پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
«راه پرداخت» از شیوه‌های عملی برخی اصناف برای دور زدن طرح اصلاح نظام کارمزد خبر می‌دهد / حواله کردن هزینه کارمزد خرید به مصرف‌کننده نهایی
اصلاح نظام کارمزد با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی، صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان را مشمول پرداخت کارمزد خرید کرده، اما اعلام برخی از منابع خبری به «راه پرداخت» نشان می‌دهد درحالی‌که این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده، تمایل برخی از اصناف برای استفاده از خودپرداز غیرنقدی افزایش یافته است.
حسام مقصودلو ضمن هشدار به شکل‌گیری شبکه‌ای با شعار «اگر می‌خواهی مالیات و کارمزد ندهی، این ترمینال را نصب کن»، انتقاد می‌کند که اگر قرار بر تحمیل هزینه بالای کارمزد کارت‌به‌کارت است، همان کارمزد خرید را بر گردن مردم می‌انداختید. این در حالی است که به اعتقاد مظاهر مرجانی، استفاده از خودپردازهای غیرنقدی به مرحله خطرناکی نرسیده است.
شنیده‌های راه پرداخت بیانگر این است که این روزها تمایل برخی فروشگاه‌ها و اصناف به استفاده از خودپردازهای غیرنقدی (دستگاه‌هایی که در ظاهر شبیه کارت‌خوان هستند، اما در عمل تمام عملیات‌های بانکی مرتبط با خودپردازها به جز ارائه وجه نقد را انجام می‌دهند) زیاد شده است. این موضوع، واکنش‌ها و انتقادات کارشناسان مبنی بر دور زدن کارمزد خرید، افزایش احتمال خطا در آمار مرتبط با تراکنش‌های خرید و اعمال هزینه بیشتر برای مردم در تراکنش‌های خرید را در پی داشته است.
بر اساس نظام جدید کارمزد، صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان باید به ازای تراکنش‌های کمتر از ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان و به ازای تراکنش‌های بیش از ۶۰۰ هزار تومان ۰.۰۰۰۲ (دو ده‌هزارم) مبلغ تراکنش تا سقف چهارهزار تومان کارمزد بدهند؛ بنابراین در این مدل از مصرف‌کننده نهایی یا در واقع همان صاحب کارت هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شود.
در مقابل افراد باید برای انتقال وجه شتابی کارت‌به‌کارت در حال حاضر ۶۲۰ تومان کارمزد بپردازند و در ادامه با اجراشدن طرح اصلاح نظام کارمزد، از تیرماه باید حداقل ۷۲۰ تومان تا مبلغ یک میلیون تومان (به ازای هر یک میلیون تومان مازاد، مبلغ ۲۸۰ تومان اضافه می‌شود) پرداخت کنند.
بنابراین، با افزایش تمایل برخی اصناف به استفاده از خودپرداز غیرنقدی، مردم به جای واریز وجه خرید از طریق دستگاه کارت‌خوان، مبلغ خرید خود را از طریق دستگاه خودپرداز غیرنقدی به فروشگاه پرداخت می‌کنند. در این صورت در واقع کارمزد خرید به جای اینکه از صاحب کارت‌خوان دریافت شود، از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود. در حالی که این موضوع با هدف نظام جدید کارمزد مبنی بر حمایت از مصرف‌کننده نهایی و آوردن پذیرندگان به زیر چتر کارمزددهی در تعارض است و هزینه اضافی برای آنها ایجاد می‌کند.
در این بین، با اینکه هنوز استفاده از خودپردازهای غیرنقدی توسط اصناف به میزان قابل توجهی نرسیده و گزارش رسمی مبنی بر تخلف در این زمینه منتشر نشده، اما به دلیل احتمال گسترش این اتفاق و تأثیر آن بر افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان به بررسی ابعاد مختلف این موضوع با کارشناسان حوزه فناوری مالی پرداختیم.
