پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
میثم عسگری، رئیس هیئت‌مدیره پرداخت الکترونیک سداد / تردیدی نیست که اصلاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت الکترونیکی یکی از اولویت‌های غیر قابل چشم‌پوشی در این حوزه بود که باید مدت‌ها قبل اتفاق می‌افتاد. درباره ضرورت‌های این اصلاح تاکنون از زبان فعالان، کارشناسان و بازیگران صنعت بانکی و پرداختی کشور بسیار گفته شده و نیازی به تکرار آنها نیست؛ بنابراین شاید لازم باشد به دو جنبه دیگر از موضوع که در انجام این اقدام اصلاحی بسیار حائز اهمیت هستند بپردازم. نخست اینکه چرا اصلاح نظام کارمزد مدت‌ها به تأخیر افتاده بود و دیگر اینکه چه الزاماتی را باید در اجرای هر اقدام اصلاحی در این نظام مورد نظر قرار داد. ضرورت توجه به این دو از آن‌روست که غفلت از علل و دلایل تأخیر در اصلاح نظام کارمزد و همچنین بی‌توجهی به الزامات این اصلاح می‌تواند به شکست دوباره نظام بانکی کشور اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های فعال در این حوزه منجر شود؛ چنانچه سال 92 نیز همین اتفاق افتاد و ساده‌انگاری اصلاح نظام کارمزد و ورود بی‌محابا به آن، زمینه و زمانه مساعد برای طرح مجدد آن را سال‌ها به محاق برد.
در یک نگاه کلی شاید بتوان علل و دلایل تأخیر به‌وجودآمده در اصلاح نظام کارمزد را در موارد ذیل دسته‌بندی کرد:
- باورهای اقتصادی نادرست، اما رایج در مورد درآمد بانک‌ها
باورهای نادرست در این بخش همواره یکی از عمده‌ترین علل مقاومت در برابر اصلاحات کاربردی بوده و هست؛ تجربه نشان داده اگر متولیان اصلاحات و تغییرات نتوانند ذهنیت عمومی را در حوزه کلان‌روندهای اقتصادی تصحیح و تدقیق کنند، مقاومت و مخالفت با اقدامات اصلاحی به قدری زیاد خواهد بود که هزینه‌های اصلاح را از ادامه وضع موجود فراتر می‌برد. در کشور ما نیز باوری نادرست خصوصاً در میان بدنه جامعه و صاحبان کسب‌وکارهای سنتی وجود دارد که بانک‌ها از هر پولی که در آنها رسوب کند، منافع فراوان و کلانی به دست می‌آورند! نادیده انگاشتن پیامدهای رواج این باور نادرست و عدم اهتمام نسبت به تصحیح آن تابه‌حال هزینه‌های زیادی برای انجام اصلاحات تراشیده که یکی از این موارد، عقیم‌ماندن اصلاح نظام کارمزد بوده است. تصمیم چند سال قبل بانک مرکزی هم مبنی بر دریافت کارمزد تراکنش‌های خرید از بانک پذیرنده بر این باور غیردقیق مهر تأیید زده است.
- اصرار بر الگوبرداری غیرمنعطف از مدل‌های کارمزدی سایر کشورها
نظام بانکی ایران با چهارچوب بانکداری کلاسیک در تمام دنیا تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها از جنس و در حدی است که نمی‌توان و نباید انتظار داشت چهارچوب فعالیت‌های وابسته و مرتبط با نظام بانکی در ایران، مشابه فعالیت‌های همسان در سایر کشورها باشد. شبکه پرداخت و نظام کارمزدی این شبکه نیز مستثنی نیست؛ بنابراین الگوبرداری عین‌به‌عین از مدل کارمزدی شبکه پرداخت متداول دنیا در ایران کاربرد و وجاهت نداشته و ندارد. زیرا سایر متغیرها و ساختارهای مرتبط در ایران نیز مانند آن نمونه‌های خارجی در موارد بانکی نیست. با این حال مرور رویکردهای مطرح‌شده طی سال‌های اخیر درباره نظام کارمزد نشان می‌دهد عمدتاً نهادهای تصمیم‌گیر یا حتی کارشناسان این حوزه بدون درنظرگرفتن اقتضائات و نظام بانکی و پرداخت در ایران، مدل‌های الگوبرداری‌شده از نظام‌های بانکی و پرداختی دیگر کشورها را توصیه می‌کردند. خوشبختانه این نکته مهم در مدل جدیدی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده تا حدود زیادی مورد توجه قرار گرفته و امید می‌رود از این ناحیه اشکالی به ابلاغیه جدید وارد نشود.
