پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمک روی زخم بازار متلاطم ارز / گزارشی درباره سامانه نیما که قرار بود نرخ ارز را یکسان‌سازی کند
ماهنامه عصر تراکنش / آیا تمرکز پاسخ‌دهی به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی در یک سامانه مطلوب است یا آنکه باید شرایطی را فراهم کرد که دارندگان ارز و متقاضیان آن، خود بتوانند در تعامل با یکدیگر این امکان را فراهم کنند
فروردین‌ماه امسال بود که بانک مرکزی از سامانه‌ای به نام نیما رونمایی کرد. بانک مرکزی که یکی از وظایفش ثبات نرخ ارز است، از همان ابتدای سال عزمش را جزم کرده بود تا به مدد نیما نرخ ارز را یکسان‌سازی کند. سامانه‌ای که از جعبه جادوی دولت به یکباره بیرون آمد و کسی از روند طراحی و تولیدش باخبر نشده بود. هنوز چند روز از تولد نیما نگذشته بود که سیلی از انتقادها به سوی بانک مرکزی و دولت روانه شد. حوزه‌های زیادی به‌خاطر عملکرد نیما تحت تاثیر منفی قرار گرفتند. نیما از عهده انتظارات بانک مرکزی برنیامد؛ هیچ، تاثیرات منفی آن سایر بخش‌ها را نیز درگیر کرد؛ از بازار مسکن و بورس گرفته تا بازار سکه و طلا.
نیما چه بر سر ارز آورد؟
بی‌سروسامانی بی‌سابقه در بازار ارز طی یکی، دو ماه گذشته ارمغانی بود که نیما با خود به همراه آورد. بعد از ورود مستقیم بانک مرکزی به‌واسطه نیما به بازار ارز اتفاقات زیادی افتاد. دولت و بانک مرکزی می‌خواستند با تک‌نرخی کردن ارز تعادل بازار را حفظ کنند، ولی ارز نه‌تنها در نیما تک‌نرخی نشد، بلکه به رونق گرفتن بازار ارز قاچاق و زیرزمینی نیز دامن زد. هر کدام از کالاها بسته به تصمیم‌گیری دولت و میزان ضرورت تقسیم‌بندی شدند و نرخ ارز جداگانه‌ای برای هر کدام تعریف شد. این سامانه علاوه بر نابسامانی در بازار ارز نارضایتی اصناف و فعالان اقتصادی را هم به دنبال داشت.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
اقتصاد باز
بسته به اینکه گردانندگان و نقش‌های اصلی و عوامل اساسی یک اقتصاد چه کسانی باشند و چه نقش‌هایی را به عهده بگیرند، تعریف‌های مختلفی از اقتصاد وجود دارد. اقتصاد آزاد یا اقتصاد باز نوعی از اقتصاد است که عرضه و تقاضا و عوامل بازاری، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی محصولات‌شان و بالا رفتن قدرت رقابت آنها در بازار تلاش می‌کنند و همین به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آنها کمک می‌کند.
اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌ها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. زمانی که عوامل غیربازاری مانند کنترل دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت بر وضعیت بازار کنترل داشته باشد، قیمت‌ها غیرمتناسب با کیفیت محصول تولیدی خواهد بود و این به کاهش هزینه‌های مصرفی می‌انجامد که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشورهاست.
[/mks_pullquote]
دولت؛ وزیر شطرنج بازار ارز
بانک مرکزی ایران تصور می‌کرد نیما می‌تواند کشتی در حال غرق بازار ارز را نجات دهد و دولت نیز احساس می‌کند وظیفه کنترل قیمت‌ها را به عهده دارد. با همین رویکرد بانک مرکزی به‌طور مستقیم برای کنترل بازار و ثابت نگه داشتن نرخ ارز وارد شد و انتظار داشت با نیما بتواند به این مهم برسد، ولی عملا اتفاق دیگری افتاد. به وجود آمدن بازار ارز قاچاق، قیمت سکه و طلا را با خود بالا کشید و باعث به وجود آمدن تورم شد.
