راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سیر تا پیاز تصمیم جدید بانک مرکزی در خصوص کارمزد از زبان حکیمی

چندی پیش با یکی از متخصصان و فعالان صنعت پرداخت دنیا که برای بررسی جوانب مختلف فعالیت در ایران به ایران آمده بود گفت‌وگو می‌کردم؛ از دو چیز به‌شدت متعجب بود؛ اولی سطح پیشرفتگی صنعت پرداخت ایران بود که بسیار پیشرفته‌تر از آن چیزی بود که فکر می‌کرد و دومی چرخه ناقص کسب‌وکار بود که حیرت‌زده بود از اینکه چطور در یک چرخه ناقص، کارمزد در صنعت پرداختِ ایران به‌طور عمده توسط ذینفع نهایی پرداخت نمی‌شود!

احتمالاً برای مردم کشورمان دیگر استفاده رایگان از دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان یک حق مسلم در ذهنشان نقش بسته است و توجیه‌های خودشان را هم دارند؛ اما آن‌هایی که در صنعت پرداخت کشور دستی بر آتش دارند به‌خوبی می‌دانند که چرخه کسب‌وکاری صنعت پرداخت کشور بزرگ‌ترین مانع بسیاری از فعالیت‌های نوآورانه و جدید در این صنعت پرداخت و حتی بانکی است و سایه سنگین این فرزند معلول صنعت بانکداری و پرداخت کشور، روی تمام اعضای خانواده افتاده است و به هر سو که می‌چرخیم به بن‌بست می‌خوریم.

تقریباً کمتر متخصصی در این صنعت می‌توان یافت که معتقد باشد چرخه کسب‌وکاری صنعت پرداخت کشور نیازی به اصلاح ندارد. اصلی‌ترین جنبه آن هم اصلاح نظام کارمزدی کشور است که بانک مرکزی در دوره‌های مختلفی سعی کرد آن را اصلاح کند، ولی موفق نشد.

بانک مرکزی در آخرین اقدامش، در یک حرکت کماندویی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک (PSP) را با یک دستورالعمل تازه غافلگیر کرد. دستورالعملی که سهم ۲۰۶ ریالی شرکت‌های پرداخت از بانک صادرکننده را حذف و در عوض یک سهم ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریالی به ازای هر تراکنش از بانک پذیرنده را برایشان به ارمغان می‌آورد. تصمیمی که در نگاه اول به خاطر ناگهانی بودنش همه مخالف آن بودند ولی کم‌کم با یک حساب‌وکتاب سرانگشتی عده‌ای را با خود همراه کرد ولی همچنان هستند گروه‌ها و افرادی که با این دستورالعمل مخالف هستند. مخالفین و موافقین هم هر کدام دلایل و مسائل خودشان را دارند که در طول دو هفته گذشته سعی کردیم دید هر دو گروه را در راه پرداخت منتشر کنیم. دراین‌بین به سراغ مهندس ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی رفتیم تا داستان را از زبان او نیز بشنویم و پاسخ سؤالاتی که تاکنون کسی در بانک مرکزی به آن‌ها پاسخ نداده را بیابیم.

.

هدف، دریافت هزینه از ذینفع نهایی است

به گفته حکیمی ذینفع نهایی در استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشندگان یا همان صاحبان کسب‌وکارها هستند اما او اعتراف می‌کند که بانک مرکزی ابزار و قدرت طرف شدن با ذینفع نهایی را ندارد و دراین‌باره می‌گوید: «قبل از هر چیز باید قبول کنیم که هزینه هر خدمتی را باید ذینفع نهایی بپردازد. حالا در مورد استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان هم فرض کنید که ما می‌خواهیم کارمزد را از ذی‌نفع نهایی بگیریم. ذینفع نهایی کیست؟ به زبان ساده مغازه‌دار. ولی ما به‌عنوان بانک مرکزی ذی‌نفع نهایی را نمی‌بینیم و ابزاری برای اعمال قانون روی آن نداریم. به عبارت ساده‌تر، بانک مرکزی با خود ذی‌نفع نهایی یا همان فروشندگان هیچ قراردادی ندارد و کاری هم با آن‌ها ندارد؛ ما فقط با بانک صاحب‌حسابِ ذی‌نفع سروکار داریم. پس ما از حساب بانک ذی‌نفع برمی‌داریم و آن را به پی‌اس‌پی یا هر کس دیگری که متعامل باشد می‌دهیم. چه اتفاقی افتاده است؟ در این حرکت ما تا یک‌قدمی ذینفع نهایی (فروشندگان) پیش رفته‌ایم و بانک پذیرنده یا همان بانکِ فرد ذینفع نهایی را مسئول پرداخت کارمزد کرده‌ایم.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی

