پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
منتقدان روز 26ام مارس، مصادف با 6 فرودین امسال را روز به خطر افتادن قانون آزادی بیان می‌دانند. در این روز اعضای پارلمان اروپا به لایحه‌ی جدید کپی‌رایت اینترنتی و بند جنجالی شماره‌ی 13 آن رای مثبت دادند.
سیاستمداران اروپایی که در حال اعمال تغییرات اساسی در قوانین کپی‌رایت اینترنتی بودند، با 274 رای مخالف و 348 رای موافق، بندهای بحث‌برانگیز 11 و 13 این قانون را به تصویب رساندند.
مخالفان امیدوار بودند که طرح پیشنهادی آن‌ها با مضمون حذف این دو بند از قانون جدید کپی‌رایت، در لحظات آخر رای بیاورد؛ ولی نتوانستند سایر اعضای پارلمان را با خود همراه کنند و تنها با 5 رای اختلاف، رقابت را به طرف مقابل واگذار کردند. جولیا ردا (Julia Reda) یکی از اعضای آلمانی پارلمان که نماینده‌ی حزب دزدان دریایی است، با دستورالعمل‌های کپی‌رایت مخالف است و روز 26ام مارس را (روز سیاه برای آزادی اینترنت) می‌خواند. در مقابل، مارگرت وستاگر (Margrethe Vestager)، کمیسر عالی‌رتبه‌ی اروپایی، نتیجه‌ی این اتفاق را (بسیار خوب) تفسیر می‌کند.
بند 11 با عنوان «مالیات بر لینک» شناخته می‌شود و بر طبق آن، تولیدکنندگان محتوا می‌توانند در صورت قرارگیری لینک مطالب آن‌ها در سایر پلتفرم‌ها، از آن‌ها دستمزد دریافت کنند. بند 13 هم که «فیلتر بارگذاری» نام دارد، پلتفرم‌ها را نسبت به حقوق مالکیت معنوی محتواهای بارگذاری‌شده در آن‌ها، مسئول می‌کند.
کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا اکنون 2 سال فرصت دارند تا تغییرات جدید را در قوانین کپی‌رایت خود اعمال کنند. اکسل واس (Axel Voss)، یکی از اعضای اتحادیه‌ی دموکرات مسیحی آلمان می‌گوید: «در شرایط کنونی، برخی شرکت‌ها با به‌کارگیری محتواهای آنلاین تولید شده توسط هزاران روزنامه‌نگار و فرد خلاق، مبالغ هنگفتی را به جیب می‌زنند و در مقابل، دستمزدی به این افراد پرداخت نمی‌کنند. تصویب لایحه‌ی جدید، گام بزرگی بوده در جهت اصلاح شرایط معیوب فعلی.»
کمپانی یوتیوب در طی بیانیه‌ای اعلام کرده که نسخه‌ی نهایی دستورالعمل کپی‌رایت اینترنتی، یک (پیشرفت) محسوب می‌شود؛ ولی در ادامه از بند 13 معروف ابراز نگرانی کرده و عواقب ناشی از آن را (مانعی در مسیر رشد اقتصاد خلاق و دیجیتال اروپا) توصیف کرده است.
فدراسیون بین‌المللی صنعت فونوگرافی که نماینده‌ی صنعت موسیقی جهان به شمار می‌رود، از نتیجه‌ی رای‌گیری ابراز رضایت کرده است. فرانسس مور (Frances Moore) مدیر عامل اجرایی این فدراسیون گفته: «چنین قانونی برای اولین بار است که در جهان به تصویب می‌رسد. بر طبق این قانون تمامی پلتفرم‌هایی که کاربران در آن‌ها به بارگذاری محتوا می‌پردازند، باید از یک قانون ارتباطی عمومی پیروی کنند.»
پی‌‌آراس فور موزیک (PRS for Music) به جمع‌آوری و پرداخت حق امتیاز هنرمندان می‌پردازد. رابرت اشکرافت (Robert Ashcroft) مدیر اجرایی این نهاد، قوانین کپی‌رایت اینترنتی جدید را ابزار مناسبی در راستای فراهم کردن بازاری گرم و عادلانه برای انواع آثار خلاقانه در اینترنت می‌داند.
چند روز قبل از رای‌گیری قانون جدید، ده‌ها هزار مخالف اروپایی با حضور در خیابان‌ها، در اعتراض به آن‌چه سانسور آنلاین می‌نامیدند، به تظاهرات پرداختند، ولی تلاش‌های آن‌ها نتوانست اعضای پارلمان را از تصمیم خود منصرف کند.
در اصل، هدف اتحادیه‌ی اروپا از تصویب قانون جدید کپی‌رایت در بازار دیجیتال، مهار کردن قدرت شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی فناوری بوده است.
