راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نقدی بر “سامانه مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی” (میزان)

محمد کاظم کاظمی راد، سرپرست امور مشتریان شرکت ایران کیش؛

معرفی طرح: شورای عالی اشتغال به منظور افزایش توان خرید و رفاه کارکنان دولت، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از اشتغال و تولید داخلی، جلوگیری از تزریق بی رویه نقدینگی به جامعه و توسعه تجارت الکترونیکی، طرح خرید اعتباری را مورد بررسی قرارداده ودر دی ماه سال ۱۳۸۸ اجرای طرح را به تصویب رساند.

براساس این طرح وزارت بازرگانی سابق (صنعت، معدن و تجارت کنونی) مکلف گردید با همکاری بانک‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی، تولید کنندگان داخلی و شبکه توزیع نسبت به تهیه تجهیزات، سامانه‌ها و زیر ساخت‌های مورد نیاز طرح اقدام نماید.

یکی دیگر از اهداف طرح خرید اعتباری یا همان میزان ارتقاء در کیفیت کالای داخلی و افزایش بازار داخلی این کالاها بوده است.

در فاز اول این طرح با مشارکت بانک ملی برای کلیه کارکنان محترم وزارت آموزش و پرورش (حدود یک میلیون نفر) کارت خرید اعتباری صادر گردید و هم اکنون با مشارکت سایر بانک‌های دولتی و خصوصی نظیر بانک‌های کشاورزی، سپه، ملت، صنعت و معدن ، توسعه تعاون، پاسارگاد، سامان، سینا و … کارت خرید اعتباری برای کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی در حال صدور و توزیع می‌باشد و در ادامه مقرر گردید بازنشستگان، کارگران و سایر آحاد مردم کشور از آن طرح بهره مند گردند.

با توجه به مشارکت سایر بانک‌های کشور در بخش پذیرندگی، این امکان فراهم گردیده است تا کلیه پایانه‌های فروش و پرداخت الکترونیکی (pos) موجود در فروشگاه‌های کشور به عنوان درگاه فروش کالای مشمول طرح میزان لحاظ گردیده و پس از انجام توافق این فروشگاه‌ها با مدیریت طرح و عقد قرارداد با وی عملا فعالیت آنها در طرح آغاز می گردد.

در این طرح قیمت کالاها به صورت متمرکز مدیریت می‌گردد، تا ضمن تثبیت قیمت کالاهای مشمول، امکان کنترل قیمت کالاها در فضای هدفمند سازی یارانه‌ها بوده است.

 

نمونه گروه‌های کالایی مشمول طرح:

  • لوازم خانگی
  • لوازم صوتی و تصویری
  • لوازم کامپیوتر
  • مبلمان
  • ظروف و لوازم پلاستیکی
  • ظروف چینی
  • شوینده و پاک کنندها
  • محصولات غذایی
  • مواد پروتئینی
  • میوه های بسته بندی شده
  • وسایل کودک
  • پوشاک
  • وسایل بهداشتی
  • انواع فرش دستباف و ماشینی
  • سرویس خواب و پتو
  • کیف و کفش

 

شرایط استفاده از کارت خرید اعتباری در طرح میزان:

– دارندگان این کارت می‌توانند با مراجعه به مراکز مجاز عرضه محصولات مشمول طرح کالای مورد نیاز خویش را تهیه نمایند.

– این کارت در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کارایی ندارد.

– این کارت فقط در کارتخوان‌های POS فروشگاه‌های عضو طرح که در سامانه خرید اعتباری اعلام شده‌اند قابل استفاده می‌باشند.

– پس از انجام خرید کالا، وجه آن با احتساب کارمزد ۴% و طی ۲۴ قسط از حقوق مشتری کسر می‌گردد.

– با بازپرداخت هر قسط (اصل و سود)، مبلغ اعتبار کارت به همان میزان شارژ خواهد شد.

 

فرآیند تصویری اجرای طرح میزان:

 

نقش شرکت‌های PSP در طرح میزان:

در طرح میزان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) با هماهنگی بانک‌های عامل و به صورت مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌نمایند که در این راستا شرکت‌های PSP نظیر شرکت کارت اعتباری ایران کیش، بهسازان ملت، به پرداخت سامان، انیاک، تجارت الکترونیک پارسیان و چند PSP دیگر اقدامات لازم برای اتصال به سوئیچ میزان را انجام داده‌اند. در طرح میزان امکان پذیرش کارت‌های اعتباری روی پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت با اتصال به سوئیج میزان عملیاتی می‌شود. به عبارتی دیگر در این طرح صدور کارت از وظایف بانک بوده و پذیرش و اتصال به سوئیچ میزان را شرکت‌های PSP انجام می‌دهند.

