راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

متولی فناوری در ایران کیست؟ / نبرد مدعیان

0

نهادهای صنفی و انجمن‌هایی که در ایران و در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند، کم نیستند. چندین نهاد صرفاً در این حوزه ایجاد شده‌اند؛ بررسی عملکرد آنها نیز نشان می‌دهد که کمیت در این زمینه مهم‌تر از کیفیت بوده است.

ماهنامه عصر تراکنش / ایران و غیر ایران ندارد، هر صنعتی یک متولی دارد. همه افرادی که در یک دسته و در کنار هم کار می‌کنند، به قانون یا آیین‌نامه‌ای پایبند هستند و بر اساس آن عمل می‌کنند. معمولاً یک صنف، اتحادیه یا مرکزی وجود دارد که همه تحت لوای آن، اهداف خود را پیش می‌برند تا دوگانگی پیش نیاید، همه متحدانه با یکدیگر حرکت کنند که به اهداف خود برسند.

مساله این نیست که ما در ایران صنف نداریم، اتفاقاً صنف و اتحادیه هم داریم منتها در خیلی مواقع درگیر کمیت شده‌ایم، تا کیفیت؛ به‌خصوص در حوزه فناوری. مثال آن هم بارز است؛ همین چند وقت پیش بود که مسائل بین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نشان داد که معلوم نیست قرار است چه کسی متولی فناوری باشد.

در این گزارش قرار است همین روند را بررسی کنیم، اینکه در کنار سرعت بالای فناوری، چه نهادهایی تنها برای فعالیت در بخش فناوری ایجاد شده‌اند و نهادهایی که در حوزه اقتصاد فعال هستند، چه کارهایی در زمینه فناوری انجام داده‌اند؟ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، انجمن انفورماتیک ایران، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، نهادهایی هستند که در حوزه فناوری دستی بر آتش دارند.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به چه موضوعی می‌پردازد؟

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند.

[/mks_pullquote]

 

انجمن انفورماتیک ایران

غاز به کار انجمن انفورماتیک ایران به سال ۱۳۵۶ بازمی‌گردد. ۲۸ شهریور ۱۳۵۷ و دقیقاً در بحبوحه اعتراضات به رژیم پهلوی و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی جلسه عمومی تشکیل شد و گروهی هفت نفره پیگیری کارهای انجمن را برعهده گرفتند. این گروه هفت نفره همگی چهره‌هایی هستند که امروز به واسطه خدماتی که به فناوری در کشور کرده‌اند شناخته می‌شوند. محمدجواد اشجعی از دانشگاه صنعتی اصفهان، مرتضی انواری از مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر، لطفعلی بخشی از دانشگاه آزاد ایران، ابراهیم بهجت از شرکت رایزنی هدابن، بهروز پرهامی از دانشگاه صنعتی تهران، حسین جعفری فشارکی از شرکت ایریتک و احمد مرآت‌نیا از دانشگاه صنعتی تهران.

تأسیس رسمی انجمن انفورماتیک اما به بعد از انقلاب بازمی‌گردد، دقیقاً چهار ماه. ۲۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ انجمن انفورماتیک ایران فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌های انجمن در طول این سال‌ها متنوع و البته متعدد بوده است اما تازه‌ترین فعالیت‌های انجمن انفورماتیک را که نگاه کنید می‌رسید به چند خبر از برگزاری همایش، برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها، برگزاری سخنرانی علمی و اینکه هفتمین شماره مجله علوم رایانشی، نشریه علمی-ترویجی انجمن انفورماتیک ایران، در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ منتشر شده است.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

اهداف راه‌اندازی انجمن انفورماتیک ایران

ترویج کاربردهای صحیح انفورماتیک از طریق تدوین و پیشنهاد استانداردهای علمی، فنی حرفه‌ای، بررسی تأثیر تکنولوژی کامپیوتر روی وضع اجتماع و محیط زیست، آشنا کردن افراد جامعه با محاسن و خطرات استفاده از کامپیوتر و کمک در وضع قوانین حمایتی و حفاظتی مربوط به انفورماتیک و کاربردهای آن. بالا بردن سطح دانش در انفورماتیک از طریق کمک به بهبود کیفیت آموزش، توسعه و تشویق فعالیت‌های پژوهشی، کوشش در جهت همکاری متقابل با مراکز علمی، صنعتی و اجرایی و ایجاد ارتباط بین متخصصان این رشته به‌منظور همکاری و تبادل افکار از جمله اهداف راه‌اندازی انجمن انفورماتیک ایران بوده است.