بازار ارز یکی از بازارهای حساس ایران است که نوسانات شدید آن سایر حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نوسانات ارز و اتفاقاتی که اخیرا ایران به‌واسطه برجام درگیر آن بود، باعث شد دولت به‌صورت قیم وارد شده و ارز را تک‌نرخی کند. با این اقدام همه فعالیت‌های خارج از چارچوب تعریف‌شده، غیرقانونی و خریدوفروش ارز با قیمت‌های دیگر قاچاق اعلام شد. فروردین‌ماه در همین بازار بی‌ثبات و شکایت صرافی‌ها و کلافه شدن مردم از وضع نابسامان اتفاق‌افتاده، دولت خبر از رونمایی سامانه‌ای به نام سامانه نیما داد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
تعقیب متخلفان
از طرفی با مطرح‌شدن ارز تک‌نرخی دولتی دولت باید به‌دنبال سازوکارهایی باشد که بتواند این روال را هدایت کرده و آن را ثابت نگه دارد؛ سازوکارهایی برای جریمه متخلفان و شناسایی افراد یا جریان‌هایی که می‌خواهند از این جریان به نفع شخصی خود استفاده کنند. به نظر می‌رسد تعریف و اجرای سازوکاری برای شناسایی و تعقیب و مجازات متخلفان که به‌شدت از سوی مقام‌های مسئول خواسته می‌شود نیز تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های خاص و نظام‌یافته‌ای را می‌طلبد.
[/mks_pullquote]
قرار بود نیما چه کار کند؟
نیما، سامانه‌ای است که همه را موظف می‌کند از ارز تک‌نرخی استفاده کنند. ارزی با نرخ 3700 تا 4200 که قرار بود وضع نابسامان بازار بزرگ و درهم ارز را سامان ببخشد و همه را از این گیرودار و بی‌ثباتی که به هزار و یک عامل بزرگ و کوچک داخلی و بین‌المللی گره خورده بود، نجات دهد؛ همه، یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ مانند صنعت نفت و پتروشیمی، دانشجوها، همه کسانی که می‌خواهند دارو بخرند یا به مسافرت‌های شخصی و کاری بروند. خلاصه بانک مرکزی با این سامانه تصمیم گرفت یک‌تنه بازار ارز را کنترل و البته تک‌نرخی کند. در ابتدا با راه‌اندازی این سامانه فعالیت صرافی‌ها عملا غیرممکن و قرار شد همه‌چیز از کانال دولت انجام شود.
سال‌ها بود فضا به سمتی پیش می‌رفت که می‌شد پیش‌بینی کرد بازار ارز دچار بحران می‌شود؛ از زمانی که نقدینگی رو به افزایش گذاشت و تا مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفت، خروجی‌های ارز از کنترل خارج شد و منابع زیادی از ارز ایران هدر رفت و بازار مصرف کنترل نشد. با توجه به فضای بین‌المللی که به‌واسطه برجام، ایران را در شرایط خاصی قرار داده بود، می‌شد به این نتیجه رسید که دیر یا زود با بحران جدی در بازار ارز روبه‌رو می‌شویم. وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد معتقد است برنامه‌ریزی مناسبی برای این بحران نشد و در نهایت دولت و بانک مرکزی تصمیمی را اتخاذ کردند که مشخص است دوام نخواهد آورد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
16 گام دریافت ارز 4200 تومانی
برای اینکه یک واردکننده بتواند از طریق سامانه نیما ارز درخواستی خود را دریافت کند، باید 16 مرحله را به ترتیب زیر در این سامانه انجام دهد.
ایجاد ثبت سفارش توسط واردکننده؛ مراجعه واردکننده به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت سفارش؛ درخواست گواهی ثبت آماری توسط بانک عامل؛ اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان توسط بانک عامل؛ ثبت درخواست خرید ارز توسط واردکننده؛ ارائه پیشنهاد فروش ارز توسط صرافی‌ها؛ انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها توسط واردکننده؛ واریز وجه ریالی به حساب صرافی توسط واردکننده؛ واریز ارز به حساب فروشنده خارجی توسط صرافی؛ ثبت ابزار پرداخت توسط بانک عامل؛ ارائه اسناد حمل به بانک عامل توسط بانک عامل؛ ثبت اسناد حمل توسط بانک عامل؛ ثبت منشاء ارز توسط واردکننده؛ صدور اعلامیه تامین ارز توسط بانک عامل؛ ترخیص کالا از گمرک توسط واردکننده؛ رفع تعهد و دریافت تضامین توسط واردکننده.