اگر حرف آخرم را همین اول بزنم باید بگویم حالا بانک پذیرنده به خودش می‌آید و یک حساب‌کتاب سرانگشتی می‌کند که ببیند آیا برایش صرف می‌کند چنین هزینه‌ای را بپردازد یا نه؟ اگر صرف می‌کند که می‌دهد، اگر صرف نکند چه می‌کند؟ سرویسش را روی ذینفع نهایی می‌بندد تا ذینفع نهایی مجدد با بانک پذیرنده پای میز معامله بنشیند. بانک آنجا می‌تواند به پذیرنده بگوید این سرویس با این هزینه برای بانک از لحاظ اقتصادی صرف نمی‌کند و فقط در صورتی حاضر به ارائه این سرویس هستیم که خود شما، یعنی فروشنده (ذینفع نهایی) حاضر به پرداخت هزینه آن باشید. پس بانک مرکزی که هیچ ابزار قدرتی در مقابل ذینفع نهایی ندارد، به‌جای اینکه خودش را در مقابل ذینفع نهایی قرار دهد، بانک پذیرنده را در مقابل ذینفع نهایی قرار می‌دهد؛ چراکه بانک پذیرنده ابزار قدرت در مقابل ذینفع نهایی را دارد.»

.

یا هزینه بگیرید یا سرویس ندهید

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی معتقد است با این حرکت روند دریافت کارمزد از ذینفع نهایی به مسیر درستش باز می‌گردد. او می‌گوید: «در فرایندِ جدید کارمزد، ما درست و تقریباً تا انتها پیش رفته‌ایم و تنها بخشی که مانده این است که ما به بانک پذیرنده اجازه دهیم که از حساب مشتری‌اش هزینه مشخصی برای خودش کسر کند. این فرایند می‌تواند به صورت‌های مختلفی اتفاق افتد، ما به بانک پذیرنده می‌گوییم که x ریال هزینه پردازش و دیگر تشکیلات است، حال این دیگر به بانک بستگی دارد که با پذیرنده‌هایش چطور معامله کند. بانک می‌تواند از یک پذیرنده این هزینه را بگیرد و از دیگری که برایش رسوب بالایی دارد این هزینه را نگیرد. بانک آزادی عمل دارد؛ اما کاری که بانک مرکزی می‌کند این است که به پی‌اس‌پی می‌گوید که ارتباط بین بانک و مشتری‌اش به تو هیچ ارتباطی ندارد و تو کار خودت را می‌کنی و مزدش را هم دریافت می‌کنی و والسلام. پی‌اس‌پی هم همان‌طور که مجوزش را از بانک مرکزی و شاپرک دریافت کرده، مزدش را هم از بانک مرکزی می‌گیرد. با این کار آن روابط پنهان و عجیب‌وغریب برخی از شرکت‌های پرداخت با برخی از بانک‌ها هم عملاً از بین می‌رود.»

.

دست‌درازی بانک‌ها به صنعت پرداخت کوتاه می‌شود

قرار بود که پی‌اس‌پی یک نهاد مستقل باشد و هیچ وابستگی با بانک نداشته باشد تا در آینده بخش خصوصی هم که وابسته به یک بانک خاص نیست هم بتواند در این شبکه سودآور باشد و سرمایه‌گذاری کند؛ اما با وضعیت موجود که برخی از شرکت‌های پی‌اس‌پی با بانکِ خودشان جلو می‌روند و از آن بانک‌ها امتیازات خاص می‌گیرند، برای پی‌اس‌پی‌های مستقل یا کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند صرف نمی‌کند که در این صنعت ورود کنند؛ بنابراین این موضوع باعث شده است که به‌جز یک یا دو پی‌اس‌پی، هیچ پی‌اس‌پی مستقل دیگری به وجود نیاید چراکه پی‌اس‌پی‌ها مورد حمایت ضمنی بانک‌ها هستند. حکیمی دراین‌باره می‌گوید: «با این ساختار جدید کارمزد، پی‌اس‌پی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و بازگشت سرمایه‎‌اش را محاسبه کند. از طرف دیگر بانک‌هایی هم که اجاره می‌دادند، احتمالاً اجاره‌شان را قطع می‌کنند، چون هزینه کارمزد را دیگر دارند از کانال بانک مرکزی به پی‌اس‌پی‌ها پرداخت می‌کنند. کل هدف این بود که در این چرخه ناقص ارتباط مالی بین بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها قطع شود که این اتفاق هم افتاد.

حال فقط بانک می‌ماند و صاحب حساب. عقل هم می‌گوید که این دو با یکدیگر می‌نشینند صحبت می‌کنند و اگر مشتری مبالغ زیاد معامله می‌کند و رسوب پولش را نزد بانک نگه می‌دارد، پس بانک دستگاه رایگان در اختیارش قرار می‌دهد و اگر تراکنش‌های ریز انجام می‌دهد که برای بانک صرف نمی‌کند، مشتری هزینه‌های خودش را می‌بایست پرداخت کند. به‌این‌ترتیب بازار به شکل ارگانیک و طبیعی کم‌کم شکل می‌گیرد.»

.

چرا طرح قبلی بانک مرکزی شکست خورد؟

حکیمی درباره شکست طرح قبلی بانک مرکزی در خصوص دریافت مستقیم کارمزد از پذیرنده نهایی می‌گوید: «در طرح قبلی بانک مرکزی قصد داشت این هزینه کارمزد را مستقیم و به‌اندازه‌ای ثابت از همه پذیرنده‌ها دریافت کند؛ اما نه‌تنها اصناف و اتحادیه‌ها در مقابل تصمیم بانک مرکزی ایستادگی کردند، بلکه بانک‌ها هم همراهی نکردند.»

