پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عماد ایرانی، مدیر شبکه شاتوت / پرداخت الکترونیکی به‌عنوان یکی از الزامات اصلی نظام‌های اقتصادی، سال‌های زیادی است که در کشور به‌صورت بومی طراحی و پیاده‌سازی شده است. در طراحی ابتدایی این نظام که با هسته اصلی شتاب و بازوی کمکی شاپرک فعالیت می‌کند، حداکثر تطبیق با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی در حوزه فناوری گنجانده شده است، اما به‌دلیل مدل‌های بومی اقتصادی که بانک‌ها نهادهای دولتی پرسود دیده می‌شدند، مدل کارمزدی بر خلاف روال عادی اسکیم‌های بین‌المللی در انواع دیگری تعریف شد. مدل کارمزدی شاپرک در کشور سه دوره زمانی داشته است. دوره اول یا همان ابتدای راه‌اندازی طرح و سال‌های ماقبل آن که شاپرک به‌عنوان یک نهاد مرکزی وجود نداشت، کارمزد از پذیرندگان دریافت می‌شد؛ اما به‌دلیل وجود کم تعداد کارت و مقبول‌بودن پرداخت نقدی برای پذیرندگان و مشتریان (و چک برای خریدهای بالاتر) پذیرندگان به‌اجبار کارمزد را از مشتریان دریافت می‌کردند.
پس از شکل‌گیری شاپرک، دوره دوم مدل کارمزدی شروع شد و کارمزدها از بانک‌های صادرکننده کارت دریافت شد. تحلیل بر آن بود که بانک‌های صادرکننده که مشتری آنها در حال استفاده از کارت است باید بابت خدمتی که مشتری دریافت می‌کند مبلغی را بپردازند. این طرح زیاد به طول نینجامید و به‌دلیل مخالفت بانک‌ها مبنی بر پرداخت کارمزد همزمان با خروج منابع از بانک، طرح متوقف شد. در سومین دوره زمانی که هم‌اکنون در آن به سر می‌بریم، پرداخت کارمزد توسط بانک پذیرنده صورت می‌پذیرد و تحلیل آن ورود منابع به بانک پذیرنده است که هم‌اکنون این موضوع نیز به‌دلیل پرداخت کارمزد همزمان با پرداخت سود به سپرده‌ها، مورد اعتراض بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.
در اسکیم‌های بین‌المللی، کارمزد توسط شخص پذیرنده پرداخت می‌شود. دلیل این موضوع فعالیت اقتصادی پذیرنده در محیط کسب و ارزش‌افزوده مالی برای ایشان است. پذیرندگان به‌منظور ایجاد فضای کسب‌وکار خود نیاز دارند تا هزینه‌هایی را به‌صورت غیرمستقیم متقبل شوند. برای مثال فروشنده یک لباس به‌جز هزینه مواد اولیه لباس (پارچه و رنگ) نیازمند برق، تلفن، اینترنت، مواد شوینده، دوربین مداربسته و بسیاری موارد دیگر است که به‌صورت مستقیم ارتباطی به لباس ندارند، اما به‌دلیل موفقیت در کسب، این هزینه‌ها را به انجام می‌رساند و نهایتاً بر اساس نظر خود مبلغی را برای کالا یا خدمت خود، به‌عنوان اتیکت روی لباس نصب می‌کند. مشتریان مختار هستند در زمان مراجعه به فروشگاه، بر اساس قیمت اجناس در مورد خرید یا خروج از فروشگاه تصمیم بگیرند و این مدل باز بازار اقتصاد جهانی که بر اساس عرضه و تقاضا در زمان بسیار کوتاه قیمت‌ها را تعدیل می‌کند، باعث ایجاد نظم در قیمت نهایی خواهد شد.
پرداخت الکترونیکی به‌عنوان یک الزام برای فروشگاه، به‌دلیل عدم وجود وجه نقد کافی، امنیت بالای پرداخت، سرعت عملیات، حسابداری پنهان و… مانند موارد غیرمستقیم بالا یکی از نیازمندی‌های هر پذیرنده‌ای برای کسب‌وکار خود است و باید هزینه کارمزدی تراکنش نیز توسط ایشان پرداخت شود.
