پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
اقتصاد دیجیتالی، اما متمرکز و غیرشفاف / قیمت خودرو و خانه از سایتها حذف شد
با هدف جلوگیری از التهاب بازار با قیمتهای غیرواقعی، قیمت خودرو و املاک از سایتهای خرید و فروش نظیر دیوار و شیپور حذف شدهاند.
چهارشنبه 11 اردیبهشت، صفحه رسمی دیوار در توییتی نوشت: «پس از تحولات بازار خودرو در روزهای گذشته و افزایش لحظهای قیمتها و پس از ابراز نگرانی هموطنان عزیز، دیوار تصمیم گرفت موقتا و با هدف کمک به کاهش التهاب و بازگشت آرامش به بازار، نمایش قیمت را از آگهیهای خودرو حذف کند.»
البته این حذف قیمت در سایتهای شیپور و باما هم رخ داد و در ادامه قیمت املاک برای فروش هم در سایت دیوار حذف شد و در حال حاضر در این بسترهای خرید و فروش اینترنتی فقط آگهیهای خودرو و خانه، بدون قیمت مشخص نمایش داده میشوند.
صفحه رسمی دیوار در ادامه همان توییت، تلویحا به عدم اختیار خود در این تصمیم اشاره کرده و نوشته بود: «دیوار با علم به اینکه این راهکار موقت، مسأله اصلی عدمتوازن عرضه و تقاضا در بازار خودرو را حل نمیکند، در تلاش است با ارائه راهکارهای عملی و با همکاری مسئولان قضایی و انتظامی دست اخلالگران را نیز از بازار کوتاه کند تا اکثریت جامعه از امکان انجام معاملات راحت و شفاف محروم نشوند.»
بحث دلایل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، موضوعی مفصل و قابلبحث است و حتی امروز خبری با موضوع کاهش قیمت خودرو پس از حذف قیمت از سایتها منتشر شد. اما نکتهای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، نگرشی است که در خصوص کسبوکارهای اینترنتی و شفافیت آنها وجود دارد و هر بار به نحوی، نمایان میشود: ترس از اقتصادی غیرمتمرکز و با بازیگران متعدد.
دنیای اقتصاد، در گزارشی ضمن اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، در خصوص دلایل حذف قیمتها نوشته است: «در این بین سایتهای خریدوفروش که معمولا بهعنوان یکی از مظنونان همیشگی التهاب قیمتی معرفی میشدند، از سوی برخی از مقامات و سیاستگذاران بهعنوان عامل اصلی افزایش قیمت در بازار خودرو معرفی شدند. در سناریوی اتهامی سایتهای اینترنتی، دلالان و سفتهبازان با «درج قیمتهای گروهی»، «درج قیمتهای سلیقهای» و «معاملات غیرواقعی» باعث افزایش رفتار هیجانی در بین خریداران خودرو و در نتیجه ملتهب شدن قیمتها میشوند.»
به نظر میرسد که نهادهای تصمیمگیرنده و سیاستگذار، باز هم در شناخت عوامل گرانی، دچار خطا شدهاند. گرانی یک کالا در بازار، عوامل متعددی میتواند داشته باشد. اما هر بار پس از گرانی یک کالا، شاهد معرفی تنها یک عامل موقتی بهعنوان مقصر گرانی هستیم؛ عاملی که معمولا بهراحتی قابلحذف و یا به اصطلاح بگیر و ببند است.
برای مثال یکی از دلایل افزایش قیمت ملک، خودرو، ارز و …، خاصیت سرمایه بودن آنهاست. بانک مرکزی به دنبال اصلاح نظام پولی کشور و کاهش سود بانکی است و این یعنی سرازیر شدن بیشتر سرمایه به سمت این کالاها. حالا که به نظر میرسد بعضی از سیاستگذاران در جهت اصلاح نظام بانکی و روندهای اشتباه قدم برداشتهاند، اهمیت دو چندانی دارد که در سایر بخشها هم به دنبال راهحلهای پایدارتر باشیم.
شفافیتِ اقتصاد دیجیتال را حذف نکنیم
بسیاری از اقتصاددانان راهحل برطرف شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی را آزادسازی اقتصاد میدانند. اقتصاد دیجیتال، با شفافیت ذاتی که دارد، در تحقق اقتصاد آزاد بسیار تاثیرگذار است.
اقتصاد دیجیتال، فرصتها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ما دارد و ما باید در جهت شناسایی و استفاده از فرصتهای اقتصاد دیجیتال و حذف تهدیدهایش قدم برداریم. لازمه این کار، نداشتن نگاهِ صفر و یکی به اقتصاد دیجیتال است.
بهمن ماه 97 بود که پلیس فتا از دادستان تهران خواست سایت دیوار را به دلیل عدم تامین امنیت کاربران فیلتر کند. آن زمان در گزارشی، به لزوم توجه دیوار به وظایف خود از جمله احراز هویت کاربرانش پرداختیم. اینگونه سایتهای فروش اینترنتی، با احراز هویت کاربرانشان میتوانند دغدغه نهادهای سیاستگذار در خصوص قیمت های کاذب و حضور دلال ها را نیز برطرف کنند.
اما شفافیت قیمت و گسترده بودن تعداد فروشندگان، به خودیخود از نقاط قوت اقتصاد دیجیتال هستند. با اعمال محدودیتهای بیدلیل، مزیت اقتصاد دیجیتال از آن گرفته میشود.