از حکیمی می‌خواهیم منظورش از همراهی نکردن را برایمان باز کند. او می‌گوید: «اگر بخواهم مثالی در زمینه همراهی کردن و همراهی نکردن برای شما بزنم باید بگویم در مورد موضوع هزینه پیام کوتاه حساب‌های بانکی، بانک‌ها همراهی کردند. پیش‌قدم این حرکت بانک ملی بود که از سوی رسانه‌ها و مردم به‌شدت زیر فشار قرار گرفت درصورتی‌که دیگر بانک‌ها هم کم‌کم و یکی پس از دیگری با بانک ملی و با این جریان همراه شدند و بانک مرکزی هم به‌عنوان یک نهاد ناظر از این جریان دفاع کرد و اعلام کرد این حق بانک‌ها است.»

.

بانک‌ها باید با پذیرندگان وارد معامله شوند

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به این مثال می‌گوید: «درباره موضوع دریافت کارمزد هم با توجه به اینکه بانک مرکزی ذینفع نیست، ورودش به نیابت از بانک‌ها مستلزم این بود که بانک‌ها هم حمایت کنند و خودشان آن را تعریف کنند؛ اما شاید چون مجالی برای تعریف کردن وجود نداشت یا شاید هم جایی برای ورود بانک‌ها وجود نداشت، این اتفاق نیفتاد. سیاست کلی الان این است که بانک مرکزی این هزینه را از بانک‌ها می‌گیرد و به پی‌اس‌پی‌ها می‌دهد. بانک‌ها هم خودشان مکانیسمی مانند همان چیزی که در دریافت هزینه پیام کوتاه تعریف کردند تعریف کنند و از طریق آن با صاحبان حسابشان قراری بگذارند.»

حکیمی در ادامه می‌گوید: «پس کسی که خواهان دستگاه کارت‌خوان است به بانک مراجعه و بانک حساب آن شخص را بررسی می‌کند و آن شخص باید مقداری پول را نزد بانک بگذارد؛ اگر هم نمی‌خواهد پس کارت‌خوانی هم در کار نیست. مشابه همین موضوع الآن برای دریافت دستگاه کارت‌خوان GPRS یا همان کارت‌خوان‌های بدون سیم انجام می‌شود. هر بانکی با توجه به شرایط خودش و مشتری، هر طور که بخواهد با مشتری تا می‌کند. اتفاقی که می‌افتد این است که آن مبلغ کارمزدی که از حساب بانک می‌رود، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ذی‌نفعش گرفته می‌شود و در این حالت دیگر آن نگاه غارت‌گری هم به بانک‌ها نخواهد بود، چراکه شما مجبور نیستید سرویسی را بگیرید و اگر هم می‌گیرید خودتان با بانک توافق کرده‌اید که یک مبلغی را به عنوان هزینه پرداخت کنید، حالا یا مستقیم با پرداخت مبلغی ماهیانه یا سالانه و یا به شکل غیرمستقیم با رسوب پولتان در بانک پذیرنده؛ بنابراین این قضیه به‌تدریج در بازار جا می‌افتد و پذیرنده‌ها زیر بار این هزینه خواهند رفت.»

حکیمی در ادامه به یک حقیقت تلخ اشاره می‌کند که ظاهرا در بسیاری از دیگر حوزه‌ها نیز بر فعالیت بانک‌ها دلالت می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود افزایش نرخ تسهیلات؛ او می‌گوید: «تجربه به ما ثابت کرده است تا زمانی که بانک مرکزی این هزینه‌ها را به‌صورت مستقیم و حسابداری بر دوش بانک نیندازد، بانک حساب‌وکتاب نمی‌کند که آیا این دستگاه کارت‌خوان برایش به‌صرفه است یا نه؛ اما الآن ما یعنی بانک مرکزی هرماه به بانک صورت‌حساب می‌دهیم که بابت این تعداد دستگاه کارت‌خوان و این تعداد تراکنش این مبلغ را پرداخت کرده‌اید. حالا بانک باید برود بالای سر حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان باشد و به پذیرنده‌ها فشار بیاورد که برای این تراکنش‌ها بانک دارد هزینه می‌دهد. نه‌تنها فروشندگان بلکه شارژ فروش‌ها؛ حالا دیگر بانک فروش شارژ برایش هزینه دارد. پس بانک یا باید بابت هزینه‌هایی که انجام داده است سهمش را از ذینفع دریافت کند و یا اینکه درنهایت سرویسش را قطع کند. درصورتی‌که تاکنون برای بانک پذیرنده هیچ هزینه‌ای نداشت و پی‌اس‌پی‌ها شروع به پمپاژ تراکنش می‌کردند و بانک صادرکننده غارت می‌شد و بانک پذیرنده هم حتی ممکن است این وسط سهمی هم دریافت می‌کرد.»