- عدم تبیین مضرات و هزینه‌های نظام معیوب کارمزدی
واقعیت این است که کم‌تر بهصورت مدون و هدفمند برای افکار عمومی توضیح داده شده که مدل معیوب کارمزدی به اشکال گوناگون مضرات فراوان خود را در واقع به پذیرندگان و کاربران تحمیل می‌کند؛ البته به صورت غیرمستقیم و ناعادلانه؛ نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های کارمزدی در ردیف هزینه‌های جاری ثبت شده و منطقاً این ردیف هزینه‌ای در افزایش قیمت تجهیز منابع در بانک‌ها اثر دارد و خود را در قالب بالا رفتن نرخ سود تسهیلات پرداختی، کاهش سود سهام‌داران بانک‌ها و… نمایان می‌کند؛ بنابراین تمام اقشار جامعه به‌نوعی هزینه‌های کارمزدی را بهصورت غیرمستقیم پرداخت می‌کنند و استفاده از خدمات شبکه پرداخت تنها در ظاهر رایگان است.
با در نظر گرفتن این موارد روشن است که هرگونه اقدامی برای اصلاح نظام کارمزد مستلزم پرداختن به زمینه‌های مقاومت در برابر این اقدام و رفع آنهاست.
بانک مرکزی با توجه به این موارد و بسیاری مؤلفه‌های دیگر تلاش کرده با همراهی سایر بازیگران حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی به مدلی مناسب با اقتضائات نظام بانکی در ایران برسد که شرایط معیشتی و اقتصادی تمام صنوف و مهم‌تر از هر چیز مردم را در نظر داشته باشد.
در بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده که امیدوارم زمینه لازم برای انتشار آنها به‌عنوان اسناد پشتیبان طرح اصلاح نظام کارمزد فراهم شود، موارد ذیل به‌شدت مورد توجه بوده است:
- شبکه پرداخت الکترونیکی در ایران به دلایل مختلفی از سطح یک خدمت اختیاری که خریداران و فروشندگان در استفاده از آن مختار هستند، فراتر رفته و تقریباً به تنها ابزار تبادلات پولی در بدنه جامعه تبدیل شده است؛ بنابراین نباید و نمی‌توان نظام کارمزدی را به گونه‌ای طراحی کرد که پرداخت‌کننده کارمزد در استفاده از ابزار پرداخت اختیار داشته و حال که صاحب‌اختیار بوده، پس باید تمام هزینه‌های برخورداری از این سرویس را تمام و کمال پرداخت کند.
- ایجاد یا تسهیل ابزارها و روش‌های جایگزین یا شبیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی آنلاین در کنار اصلاح نظام کارمزدی باید مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد. تأکید بر فراهم‌آوردن زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی کیف‌پول‌های آفلاین یکی از این الزامات بود که خوشبختانه در سال‌های قبل بخش مقرراتی آن انجام گرفته و در آینده نیز مشوق‌های لازم در راستای تسهیل و تسریع گسترش این ابزار به‌عنوان یکی از روش‌های جایگزین پرداخت آنلاین فراهم خواهد شد.
- هماهنگی‌های لازم با سایر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی برای جلوگیری از اجرای صحیح مدل کارمزدی جدید انجام خواهد شد تا شاهد انتقال هزینه‌های این اصلاحات به لایه‌هایی که در این مدل به‌شدت مصالح و منافع آنها مورد توجه بانک مرکزی بوده، نباشیم. به بیان دیگر انتقال سهم کارمزدی پذیرندگان به خریداران یکی از انحرافاتی است که باید در برابر آن از اقشار مختلف جامعه محافظت کرد.