[/mks_pullquote]

 

اما به تاریخچه فعالیت‌های این انجمن که نگاهی می‌کنیم چندین مورد به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد دهه شصت این انجمن به‌مراتب موفق‌تر و در عین حال یکه‌تازانه‌تر بوده است. از جمله چاپ نخستین واژه‌نامه آمار و انفورماتیک در سال ۱۳۶۰، تدوین نخستین برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر در سال ۱۳۶۵، تدوین سیاست‌های بخش انفورماتیک در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ممیزی آموزش فناوری اطلاعات در کشور به سفارش معاونت فناوری و ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و … .

 

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

برگزاری نمایشگاه الکامپ قطعاً مهم‌ترین کاری نیست که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انجام می‌دهد ولی حتماً پرسروصداترین آنهاست. رویدادی که اردیبهشت‌ماه هر سال در حوزه فناوری شرکت‌های فعال در این حیطه را به خود جذب می‌کند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که با هدف تنظیم‌گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت مؤثر در ساماندهی امور تجاری رایانه‌ای تشکیل شده بود حالا ۱۳ سال از عمرش می‌گذرد؛ از تیرماه سال ۱۳۸۴.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

اعضای نظام صنفی رایانه‌ای

دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌شود موفقیت لازم را احراز کنند، به‌عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده درمی‌آید.

[/mks_pullquote]

 

طبق قانون مجلس و مصوبه هیات وزیران، تمام فعالان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشند. با احتساب تمامی اعضا این سازمان ۱۵ هزار عضو دارد. موضوعی دیگر که درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به چشم می‌خورد این است که رئیس آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

تاریخچه نمایشگاه الکامپ

نمایشگاه الکامپ رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه‌ساله با حضور دست‌اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. نخستین تجربه برگزاری این نمایشگاه کامپیوتر در کشور به سال ۱۳۶۹ برمی‌گردد که با نام نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر، برق، الکترونیک و ارتباطات و در یک چادر بادی برگزار شد.

[/mks_pullquote]

 

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی

در دهه ۹۰ هم انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با تصویب اساسنامه وارد عرصه می‌شود اما این بار حوزه فعالیت این انجمن تنها به تهران خلاصه می‌شود اما چشم‌انداز انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، تبدیل شدن به کانون کشوری، خوانده شده است.

به نظر می‌رسد فعالیت این انجمن بیشتر در بخشی از فناوری خلاصه شود؛ اینترنت. مسائل مربوط به کسب‌وکارها و خریدهای اینترنتی و در یک کلام سروسامان دادن به آنها از موارد کاری این انجمن است. رسیدگی به شکایات، مشاوره حقوقی و برگزاری دوره‌های آموزشی از جمله فعالیت‌هایی است که در این انجمن صورت می‌گیرد. همچنین برگزاری جشنواره وب و موبایل از سال ۱۳۹۴ در حیطه فعالیت‌های این سازمان گنجانده شده است.

این انجمن که با هدف پیگیری مشکلات و دغدغه‌های صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی راه‌اندازی شده است، امکاناتی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: پیگیری امور مربوط به رفع مشکلات نماد اعتماد الکترونیکی سایت‌های عضو از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ارائه طرح‌های مختلف به مراجع دولتی و خصوصی در رابطه با رونق کسب‌وکارهای اینترنتی و حضور در برنامه‌های تلویزیونی با تخفیفات مناسب از جمله خدمات انجمن به اعضای آن است.

 

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

سال گذشته بود که خبر تأسیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد. در اخبار مرتبط با این موضوع آمده بود که دلیل راه‌اندازی این اتحادیه اقبال عمومی به کسب‌وکار در فضای مجازی و کثرت بنگاه‌های فعال در این حوزه بوده است. استارت‌آپ‌های بزرگی که این روزها خیلی نام آنها را می‌شنویم، عضو این اتحادیه شدند و با مجوز این اتحادیه تازه ظهور فعالیت خود را ادامه دادند.

اما تأسیس این نهاد، در کنار سایر نهادها که از آنها نام برده شد با سکوت و ادامه راه میسر نشد، بلکه بسیاری از فعالین در این عرصه مخالفت خود را با آن اعلام کردند.

