پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدکاظم کاظمی راد، مدیر تضمین خدمات شرکت شاپرک / صنعت پرداخت ایران صنعتی بزرگ و بسیار فراگیر در میان مردم کشور است. این صنعت، هم‌اکنون ماهانه قریب به چهار میلیارد تراکنش به ارزش بیش از 800 هزار میلیارد تومان را مدیریت می‌کند و با وجود ضریب نفوذ بالای کارت بانکی، استقبال مناسب مردم از این حوزه و وجود اپلیکیشن‌های متعدد، متأسفانه در سال‌های اخیر نه‌تنها شاهد نوآوری‌های بنیادین و مؤثر در فضای صنعت پرداخت نبوده‌ایم؛ بلکه گاهی شاهد مرگ تدریجی نوآوری نیز هستیم.
این موضوع باعث شده تا دغدغه شرکت‌های پرداخت به تأمین رول کاغذی و رقابت بر سر تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان‌شان محدود شود؛ زیرا هدف اصلی گسترش سریع شبکه پرداخت، انتقال سریع وجوه از پذیرندگان به بانک‌هاست. این در حالی است که باید وابستگی عمده شرکت‌های پرداخت به بانک‌ها باشد.
بنابراین، ممکن است با وجود برخورداری یک شرکت از رتبه بالاتر در رنکینگ، زیان‌ده‌ترین شرکت هم باشد و این تهدیدی برای رقابت سالم است. در این زمینه، گاهی مشاهده می‌شود که بانک‌ها در تولید زیان انباشته با یکدیگر رقابت دارند، از این رو به نظر می‌رسد به رغم افزایش و تغییرات مثبت و مؤثر در نظام کارمزدی جدید از سوی بانک مرکزی که در مقطع زمانی کنونی به‌عنوان نقطه عطفی به حساب آمده، درآمد صنعت پرداخت در طولانی‌مدت پاسخگوی هزینه‌هایش نبوده و بانک به‌عنوان ذی‌نفع اصلی هم دیگر علاقه‌ای به جبران هزینه‌ها نخواهد داشت و در این شرایط تغییرات مستمر مدیریتی و گسترش سریع شبکه کارت‌خوان‌ها با هدف قرارگیری در جایگاه مناسب‌تر رنکینگ صنعت قابل درک است.
با این تفاسیر، با قطعیت می‌توانم بگویم راه‌حل برون‌رفت صنعت پرداخت از بحران پیشرو، «نوآوری» و ایجاد «سیستم‌های مدیریت نوآوری» در پرداخت خواهد بود.
خطر انحلال یا ادغام شرکت‌های پرداختی
در حال حاضر، اغلب خدمات شرکت‌های پرداختی ایران از چهار عمل اصلی فراتر نمی‌رود و در مقایسه با صنعت پرداخت رایج در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، ارزش‌افزوده یا سایر خدمات متنوع مانند برگشت وجه، تضمین خرید و… را به‌صورت فراگیر عرضه نمی‌کنند. همچنین به دلیل خدمات بسیار مشابه شرکت‌های پرداخت با پذیرندگان، شاهد تمایل بانک‌ها و رقابت‌شان برای جذب منابع هستند که دلیلی برای پرداخت کارمزدهایی بیش از تعرفه‌های مصوب نمی‌بینند.
البته در این میان برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری در سال‌های اخیر موفق عمل کرده و با ایجاد برخی نوآوری‌ها و خلق مزیت‌های رقابتی مورد نیاز مشتریان خویش، هم در دریافت کارمزد از پذیرندگان و هم همکاری و تعامل با شرکت‌های پی‌اس‌پی امتیازهای مناسبی را کسب کرده‌اند.
در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد از سهم مبالغ تراکنش‌های صنعت پرداخت به سه شرکت پرداختی اول بازار اختصاص دارد. سهم بازار سایر شرکت‌ها نیز در بازه 9 الی 11درصدی قرار دارد و شش شرکت آخر در مجموع قریب به 18 درصد بازار تراکنش‌ها را در اختیار دارند.
همچنین، با توجه به اینکه بر اساس ضوابط اجرايی تأسیس شرکت پرداخت، هر شرکت باید موفق به کسب چهار درصد از سهم بازار شده باشد، این احتمال وجود دارد که شرکت‌های پرداختی در آینده با این معیار ارزیابی، ادغام یا منحل شوند.
از سوی دیگر، تغییرات مدیریتی صنعت پرداخت بسیار سریع بوده و مدیر می‌خواهد یا مجبور است در دوران کوتاه مدیریتی خود بیشترین بازدهی ملموس را داشته باشد، این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌ها برای جلوگیری از مواجهه با مشکلات آتی برای خرید دستگاه کارت‌خوان، شتاب‌زده عمل کنند و بر این گمان‌اند که اگر امروز تعداد قابل توجهی دستگاه کارت‌خوان خریداری نکنند، در جذب کوتاه‌مدت منابع بانکی، پوشش مستند ضوابط اجرایی بانک مرکزی و رقابت در رنکینگ ناکام خواهند ماند و با توجه به کوتاه‌بودن دوران مدیریت‌ها، در این شرایط خرید دستگاه کارت‌خوان دم‌دستی‌ترین و قابل حصول‌‌ترین راه‌حل برای رسیدن به شاخص‌های تعیین‌شده بوده و دفاع از مستندات است.