حسام مقصودلو، مشاور و کارشناس حوزه فناوری مالی در گفت‌وگو با «راه پرداخت» با اعلام اینکه استفاده فروشگاه‌ها از انواع ترمینال که وجه خرید در آنها به جای دستگاه کارت‌خوان به‌صورت کارت‌به‌کارت پرداخت می‌شود، افزایش یافته است، در این خصوص توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، اکثر بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها برای دریافت وجوه ارائه کالا و خدمات خود از کیوسک یا از ترمینال‌ها استفاده می‌کنند. به این صورت که از پیامک تراکنش متوجه تفاوت مبلغ نهایی تحت‌تأثیر کارمزد کارت‌به‌کارت می‌شویم.»
احتمال افزایش خطا در آمار تراکنش‌های خرید
او در ادامه با انتقاد از این روند و اشاره به تفاوت مبلغ کارمزد خرید و کارمزد کارت‌به‌کارت می‌گوید: «اگر قرار بر این باشد که مردم کارمزد بالای کارت‌به‌کارت را برای خرید کالا و خدمات متقبل شوند، همان پرداخت کارمزد خرید را بر گردن مردم می‌انداختید.»
این مشاور و کارشناس حوزه فناوری مالی ادامه می‌دهد: «در پی این اتفاق، شبکه‌ای با این شعار که «اگر می‌خواهی مالیات و کارمزد ندهی، این ترمینال را نصب کن» در حال شکل گیری است و افراد زیادی از فروش ترمینال و کارمزد کارت‌به‌کارت سود می‌برند.»
درحالی‌که مقصودلو این اقدام اصناف را خلاف قانون می‌داند و معتقد است با این اتفاق، شفافیت آمار تراکنش‌های خرید از بین می‌رود و ماهیت شاپرک به‌عنوان تنظیم‌گر تراکنش‌های خرید محل ایراد قرار می‌گیرد، مظاهر مرجانی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پخش، فروشگاهی و اصناف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران مطرح می‌کند که «موردی از استفاده غیرقانونی از خودپردازهای غیرنقدی مشاهده نشده و این موارد قانونی است، زیرا این دستگاه‌ها بدون تأییدیه شتاب فعالیت نمی‌کنند.»
او در گفت‌وگو با راه پرداخت می‌گوید: «این دستگاه‌ها، خودپرداز غیرنقدی (ATM CASHLESS) هستند که فقط پول نقد نمی‌دهند، اما تمام عملیات بانکی مرتبط با خودپرداز را انجام می‌دهند.»
دلیل افزایش تمایل به استفاده از خودپرداز غیرنقدی
مرجانی در ادامه با بیان اینکه وجود خودپردازهای غیرنقدی در مکان‌هایی همچون فروشگاه‌ها یا پاساژها ایرادی ندارد، اظهار کرد: «زمانی که نظارت مالیاتی بر عملکرد کارت‌خوان‌ها سخت‌تر از عملیات کارت‌به‌کارت می‌شود، طبیعتاً تمایل افراد نیز برای انجام کارت‌به‌کارت بیشتر می‌شود و استفاده از خودپردازهای غیرنقدی هم افزایش پیدا می‌کند.»
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای پخش، فروشگاهی و اصناف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه می‌دهد: «بخشی از افزایش تمایل برخی اصناف به استفاده از خودپردازهای غیرنقدی طبیعی و قابل کنترل است و به مرحله خطرناکی نرسیده، اما بخش دیگر این اتفاق به اجرای طرح کارمزد خرید مرتبط است. نمی‌خواهم درباره غلط یا صحیح بودن این طرح صحبت کنم، اما لازم بود این طرح با اطلاع‌رسانی و مقدمه‌چینی بهتری به‌صورت تدریجی اجرا می‌شد.»
بنابراین به نظر می‌رسد اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد شروع نشده با چالش‌هایی همچون دور زدن کارمزد خرید از سمت دارندگان کارت‌خوان و حواله کردن هزینه کارمزد خرید به مصرف‌کننده نهایی مواجه خواهد بود. در این زمینه، باید منتظر ماند و دید که نگاه نهادهای نظارتی نسبت به این موضوع چیست و چقدر بر فعالیت خودپردازهای غیرنقدی نظارت خواهند داشت تا این ابزار وسیله‌ای برای اعمال فشار اضافه بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان و دور زدن کارمزد خرید نشود.
