پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جمالی: از نظر دفاع غیرعامل در سطح عملیات و کسب‌وکار بانکی، صنعت بانکی و پرداخت کشور آسیب پذیر است
پدافند غیرعامل یا در تعریف درست‌تر دفاع غیرعامل (Passive Defense) مجموعه تمهیداتی است که در صورت بروز حمله به یک کشور مانع از آسیب دیدگی وخیم به زیرساخت‌های موجود در کشور می‌شود. هرچند که وضعیت ایده‌آل به این صورت است که سیستم‌های ما به نحوی طراحی و تنظیم شده باشند که تحت هیچ شرایطی آسیب جدی نبینند و در برابر حوادث طبیعی و تغییرات در وضعیت همسایگان و شاخص های اقتصادی دنیا دچار آسیب جدی نشویم.
با توجه به در حال توسعه بودن کشور و مقاوم نبودن زیر ساخت‌ها که نمونه‌های آن را در حوادث رودبار، بم و کرمانشاه در دو دهه اخیر مشاهده کرده‌ایم لازم است که به این مقوله توجه بیشتری داشته باشیم و لازم به ذکر است که این مقوله تنها مربوط به زیر ساخت‌های عمرانی نیست و در زیر ساخت‌های سایبری و همچنین زیر ساخت‌های اقتصادی باید توجه لازم صورت گیرد.
سیستم‌های بانکی از مهمترین حوزه‌هایی است که بخش اعظم زندگی روزمره افراد را در بر گرفته است و همه ما به خوبی می‌دانیم که اگر قرار باشد برای مثال برحسب اتفاق و حادثه‌ای یک روز در این کشور تسویه پایا و ساتنا انجام نشود و یا هیچ تراکنش شتابی انجام نشود چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد و ضربه اقتصادی به کشور وارد خواهد شد و لازم است رگولاتورهای بانکی و پرداخت به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
دکتر محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض‌افزار چند ماه پیش در همایش پدافند غیرعامل در نظام بانکی و مالی و سخنرانی با عنوان «تحلیل وضعیت سیستم‌های پرداخت کشور از منظر پدافند غیرعامل (معماری و تاب آوری در شرایط عادی و بحران)» انجام داد و همین بهانه‌ای شد تا با او درباره اهمیت این موضوع صحبت کنیم.
سیستمی که درست طراحی نشده
به گفته جمالی از آنجایی که هدف تمام این سازمان‌ها و زیرساخت‌ها ایجاد و ادامه حیات است، بنابراین این زیرساخت‌ها باید مانند یک سیستم ایمنی، خودشان را در برابر تمام تهدیدهای کوچک و بزرگ مقاوم کنند.
حالا و بعد از توضیحات اولیه درباره ماهیت این مجموعه تمهیدات این سوال مطرح می‌شود که پدافند غیرعامل چه ربطی به سیستم‌های مالی دارد؟ جمالی برای ورود به این مبحث و پاسخ به سوال پرسیده شده، از معرفی رگولاتورهای مختلفی که در کشور وجود دارد شروع کرد و گفت که ما یک سری مشاعات در کشور داریم و به همان نسبت هم رگولاتوری‌ها و سازمان‌های قانون‌گذاری وجود دارد.
او در ادامه صحبت‌هایش گفت: «برای مثال رگولاتور محیط زیست درباره شاخص‌های زیست محیطی، میزان آلاینده‌ها و مواد رادیواکتیو و غیره پاسخگو است یا رگولاتور سازمان مقررات نسبت به پهنای باند پاسخگو است و باید به گونه‌ای مناسب و در حالی که دارد نیازها را برطرف می‌کند، به این نکته توجه کند که پهنای باند و امواج الکترومغناطیسی موجب آسیب رساندن به کشور نشود. اگر ما یک سری سازمان‌های نظامی داریم که عملیات مالی انجام می‌دهند، حقوق پرسنل پرداخت می‌کنند و یا بانک خصوصی دارند، آنها باید مطابق با رگولاتوری بانک مرکزی کار کنند و نمی‌توانند باعث خلق پول و مشکل‌دار شدن موسسات مالی و اعتباری شوند به عبارتی لازم است رگولاتورها هم قوانین رگولاتورهای دیگر را رعایت کنند و همانطور که رگولاتور نظامی ملزم به رعایت قوانین پولی و بانکی در بانک ها و موسسات وابسته به سیستم های نظامی است بانک مرکزی و شاپرک نیز موظف به رعایت الزامات دفاع غیر عامل با توجه به تهدیدات بالقوه نسبت به کشور هستند و نباید چشم خود را روی این مسایل ببندند.»