 

چالش‌های بزرگ پیش روی طرح میزان:

طرح خرید اعتباری میزان که به عنوان بخشی از طرح کلان تحول اقتصادی دولت از دی ماه سال ۱۳۸۸ در دستور کار وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت کنونی قرار گرفته است، اکنون با گذشت بیش از یک سال (حدود ۱۵ ماه) از آغاز آن با چالش‌های اساسی مواجه شده است.

مشکل در تامین اعتبار، تورم‌زا بودن و همچنین نحوه عملکرد واحدهای صنفی در این طرح که به شائبه گرانفروشی دامن زده، چالش‌های اساسی پیش روی طرح میزان به شمار می‌آید؛ طرحی که به گفته مسئولان در صورت اجرایی شدن قدرت خرید کارمندان و کارگران یعنی دو قشر کم درآمد کشور را بالا می‌برد. طرح خرید اعتباری از نیمه دوم سال گذشته در زمره یکی از ۱۰ برنامه اصلی طرح تحول اقتصادی دولت تدوین و از آبان ماه همان سال نیز ثبت‌نام از کارمندان شروع شد. به گفته مسئولان، تاکنون حدود یک و نیم میلیون نفر از کارمندان برای برخورداری از مزایای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۵۰ هزار نفر از آنها کارت اعتباری دریافت کرده‌اند و برای کارگران نیز که به اذعان مجری طرح، کارت خرید آنها تفاوت‌های اساسی با کارت کارمندان خواهد داشت، ۱۵۰ هزار کارت صادر شده است.

کارت اعتباری در واقع نوعی کارت الکترونیک است که از یک سو به منظور توسعه خرید الکترونیک و از سوی دیگر برای حمایت از کارمندان و کارگران و در مراحل بعد بازنشستگان، طراحی شده است. هر یک از این کارت‌ها حاوی یک نیم میلیون تومان اعتبار است که مصرف‌کننده این مبلغ را به عنوان وام با بهره ۴ درصد دریافت می‌کند و موظف است که این رقم را ظرف ۲ سال با اقساط ماهانه ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان بازپرداخت کند.

 

چالش اول:

نکته حائز اهمیت این که بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر ۴ میلیون کارمند و ۱۰ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب یک نیم میلیون تومان برای هر نفر، این طرح نیازمند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، رقمی که به گفته رییس کل بانک مرکزی می‌تواند به تورم در کشور دامن بزند. این همان موضوعی است که منجر به اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است که به واسطه این اختلاف، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که « بانک مرکزی اسکناسی برای تامین اعتبار طرح میزان چاپ نمی‌کند» و بانک‌هایی که در این طرح مشارکت می‌کنند باید اعتبار مورد نیاز آن را نیز از محل منابع داخلی خود تامین کنند. در اینجا این سوال اساسی مطرح می گردد که: ” بانک‌های عامل حاضر در طرح میزان چگونه از محل منابع داخلی خویش هزینه‌های مربوط را تقبل نموه و آن را به فروشگاه‌های طرف قرارداد خود پرداخت خواهند کرد؟

 

چالش دوم:

ابهام در تامین هزینه‌های فروشگاه‌های طرف قرارداد در طرح میزان از سوی بانک در چرخه خرید اعتباری موجب شده که شائبه گرانفروشی از سوی این فروشگاه‌ها به گوش برسد. این در حالی است که در ابتدای اجرای طرح، مسئولان وعده داده بودند که ۱۴ گروه کالایی در ۱۱ هزار و ۱۶۰ قلم کالا از سوی ۸ هزار و ۸۰۰ فروشگاه، حتی تا ۹ درصد نیز ارزان تر از نرخ بازار به فروش خواهد رسید. اما با این حال برخی اخبار حکایت از گرانی ۸ درصدی قیمت کالاهای موجود در این طرح نسبت به کف بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارد. اختلاف قیمتی که خود از دیدگاه مسئولان این طرح تخلف محسوب می‌گردد.