.

بانک‌ها از حساب‌هایشان حراست کنند

حکیمی در ادامه می‌گوید: «هدف اصلی ما این است که بانک‌ها بالاسر حساب‌هایشان باشند. بانک‌های صادرکننده ما به‌جز بانک ملی که به‌شدت در حال ضرر دادن بود، باقی هیچ حساسیتی روی صادرکنندگی‌شان نداشتند چون‌که این عدد در بین حساب‌کتاب‌هایشان گم بود؛ اما الآن دیگر این عدد گم نیست و کاملاً شفاف از بانک کسر می‌شود و کاملاً شفاف وارد حساب پی‌اس‌پی می‌شود؛ بنابراین هم مشخص است که بانک‌ها چقدر پرداخت می‌کنند و هم مشخص است که پی‌اس‌پی‌ها چقدر دریافت می‌کنند. جمع‌آوری اعداد و ارقامی که بانک‌ها به‌عنوان کمک، وام و اجاره به پی‌اس‌پی‌ها پرداخت کرده‌اند بسیار سخت بود و این اعداد غیرقابل‌تصور است. درمجموع شفافیت بالا می‌رود و بعدها و در آینده در محاسبه مبلغ واقعی کارمزد نیز مؤثر خواهد بود و دیگر با هزینه وام، اجاره و خرده‌ریزهایی که با پی‌اس‌پی‌ها داشتند ادغام نمی‌شود. در ادامه به دنبال این هستیم که این مجوز را از شورای پول و اعتبار بگیریم که بانک بتواند هزینه‌های انجام‌شده‌اش را طی فرایندی تا سقف معینی از مشتری بگیرد. مسلماً واضح است که آن پی‌اس‌پی‌هایی هم که هزینه‌های خارج از عرف از بانک‌ها می‌گرفتند هم دیگر نمی‌توانند چنین هزینه‌هایی بگیرند.»

.

غارت تمام شد

از حکیمی می‌خواهیم که کمی درباره روند این تصمیم‌گیری برایمان بگوید. او می‌گوید: «نکته اصلی این است که دیگر غارت تمام شد. بعدازاینکه پارسال در گرفتن کارمزد پذیرنده موفق نشدیم، یک گزارش آسیب‌شناسی درباره این عدم موفقیت تهیه شد. این گزارش چند ماهی در بانک مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت و نتیجه نهایی هم تصمیم ما نبود بلکه تصمیم سیاستی خود بانک مرکزی بود که به این نتیجه رسیده بود که چرا بانک مرکزی به این قضیه ورود کرده که از مغازه‌دار کارمزد بگیرد و آن را به بانک یا پی‌اس‌پی بدهد؟ بانک‌ها باید خودشان بگیرند و به پی‌اس‌پی بدهند و دراین‌بین برای اینکه استقلال پی‌اس‌پی‌ها را جدیت دهیم، بانک مرکزی واسط بین بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌هاست.

اما قبل از اینکه این تصمیم سیاستی تبدیل به بخشنامه شود، ما هم با پی‌اس‌پی‌ها و هم با بانک‌ها مشورت کردیم و اعداد و ارقام چند سال پیش را بررسی کردیم تا ببینیم که این اقدام روی چه اعدادی و با چه الگویی انجام شود تا کمترین تغییرات را داشته باشد و با بخشنامه قبلی بانک مرکزی در خصوص مبلغ کارمزد هم سازگاری داشته باشد. بخشنامه قبلی می‌گفت یک درصد تا سقف ۲۰۰ تومان. تنها تغییری که انجام شد این بود که ۲۰۰ تبدیل به ۲۵۰ شد و یک کف ۵۰ تومانی در نظر گرفته شد که پمپاژ تراکنش برای بانک پذیرنده هزینه داشته باشد و اجازه ندهد این اتفاق بیفتد.

نکته بعدی این بود که ما هزینه‌های صادرکننده را یک‌سوم کردیم و ۲۵ تومان شاپرک را هم آوردیم سمت پذیرنده تا خود پی‌اس‌پی هم تمایلی به انجام تراکنش‌های خرد نداشته باشد و ۲۵ تومان دیگر را هم به صندوق مشاع می‌اندازیم. به‌عبارت‌دیگر اگر پی‌اس‌پی تراکنش ۵ هزارتومان به پایین انجام دهد در آخر ماه شاپرک به پی‌اس‌پی برای این تراکنش‌ها صفر ریال می‌دهد. در عوض هر سه ماه یک‌بار باید همه این‌ها جمع شود و بر اساس عملکرد پی‌اس‌پی که تعداد تراکنش‌ها تنها یکی از شاخص‌های آن است، آن ۲۵ تومان به پی‌اس‌پی پرداخت خواهد شد؛ دیگر شاخص‌ها مواردی هستند ازجمله اینکه پمپاژی صورت نگرفته باشد، بانکی شکایت نکرده باشد، قوانین به‌درستی اجرا شده باشند و غیره؛ یعنی این ۲۵ تومان می‌تواند هیچ‌وقت به یک پی‌اس‌پی پرداخت نشود ولی به‌هرحال این پول برای شبکه پرداخت است ولی نحوه تسهیمش کاملاً به عملکرد هر شرکت برمی‌گردد؛ یعنی اگر بانکی بگوید که این پی‌اس‌پی علی‌رغم نظارتی که من داشته‌ام برای غارت من تراکنش پمپاژ می‌کند، بانک مرکزی پول پی‌اس‌پی را نخواهد داد.»