با این تفاسیر، این سؤال مطرح می‌شود که نیاز بازار ایران به دستگاه کارت‌خوان به چه میزان است؟
در این زمینه، بررسی آمارهای تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان ایران در مقایسه با برخی کشورهای منتخب جهان نتایج قابل تأملی نشان می‌دهد. بر اساس آمارها، ایران با داشتن بیش از 10 میلیون دستگاه کارت‌خوان، پس از چین دوم بوده و بالاتر از آمریکا و هند به ترتیب با عدد قریب به شش و پنج میلیون دستگاه کارت‌خوان قرار دارد.
بازار ایران چقدر به کارت‌خوان نیاز دارد؟
البته، بر اساس آمار سال 2021 میلادی، تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان به ازای هر ۱۰ هزار چینی بزرگسال (بالای ۱۸ سال) ۳۵۵ دستگاه است که در مقایسه با حدود ۱۵۹۱ دستگاه در ایران، ایرانی‌ها ۴.۵ برابر بیشتر از چینی‌ها دستگاه کارت‌خوان دارند.
اکنون، اگر میانگین ارزش هر دستگاه کارت‌خوان را برابر سه میلیون تومان در نظر بگیریم و بخواهیم آن را طی 60 ماه مستهلک کنیم، حداقل هزینه ماهیانه صرفاً برای تأمین هر دستگاه کارت‌خوان برابر 50 هزار تومان خواهد بود و چنانچه درآمد ماهیانه حاصل از آن نتواند هزینه مورد اشاره به‌علاوه میانگین سود ماهیانه ارائه‌شده از سوی بانک‌ها را تحت پوشش قرار دهد، می‌توان اذعان کرد که دستگاه کارت‌خوان مربوطه زیان‌ده بوده و تأمین، بازاریابی، نصب و پشتیبانی آن توجیه‌پذیر نیست.
با توجه به اینکه سرانه تعداد تراکنش ۳۹۰تایی و متوسط مبلغ 200 هزارتومانی هر تراکنش دستگاه‌های کارت‌خوان بر اساس بولتن اقتصادی شاپرک در خردادماه 1402 است و بر اساس نظام جدید کارمزد، میانگین درآمد حاصل از محل کارمزدهای تراکنشی هر دستگاه کارت‌خوان قریب به 75 هزار تومان خواهد بود، از این رو برخی شرکت‌های پرداخت با وجود افزایش درآمدهای خویش از تعرفه‌های جدید نظام کارمزدی، در آتیه مجدداً به دنبال جبران هزینه‌های اشاره‌شده از محل افزایش سرمایه یا قراردادهای بازاریابی و پشتیبانی (اجاره ماهیانه کارت‌خوان) با بانک‌های متبوع و سهام‌دار خویش به‌منظور توجیه‌پذیری خرید و افزایش دستگاه‌های کارت‌خوان بوده و همچنان موضوع «نوآوری» در این زمینه مغفول باقی می‌ماند.
در این زمینه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مقطع زمانی مورد بررسی تعداد یک میلیون و هفتصد هزار معادل 17 درصد از دستگاه‌های کارت‌خوان شبکه در زمره کارت‌خوان‌های کم و فاقد تراکنش قرار داشته که فاقد درآمدزایی کافی بوده و به نوعی جزو منابع هدررفت شرکت‌های پرداخت و شبکه پرداخت کشور محسوب شده که قربانی افزایش بی‌رویه دستگاه‌های کارت‌خوان در شبکه پرداخت هستند.
بنابراین، با صرف‌نظر کردن از ضرورت تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی دستگاه‌های کارت‌خوان مستهلک و اهمیت آن در پویایی شبکه پرداخت و با بررسی تعداد اصناف و کسب‌وکارهای موجود در کشور و نیازمندی آنان به انجام تراکنش‌های مالی بر اساس محاسبات اشاره‌شده، اگر بخواهیم با تخمینی منطقی تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان فاقد درآمد کافی به‌منظور جبران هزینه‌های ماهیانه آن را برشماریم، ذکر عددی حداقلی 40درصدی دور از ذهن نبوده و محتمل است که مشتمل بر دستگاه‌های کارت‌خوان شرکت‌های پرداخت و برخی دیگر مربوط به دستگاه‌هایی است که در صنعت با عنوان کارگزاران بازاریابی یا هدایت تراکنش شناخته می‌شوند و شاید بتوان به عبارتی این حجم را ظرفیت مازاد شبکه پرداخت کشور برشمرد.
البته، دستگاه‌های کارت‌خوان ارائه‌شده از سوی شرکت‌های پرداخت به پذیرندگان امانی و در مالکیت شرکت‌های پرداخت و دستگاه‌های کارت‌خوان ارائه‌شده از سوی کارگزاران به‌صورت فروش به پذیرندگان است که برای تأمین این تعداد کارت‌خوان، حداقل منبع 12 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز است.
در پایان می‌توان نوآوری را به‌عنوان موضوعی کلیدی برای برون‌رفت از شرایط فعلی و نقطه‌عطفی برای تحول در رویکردهای استفاده از سیستم‌های جدید و شخصی‌سازی‌شده پرداخت متناسب با نیازمندی‌های مشتریان و افزایش بهره‌وری در منابع مالی تخصیصی از سوی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت برشمرد.