[/mks_pullquote]
رابطه بازار آزاد ارز و بانک مرکزی چطور پیش می‌رود؟
با اینکه به نظر می‌رسید بانک مرکزی بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسد و معاملات آن ممنوع است، اما همین بازار غیررسمی به فعالیت خود ادامه داد و در روزهای ابتدایی تیرماه دلار توانست سرانگشتان خود را به 9 هزار تومان هم برساند و قیمت سکه را هم به دنبال خود تا 2900 بکشاند.
بهرام شکوری، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران معتقد است: «بانک مرکزی باید بازار ارز را به رسمیت شناخته، فضا را برای فعالیت صراف‌ها باز کرده و روال معمول را پیش ببرد، چراکه این‌گونه دستوری عمل کردن نتیجه مطلوبی نداشته، قیمت‌ها قابل کنترل نیست و در ادامه اثر خود را در بازارهای مختلف نشان خواهد داد.»
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این است که در حال حاضر ارز با قیمت‌های مختلف در بازار دادوستد می‌شود و مسئولان اصرار دارند اقتصاد را با زور کنترل کنند.
صرافی‌ها جمع کنند بروند
با شروع به کار سامانه نیما تمام معاملات در بازار ارز ممنوع و قاچاق محسوب شد و دیگر، صرافی‌ها حق خریدوفروش ارز نداشته و تنها راه فعالیت آنها از طریق این سامانه اعلام شد، اما این تمام ماجرا نبود. در همین چند ماهی که این مقررات لازم‌الاجرا شده بود، بازار ارز به فعالیت خود ادامه داد. هرچند به‌گونه‌ای غیرشفاف، ولی دلار و سایر ارزها در حال معامله بود.
بعد از مدتی سازوکاری تعریف شد که صرافی‌ها از طریق سامانه نظارت می‌توانستند وارد سامانه نیما شده و از این طریق ارز صادرکنندگان را خریداری و حواله‌های ارزی آنها را بفروشند، اما در این بخش اولویت با بانک‌ها بود و اولویت اصلی فروش ارز به واردکننده‌ها را هم بانک‌ها تشکیل می‌دادند. در این شرایط متقاضی ارز نمی‌توانست صرافی غیر از صرافی بانک‌ها را برای خود انتخاب کند و انتخاب بر عهده بانک بود. با این اوصاف فعالیت بخش غیرمجاز صرافی‌ها جان تازه‌ای گرفت و این موضوع باعث شد بانک مرکزی تصمیم جدیدی بگیرد. این بار بر اساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر کرد، شرایط متفاوت شد و امکان انتخاب برای صرافی‌ها نیز به وجود آمد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
شفاف‌سازی بانک مرکزی
اواسط تیرماه بانک مرکزی به‌منظور شفاف‌سازی بازار ارز فهرستی از کالاها و افراد و شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده بودند را منتشر کرد. طبق گفته بانک مرکزی مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش‌شده، اختصاص داده شد که در فهرست بانک مرکزی به آنها اشاره نشده است. به‌جز اقلام اساسی مانند برنج، کره، کنجاله سویا و… کالاها و اقلامی که در شرایط کنونی، ضروری تلقی نمی‌شوند نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند. در این میان کالاهایی مانند اتو، ماشین ظرفشویی، تستر نان، سشوار و ماکروویو نیز به چشم می‌خورد. چندی قبل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرده بود.
[/mks_pullquote]
ارز؛ بورس و تورم را تکان داد
شاید گمان نمی‌شد ورود سامانه نیما به بازار ارز و این به‌اصطلاح کنترل بازار و پایین نگه داشتن نرخ ارز چنین اتفاقات دنباله‌داری را راه بیندازد و بتواند قسمت‌هایی را تحت تاثیر قرار دهد که مدت‌ها بود تکان نخورده بود. بخش‌هایی مانند مسکن حسابی با تغییرات ارز و طلا بالا کشیدند و بازار بورس هم کم از این تغییرات بی‌بهره نبود. به‌عنوان مثال نمادهایی در بورس بودند که قبلا فقط در قیمت خاصی نوسان داشتند، ولی در این بالا رفتن‌های قیمت ارز حسابی بالا رفتند.