.

بانک مرکزی با قاطعیت برخورد می‌کند

آن‌طور که از صحبت‌های مدیرکل بانک مرکزی پیداست، برخی از شرکت‌های پی‌اس‌پی به‌شدت به شیوه‌های نادرست به درآمدزایی می‌پرداختند و به‌نوعی بانک‌ها را غارت می‌کردند که این تصمیم بانک مرکزی در خصوص مدل جدید دریافت کارمزد، قدرت و ابزار کافی برای نظارت بر شرکت‌های پی‌اس‌پی را نیز به بانک مرکزی می‌دهد تا دیگر در چنین مواردی صرفاً به یک یا چند اخطار بسنده نکند. از حکیمی می‌پرسیم همان‌طور که خودش بیان کرده است همه پی‌اس‌پی‌ها چنین رویکرد غارتگرانه‌ای نداشته‌اند؛ آیا راه برخورد با پی‌اس‌پی‌های متخلف همین است؟ آیا نمی‌شد به‌جای این کار قاطع‌تر برخورد کرد؟

او در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «قاطع‌ترین برخورد همین است. زمانی که بانک مرکزی مجوز یک پی‌اس‌پی را می‌دهد مانند کودکی است که متولد شده است. شما می‌توانید تصمیم بگیرید که بچه‌دار نشوید ولی وقتی آن بچه متولد شد دیگر نمی‌شود آن را از بین برد مگر اینکه جنایتی مرتکب شود که اعدامش کنند؛ مانند اتفاقی که برای شرکت انیاک افتاد که در واقع امنیت کل شبکه را تحت شعاع قرار داد؛ بنابراین تخلفاتی که در دسته مالی قرار می‌گیرند از جنس سوءاستفاده هستند و حکم جنایت را ندارند که باعث نابودی آن پی‌اس‌پی شود. جنایت یعنی امنیت شبکه را دچار اختلال کند یا اطلاعات افشا شود. بهترین کاری که جواب می‌دهد این است که بانک مرکزی معیارهایی را تعریف کند و بگوید که این معیارها، اخلاق حرفه‌ای مورد تأیید من است و اگر کسی این‌ها را رعایت نکند به معنای واقعی پولی هم دریافت نخواهد نکرد.

مکانیسمی که تاکنون وجود داشت مسدودی بخشی از پولشان بود که پس از رفع تخلف، پول پی‌اس‌پی‌ها به آن‌ها پرداخت می‌شد که این مجازات سنگینی برای تخلف نیست؛ اما در مکانیسم جدید کاری که قرار است انجام شود این است که پول پی‌اس‌پی سوخت خواهد شد. این سوخت شدن هم دو حالت دارد، اگر صادرکننده یا بازیگر دیگری را متضرر کرده باشد و مشتری سرویس را گرفته باشد اما روی قواعد اخلاقی نباشد، پول آن پی‌اس‌پی بین دیگر پی‌اس‌پی‌ها تقسیم می‌شود؛ اما اگر مشخصاً بحثی مانند پمپاژ برای غارت بانک پذیرنده برای درآمدزایی باشد، پولش به همان بانک پذیرنده فرستاده خواهد شد. علاوه بر این تخلف برای پی‌اس‌پی امتیاز منفی خواهد داشت که این امتیازات هم یک سقف دارد. اگر امتیازات منفی شما برای مثال به صد برسد، یک ریال هم کارمزد دریافت نمی‌کنید. این امتیازات منفی در قالب جریمه مالی از کارمزدهایی که حق آن پی‌اس‌پی است کم می‌شود و بین پی‌اس‌پی‌های پیرو قانون تقسیم می‌شود. پس قرار نیست صندوقی برای درآمدزایی بانک مرکزی قرار داده شود اما باید این موضوع جا بیفتد که وقتی شما تخلفی انجام می‌دهید ممکن است تا یک مدت به نفع شما باشد اما درنهایت دست شما رو می‌شود و دیگر درآمدی برای شما نخواهد داشت؛ پس امتیاز منفی که برای شما ثبت می‌شود باعث می‌شود درآمد قانونی هم که داشته‌اید از بین برود. همان‌طور که گفتم این سوءاستفاده‌ها از جنس جنایت نیستند و با ابزارهای مالی قابل‌کنترل هستند و پی‌اس‌پی متوجه می‌شود که این‌جور کارها برایش صرف نمی‌کند.»

.