نگرانی ایجادشده مبنی بر اینکه الزام کارمزد به پذیرندگان باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد تا حدی صحیح و تا حدی اشتباه است. پذیرندگان در حال حاضر در قراردادی نانوشته با یکدیگر به‌منظور رقابت بیشتر و کسب حداکثری مشتریان اقدام به اجرای مدل‌های تخفیفی و کمپین‌های تبلیغاتی به‌منظور حداکثرسازی توان فروش خود می‌کنند و مسلماً هزینه‌های خود را در تمامی محل‌های حسابداری تا حد ممکن کاهش می‌دهند و گاهاً به‌منظور ایجاد گردش ثابت مشتریان هزینه‌های اضافی به شکل تبلیغات یا تخفیف صرف می‌کنند.
در حال حاضر نیز کارمزدها توسط اصناف و بخشی از مشتریان پرداخت می‌شود! افزایش هزینه بانک‌ها منجر به افزایش قیمت پول خواهد شد که اولین تأثیر خود را در نرخ تسهیلات آزاد نشان خواهد داد. مشتری اصلی تسهیلات آزاد اصناف هستند و بازپرداختی که به‌عنوان سود تسهیلات به بانک پرداخت می‌کنند، تأثیر مستقیمی بر هزینه پول بانک‌ها خواهد داشت. مدیریت این فضا، چند الزام همراه خود دارد که شامل بخش‌های رگولاتوری و نظارتی و گروه دوم بخش‌های خودکنترل‌کننده خواهد شد. در مورد بخش اول رگولاتور موظف است فضای کارمزدی را مدیریت کند و نظارت داشته باشد که کارمزدهای دریافت‌شده از پذیرندگان به ایشان بازگردانی نمی‌شود. اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر توضیح دهیم یعنی اینکه شرکت‌های پرداختی کارمزدهای دریافتی را به فروشگاه‌ها و فروشندگان بازنگردانند.
در گروه دوم، کارت‌های اعتباری در خارج از کشور، کارمزدهای سنگین برای پذیرندگان دارد، اما ایشان می‌دانند که مشتریان هیچ وجه نقدی به‌منظور خرید کالا همراه خود ندارند! پس باید خدمت مربوطه به جهت رونق کسب‌وکار به ایشان ارائه شود. از طرف دیگر برداشت وجه نقد از خودپرداز با کارمزدهای بسیار سنگینی روبه‌روست و مشتریان تا حد امکان این عمل را انجام نمی‌دهند و ترجیح ایشان به تعویض پذیرنده و نوع خدمت است تا دریافت وجه نقد از خودپرداز! عامل تسهیل‌کننده دیگر ارائه خدمات تخصصی به پذیرندگان است.
انجام عملیات حسابداری خودکار برای ایشان، تولید دفاتر حسابرسی و مالیاتی در انتهای دوره‌های زمانی به‌صورت خودکار و ارسال گزارش آن به‌صورت مکتوب برای پذیرنده، باشگاه مشتریان و شبکه‌های Loyalty و … نیز ابزارهای کمکی هستند که به‌دلیل نوع خدمت می‌توان پذیرندگان را مجاب به استفاده از تجهیزات پرداخت کرد و همکاری ایشان را در این زمینه به همراه داشت. در نهایت بانک مرکزی در سال‌های اخیر مدل‌های کارمزدی صحیحی را برای این موضوع تعریف کرده که به‌دلیل موارد گفته‌شده در دو گروه اصلی و سایر مواردی که در این یادداشت به آنها اشاره نکردیم، تنها با کمک یک بازوی اجرایی، امکان مدیریت و رفع اشکال در مدل کارمزدی رسوب‌کرده در کشور وجود ندارد و نهادهای مختلفی شامل بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، نهادهای نظارتی و انتظامی در کنار بانک مرکزی باید به یک همفکری و مدل نهایی رسیده و طرح را اجرایی کنند. در این بین همفکری با اتاق اصناف و گروه‌های سندیکایی پذیرندگان به‌منظور جذب حداکثری نظر ایشان و تمرکز روی مدل یکپارچه، نتیجه نهایی را تسریع خواهد کرد.