پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و مدیرعامل صاد پاسخ می‌دهند / آیا پذیرندگان با کارت‌به‌کارت، طرح کارمزد را دور می‌زنند؟
بعد از اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد در چهارم تیرماه علاوه بر مشاهداتی که از دورزدن این طرح توسط پذیرنده‌ها با اقداماتی همچون استفاده از دستگاه‌های غیرنقدی یا کش‌لس (Cashless) و کارت‌به‌کارت به گوش می‌رسید، کارشناسان حوزه بانک و پرداخت نیز ایراداتی به آن وارد می‌کردند. ازجمله علی حکیم جوادی، مدیرعامل هلدینگ صاد که علاوه بر تأیید استفاده پذیرندگان از راه‌هایی برای دورزدن پرداخت کارمزد، معتقد است اجرای این طرح هزینه زیادی به پی‌اس‌پی‌ها تحمیل می‌کند.
محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن تأکید بر روند صعودی استفاده از دستگاه‌های غیرنقدی با شعارهای بازاریابی نظیر فرار مالیاتی و دورزدن کارمزدها توسط برخی شرکت‌های واسط تأکید کرد که با نظارت‌های بانک مرکزی این روند هم‌اکنون نزولی است. او همچنین ضمن تأکید بر روند نزولی تراکنش‌های کارت‌به‌کارت به مانیتورینگ دقیق آمار مربوط به این تراکنش‌ها اشاره کرد و توضیح داد که فضای کارت‌به‌کارت به صورت دقیق مانیتور میشود و درصورتی‌که انجام تخلف توسط برخی بانک‌ها محرز شده باشد و این تخلف ادامه پیدا کند، بلافاصله آنها به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند. مانی یکتا همچنین از تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده برای گام اول اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد خبر داد.
به گزارش «راه پرداخت»، گام اول طرح اصلاح نظام کارمزد که از اسفندماه سال گذشته زمزمه‌های اجرای آن به گوش می‌رسید بالأخره روز چهارم تیرماه برای حدود ۲۳۹ صنف به اجرا درآمد. جایگاه‌داران سوخت، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و صنف خواربارفروشی ازجمله اصنافی هستند که در گام اول اجرای این طرح از شمول آن استثنا شده‌اند.
مروری بر کارمزدهای جدید
پیش از اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان از پرداخت هرگونه کارمزد خرید معاف بودند، اما در ساختار جدید هر سه طرف یک تراکنش پرداخت؛ یعنی بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده در کارمزد خرید شریک خواهند بود. جزئیات منتشرشده از گام اول اجرای این طرح نشان می‌دهد که در گام اول خود پذیرنده برای مبالغ کمتر از ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ۱۲۰ تومان و برای مبالغ بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان به اندازه دو ده‌هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغ تراکنش (تا سقف چهارهزار تومان) کارمزد پرداخت می‌کنند. در مدل جدید بانک پذیرنده نیز به‌ازای هر تراکنش پنج ده‌هزارم (۰.۰۰۰۵) مبلغ تراکنش کارمزد پرداخت خواهد کرد. نرخ کارمزد بانک صادرکننده نیز با کاهش یک‌تومانی به ۲۴ تومان به ازای هر مبلغ تراکنش رسیده است.
نکته مهم در طرح جدید کارمزد این است که مجموع مبالغ پرداختی پذیرنده و بانک پذیرنده معادل دو ده‌هزارم سقف مبلغ تراکنش‌های خرید کارتی خواهد بود. به عبارتی سقف مبلغ پرداخت کارمزد توسط بانک پذیرنده ۱۶ هزار تومان است؛ یعنی در سقف تراکنش پرداخت که ۱۰۰ میلیون تومان است بانک پذیرنده چهار برابر پذیرنده کارمزد پرداخت می‌کند. به بیان دقیق‌تر در یک تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان پذیرنده چهارهزار تومان و بانک پذیرنده ۱۶ هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کنند.