وقتی دولت نتواند قاچاق را کنترل کند، به‌زودی باید منتظر تورم بود؛ چراکه این حجم آن‌قدر بالاست که می‌تواند بخش قابل توجهی از بازار را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی ارز از مسیر بازار آزاد، یعنی با قیمتی به‌مراتب بیشتر از ارز دولتی تامین شود، یعنی در قیاس با دلاری که پیش از این بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در بازار تامین می‌شد، قیمت بالاتری داشته باشد، باعث به وجود آمدن تورم می‌شود.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
آماری از ورود و خروج ارز با حساب نیما
در مجموع هشت میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار ارز پرداخت شده که از این میزان یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و ۶۴۸ میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و برای سایر کالاها، مانند مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات هم شش میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت شده است که البته بخشی از ارزی که برای کالای اساسی و دارو تامین شده با نرخ ۳۸۰۰ تومان بوده و دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند.
[/mks_pullquote]
رانت نامحسوس؛ همه‌چیز به نفع واردکننده
همین به‌اصطلاح تک‌نرخی شدن دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار ارز، رانتی را برای بعضی‌ها به ارمغان آورد که باعث شد اقتصاد بیشتر از قبل بلنگد. شاید انتظار می‌رفت سامانه نیما بتواند اوضاع بازار ارز را سروسامان دهد و شرایط مناسبی را فراهم کند. دولت هم تاکید داشت که هیچ واردکننده‌ای مجاز به واردات به غیر از مسیر ثبت سفارش نبوده و در غیر این صورت اقدام او قاچاق محسوب می‌شود، اما با گذشت چند ماه از اجرای این طرح ظاهرا شرایط خوبی برای رانت واردکنندگان ایجاد شده است.
به اعتقاد کارشناسان عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای قسمت بزرگی از واردات که در اولویت نیستند در مقابل نرخ بالای ارز در جریان بازار آزاد، عاملی برای تحلیل منابع ارزی و ایجاد رانت و فساد خواهد شد و به همین علت باید در مورد این سیاست بازنگری کرد.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
ارز شرایط جنگی
تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی اتفاق افتاده است که طبق اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ایران در شرایط جنگ اقتصادی است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عبور از شرایط جنگی را مستلزم به‌کارگیری دیپلماسی و سیاست‌های جنگی در عرصه اقتصاد می‌دانند.
[/mks_pullquote]
واردات اجناس با ارز دولتی و صادرات همان با ارز آزاد
با توجه به قیمت 4200 تومانی دلار برای واردات، حجم ثبت سفارش و البته تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. با این اوصاف واردکنندگان با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات خود را انجام می‌دهند و کالاهای وارداتی با دلار دولتی را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند. این موضوع تقاضا برای واردات را نیز حسابی تقویت کرده است.
یکی دیگر از بزرگ‌ترین اشکالاتی که به نظر می‌رسد راه‌اندازی این سامانه به دنبال داشته، این است که صادرکننده باید ارزی را که به دست آورده در سامانه‌ای با 3700 و 4200 تومان تهاتر کند که در بازار آزاد مشتری پروپاقرص تا بیشتر از 8000 تومانی هم دارد. از طرفی نظارتی وجود ندارد تا مشخص شود واردکننده‌ای که با دلار 4200 تومانی اجناس و خدمات خود را وارد می‌کند، با چه نرخی به فروش می‌رساند. بعضی زمزمه‌ها حاکی از آن است که بعضی از واردکننده‌ها با دلار دولتی کالا و خدمات خود را وارد کرده‌اند، ولی آن را با نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند؛ در حالی که آنها ارز ارزان دریافت کرده بودند و باید کالای خود را با همین نرخ در بازار به فروش می‌رساندند. در این شرایط همه‌چیز به نفع واردکننده شده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود. از نظر سیف هم بعضی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر بفروشند.
ارز چندین‌نرخی یا تک‌نرخی
بازار تک‌نرخی ارز دولتی و استفاده از سامانه نیما انتقاداتی را درباره اولویت استفاده از این ارز به دنبال داشت. بسیاری معتقدند این روال باعث هدررفت ارز خواهد شد؛ چراکه دلیلی وجود ندارد برای تمامی کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این مورد اولویت‌بندی انجام دهد.
به هر حال به نظر می‌رسد تصمیم دولت و بانک مرکزی مبنی بر انجام معاملات روی گواهی‌های ثبت سفارش برای معاملات ارزی و به وجود آمدن نرخ سوم ارز بعد از نرخ ارز نیما و نرخ ارز آزاد، به افزایش قیمت دلار دامن زده و این موضوع باعث رشد شاخص بازار سرمایه شده است.