بی‌پولی بانک‌ها عقل را به سرشان برگردانده

بعد از اعلام این دستورالعمل واکنش‌ها نسبت به بانک مرکزی خیلی شدید بود، از ناصر حکیمی می‌پرسیم دلیل این واکنش شدید چیست و چرا بانک‌ها فکر می‌کنند که هزینه‌ای به هزینه‌هایشان اضافه می‌شود؟ درصورتی‌که هدف اصلاح نظام کارمزدی است و اینکه ذینفع نهایی هزینه را پرداخت کند. پس چرا در گذشته همین بانک‌ها با پای خودشان به سمت حذف کارمزد رفتند و هزینه‌ای به هزینه‌هایشان اضافه کردند؟ حکیمی می‌گوید: «در گذشته بانک‌ها پول زیادی داشتند؛ در واقع پول نفت بود که در دست بانک‌ها می‌چرخید و خیلی عین خیالشان نبود. تازه همان زمان هم چنین هزینه‌هایی را در چرخه تسهیلات روی نرخ سود بانکی می‌کشیدند و به شکل نادرستی از مردم می‌گرفتند. اتفاقی که افتاده است این است که بانک‌ها اکنون دیگر پولی ندارند و مطالبات معوقه بسیاری هم هنوز برایشان باقی‌مانده است. به همین دلیل است که همگی منطقی شده‌اند و صدای همه درآمده است. اتفاقاً این حساسیتی که همه نسبت به این موضوع نشان دادند اتفاق خوبی است و من امیدوارم که ادامه پیدا کند. چراکه یعنی بانک‌ها می‌خواهند جلوی هزینه‌های اضافی را بگیرند و چه‌بسا بهتر که این حساسیت را در دیگر حوزه‌ها هم داشته باشند. شاید بد نباشد این را هم بگویم که من انتظار زیادی از کانون بانک‌های خصوصی بابت نامه‌ای که نوشته بودند داشتم، چراکه آن‌ها بانکدار هستند و باید با عدد و رقم صحبت کنند نه اینکه از روی هوا حرف‌های ژورنالیستی بزنند. تمامی آن انتقادهایی که آن‌ها مطرح کردند جواب داشت.»

از حکیمی می‌پرسیم آیا این دغدغه که پی‌اس‌پی‌ها بخواهند سر بانک‌ها کلاه بگذارند و به‌درستی هم در نامه کانون بانک‌ها بیان شده بود، آیا درست نیست؟ او می‌گوید: «دغدغه درستی بود ولی صحبت من این است که بانک باید حواسش به حساب‌هایش باشد. یک BI برای حساب‌هایش قرار دهد و مشتری را به امان خدا رها نکند. شما به عنوان بانک طبق قوانین پول‌شویی موظف به انجام این کار هستید ولی چون کسی بالای سرتان نیست این کار را نمی‌کنید اما حالا که باید هزینه آن را بدهید پس می‌روید و حساب‌هایتان را بررسی می‌کنید.

هدف ثانویه ما از انجام این کار این بود که بانک نسبت به حساب‌های تجاری‌اش احساس مسئولیت کند و مشتری‌هایش را طبقه‌بندی کند که متاسفانه تاکنون هیچ کدام از این کارها را نکرده است. حالا که مجبور خواهند بود هر ماه هزینه سنگینی را برای آن‌ها بپردازند، یکی از اولین کارهایی که می‌کنند این است که به سرعت به‌صرفه بودن یا نبودن تک‌تک حساب‌ها را بررسی کنند. در این حین ممکن است بانک‌ها به این نتیجه برسند که هزینه‌هایشان برایشان صرف نمی‌کند و ما خوشحال می‌شویم که بانک‌ها با اعداد و ارقام بیایند و به ما بگویند که این هزینه‌ها برایشان صرف نمی‌کند و از ما بخواهند که این هزینه‌ها را برایشان جبران کنیم.»

.

چرا بانک مرکزی از ابتدا با قاطعیت ورود نکرد؟

از مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی می‌پرسیم که آیا از همان اول نمی‌شد که وقتی بانک‌ها در موضوع کارمزد دخالت کردند، بانک مرکزی جلوی این کار را می‌گرفت؟ او می‌گوید: «بانک مرکزی در تمام دوره‌ها مقدار حداقل و حداکثری کارمزد را تعیین کرده است و اگر توسط بانک‌ها صفر شد بانک مرکزی جز اخطار ابزار دیگری نداشت که مستندات آن اخطارها هم موجود است؛ مخصوصاً در سال‌های ۸۶ و ۸۷ بارها به بانک‌ها اخطار داده شد. صفر کردن کارمزد را هیچ‌وقت بانک مرکزی قبول نکرد و حتی تا قبل از روی کار آمدن شاپرک قانون بانک مرکزی برای دریافت کارمزد نیم درصد از مبلغ خرید تا سقف ۱۵۰۰ تومان برای فروشگاه‌های عادی و ۲۵ صدم درصد از مبلغ خرید تا سقف ۱۵۰۰ تومان برای فروشگاه‌های بزرگ بود؛ ولی اجرا نمی‌شد تا سال ۹۲ که شاپرک آمد و شاپرک ابزاری برای مستقل کردن شرکت‌های پی‌اس‌پی از بانک‌ها بود. حتی این جمله مدیران یکی از بانک‌های بزرگ که الآن هم سهم خوبی از بازار دارد هم خالی از لطف نیست که بشنوید که گفته بود حتی اگر بانک مرکزی این مبلغ را کسر کند ما آن را به مشتری پرداخت می‌کنیم. ظاهراً برایشان این کار به‌صرفه بود؛ ولی من هنوز هم فکر نمی‌کنم که برای بانک‌ها صرف می‌کرد و این موضوع را می‌توان از روی بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در آن سال‌ها بیرون کشید. ولی مطمئنم برای کشور به‌صرفه نبود ولی احتمالاً برای آن‌هایی که در کار خریدوفروش دستگاه کارت‌خوان بودند حتماً صرف می‌کرد.»