تصویب این قانون را می‌توان پیروزی صاحبان حق کپی‌رایت بر شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی فناوری و دلواپسان محدود شدن آزادی بیان دانست. متوقف شدن بارگذاری محتواهای دارای حق کپی‌رایت در سایت‌هایی نظیر یوتیوب، یک جهت‌گیری جدید در قوانین حاکم بر پلتفرم‌های آنلاین به شمار می‌رود.
بند 13 با هدف سروسامان دادن به وضعیت کپی‌رایت وضع شده، بااین‌حال برخی نگران هستند که محدودیت‌های اعمال شده توسط این بند، روند به اشتراک‌گذاری آنلاین اطلاعات را با اختلال مواجه کرده و مسیر رقابت شرکت‌های کوچک با غول‌های تکنولوژی را سد کند.
بنا به اعلام اتحادیه‌ی اروپا، یکی از مهم‌ترین انگیزها‌ی وضع لایحه‌ی جدید، توزیع متوازن پول بین تولیدکنندگان محتوا، موسیقی‌دانان، ژونالیست‌ها و پلتفرم‌های آنلاین میزبانی محتوا است.
اتحادیه‌ی اروپا چنین استدلال می‌کند: تاکنون، روال بدین شکل بوده که پلتفرم‌های آنلاینی مانند یوتیوب و گوگل نیوز، صرفا از طریق میزبانی محتواهای تولید شده توسط افراد خلاق، پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زدند و تنها بخش خیلی کوچکی از این مبلغ را به عنوان دستمزد، در اختیار افراد تولیدکننده‌ی این محتواهای خلاقانه قرار دهند.
برای حل همین مشکل بوده که بند 13 در قانون کپی‌رایت اینترنتی مطرح شده‌است. این بند جنجالی و بحث‌برانگیز، به یکی از دو شکل زیر عملی خواهد شد: روش اول این است که پلتفرم‌ها با صاحبان حق کپی‌رایت مذاکره کرده و پس از رسیدن به توافق نهایی، مجوزهایی را امضا خواهند کرد؛ در روش دوم، پلتفرم‌ها فیلترینگ‌های محتوایی را به اجرا درخواهند آورد و بدین ترتیب، از بارگذاری مطالبی که مجوز لازم برای کپی‌رایت را ندارند، جلوگیری به عمل خواهند آورد.
کسانی که با لابی‌گری و برگزاری کمپین‌های مختلف، به مخالفت با بند 13 و کل لایحه‌ی کپی‌رایت اینترنتی پرداخته‌اند، باید در نگرش خود بازنگری کنند. این منتقدان خود را داوودی معرفی می‌کنند که به جنگ جالوت رفته است، ولی حقیقت، عکس این ادعاست.
ناشران موسیقی و سازمان‌هایی که مدیریت پرداخت‌های حق کپی‌رایت را به عهده دارند، بیشترین نفع را از بند 13 می‌برند، ولی در آن سوی ماجرا، شرکت‌های بزرگ فناوری، و سرآمدترین آن‌ها، یوتیوب قرار دارند که اکنون باید با تلاشی مضاعف، به حذف محتواهای دارای حق کپی‌رایت از پلتفرم خود بپردازند.
یکی از نگرانی‌های منتقدان بند 13 این است که اگر وب‌سایت‌هایی مانند یوتیوب، فیس‌بوک و توئیتر، شروع به متوقف کردن بارگذاری محتواهای دارای حق کپی‌رایت کنند، ممکن است برخی از محتواهای خلاقانه‌ی قانونی نیز مسدود شوند. یکی دیگر از نگرانی‌های معترضان، احتمال آسیب رسیدن به پلتفرم‌های کوچکی است که در میدان مبارزه‌ی بین دو دشمن، گیر افتاده‌اند.
با وجود اعتراض‌ها و نگرانی‌های فراوان، در آینده خواهیم دید که یوتیوب به خوبی از پس اجرایی کردن بند 13 برمی‌آید. گوگل آمادگی آن را دارد که سرویس فیلترینگ بارگذاری را در اختیار تمامی پلتفرم‌ها قرار دهد. آلفابت (Alphabet) که شرکت مادر گوگل محسوب می‌شود، مبلغی بالغ بر 100 میلیون دلار را صرف ساخت یک سیستم تشخیص حق کپی‌رایت کرده و تا به امروز، بیش از 9 هزار برنامه‌ی تلوزیونی و رادیویی، استودیوی فیلم و ناشر موسیقی، در سطح بین‌المللی از این سیستم بهره‌مند شده‌اند.
منبع: Wired
