پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس اتاق اصناف ایران برای اعلام مخالفتش درباره تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزیر صمت نامه نوشت / اقدامی مغایر با قانون
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران به سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در خصوص ساماندهی فعالیت کسب‌وکارهای مجازی نامه نوشت و مخالفت رسمی و صریح اتاق اصناف را با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی متذکر شد.
ممبینی در نامه‌ای با موضوع ساماندهی فعالیت کسب‌وکارهای مجازی خطاب به وزیر صمت چندین نکته را متذکر شد. به گفته او، در خصوص آن دسته از دارندگان پروانه کسب در فضای فیزیکی که باهدف توسعه کسب‌وکار خود از ظرفیت فضای مجازی و سایبری استفاده و اقدام به فروش و عرضه محصولات خود اعم از کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان می‌کنند، می‌توان در صورت در خواست ایشان به نسبت به الحاق نام و نشانی دامنه مورد نظر به پروانه کسب صادره با رعایت چک لیست الزامات مربوط به وب‌سایت توسط همان اتحادیه صادر کننده پروانه کسب در فضای حقیقی اقدام کرد.
او در ادامه نامه توضیح داد: «اجرای این پیشنهاد مستلزم اصلاح برخی از مقررات از جمله آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87 قانون موصوف از حیث اعطای صلاحیت صدور این مجوز به اتحادیه اولیه، نحوه رسیدگی و نظارت به تخلف این نوع کسب‌وکارها، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تشکل‌های صنفی متولی امر است.» به گفته او، پیش نویس اصلاحیه آیین‌نامه‌های مربوط پس از موافقت با این پیشنهاد تهیه و وفق مقررات ارائه می‌شود.
ممبینی در ادامه نامه ضمن بیان اینکه تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با قانون نظام صنفی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار مغایر است، تشریح کرد: «مطابق فراز پایانی ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تبصره 1 آن و همچمنین تبصره 2 جز 4 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آییننامه اجرایی آن، پیرامون ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی یکی از تکالیف اتاق‌ها از جمله اتاق اصناف ایران از یکسو جلوگیری از تشکیل تشکل‌های موازی و از سوی دیگر فراهم کردن زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی است. همچنین مستفاد از بند 1 صورت‌جلسه یکصدو یازدهمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مورخ 19 اردیبهشت سال 1395، یکی از وظایف کمیسیون نظارت، جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های صنفی با فعالیت‌های مشابه و همگن و ادغام اتحادیه‌هایی با چنین ویژگی است.»
او خاطر نشان کرد: «پر واضح است که وزارت صمت به عنوان یکی از اعضای هیئت عالی نظارت مکلف است در خصوص اتحادیه‌های کشوری که متولی امورشان هست، در چارچوب قوانین و مقررات مزبور تصمیم بگیرد. باتوجه موارد بیان شده، تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه، علاوه بر اینکه معایب زیادی دارد، مغایر قانون نظام صنفی، قانون بهبود محیط کسب‌وکار و صورت‌جلسه مذکور نیز هست.» ممبینی در ادامه عنوان کرد: «به استناد تبصره 7 قانون 21 قانون نظام صنفی، لازمه تشکیل اتحادیه کشوری ارائه پیشنهاد از سوی اتاق اصناف ایران و سپس تصویب موضوع توسط وزیر صمت است، تشریفات این مهم به صراحت بیان شده و عدم رعایت مفاد آن تخطی از حکم قانون‌گذار خواهد بود.»
در ادامه این نامه آمده است: «موضوع مندرج در ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی باید در پرتو خود تبصره‌های مذکور انجام گیرد؛ بدین نحو که از یکسو به استناد قاعده جمع مادامی که می‌توان میان دو تعارض را آشتی داد و التیام بخشید این جمع، از طرح هر دو یا یکی به مراتب بهتر است. از سویی دیگر توجه به این مهم که در طبقه‌بندی قوانین و مقررات، قوانین عادی بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دارای رجحان بوده و باید ملاک عمل قرار بگیرد. مقرره مندرج در آییننامه مزبور صرفا دارای اعتبار قانونی بوده که پس از همکاری دبیرخانه با اتاق اصناف ایران در جهت شناسایی صنوف مشمول تشکیل اتحادیه کشوری، اتاق مزبور پیشنهاد را به وزیر اعلام و پس از تصویب وزیر، دبیرخانه هیئت عالی نظارت نسبت به برگزاری انتخابات و تشکیل اقدام می‌کند.»
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در صورت محول کردن تکلیف ارائه پیشنهاد به دبیرخانه هیئت عالی نظارت به‌جای اتاق اصناف ایران، این مقرره نه تنها با تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی مغایر بوده، بلکه با وظایف و تکالیف دبیرخانه و ذات تشکیل آن در چارچوب ماده 54 قانون مزبور و آییننامه مربوطه نیز در تناقص است.
او در بخش پایانی نامه ضمن اعلام مخالفت صریح خود درباره تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عنوان کرد: «از آنجایی که اکثر فعالیت‌های حوزه سایبری دارای ویژگی‌های مشابه و مختلف از جمله همگن بودن با یکدیگرند، و اصولا تفکیک بالذات امکان‌پذیر نیست، تفکیک اتحادیه به طریق پیشنهادی توسط معاونت تجارت و خدمات آن وزات‌خانه به دو اتحادیه که دارای ماهیت یکسان هستند نه تنها مشکلات فعلی را رفع نمی‌کند، بلکه در کوتاه مدت و بلند مدت باعث بروز برخی از اختلاف‌ها و درگیری‌ها از قبیل موضوعات مندرج در ماده 28 قانون نظام صنفی به خصوص بند الف آن خواهد شد. تا در آینده میان دو اتحادیه پیرامون ساماندهی و نظارت براین نوع کسب‌وکارهای همانند کسب‌وکارهای مجازی و همگن در فضای حقیقی اختلاف و درگیری به‌وجود آید.»
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد که با عنایت به موارد و مراتب فوق، اتاق مخالفت رسمی و صریح خود را با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بیان و آمادگی خود را جهت برگزاری هرگونه نشست کارشناسی در حضور وزیر صمت به منظور اتخاذ تصمیم صحیح و غیر مغایر با محیط کسب‌وکار را علام می‌کند.