.

بانک مرکزی می‌خواهد روابط را تنظیم کند

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه می‌گوید: «به‌هرحال لازم است که بانک‌ها منافع مشترکشان را بررسی کنند. وقتی‌که جنگ قیمت رخ می‌دهد، صنعت ضرر می‌کند و مشتری منتفع می‌شود. سپس سرمایه‌گذاری صنعت کم می‌شود و درنهایت مشتری هم متضرر می‌شود؛ بنابراین یکی از وظایف حاکمیت این است که جلوی جنگ قیمت را بگیرد. این جنگ قیمت اول صنعت را زمین می‌زند؛ هزینه را به مشتری منتقل می‌کند و درنهایت مملکت ضرر می‌کند. این وظیفه در کشور ما به‌درستی تعریف نشده و جایگاهش هم به‌درستی مشخص نیست. ما قوانین ضد trust، ضد کارتل و ضد بازارشکنی نداریم؛ چون در حاکمیت ما جاافتاده است که سرویس رایگان بدهیم و بعد هزینه‌اش را به شکل دیگری از مردم بگیریم. کسی با رایگان سرویس دادن شما مشکلی ندارد ولی اینکه هزینه آن سرویس رایگان را بیاورید مثلاً روی هزینه تسهیلات بکشید و به شکل دیگری از مردم بگیرید با این مشکل داریم. ازنظر عقلایی یکی از وظایف دولت‌ها تنظیم روابط است که این دیگر کار بازار نیست؛ یعنی قانونی وجود داشته باشد که همه آن را رعایت کنند و ابزاری وجود داشته باشد تا بر روی قانون نظارت کند. عملکرد شبکه بانکی از سال ۸۶ تا ۹۲ متأسفانه بیانگر این بود که شبکه بانکی پایبند قانون نیست مگر اینکه زوری بالای سرش باشد.»

.

بانک مرکزی ضعف سال‌های گذشته‌اش را نیز قبول دارد

حکیمی عملکرد ضعیف بانک مرکزی در دوره‌های قبل را در این اوضاع آشفته بی‌تاثیر نمی‌داند و می‌گوید: «به نظر من بانک مرکزی در سال‌های ۸۶ و ۸۷ منفعلانه رفتار کرد؛ یعنی اگر بانک مرکزی در همان سال‌ها، خطر این موضوع را احساس می‌کرد و اجازه نمی‌داد بانک‌ها برای بازار دستگاه کارت‌خوان وارد چنین رقابتی بشوند، تبعات بعدی‌اش در نرخ سود هم خودش را نشان می‌داد؛ یعنی اینکه شما یک تنظیم کننده بازار دارید که با قدرت جلوی کار شما را می‌گیرد. ولی بانک مرکزی آنجا قدرت نشان نداد و خودش را کنار کشید و به دادن بخشنامه و اجرا نشدنش اکتفا کرد. این می‌شود که آن بحران الآن خودش را در قالب نرخ سود نشان می‌دهد.

به قول دکتر سیف وقتی بانک مرکزی قانونی را برای همه بانک‌ها می‌گذارد، هر بانکی که این قانون را دور بزند مزیت رقابتی برایش ایجاد می‌شود. در مورد کارمزدها هم قانون‌شکنی اتفاق افتاد. یک بانک آن را رعایت نکرد و برخورد جدی‌ای با آن نشد. به دنبال آن دیگر بانک‌ها هم آن را رعایت نکردند. دیگر قضیه‌ای که جامعه الآن به آن گرفتار است، نرخ سودی است که بانک‌ها می‌دهند، طبق قانون بانک مرکزی هیچ بانکی نباید بیشتر از ۲۰ درصد سود دهد اما می‌بینیم که بانک‌هایی هستند که بیش از این مبلغ سود می‌دهند و هیچ بانکی هم حاضر نیست که مبلغ سودش را پایین بیاورد چراکه می‌داند دیگر بانک‌ها از این قانون تبعیت نمی‌کنند و این کار باعث می‌شود که آن بانک منابعش را از دست بدهد. قانون محدودکننده است و بالاخره دراین‌بین هستند کسانی که ناراضی باشند؛ اما چیزی وجود دارد به نام صلاح عمومی. اگر قانونی گذاشته شود اما در کنارش ضمانت اجرا وجود نداشته باشد، آن قانون تبدیل به موعظه می‌شود و موعظه هم تا وقتی به منافع افراد برخورد نکند شیرین است در غیر این صورت کسی به آن گوش نمی‌دهد.»