بعضی‌ها معتقدند بازار ارز را باید با اولویت‌بندی، دو یا سه‌نرخی کرد. به‌طوری که ارز ۳۸۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یابد که بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شوند، ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری، مانند مواد اولیه کارخانه‌ها تعلق گیرد که قرار است از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز شوند و ارز گروه سوم مانند واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی یا کالاهای لوکس و مصرفی و… بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد گروهی تامین شود.
البته این موضوع موافقان و مخالفان خود را دارد. دولت تا جایی که توانست سعی کرد موضع خود را حفظ کند؛ هرچند بعد از مدتی با اینکه مجبور شد برای تامین ارز واردکنندگان و صادرکنندگان، آنها را اولویت‌بندی کند، اما حاضر به پذیرفتن سه‌نرخی شدن ارز نشد.
از نظر کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی نیز دونرخی بودن ارز تا رسیدن به یک وضعیت تثبیت‌شده، ضرورت دارد؛ «این سیاست اشتباه که دولت روحانی آن را تکرار کرد و چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشت، باید کنار گذاشته شود.»
اما پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری دارد: «دولت مطرح کرده بود که دلاری با نرخ 3800 تومان برای اقلام دارویی و 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و نرخ سوم هم در کوچه و خیابان بماند، اما حقیقتا سه‌نرخی کردن ارز به صلاح نیست.»
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
ارز به‌حساب بانک مرکزی و نفت
بر اساس گزارش بانک مرکزی تا ۲۰ خردادماه سال جاری، ۱۰ میلیارد و ۹۵۹ میلیون دلار ارز، از محل منابع بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به کالاهایی که ثبت سفارش شده، اختصاص یافته است و علاوه بر این حدود چهار میلیارد و ۷۹۹ میلیون دلار ارز هم از محل صادرات غیرنفتی در ساختار سامانه نیما، اختصاص داده شده است که در مجموع به حدود ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
[/mks_pullquote]
هزارتویی که هر روز معمای جدیدی دارد
وقتی سامانه نیما بعد از گذشت یک دوره آزمایشی کار خود را شروع کرد، شاید گمان نمی‌شد با این حجم از اشکال مواجه شده و در بسیاری از بخش‌ها به بازنگری و تعریف مجدد نیاز داشته باشد. بعضی از این موارد، اشکالات ساختاری در این سامانه است، مانند بخش‌هایی از بازار و نیازها که در نظر گرفته نشده، روال‌هایی که به‌درستی تعریف نشده و در طی کردن آن اشکالات اساسی به وجود می‌آید. در بعضی از موارد متصدیان و متولیان تاییدیه‌ها و امور مشخص نیستند و روند کار در یک دور گیج‌کننده گم می‌شود. در برخی دیگر سازوکارها روشن نیستند و راه‌هایی برای دور زدن آن وجود دارد. طرف دیگر موضوعات فنی این سامانه و اشکالاتی است که در حال کار کردن با آن نمایان می‌شود؛ اینکه انتظار می‌رفت دولت بتواند در دنیای مدرن و پرشتاب فناوری امروز از شیوه پیشرفته‌ای استفاده کند.
لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی در این رابطه گفته است: «هنوز مشخص نیست ۲۰ درصدی که خارج از سامانه نیما مجوز فروش دارند، اجازه واگذاری ارز به واردکننده را به‌صورت مستقیم دارند یا خیر. همچنین مشخص نیست کدام کالاها شامل این موضوع می‌شوند. آیا نرخ ارز واگذاری توافقی است یا بر اساس نرخ ارز مصوب خواهد بود.»
یکی از این موارد تقاضاهایی است که در سیاست جدید دیده نشده‌اند و بی‌پاسخ ماندن این تقاضاها عاملی برای ایجاد بازار سیاه و شرایط نامساعد ارزی است و باید در مورد آن بازنگری شود.
همچنین هنوز شرایط دریافت ارز مسافرتی و دانشجویی معلوم نیست و روال و روند مشخصی برای آن تعریف نشده و معلوم نیست این افراد در چه اولویت و به چه طریقی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
مجید کشاورز، فعال اقتصادی در مورد این سامانه می‌گوید: «سامانه نیما وضعیت خوبی ندارد و گویی همه‌چیز یک‌شبه طراحی شده، هیچ کاری سامان نمی‌گیرد.»