نخستین واکنش‌ها از سوی سازمان نصر بود. مدیران سازمان نظام صنفی، مخالفت‌هایی را نسبت به تشکیل این اتحادیه نشان دادند. ناصرعلی سعادت، رئیس وقت سازمان نظام صنفی معتقد بود: «هر صنفی که کسب‌وکار آنها مبتنی بر رایانه است باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی دریافت کند.»

با وجود این مخالفت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی راه خود را ادامه داد تا اینکه هفت مردادماه نامه‌ای از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به یکی از استارت‌آپ‌ها فرستاده شد و واکنش تند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را در پی داشت. همین موضوع نشان داد که بحث اصلی بر سر این است که پس متولی فناوری در ایران کدام نهاد است و کجا باید مجوزهای لازم را صادر کند.

در نامه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به مدیریت یکی از تاکسی‌های آنلاین آمده بود:

مدیریت محترم کسب‌وکار اینترنتی

پیرو نامه شماره ….. مبنی بر ثبت‌نام در سامانه (ایرانیان اصناف) به آدرس http.iranianasnaf.ir جهت دریافت مجوز کسب، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تاکنون هیچ‌گونه اقدامی از سوی شما برای ثبت‌نام صورت نگرفته است.

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد تنها تا تاریخ ۱۲/۵/۹۷ فرصت دارید تا ثبت‌نام خود را در سامانه فوق‌الذکر انجام دهید.

بدیهی است در صورت عدم ثبت‌نام اقدامات بعدی برابر مقررات صورت می‌پذیرد.

این نامه که هفتم مردادماه ۱۳۹۷ منتشر شده بود، امضای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را داشت.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در پاسخ، این بیانیه را صادر کرد:

«عطف به نامه آن اتحادیه با امضای فرد نامعلوم به یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به آن اتحادیه اخطار داده می‌شود از این پس از ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به شرکت‌های عضو این سازمان با عنوان موهوم «اقدامات بعدی» و تعیین ضرب‌الاجل و هرگونه اغتشاش در فضای کسب‌وکار، اکیداً خودداری شود.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

تاریخچه تأسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

به‌منظور راه‌اندازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با تلاش هیات مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران و بر اساس مأموریت محوله از سوی هیات وزیران، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۴ استان کشور، مقدمات تشکیل نظام‌های صنفی رایانه‌ای استان‌ها فراهم و پس از برگزاری انتخابات دوره اول در تیرماه ۱۳۸۴، نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل شد.

[/mks_pullquote]

 

صدور مجوز کار انجمن‌های صنفی نیست

دکتر محمدجعفر نعناکار در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید: «انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی مانند سایر انجمن‌های صنفی یک تشکل مدنی صنفی است. انجمن‌های صنفی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز می‌گیرند و به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار فعالیت می‌کنند. این انجمن‌ها در مقام مشاوره و کمک به هم‌صنفان خود تشکیل می‌شوند، به رصد بازار می‌پردازند و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای مراجع دارای صلاحیت می‌فرستند. انجمن‌های صنفی محلی برای صدور مجوز، نظارت و پایش داده‌ها نیستند ولی به رصد بازار و فعالیت‌های آموزشی می‌پردازند و داشتن انجمن صنفی موجب رشد و پیشرفت صنوف است.»

نعناکار با بیان این‌که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی محمل قانونی ندارد، ادامه می‌دهد: «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی جدیدترین تأسیسی است که در اکوسیستم اتفاق افتاده و به زعم من محمل قانونی برای ظهور و بروز ندارد. یکی از دلایل آن این است که زمانی که در حوزه‌ای قانون خاصی وجود دارد نمی‌شود یک سازمان موازی ایجاد کرده و آن صنف را در روند مجوزگیری و فعالیت‌هایش دچار اخلال کرد.»

نعناکار با اشاره به قانون سازمان نظام صنفی کشور می‌گوید: «ماده ۲ قانون نظام صنفی یک تبصره دارد که می‌گوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون (قانون نظام صنفی و تشکیل اتحادیه) مستثنی هستند؛ بنابراین زمانی که کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی قانون خاص دارد و آن قانون نظام صنفی رایانه‌ای است که مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری و رایانه‌ای ایجاد شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر نمی‌تواند از طریق اتاق اصناف ایران مجوز اتحادیه صادر کند.»

مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در مورد همپوشانی فعالیت این سه نهاد می‌گوید: «فعالیت انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی که بازوی مشورتی، آموزشی و پایش است با نهادهای دیگر همپوشانی ندارد ولی در مورد اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه همپوشانی به‌طور غیرقانونی ایجادشده است که باید به‌نوعی مرتفع شود.»

 

تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی منع قانونی ندارد

این قضیه روی دیگری هم دارد، سید علیرضا شکوهیان؛ کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی این مساله را این‌طور شرح می‌دهد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تکالیف قانونی خود، بسترهای لازم را جهت صدور پروانه کسب کسب‌وکارهای مجازی فراهم کرده و درنهایت، با رسیدن تعداد واحدهای صنفی مجازی به نصاب مقرر در قانون نظام صنفی، اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی کرده است.

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و مقررات مندرج در آن، کلید حل اختلافات مربوط به ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی است. فلسفه وضع این قانون، شناسایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار است و ماده (۱) این قانون نیز به‌درستی بحث را به این موضوع اختصاص داده است. بنابراین این قانون را باید در زمره قوانین ناظر بر مالکیت‌های فکری دانست. ماده (۱۲) از این قانون، جهت حمایت از حقوق یادشده، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، اجازه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای را صادر کرده است.»

او به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: «تبصره (۲) بند (۲) ماده (۳۲) آیین‌نامه مزبور اشاره می‌کند اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده کنند، مکلف‌اند علاوه بر رعایت این آیین‌نامه، بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.»

او ادامه می‌دهد: «این بحث ازآنجا شفاف‌تر می‌شود که تبصره ردیف (ب) بند (۶) ماده (۳۲) آیین‌نامه موصوف، عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای را موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی (اتاق‌های اصناف) نمی‌داند. علاوه بر مقررات فوق، مقررات دیگری نیز در تقابل با تنظیم گری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کسب‌وکارهای مجازی وجود دارد. یکی از این موارد اختیاری بودن عضویت در سازمان است و ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی مزبور نیز مثبت این مدعا است.

از سوی دیگر، شرط عمومیت و مشمولیت نهاد تنظیم‌گر نیز در اینجا مفقود است و اعضای صنف، طبق تصریح بند (۴) ماده (۳۲) آیین‌نامه، «دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط» هستند. پس اساساً کسب‌وکارهایی که فاقد مدارک دانشگاهی فوق هستند، امکان عضویت در این سازمان را نداشته و نمی‌توانند تحت نظارت این سازمان قرار گیرند.»

این شرایط در حالی است که عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تیرماه در واکنش به نامه‌ای که مشاغل خانگی فعال در فضای مجازی را ملزم به کسب مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کرده بود گفت: «این نامه دال بر این نیست که یک مرجع دیگر به مراجع قبلی برای دریافت مجوز اضافه شده باشد. بلکه کسانی که تمایل دارند از فرصت‌های حمایتی مربوط به مشاغل خانگی استفاده کنند می‌توانند در این سامانه هم نام خود را ثبت کنند.»

منصوری با تاکید بر اینکه تلاش وزارت کار کاهش تعداد مجوزها و یکی شدن مراجع صدور مجوز بوده است، ادامه داد: «در حال حاضر تعداد قابل توجهی مشاغل خانگی داریم که اسم‌شان ثبت نشده است. هرکس تمایل دارد می‌تواند در سامانه ملی مشاغل هم نام خود را ثبت کند. هیچ مانعی برای کسی که ثبت نمی‌کند ایجاد نمی‌کنیم. امیدواریم در مراحل بعدی، تمام سامانه‌ها اعم از نماد اعتماد و سایر مراجع مجوز دهی با یکدیگر یکپارچه شوند.»

 

واکنش دوباره نصر

همین‌طور تیرماه سازمان نصر، بیانیه‌ای را درباره تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر کرد مبنی بر اینکه «وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آن‌ها به دریافت مجوز، با اصول توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوز زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است.

نوع کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک، اصولاً از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل‌چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزء کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است همزمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکرشده در این قانون، سایر مواد آن نیز باید برای اجرا مدنظر قرار گیرد.

تقریباً تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت‌شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به‌عنوان یک اصل پایه موردتوجه قرارگرفته است.

درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به‌جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصاد کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلأ از قوانین به‌ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، به‌روزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، به‌روزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و… تمرکز کرده و از دوباره‌کاری و الزام آنها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود.

این سازمان با تاکید چندباره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.»

 

فناوری در اتاق بازرگانی ایران، چه جایگاهی دارد؟

تاریخچه اتاق بازرگانی ایران به حاج محمدحسن امین‌الضرب و در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار بازمی‌گردد. شاید اوج فناوری در آن زمان دوربین عکاسی بود که بیشتر به دوران ناصری اختصاص داد. بنابراین نگاه به فناوری، به‌عنوان بخشی از اقتصاد، هیچ توجیهی نداشت. امروز اوضاع تغییر کرده و این فناوری است که دارد برای ما خط‌ونشان می‌کشد. بنابراین بی‌دلیل نیست که در بخش عمده‌ای از صنعت، نامی از فناوری آورده شود.

اتاق ایران با داشتن چندین کمیسیون تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت‌های داشته و همواره تلاش کرده قدرت چانه‌زنی خود با بخش دولتی را افزایش دهد. در این میان، اتاق یک کمیسیون دارد که عنوان آن «فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران» است و بخشی از وظایف خود را پایش مستمر فضای کسب‌وکار فاوا، ارائه تصویری روشن از نقش و توان فناوری اطلاعات در توسعه اقتصاد کشور، ارائه راهکار برای حل مشکلات جاری این حوزه و همچنین ایجاد آشنایی بین فعالان این حوزه و پیشگامان جهانی معرفی کرده است. به نظر می‌رسد بیشترین فعالیت‌های اتاق بازرگانی که مربوط به حوزه فناوری و به غیر از برگزاری همایش و سخنرانی بوده به اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران بازمی‌گردد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

تاریخچه اتاق ایران

اتاق تجارت در سال ۱۳۰۵ تأسیس شد. در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانون جدیدی، اتاق بخش خصوصی ایران به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. پس از آن در سال ۱۳۴۱ قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن تصویب شد. در سال ۱۳۴۲ اتاق صنایع و معادن تأسیس شد و در سال ۱۳۴۸ این دو اتاق، ادغام و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران تأسیس شد. در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، عنوان کشاورزی نیز به انتهای نام اتاق افزوده شد و به این ترتیب، پارلمان بخش خصوصی به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تغییر نام داد.

[/mks_pullquote]

 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران که مهرماه سال ۱۳۸۰ تشکیل شد، هدف عمده خود را به سازماندهی و قانونمند کردن تولید و صادرات نرم‌افزار و در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، متمرکز کرد.

این اتحادیه سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به‌عنوان صادرکننده نمونه کشور در صنعت نرم‌افزار برگزیده شد. از دیگر فعالیت‌های مربوط به این اتحادیه می‌توان به حضور کسب‌وکارها در نمایشگاه جیتکس با حمایت این نهاد نام برد. شهریورماه امسال بود که محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران گفت: «این اتحادیه برای چهارمین سال متوالی پاویون جمهوری اسلامی ایران را در جیتکس برگزار می‌کند.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس

نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس از سال ۱۹۸۱ میلادی هر ساله در کشور امارات متحده عربی و در شهر دوبی برگزار می‌شود و تاکنون به گونه‌ای رشد و توسعه یافته تا بتواند یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای مرتبط با فناوری روز دنیا باشد. سی‌وهشتمین جیتکس، ۲۲ تا ۲۶ مهرماه برگزار شد.

[/mks_pullquote]

 

اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران نیز دیگر جایی است که سرکی به فناوری کشیده است. سید محمود هاشمی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، همگام شدن صنوفی سنتی با کسب‌وکارهای جدید را امری ضروری تلقی می‌کند. او می‌گوید: «ما در اتاق اصناف ایران به دنبال ساماندهی کسب‌وکارهای نوین هستیم تا بتوانیم از بروز کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم.»

