پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
چند روز پیش دیوار با انتشار توییتی اعلام کرد: «پس از تحولات بازار خودرو در روزهای گذشته و افزایش لحظهای قیمتها و پس از ابراز نگرانی هموطنان عزیز، دیوار تصمیم گرفت موقتاً و با هدف کمک به کاهش التهاب و بازگشت آرامش به بازار، نمایش قیمت را از آگهیهای خودرو حذف کند.
البته این حذف قیمت در سایتهای شیپور و باما هم رخ داد و در ادامه قیمت املاک برای فروش هم در سایت دیوار حذف شد و در حال حاضر در این بسترهای خریدوفروش اینترنتی فقط آگهیهای خودرو و خانه، بدون قیمت مشخص نمایش داده میشوند.»
ببینید: اقتصاد دیجیتالی، اما متمرکز و غیرشفاف / قیمت خودرو و خانه از سایتها حذف شد
بعد از موج انتقادها در مورد قیمتهای به نمایش درآمده در پلتفرمهای خریدوفروش، مقرر شد تا قیمت خودرو در این سایتها نمایش داده نشود. افرادی که این نظریه را پیش میبردند، گمان میکردند با این کار قیمت خودرو کاهش پیدا میکند. البته نتیجه چیز دیگری بود و قیمت خودرو باز هم بالا و بالاتر رفت.
ببینید: تلاش برای غلبه بر گرانی خودرو در غیاب خودروسازان / الفتنسب: مسببین اصلی این وضعیت باید پاسخگو باشند
دادستانی درباره قیمتگذاری خودرو و مسکن دستورالعمل صادر کرد
طبق دستورالعمل جدید دادستانی درباره قیمتگذاری خودرو و مسکن تا پنج درصد بیشتر از قیمت پایه در فضای مجازی، مقرر شد آگهیهای خودرو حداکثر سه درصد بیش از قیمت پایه قیمتگذاری شوند و درباره مسکن نیز امروز تصمیمگیری میشود.
با پیگری پلیس فتا حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد
سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا اظهار داشت: «یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایتهای واسط باعث افزایش بیرویه خارج از عرف خودرو و مسکن شده است.»
او افزود: «افزایش بیرویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرفکنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار و برابر پیگیریهای صورت گرفته دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.»
در پی این ابلاغیه، سایتهای خریدوفروش آگهیهای دارای قیمت خودرو و مسکن را حذف کردند و تنها آگهیهای دارای قیمت توافقی را نمایش دادند.
صدور مجوز بازگشت آگهیهای خودرو و مسکن با شرایط جدید به سایتهای خریدوفروش
با این اقدام برخی امیدوار به ایجاد آرامش، ثبات نسبی و کاهش التهاب در بازار بودند؛ اما مشخص بود که این اقدام مقطعی است و نمیتواند همیشگی باشد. از جمله اینکه یکی از سایتهای اصلی خریدوفروش اعلام کرد که به عنوان راه حل به زودی خدمات کارشناسی خودرو را راهاندازی میکند که به شرط نظارت قضایی و برخورد با دلالان و کاربران غیرواقعی این سایتها، میتواند در کنترل بازار خودرو مؤثر باشد.
به تازگی نیز جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی از صدور مجوز بازگشت آگهی قیمت خودرو و مسکن به سایتهای خریدوفروش خبر داده است.
او گفت: «در ابتدا به سایتهای خریدوفروش اینترنتی اعلام کردهایم که قیمتها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم. روز گذشته در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسبوکارهای مجازی به همراه اتحادیههای مسکن و خودرو، سازوکاری را ایجاد کنند تا قیمت پایهای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایتهای خریدوفروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمتها را درج کنند و با ثبت آگهیها به میزان پنج درصد بتوانند قیمتها را افزایش یا کاهش بدهند.»
همچنین این اتحادیهها باید به دنبال سازوکاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، تأییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند. از اتحادیهها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهیهایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا میکند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهیها را ندارند.»
او ادامه داد: «مالکیت آگهیدهنده باید مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند که احراز هویت به صورت موقت تهیهشده اما باید دائمی شود.»
جاویدنیا تاکید کرد: «هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمتها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمتهای نجومی ارائه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند. البته این راه حل موقت است اما باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمتها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکههای اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.»
قیمتگذاری خودرو حداکثر سه درصد بیش از لیست قیمت اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران
امروز رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی شرایط جدید بازگشت آگهیهای خودرو و مسکن به سایتهای خریدوفروش را تشریح کرده و گفت: «قرار است اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران هر روز لیست کف قیمت تمامی خودروها در بازار را در اختیار سایتهای درج آگهی قرار دهد و درج قیمت خودرو با حداکثر سه درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهیهای اینترنتی ممکن خواهد بود.»
او ادامه داد: «همچنین مقرر شد در صورت افزایش التهاب در بازار خودرو، اتحادیه نمایشگاهداران تهران روزانه در دو نوبت، کف قیمت خودروها را به اتحادیه اعلام کنند تا این قیمتها را در اختیار سایتها و پلتفرمهای درج آگهی قرار دهیم.»
او در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آقای جاویدنیا از تلرانس پنج درصدی قیمت صحبت کرده بود که درباره خودرو روی سه درصد نهایی شده، توضیح داد: «طبق آنچه با دوستان دادستانی صحبت کردیم مقرر شد همان سه درصد باشد که محدوده نوسان قیمت زیاد نباشد.»
او درباره اینکه قیمتها هنوز به سایتها بازنگشته، افزود: «طبق اعلام قرار است اتحادیه نمایشگاهداران خودرو لیست قیمت را به اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی بدهد و ما قیمتها را به سایتها اعلام کنیم که تا حدی قیمت را گرفته و اعلام کردهایم؛ اما در نهایت تا یکی 2 روز آینده کار روی روال میافتد.»
درباره قیمتگذاری مسکن امروز تصمیمگیری میشود
رضا الفت همچنین در پاسخ به این سؤال که تصمیم اعلام شده تنها در حوزه خودرو بوده، درباره مسکن چه تصمیمی گرفته شده است؟ گفت: «درباه مسکن امروز جلسه داریم و نتیجه بعد از جلسه مشخص خواهد شد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا دستورالعمل تلرانس سه درصدی قیمت برای مسکن نیز لازم الجرا است؟ گفت: «هنوز مشخص نیست به جلسه بستگی دارد.»
تعطیلی خودروسازان بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است
وزیر در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش قیمت خودرو گفت: «علت اینکه در دو هفته اول سال خودرو سازان در تعطیلات بودند تأثیر نسبی بر قیمت خودرو گذاشته شد، البته من نمیگویم این موضوع تأثیر صد در صدی دارد، اما در حال حاضر کنترلها صورت میگیرد و خودورها تولید میشود.»
او ادامه داد: «دلالان در اختلالات دو هفته پیش که در حوزه خودرو ایجاد شد متأسفانه نقش داشتند. در حال حاضر طبق تعهدات انجام میشود یعنی ۸۰ درصد به تعهدات داده میشود و ۲۰ درصد به فروش فوری داده میشود.»