به بیانی دیگر طبق برخی مدل‌سازی‌ها و پیش‌بینی‌ها با نرخ جدید کارمزد که در مجموع پنج ده‌هزارم مبلغ تراکنش میشود، سهم پرداخت کارمزد از سوی بانک پذیرنده کوچک شده و مجموع هزینه کارمزد پرداختی بانک پذیرنده تا حدود ۴۸ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در عوض مابه‌ازای آن از سوی کارمزد پرداختی پذیرنده تأمین خواهد شد.
طرح اصلاح نظام کارمزد بدون درنظر گرفتن تبعات اجرا میشود
حال بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از اجرای گام اول این طرح باوجود استثنا شدن اصنافی که به نظر می‌رسید حساسیت بیشتری به اجرای آن داشته باشند مشاهدات میدانی از تعدد دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی و افزایش درخواست پذیرندگان به کارت‌به‌کارت مبالغ خرید خبر می‌دهد؛ پدیده‌ای که عملاً هزینه کارمزد خرید را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. پیش از این در گزارشی در راه پرداخت به بررسی میدانی افزایش تراکنش‌های کارت‌به‌کارت و دستگاه‌های غیرنقدی پرداختیم. اما به نظر می‌رسد کارشناسان این حوزه هنوز انتقاداتی به اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد دارند. علی حکیم جوادی، مدیرعامل هلدینگ صاد در گفت‌وگو با راه پرداخت در خصوص آثار اجرای گام اول طرح اصلاح نظام کارمزد گفت: «بعضی تصمیمات بدون استفاده کامل از نظرات کارشناسی و بدون در نظر گرفتن تبعاتش اجرا میشود و به موفقیت زیادی نمی‌رسد. در عین حال باید در نظر گرفت که بخش عمده‌ای از تراکنش‌ها اصلاً از این کارمزدها معاف هستند. این استثناها هم محل اختلاف‌نظر هستند.»
یکی از انتقاداتی که کارشناسان به اجرای این طرح وارد می‌کنند این است مثلاً بقالی سر کوچه از کارمزد معاف است و هایپراستار هم زیرفصل عنوان «سوپرمارکت» قرار گرفته و معاف است.
حکیم جوادی با بیان اینکه همین تناقضات نشان می‌دهد که برنامه جامع و کاملی پشت قضیه وجود ندارد، توضیح داد: «همین امروز اگر بانک‌هایی را بررسی کنید که منابعی از طریق تراکنش‌های کارت‌خوان جذب می‌کردند بیش از ۶۰ درصد ورودی منابع مالی آنها از طریق همین دستگاه‌ها بوده، ولی همیشه بانک‌ها اظهار شکایت می‌کردند که چرا کارمزد آنها کم است.»
او معتقد است که امروز بخش قابل توجهی از تراکنش‌های مالی افراد خارج از ساعت اداری اتفاق می‌افتد و بیش از ۹۰ درصد کارهای بانکی مردم به صورت غیرحضوری انجام میشود. بانک‌ها همیشه به کارمزدهایی که می‌پرداختند معترض بودند.
با توجه به بررسی‌هایی که نشان‌دهنده افزایش تمایل به استفاده از دستگاه‌های غیرنقدی و تراکنش کارت‌به‌کارت هستند این سؤال ایجاد میشود که برای آن ۶۰ درصد ورودی کارت‌خوان چه اتفاقی می‌افتد؟ گویا همه به استفاده‌نکردن از کارت‌خوان تمایل پیدا کرده‌اند. این شرایط تأثیری بر درآمد بانک‌ها می‌گذارد؟
مدیرعامل هلدینگ صاد در این باره معتقد است که به هر حال منابع مالی همچنان جابه‌جا میشود و فقط مسیر تراکنش تغییر می‌کند. به جای اینکه از طریق کارت‌خوان اتفاق بیفتد، کارت‌به‌کارت میشود.
او ادامه داد: «به هر حال بانک با مردم در تعامل است. الان برای ۶۰۱ هزار تومان باید کارمزد پرداخت شود و تراکنش ۶۰۰ هزارتومانی معاف از پرداخت کارمزد است. این هم محل اختلاف‌نظر است. در هر صورت بانک‌ها نیاز به ورودی منابع مالی دارند؛ از هر مسیری که باشد.»
به گفته حکیم جوادی به‌تازگی مالیات هم مزید بر علت شده است. قبل از ماجرای کارمزد، فشار مالیات بر دستگاه‌های کارت‌خوان باعث شد تعداد بسیار زیادی از کارت‌خوان‌ها از مدار تراکنش خارج شوند، ولی با تمام اینها تراکنش‌های امسال نسبت به سال گذشته رکورد شکسته است. من فکر می‌کنم مشکل تراکنش‌های کارت‌خوان تا مدت‌ها استمرار می‌یابد.
کارشناسان دید مثبتی ندارند
حکیم جوادی با بیان اینکه امروزه پی‌اس‌پی‌ها دور هم می‌نشینند و توافق‌هایی می‌کنند، عنوان کرد: «مثلاً می‌گویند که ۹۰ درصد کارمزد تراکنش را به پذیرنده می‌دهند. این اتفاق‌ها زیاد می‌افتد. عین همین قضیه در ارتباط با کارمزدهای جدید رخ می‌دهد. بانک به هر حال نیاز به منابع دارد و بنابراین بانک‌ها به مرور شروع به مذاکره می‌کنند تا منابع بیشتری به دست آورند.»
مدیرعامل هلدینگ صاد با تأکید بر اینکه از لحاظ منابع ورودی برای بانک‌ها مشکلی ایجاد نمی‌شود نیز گفت: «امروزه کسی پول نقد با خود حمل نمی‌کند و پول‌ها مجازی شده‌اند. فقط ابزار را به مرور زمان تغییر می‌دهیم و بانک از این بابت مشکلی پیدا نمی‌کند، ولی می‌دانیم که پی‌اس‌پی یا شرکت‌های پرداختی با افزایش هزینه مواجه‌اند و باید قیمت تعمیر دستگاه‌ها و قطعات و لوازم مصرفی را تأمین کنند. اینها چقدر می‌توانند دوام بیاورند؟ این صنعت به‌مرور دستخوش چالش میشود. الان مردم می‌توانند از انواع و اقسام اپلیکیشن‌ها برای پرداخت استفاده کنند. هنوز برای قضاوت‌کردن کمی زود است.»
حال به نظر می‌رسد به طور کل دید مثبتی نسبت به اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد وجود ندارد و کارشناسان معتقدند که شرکت‌های پی‌اس‌پی هم از ترکش‌های اجرای این طرح در امان نمی‌مانند.
آمار تراکنش کارت‌کارت و انتقال از طریق کیوسک نزولی است
محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با «راه پرداخت» در پاسخ به این سؤال که آمار تراکنش‌های کارت‌به‌کارت خرید از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان از زمان اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد چقدر تغییر کرده‌اند، گفت: «ما در مورد جامعه آماری تراکنش خرید روزانه حدود ۱۴۰ میلیون تراکنش خرید از کارت‌خوان در مقابل روزی 20 میلیون تراکنش کارت‌به‌کارت صحبت می‌کنیم.»
به گفته او مقایسه آمار نشان می‌دهد که برخلاف آنچه گفته میشود آمار مربوط به تراکنش کارت‌به‌کارت روی نمودارها نزولی است؛ چراکه بانک مرکزی از اسفندماه سال گذشته به صورت جدی در حال مقابله با پدیده کش‌لس‌ها و بررسی دلایل عرضه آنها به بازار است.
مانی یکتا در این باره توضیح داد: «اقدامات مؤثر بانک مرکزی در برخورد با بانک‌هایی که در حوزه تأمین سرویس مربوط به کش‌لس فعال هستند باعث شده از ۱۵ تیرماه تمامی نمودارهای انتقال وجه از طریق کیوسک نسبت به چندماه قبل از آن که دارای یک روند نسبتاً صعودی بود نزولی شود.»
اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با دستگاه‌های غیرنقدی
او در خصوص روند صعودی استفاده از دستگاه‌های کش‌لس در چند ماه گذشته نیز ضمن بیان اینکه این روند صعودی نگران‌کننده نبوده، عنوان کرد: «تعدادی از بانک‌ها با هدف ارائه خدمات بانکداری الکترونیک تجهیزات کش‌لس را از طریق برخی شرکت‌های واسط در بازار توزیع کردند. متأسفانه بازاریابی این شرکت‌های واسط بعضاً برخلاف انتظار بانک مرکزی و مأموریتی است که خود بانک به آنها محول کرده بود.»
پیش از این کارشناسان در گفت‌وگو با راه پرداخت به تعدد دستگاه‌های غیرنقدی اشاره کرده و نسبت به شکل‌گیری شبکه‌ای با شعار «اگر می‌خواهی مالیات و کارمزد ندهی، این ترمینال را نصب کن» هشدار داده بودند. مانی یکتا در این باره با تأیید این موضوع توضیح داد: «موضوعات کذبی مانند فرار مالیاتی و عدم شمول تراکنش‌های آن در صورتحساب‌های مالیاتی از جمله مواردی هستند که برخی شرکت‌های واسط برای بازاریابی دستگاه‌های کش‌لس مورد استفاده قرار می‌دادند. بانک هم از این ماجرا بی‌اطلاع بوده و در تمام مدت پایشی انجام نمی‌داده است.»
مانی یکتا با بیان اینکه بانک مرکزی با مشاهده این روند به قضیه ورود کرد، توضیح داد: «به همین دلیل ما ورود فعالی داشتیم و گزارش‌های پایشی را روی جزئیات خدمات کارت‌به‌کارت از طریق دستگاه‌های کیوسک، خودپردازهایی با رفتار نامتعارف در خدمات کارت‌به‌کارت و حتی شماره کارت‌هایی که از طریق یک دستگاه واحد تعداد زیادی انتقال وجه به آنها انجام میشود به عنوان موارد مشکوکی که باید مورد رسیدگی قرار گیرند در اختیار بانک‌ها قرار دادیم.»
به گفته مانی یکتا تأکید بر عدم امکان فروش تجهیزات کش‌لس و عدم امکان فروش خودپرداز به فضای کسب‌وکار همگی در گفت‌وگو با بانک‌ها مورد تأکید قرار گرفت و بانک مرکزی یک دور با بانک‌هایی که در این زمینه اقدامات بعضاً بازارشکنانه انجام داده بودند مذاکره کرده و تذکرات نهایی به آنها داده است.
معرفی بانک‌های متخلف به هیئت انتظامی
او همچنین در خصوص مشاهداتی که مبنی بر افزایش آمار مربوط به تراکنش‌های کارت‌به‌کارت است نیز گفت: «ما فضای کارت‌به‌کارت را دقیق مانیتور می‌کنیم و درصورتی‌که انجام تخلف توسط برخی بانک‌ها محرز شده باشد و این تخلف ادامه پیدا کند بلافاصله آنها را به هیئت انتظامی معرفی می‌کنیم و در قدم بعدی خود بانک مرکزی در مورد کیوسک‌هایی که رفتار تراکنشی نامتعارف دارند اقدام می‌کند و ارتباط آنها با شبکه شتاب را بررسی می‌کند.»
درآمد پیش‌بینی‌شده از گام اول محقق شده است
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین در خصوص تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده از اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد بیان کرد: «از چهارم تیرماه گام اول اصلاح نظام کارمزد اجرایی شده و انتظار ما این بود که بر اساس اجرای گام اول حدود ۱۰ درصد اصلاح در میانگین شبکه بانکی ایجاد شود. حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد اصلاح در درآمد شرکت‌های پرداخت اتفاق بیفتد، تقریباً به این اعداد رسیده‌ایم.»