درواقع جمالی قانون‌گذاران یا رگولاتورها را به سیاه‌چاله‌هایی تشبیه می‌کند که نقش پایداری را در کیهان برعهده دارند و در ادامه همین مثال‌هایی که مطرح می‌کرد توضیح داد که بانک مرکزی هم وظیفه دارد که در زیرساخت‌ها و ابزارهایی که ارائه می‌دهد، مسائل امنیتی و دفاع غیرعامل را در نظر بگیرد و هر زمان که طراحی انجام می‌دهد باید به این مسائل هم توجه داشته باشد که این طراحی‌ها با بیشترین کارایی و کمترین آسیب‌پذیری صورت گیرد.
درواقع منظور جمالی این بود که وقتی قرار است طراحی صورت گیرد، باید ابعاد مختلفی درنظرگرفته شود و از ساختن یک سازمان مثال زد که در زمان طراحی‌اش صرفا مقاوم بودن سازه آن در برابر زلزله مهم نیست بلکه عومل دیگری مانند نورگیری، انرژی، دکوراسیون و غیره از دیگر مواردی است که در انجام چنین طراحی‌هایی دخیل خواهد بود.
اما اگر بخواهیم تمرکزمان را به طور خاص روی سیستم بانکی قرار دهیم، مبحث عملیات بانکی و پرداخت و تضمین استمرار آن ، ازجمله مباحث مهم و ضروری قلمداد می‌شود. یعنی اگر شرایط خاصی اتفاق افتاد سیستم‌های ما به قدر کافی مقاوم باشد که بتواند کار کند.
در همین رابطه مدیرعامل نبض‌افزار مثالی از سال‌های گذشته را مطرح کرد و توضیح داد: «چند سال پیش سرمای بسیار شدیدی در نواحی شمالی کشور رخ داد و به دنبال آن برق مناطق بسیاری قطع شده بود. در نتیجه تمام پرداخت‌های الکترونیکی از کار افتاده بود و سیستم ما هم که کلا یک سیستم آنلاین بود. حتی مواردی بود که افراد نمی‌توانستند از دستگاه‌های خودپرداز پول برداشت کنند و ابزار سنتی هم به درستی کار نمی‌کرد.»
به گفته جمالی این‌ها نشان می‌دهد که ما سیستم را درست طراحی نکردیم. چنین اتفاقات مشابهی ممکن است زیاد رخ دهد. قبل از هر چیزی باید سیستم‌های ما به نحوی طراحی و تنظیم شده باشند که به راحتی آسیبی نبینند و مراکز مربوطه باید نسبت به حوادث طبیعی، حمله‌های احتمالی فیزیکی و سایبری و تهدیدات تروریستی مقاوم‌تر و گسترده‌تر باشند. حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه زیرساخت‌های ما چقدر نسبت به آن حوادث مقاوم و پایدار هستند. تمامی این مسائل را پدافند غیرعامل در نظر می‌گیرد.
استفاده نامناسب از ابزارها
اما همانطور که از وضعیت باخبریم، می‌دانیم که ابزارهای پرداخت ما مانند سکه و اسکناس وضعیت چندان مناسبی ندارد و یا اینکه خبری از کیف پول‌های آفلاین در کشور نیست که بتوان به کمک آنها زندگی به روال خودش ادامه دهد.
در این‌باره جمالی توضیح می‌دهد: «باید دید که این ابزارها به قدر کافی در کشور وجود دارد یا نه. از طرف دیگر باید دید که ابزارهای حاکمیتی در چه وضعیتی هستند و اینکه آیا آنها به قدر کافی مطمئن هستند یا نه. یکی از مشکلات ما این است که ما یک سری کارهایی انجام می‌دهیم که مشکل‌ساز شده‌اند. به عبارتی ما داریم از یک ابزار به گونه بسیار نامناسبی استفاده می‌کنیم در حالی که در دنیا این توزیع‌شدگی ابزارها به صورت مناسب وجود دارد، تراکنش آفلاین وجود دارد، مراکز تسویه متعددند و همه این مسائل باعث می‌شود تا آنها زیرساخت‌های مطمئن‌تری داشته باشند.»