 

چالش سوم:

نحوه بازپرداخت وام خریداعتباری چالش مهم دیگری است که در مورد این طرح شنیده می‌شود. به گفته مسئولان در حال حاضر بانک‌ها نگران نحوه بازپرداخت وام اعطایی هستند و برای این کار به دنبال تضمینی قابل اطمینان می‌گردند. این نگرانی که به خاطر وجود قراردادهای متنوع بیشتر معطوف به کارگران است تا کارفرمایان هنوز پاسخ قطعی و رسمی دریافت نکرده است، البته دو راهکار از سوی برخی مسئولان برای تحقق تضمین بازپرداخت ارائه شده است:

۱. برداشت از یارانه موجود در حساب بانکی کارگران

۲. ورود کارفرمایان به این روند

در راهکار دوم ارائه گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرما به کارگر خود به منزله تضمین بازپرداخت یک و نیم میلیون تومان وام خرید کارگر می‌باشد. اما باید دید که تا چه حد این موضوع از نظر اجرا و مسایل حقوقی عملی می باشد!

 

چالش چهارم:

با گذشت بیش از یک‌ سال از پیاده سازی طرح خرید کارت اعتباری (میزان) و صدور کارت‌های اعتباری گوناگون توسط بانک‌های عامل حاضر در این طرح و علیرغم بازاریابی، نصب و پشتیبانی پایانه‌های فروش برای پذیرندگان و متقاضیان استفاده کننده از این سامانه توسط شرکت‌های PSP فعال در این طرح، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مسئولان کماکان شاهد پایین بودن تعداد و مبالغ تراکنش‌های انجام شده از طریق این سامانه می‌باشیم که بخشی از آن به دلیل عدم تهیه و تامین امکانات فنی و زیرساخت‌های ارتباطی مناسب همچون بستر ارتباطی MPLS بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌های PSP می‌باشد که البته موجب بروز برخی معایب و انجام تراکنش‌های مالی ناموفق و قطع ارتباط گردیده است که ادامه روند جاری یقینا مانعی در گسترش و توسعه سامانه میزان و طرح خرید اعتباری در کشور و بالتبع آن کاهش استفاده از کارت‌های صادرشده در این طرح خواهد گردید.

 

چالش پنجم:

پس از طراحی و پیاده سازی طرح خرید اعتباری (میزان) توسط وزارت صنایع، معادن و تجارت، موضوعات و مباحث دیگری مبنی بر گسترش و توسعه این سامانه و اضافه نمودن ارزش‌های افزوده دیگری چون کالابرگ الکترونیکی، بن کارت، فروش اقساطی و … با هدف جامعیت و نظارت بر زنجیره تامین کلیه کارکنان و کارگران دولت مطرح گردید که البته برای تحقق این مهم نیاز به صدور کارت‌های بانکی مجزا و BIN از سوی بانک بوده که این موضوع نیازمند ارائه مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی بوده که البته با بخش‌نامه جدید صادرشده از سوی این بانک مغایر می‌باشد. حال در شرایط کنونی این موضوع به عنوان چالش مهم دیگری برای توسعه طرح خرید اعتباری (میزان) محسوب می‌گردد.

 

نتیجه گیری:

در پایان امید است که با همکاری و تعامل سازمان‌ها و مسئولان مربوطه در بخش‌های مختلف این طرح، چالش‌ها و مشکلات پیش روی آن در آتیه نزدیک رفع گردیده و شاهد دستاوردهای والای ذیل باشیم:

  1. فراهم نمودن بستر توسعه اشتغال و تولید در کشور
  2. حمایت از تولید کنندگان داخلی
  3. تکریم کارکنان دولت
  4. توسعه تجارت الکترونیکی
  5. توسعه بانکداری الکترونیکی
  6. افزایش گردش مالی و پولی در جامعه و رونق اقتصاد
  7. کاهش قیمت تمام شده کالا
  8. افزایش سرعت واکنش تولید کننده به تغییرات بازار
  9. ایجاد بستر مناسب برای افزایش توان رقابت صنایع داخلی
  10. ایجاد قدرت انتخاب برای خریدار با تعیین طیف گسترده کالاهای مشمول طرح
  11. ایجاد بستری برای مدیریت مناسب عرضه تولید کنندگان

منابع:

  1. سایت www.mizaan.ir
  2. روزنامه دنیای اقتصاد – مینا یوسفی
  3. نشریه عصر ارتباط

گردآورنده و تالیف: محمد کاظم کاظمی راد، سرپرست امور مشتریان شرکت ایران کیش؛

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.