راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

قانون ابلاغ شد: آیا صکوک دولتی عملیاتی می‌شود؟

بانک مرکزی سرانجام دستورالعمل انتشار صکوک اجاره (ریالی و ارزی) را که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است در روز ۲۷/۱۲/۹۰ به شبکه بانکی ابلاغ نمود. این در حالی است که پیش‌تر در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اجازه انتشار مبلغ هفت میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده بود که هیچ‌گاه تحقق نیافت و یکی از مهم‌ترین دلایل آن هم عدم وجود دستورالعمل انتشار اوراق بود.

هر چند که با ابلاغ قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید در سال ۸۸ انتظار می‌رفت که استفاده از این ابزار تامین مالی به عنوان یک راهکار برای توسعه نظام تامین مالی و مشارکت مردم در پروژه‌های سرمایه‌گذاری رواج یابد، ولی انتشار اوراق اجاره در حجم محدود عملیاتی شده و به نظر می‌رسد برای بخش دولتی- که بخش عمده اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد- به دلایل زیر، کاری بسیار دشوار و شاید هم غیرممکن باشد.

  1. فروش و واگذاری اموال دولت با توجه به قانون محاسبات عمومی (بخش اموال دولتی) و قوانین مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌های اموال دولتی دارای محدودیت‌های بسیار بوده و کاری مشکل، زمانبر و‌گاه غیرممکن خواهد بود. حال آنکه در انتشار قرارداد اجاره مالکیت دارایی مبنای انتشار صکوک باید به شرکت واسط یا SPV (که در دستورالعمل بانک مرکزی از آن به عنوان ناشر یاد شده است) و در ‌‌نهایت به دارندگان اوراق انتقال یابد.
  2. هزینه‌های انتشار صکوک اجاره شامل پرداختی‌ها به عامل، ضامن و امین و همچنین هزینه‌های تشکیل و اداره شرکت واسط و هزینه بیمه دارایی مبنای انتشار صکوک مبلغ قابل توجهی را به بانی تحمیل می‌کند که می‌تواند انتشار اوراق را از توجیه‌پذیری خارج نماید.
  3. از آنجا که پرداخت سود و بازپرداخت اصل اوراق در سررسید بر مبنای ارز مورد استفاده می‌باشد، شرکت‌ها و موسسات دولتی با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه بوده و این ریسک تغییر در بازده مورد انتظار و خالص ارزش فعلی طرح‌ها را به دنبال خواهد داشت. عدم وجود سیستم هجینگ (HEGING) ارزی و معاملات آتی ارز بر عدم قطعیت و افزایش ریسک خواهد افزود.
  4. ارزشیابی دارایی مورد اجاره توسط کار‌شناسان رسمی دادگستری نیز ضمن آنکه باعث تحمیل هزینه به بانی می‌گردد معمولا فرآیندی زمانبر بوده که مشکلات انتشار اوراق اجاره را بیشتر خواهد کرد. با توجه به موارد فوق که عمده‌ترین موانع استفاده از اوراق اجاره برای دولتی‌ها می‌باشد، به نظر می‌رسد انتشار صکوک اجاره برای شرکت‌ها و موسسات دولتی نیازمند بازنگری و تسهیل در قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.