.

تسویه آنی تا کی؟

یکی دیگر از مسائلی که ممکن است چرخه کسب‌وکاری صنعت پرداخت در کشور را دچار مشکل کرده باشد تسویه آنی است که تا پیش از آمدن شاپرک به کل آنی بود و بعد از آمدن شاپرک هم در بازه‌های چندساعته در طول روز این تسویه انجام می‌شود؛ از حکیمی می‌پرسیم آیا نمی‌شد در فضای تراکنش‌ها و پرداخت نقدی، تسویه آنی نباشد؟

او در پاسخ با تأکید می‌گوید: «یکی از آرزوهای ما این کار است. یکی از تمایلات که ما فکر می‌کنیم با شکل‌دهی بازار اتفاق بیفتد این است که بانک‌ها به پذیرنده‌هایشان بگویند که ما برای شما نمی‌توانیم تسویه آنی داشته باشیم. بانک‌ها باید مشتریانشان را بررسی کنند تا بدانند که کدام مشتری‌ها برایشان صرف می‌کند و کدام‌یک نه. زمان تسویه استاندارد ما ۴۸ ساعته است اما هنوز هیچ فیدبکی از سمت بانک‌ها دریافت نکرده‌ایم.»

از او می‌پرسیم آیا در مورد کارت اعتباری هم تسویه به‌صورت آنی انجام می‌شود؟ حکیمی می‌گوید: «واقعیت این است که می‌خواهیم این موضوع را در کارت اعتباری اصلاح کنیم بنابراین تسویه آنی نخواهد بود.»

او در ادامه در خصوص اینکه چندساعته خواهد بود می‌گوید: «هنوز مشخص نیست. اگر شما بخواهید کارمزد کمتری بدهید زمان تسویه را طولانی‌تر می‌کنید و اگر کارمزد بیشتر بخواهید زمان تسویه کوتاه‌تر می‌شود. ازنظر فنی زیرساخت لازم وجود دارد که شما برای تک‌تک پذیرنده‌هایتان زمان تسویه و نرخ کارمزد مشخص کنید منتها این با زیرساخت فنی حل نخواهد شد.»

.

آیا تصمیم بانک مرکزی انحصارگرایانه بوده؟

به‌عنوان سؤال آخر از ناصر حکیمی این موضوع را مطرح می‌کنیم که شتاب و شاپرک در هر تراکنش سودی می‌برند و در مدل جدید کارمزد، تغییری در آن ایجاد نشده است و از طرفی هم این بحث مطرح است که بانک مرکزی از طرف شتاب و شاپرک در این کار ذی‌نفع است و ازنظر قواعد بازار نزدیک به انحصار می‌شود.

او این سؤال را با سؤال دیگری جواب می‌دهد و می‌گوید: «اصلاً فرض بر این باشد که بانک مرکزی در این کار ذی‌نفع است و بحث انحصار را هم می‌پذیرد، چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

در پاسخ می‌گوییم ایرادی که در قیمت‌گذاری می‌گیرند این است که بانک مرکزی خودش نمی‌تواند ورود پیدا کند! او در پاسخ می‌گوید: «این‌طور نیست. بانک مرکزی یک شرکت خصوصی نیست که درآمدش برای سهامدارانش باشد. یک مجموعه عمومی است. هر پولی که برای بانک مرکزی باشد در جیب مردم می‌رود. کیسه بانک مرکزی کیسه مردم است. حتی از دولت هم مردمی‌تر است. اگر قرار باشد که کارمزدها در جامعه توزیع شود اثر تورمی خواهد داشت ولی اگر در بانک مرکزی جمع شود، این پول جایی نمی‌رود. بلکه وارد خزانه بانک مرکزی می‌شود و تبدیل به پشتوانه‌ای برای پول مردم خواهد شد و حتی به دست دولت هم نمی‌رسد.

انتقاداتی که وجود دارد این است که می‌گویند این شرکت‌ها سهامدارانی غیر از بانک مرکزی دارند. در گذشته یک خطایی انجام شده و بخشی این سهام در بورس وارد شده و اکنون هم دیگر نمی‌توان آن را از بورس بیرون کشید و ما تمام تلاشمان را هم می‌کنیم که هر کسی سهام این شرکت‌ها را می‌خرد درآمد مشخص داشته باشد. ممکن است آن اول یک اتفاق‌هایی افتاده باشد که آن هم بازرسی کل کشور بررسی کرده و نتیجه‌اش را دیگر آن‌ها می‌دانند.

در آخر باید بگویم که اگر این بخشنامه معترضی هم داشته باشد، آن معرتض باید بانک مرکزی باشد. به آن علت که این بخشنامه باعث می‌شود که تعداد تراکنش‌های ریز یا همان تراکنش‌های خرد کاهش پیدا کند. اگر از این زاویه نگاه کنیم کسی که در اصل ضرر خواهد کرد شتاب و شاپرک هستند چراکه حدس ما این است که ۲۰ درصد ریزش تراکنش داشته باشیم که این یعنی درواقع بیست درصد ریزش درآمد شتاب و شاپرک.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.