تیرماه گذشته بود که اتاق اصناف ایران با کمک بنیاد فرهنگی اصناف ایران نسبت به راه‌اندازی رسانه تعاملی اصناف با نام تابان اقدام کرد. رسانه تابان شامل دو سرویس اصلی و فرعی است. در سرویس اصلی رسانه تابان، اخبار و رویدادهای زنده، مصاحبه‌ها، گفت‌وگوهای خبری و تحلیلی ارائه می‌شود و در سرویس فرعی رسانه تابان نیز امکان خدماتی از قبیل: سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، نشر الکترونیک و ارائه خدمات بانکی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

تاریخچه اصناف در ایران

اولین تجربه استفاده از صنوف در ایران به دوره سلجوقیان برمی‌گردد. در این دوره صنوف در شهرها تا حدودی گسترش یافتند که از بسیاری جهات با صنوف اروپا در قرون وسطی شباهت داشتند. فلسفه تشکیل صنوف در این دوره به تغییرات گوناگون دستگاه‌های حکومتی و وجود پدیده «بیگاری» در اشکال مختلف برمی‌گردد. صنعتگران هر یک از رسته‌ها به‌منظور حمایت از منافع خود متحد شده و هر کدام از آنان اتحادیه‌های خاص خود را داشتند. در عهد مغول آن گروه از صنعتگران شهری که دارای اتحادیه‌های صنفی بودند، توانستند استقلال خود را حفظ کرده و در مقابل حکومت مرکزی مالیات بپردازند.

[/mks_pullquote]

 

همچنین سامانه آموزش مجازی اصناف ایران (سامان) با هدف ساماندهی امر آموزش و ارتقای سطح علمی و آگاهی بیش از شش میلیون نفر شاغل در واحدهای صنفی و بیش از ۲۴ میلیون نفر خانواده آنها راه‌اندازی شد. راه‌اندازی این دو سامانه را می‌توان از جمله فعالیت‌های اتاق اصناف ایران در حوزه فناوری قلمداد کرد.

 

اتاق تعاون ایران

۲۱ فروردین سال ۱۳۷۳ اتاق تعاون ایران، فعالیت خود را به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور آغاز و از ابتدا هدف خود را به تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف کرد. شاید بتوان گفت راه‌اندازی سامانه کارت بازرگانی هوشمند یکی و تنها فعالیت اتاق تعاون در زمینه فناوری بوده که هدف آن تسریع در صدور کارت، تمدید و امور اجرایی بوده است. به نظر می‌رسد این فعالیت در حوزه فناوری، تاثیری ناچیز در تحقق اهداف این اتاق و رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ایران داشته باشد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران

آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان از حیث عنوان، موادی در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی‌های تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می‌توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داودآباد گرمسار شد. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماه بحثی از شرکت‌های تعاونی آورده بود.

[/mks_pullquote]

 

فناوری را کدام نهاد، مدیریت کند؟

در این میان که معلوم نیست، حلقه وصل فناوری به نهادهای خصوصی است یا دولتی، چند سؤال مطرح می‌شود. اینکه آیا باید چنین حلقه‌ای وجود داشته باشد یا نه و یا اینکه کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اصلاً به نظارت و کسب مجوز نیاز دارند یا خیر؟

هر از چندگاهی میان همین نهادها هم شاهد دعواهای قلمی و رسانه‌ای هستیم که یکی دیگری را به نداشتن وجاهت قانونی متهم می‌کند اما دیگری مدعی می‌شود که قانون‌مند است و دیگران باید به سراغ آن بیایند. در این میان، عده‌ای دیگر باور دارند که راه‌اندازی هر کسب‌وکاری در حوزه فناوری نیاز به مجوزهای لازم دارد اما نه هر جایی و نه هر مجوزی، چراکه این مجوزها هستند که درنهایت موجب جلب اعتماد مردم می‌شوند. عده‌ای دیگر نیز باور دارند سرعتی که فناوری دارد و سرعتی که کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری دارند، اجازه این کار را به ما نمی‌دهد که بخواهیم به دنبال مجوز باشیم و این کار، فعالیت‌های کاری را با کندی و ضرر مواجه می‌کند.

همچنین در این میان به نظر می‌رسد نهادهایی که می‌توانستند بیش و پیش از این به حوزه فناوری ورود پیدا کنند، با تخصص بیشتری این حوزه را پیش ببرند و حتی در این زمینه به‌روزتر عمل کنند، از قافله عقب مانده‌اند و یا اینکه اصلاً به این نتیجه نرسیده‌اند که باید به این صنعت ورود پیدا کنند؛ شاید آنها با این عملکردی که از خود نشان داده‌اند تا به خود بجنبند، دیر شده باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.