پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حکیمی: راه ورود فرش مانی در کشور، پیاده‌سازی سرویس‌های جدید و دریافت کارمزد از این سرویس‌ها است
اولین پنل همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌وکارهای نوپا» با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و آرش برهمند به عنوان مجری پنل صبح روز اول برگزار شد.
دیواندری در پاسخ به این سوال که عجیب نیست امسال پژوهشکده رویدادی برگزار کرده با محوریت بلاکچین؛ مفهومی که به ذات رگولاتوری‌گریز است گفت که اگر بخواهیم واقعیت بلاکچین و تحولی که ایجاد می‌کند را درک کنیم بسیار تلخ و دردآور است که بسیاری از نهادهای بزرگ و ساختارها تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
او در ادامه صحبت‌هایش گفت: «بانک مرکزی از دو جهت تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ اول از این جهت که این فناوری به مفهوم و کارکرد پول مربوط می‌شود بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از آن بماند و مورد دیگر مربوط به کسب‌وکارهایی می‌شود که در این حوزه مشعول به فعالیت هستند و بانک مرکزی مقررات‌گذار آنهاست. باید به استقبال تغییرات رفت و اثرات آنها را دید و درباره‌اش فکر کرد.»
در ادامه برهمند به موضوع حمایت از استارت‌آپ‌های فعال در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده و به رویکردی که وزارت ارتباطات و پست بانک در راستای ایجاد ارز رمزنگاری‌شده دارند اشاره کرد و جهرمی هم در توضیح بیشتر گفت: «ارزهای رمزنگاری‌شده یک بحث تکنولوژیکی است و کاری که ما با پست بانک پیش بردیم یکی این بود که بلاکچین را به‌عنوان سیستم پیام‌رسان بانکی بین شعب پست بانک مورد استفاده قرار دهیم و نتایجش را به نهاد مالی ارائه کنیم و موضوع دوم در مورد ارائه زنجیره‌ای از رمزارزها، تحت هر عنوانی، به نظام بانکی کشور بود که فرایند کار تا مراحلی هم پیش رفته است.»
دیواندری هم در بخشی از صحبت‌هایش به وضعیت کنونی سیستم‌های فعلی اشاره کرد که امکان همکاری و فعالیت کامل با کسب‌وکارهای نوپا را ندارند و بانک‌ها و استارت‌آپ‌ها باید به یک هم‌زیستی مسالمت‌آمیز برسند و باید ظرفیت‌ها در نظام بانکی را افزایش داد.
مورد بعدی به نحوه رگولاتوری موضوع بلاکچین اختصاص داشت و این سوال پرسیده شد که چرا این رویکرد در کشور وجود ندارد که اول این فناوری در بازار مورد پذیرش و استفاده قرار بگیرد و سپس در مورد آن تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری انجام دهد و حکیمی در پاسخ گفت که همه جای دنیا سرعت کسب‌وکارها خیلی بیشتر از رگولاتور است.
او در ادامه توضیح داد: «برای رگولاتور فقط یک سری خطوط مهم است نه کل کسب‌وکار و زمانی که می‌خواهد به کسب‌وکاری ورود کند، شاید چون آن کسب‌وکار برایش مبهم و ناآشنا است، پس اول آن را فیلتر می‌کند. درواقع ورود رگولاتور به جزئیات یعنی وارد شدن به باتلاقی که هیچ وقت از آن بیرون نمی‌آید. پس بهتر است اول رگولاتور خطوطش رامشخص کند و بالای سر قلعه خودش بایستد و نظاره‌گر باشد.»
درمورد اشتراک‌گذاری بیشتر دیتاها و دسترسی بیشتر به APIها هم جهرمی گفت که وزارت ارتباطات ما کمی چابک‌تر شده است و درمورد آزادسازی داده‌ها نتایج امیدبخشی را می‌بینم. او در ادامه به موضوع GSB و ESB اشاره کرد و گفت که روند آن به‌خوبی در کشور طی می‌شود.
در آخر هم مجددا بحث کارمزد مطرح شد و حکیمی هم مشکل اصلی را از زمانی می‌دانست که کارمزدها رایگان شد و به کل برداشته شد و حالا دیگر تصویب مجددا آن شدنی نیست.
به گفته حکیمی بیشتر از ۲۰ درصد فرش مانی (fresh money) وارد سیستم بانکی کشور نمی‌شود و مابقی آن از جیب بانک‌ها می‌رود و راه حلی هم که بابت این مشکل وجود دارد تا بتوان فرش مانی وارد کشور کرد پیاده‌سازی سرویس‌های جدید و دریافت کارمزد از این سرویس‌ها است.لی بیشتر از رگولاتور است و در ادامه توضیح داد: «برای رگولاتور فقط یک سری خطوط مهم است نه کل کسب‌وکار و زمانی که می‌خواهد به کسب‌وکاری ورود کند، شاید چون آن کسب‌وکار برایش مبهم و ناآشنا است، پس اول آن را فیلتر می‌کند. درواقع ورود رگولاتور به جزئیات یعنی وارد شدن به باتلاقی که هیچ وقت از آن بیرون نمی‌آید. پس بهتر است اول رگولاتور خطوطش رامشخص کند و بالاسر قلعه خودش بایستد و نظاره‌گر باشد.»
درمورد اشتراک‌گذاری بیشتر دیتاها و دسترسی بیشتر به APIها هم جهرمی گفت که وزارت ارتباطات ما کمی چابک‌تر شده است و درمورد آزادسازی داده‌ها نتایج امیدبخشی را می‌بینم. و در ادامه به موضوع GSB و ESB اشاره کرد و گفت که روند آن به‌خوبی در کشور طی می‌شود.
در آخر هم مجددا بحث کارمزد مطرح شد و حکیمی هم مشکل اصلی را از زمانی می‌دانست که کارمزدها رایگان شد و به کل برداشته شد و حالا دیگر تصویب مجددا آن شدنی نیست. به گفته حکیمی بیشتر از ۲۰ درصد فرش مانی (fresh money) وارد سیستم بانکی کشور نمی‌شود و مابقی آن از جیب بانک‌ها می‌رود و راه حلی هم که بابت این مشکل وجود دارد تا بتوان فرش مانی وارد کشور کرد پیاده‌سازی سرویس‌های جدید و دریافت کارمزد از این سرویس‌ها است.
