پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه، ماهنامه عصر تراکنش شماره 27 / نخستین پیامی که می‌توان از تلاطم بازارهای مختلف در اقتصاد ایران به دست آورد این است که دولت به‌دنبال جابه‌جایی منابع است؛ این سیاست را می‌توان در تبلیغات انجام‌شده برای بازار سهام مشاهده کرد.
بورس تهران از اواخر بهار امسال با رشد ناگهانی شاخص کل روبه‌رو شد و بارها رکوردهای عجیبی را به ثبت رساند. در این شرایط، افرادی که آگاهی لازم نسبت به بازار سهام نداشتند، تحت تاثیر تبلیغات دولتی به سمت آن کشیده شدند و نقدینگی خود را در آنجا سرمایه‌گذاری کردند.
ببینید: چهارگانه طلایی ایران / بورس چه جایگاهی در مبادلات مالی دارد
این در حالی است که واقعیت اقتصاد ایران چهره دیگری دارد و ساختارهای اقتصادی نظیر کشور ما همیشه با بی‌ثباتی در بازارهایی مانند بورس روبه‌رو می‌شوند و مرتب بالا و پایین‌رفتن شاخص‌ها را تجربه می‌کنند. وجود تحریم‌های بین‌المللی، دولتی‌بودن اقتصاد و… باعث شده بازار بورس، نشان‌دهنده وضعیت واقعی اقتصاد ایران نباشد و اتفاقاتی نظیر خرید سهام شرکت‌ها توسط یکدیگر در آن رخ بدهد.
به عبارت دیگر، معاملات در بازار سهام ایران به شکل خودجوش انجام نمی‌شود و شفافیت در آن حاکم نیست، به همین دلیل پیش‌بینی آینده آن هم دشوار است. در شش ماه نخست سال جاری، حدود 400 هزار نفر برای اولین‌بار در زندگی‌شان در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این افراد بیشتر تحت تاثیر تبلیغات دولت به سمت این بازار کشیده شده‌اند.
این در حالی است که در بازار سهام کشور ما، خود شرکت‌های دولتی بیشتر از همه خرید می‌کنند و در نهایت مردمی که پول چندانی ندارند، تحت تاثیر افزایش شاخص‌ها قرار می‌گیرند و سرمایه‌شان را صرف بازاری می‌کنند که مشخص نیست در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت.
اقتصاد ایران وضعیت عادی ندارد؛ در سال‌های اخیر نمونه‌های زیادی از سرمایه‌گذاری مردم در بازارهای مختلف؛ از جمله دلار، سکه، خودرو، مسکن و… دیده شده است. البته این یک تصمیم طبیعی از سوی افراد جامعه است که به‌دنبال منافع‌شان باشند، بخواهند سرمایه‌شان را حفظ کنند و سود ببرند.
در سال‌های قبل نیز که عده زیادی از شهروندان در موسسه‌های مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کردند، هدف‌شان کسب سود بیشتر بود که البته در نهایت این موسسه‌ها غیرمجاز اعلام شدند و حدود 36 هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشتند. اکنون که چند ماهی است بازارهای دلار و سکه با ثبات نسبی همراه شده‌اند و رکود در بازار مسکن حاکم است، مردم به سمت بورس کشیده شده‌اند؛ چون با تبلیغات انجام‌شده از سوی دولت به این نتیجه رسیده‌اند که حتما سود خواهند برد.
بنابراین تلاش برای حفظ سرمایه و کسب سود، یک امر طبیعی است، اما مشکل اینجاست که در همه موارد ذکرشده، دولت‌ها نقش اساسی داشته‌اند. به عبارت دیگر در کشوری که اقتصاد در دست دولت است، بازارها بر اساس محاسبات منطقی پیش نمی‌روند و جابه‌جایی منابع بیش از هر چیز، تحت تاثیر تبلیغات دولت رخ می‌دهد. این در حالی است که بازار با معامله دو طرف از بخش خصوصی معنا پیدا می‌کند.
فقط در این صورت است که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام می‌شود، اقتصاد در مسیر تولید گام برمی‌دارد، نهادهای خودجوش مردمی در جامعه شکل می‌گیرند و شهروندان به شکل داوطلبانه اقدام به دادوستد می‌کنند. این موارد که بسترهای شکل‌گیری یک اقتصاد سالم است در جامعه ما وجود ندارد؛ بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که معاملات به شکل مقطعی و ناگهانی رخ می‌دهد؛ چون سیاست‌های پولی و ارزی در اختیار دولت است، مرتب تغییر می‌کند و به بازار شوک می‌دهد.
برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید قانون اساسی اصلاح شود و سرمایه‌گذارهای خارجی برای بهبود وضعیت صنایع در کشور حضور پیدا کنند. در شرایط تحریم این اتفاق ممکن نیست. اخیرا دولت اعلام کرده قصد دارد سهام 18 شرکت بزرگ از جمله هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه، ایمیدرو، شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی واگذار کند.
این در حالی است که معیار موفقیت در خصوصی‌سازی فقط این نیست که شرکت‌ها به افراد مختلف واگذار شود؛ بلکه نیازمند بسترسازی، ایجاد رقابت و برقراری نهادهای کارآمدی است که مهم‌ترین آنها تعریف درست و اجرای صحیح حقوق مالکیت است؛ موضوع مهمی که در ایران وجود ندارد.
وجود انواع اختلالات دولتی، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، تحریم‌های بین‌المللی، فقدان دورنمای روشن، عدم امکان ورود فناوری نوین، نبود سرمایه‌گذاری خارجی، عدم وجود فضای مناسب کسب‌وکار و مواردی از این دست، از جمله مشکلات اقتصاد ایران برای انجام خصوصی‌سازی به معنای واقعی است. در چنین شرایطی بخش خصوصی هم توان و تمایل آنچنانی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
حتی اگر توان خرید هم داشته باشد، باز هم در شرایط بحرانی، سرمایه‌اش را جایی قرار نمی‌دهد که امکان بازدهی‌اش پایین باشد. فقدان بخش خصوصی قوی که رقیب دولت باشد، یک موضوع مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است. در چهار دهه گذشته، تقریبا بخش خصوصی‌ای که انگیزه و تمایل تولید داشته باشد از بین رفته و بخش‌هایی که شکل گرفته، بیشتر دلالی است که سود کلانی از واردات به دست می‌آورد و دیگر کسی به فکر تولید نیست.
به عبارت دیگر، بخش خصوصی قدرتمند و ثروتمند مستقل که بتواند در واگذاری‌ها شرکت کند، وجود ندارد. شرایط ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی و همکاری با بخش خصوصی هم برقرار نیست. ضمن اینکه بخش خصوصی نیز به‌درستی نمی‌داند میزان بهره‌وری و اثرگذاری این شرکت‌ها چقدر است؟ زیرا در ساختار اقتصادی ایران، دولت است که به جای بازار تعیین می‌کند چه صنایعی بهره‌وری داشته باشند.
مجموعه این شرایط باعث می‌شود بازارهای مختلف هرازگاهی با تلاطم روبه‌رو شوند و قیمت‌ها و شاخص‌ها در یک مقطعی رشد و در زمان دیگر با افت همراه شوند. در این میان مردم نیز که برای حفظ سرمایه‌شان به سمت این بازارها کشیده می‌شوند، تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرند.