسیت بالایی نسبت به تعداد تراکنش‌ها برخوردار است، و نیز محدودیت‌های ناشی از عدم امکان اجرای سناریوهای بهبود مستمر، اهتمام ویژه از جانب مسئولین ذیربط جهت ارتقای کیفیت این شبکه بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

مهدی ایمانی مهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.