شکوری، عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران نیز از اشکالات اساسی در سامانه نیما انتقاد کرده و گفته است: «متاسفانه زیرساخت‌های این سامانه آماده نشده بود و پس از راه‌اندازی آن در حال تلاش برای برطرف کردن مشکلات این سامانه هستیم. این سامانه اشکالات بسیار زیادی دارد که هر روز با اصلاحاتی که انجام می‌شود، برخی مشکلات آن برطرف می‌شود، اما هنوز بسیاری از مشکلات پابرجاست.»
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در همین رابطه گفته است: «صادرکنندگان بخش میعانات و پتروشیمی جزء صادرکنندگانی هستند که اعلام آمادگی کردند که می‌توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و روش‌های دیگر بانکی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سیستم بانکی واگذار کنند، ولی صادرکنندگان سایر کالاها یعنی صادرکنندگان کوچک و متوسط با وجود اینکه در بخشنامه اشاره شده است باید صادرات‌شان را مستقیم در اختیار واردکننده بگذارند، اما هنوز مکانیسم مشخصی ندارند. در بخشنامه آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای صادرکنندگانی که ۸۰ درصد صادرات را تشکیل می‌دهند؛ یعنی صادرکنندگان پتروشیمی و میعانات لیستی را مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است.»
با اینکه مشکلات سامانه نیما هنوز حل نشده و اختلالات آن، تجار و واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده، مسئولان وعده داده‌اند به‌زودی این اختلالات را برطرف می‌کنند.
[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]
بازیگران اصلی نیما
ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است؛ واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به‌عنوان صادرکننده نفت) به‌عنوان عرضه‌کننده ارز، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و سیاست‌گذار که بر اساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند.
[/mks_pullquote]
اما و اگرهای نیما
با شروع سیاست کنترل بازار از سوی دولت و راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی، اما و اگرهای زیادی در این حوزه به گوش می‌رسد. افراد، اصناف و گروه‌هایی معتقدند راه‌اندازی این سامانه به شکلی به نفع آنها نیست و فعالیت در آن نمی‌تواند نفع گروهی‌شان را تامین کند و به رفع مشکلات ارزی در بازار می‌انجامد.
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی معتقد است این تصمیم دولت باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان می‌شود و بازار سیاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری به همراه دارد.
علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز ایران اعلام کرده به‌دلیل نوسانات موجود در بازار ارز و چندنرخی بودن آن، برخی سوداگران و دلالان به بازار کالاهای ارزشمندی مانند مس ورود کردند تا با خرید، جمع‌آوری و احتمالا قاچاق آن درآمد و سود بیشتری داشته باشند.
نظر جلال‌پور، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره محصولات کشاورزی است و اینکه این محصولات نباید در لیست بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما باشند. او گفته است: «کالاهایی مانند محصولات کشاورزی که هیچ تسهیلات، یارانه و ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق نمی‌گیرد، نباید در قالب این لیست قرار گیرند و این روند سیاست‌گذاری درستی در این زمینه به‌شمار نمی‌رود و نمی‌تواند صادرات را تقویت کند.»
هوشنگ فاخر، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف درباره مشکلاتی که بازار تک‌نرخی ارز به وجود آورده، گفته است: «اکنون دولت می‌خواهد درآمد ۳۰۰ میلیون دلاری صادرات فرش را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند. این موضوع مشکلات متعددی برای فعالان این بخش به همراه خواهد داشت.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: «شرکت‌های پتروشیمی که خوراک‌شان را با نرخ دولتی تهیه می‌کنند، در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می‌کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی گفته است؛ من ارزم را تحویل می‌دهم اما روش محاسبه ارز و مابه‌التفاوت‌ها را خودم انجام می‌دهم. حتی برخی هم می‌گویند به‌جای واردات ارز، کالا وارد می‌کنیم. در حال حاضر بخشی از مشکل بازار اینجاست که واردات با نرخ دلار آزاد انجام می‌گیرد و صادرات با دلار 4200 تومان و این روند اصلا منطقی نیست.»
در نهایت بسیاری از تحلیلگران بازار ارز معتقدند تصمیم‌گیری برای کنترل بازار عجولانه و غیرهدفمند بوده و از همان ابتدا مشخص بود که نمی‌توان بازار ارز را به یکباره و در تصمیمی دستوری و غیرکارشناسی کنترل کرد و شرایط به‌گونه‌ای پیش نخواهد رفت که نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد.
شاید دیگر زمان آن رسیده که بانک مرکزی مسیر ارزی را تغییر داده و بازار ارز را به رسمیت بشناسد.