از نظر جمالی زیرساخت‌های بانکی و پرداخت ما از دو جنبه در تضاد با الزامات دفاع غیرعامل است. یک جنبه عملیاتی است که به صورت متمرکز و برخط عمل کرده‌ایم و زیرساخت‌های بانک‌های بزرگ ملی و صادرات و شاپرک و شتاب به شدت متمرکز است و در عین حال ابزارهای سنتی مانند اسکناس و سکه هم به شدت ضعیف شده است.
جنبه دیگر این است که مشکلات موجود در کسب‌وکار بانکی کشور به گونه‌ای است که ما با یک زیرساخت ناپایدار مواجه شده‌ایم که هر سال بین 25 تا 30 درصد حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و حتی اگر کسی هم برای ما مشکل ایجاد نکند با کم شدن ارزش پول و نصف شدن ارزش آن در برابر ارزهای خارجی به طور متوسط هر سه سال ما با مشکل مواجه می‌شویم که هر دو جنبه به خاطر طراحی غلط بانک مرکزی اتفاق افتاده است و برای کشور ریسک های امنیتی، اقتصادی ایجاد کرده است.
مدیرعامل نبض‌افزار در این باره توضیحات بیشتری داد و گفت که علی‌رغم تلاش دولت و ریاضت دولت، شاهد مشکلات اقتصادی در کشور کاهش ارزش پول ملی در همین اسفندماه گذشته و فروردین بودیم که متاسفانه با توجه به عدم توجه بانک مرکزی و ادامه سیاست‌های غلط ادامه خواهد یافت.
او در ادامه توضیح می‌دهد که متاسفانه سیستم ما به گونه‌ای طراحی شده است که در حالت عادی پایدار نیست. به عبارتی ما با سیستمی مواجهیم که به خاطر مکانیزم‌های غلط کارمزدها و عدم قوانین مناسب رگولاتور بانکی، مسائل ما تبدیل به مسائل امنیتی شده است و نتیجه‌اش این می‌شود که نرخ ارز یکدفعه بالا می‌رود و یا با کوچکترین تحریمی که در بازار صورت می‌گیرد، سیستم ما مقاومت لازم را ندارد.
در ادامه جمالی به تولید ناخالص داخلی کشور هم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که با 3 یا 4 درصد بودن این تولید ناخالص و از طرفی نقدینگی بیش از 25 درصد، در نهایت یک تورم 20 تا 25 درصدی سالانه نصیب ما شده است و سعی می‌کنیم با کنترل قیمت دلار جلوی آن را بگیریم ولی وقتی که این تورم جمع می‌شود، نمی‌توانیم این فاصله را پوشش دهیم و طبق نظریه مقداری پول با مشکل روبرو خواهیم شد و این مساله را به صورت شوک‌های ارزی می بینیم که ضررهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی به ما تحمیل می‌کند.
مدیرعامل نبض‌افزار یکی از مهمترین مشکلات موجود را در این می‌بیند که مسائلی که ریشه اقتصادی دارند تبدیل به مسائل امنیتی و اجتماعی می‌شوند و حتی بدون اینکه حمله‌ای به ما بشود، از درون با مشکل مواجه هستیم.
در پایان هم جمالی تقویت ابزارهای سنتی مانند پول خرد، اسکناس به میزان کافی، ایجاد کیف پول‌های آفلاین و ایجاد مراکز تسویه متعدد را ازجمله راه‌حل‌های موجود در حوزه عملیات بانکی و پرداخت و جلوگیری از افزایش بیش از حد نقدینگی و کاهش نرخ رشد با اصلاح نظام‌های پرداخت و سیاست‌های پولی و بانکی به حدود 10 درصد را از راه‌حل‌های وضعیت کنونی کاهش ارزش پول بیان می‌کند.
