پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یکی دو هفته پیش در میان سوژه‌های اخبار 20:30، خبری مبنی بر دریافت کارمزد از پیامک‌های ارسالی بانک ملی دیدیم که گزارشگر در آن با دیدی انتقادی به میان مردم کوچه و خیابان رفته بود و با پرس‌وجو از مردم همیشه شاکی از کارمزد خدمت، به این نتیجه رسیده بود که گرفتن کارمزد بابت ارسال پیامک کار درستی نیست. در این گزارش قصد نداریم به انتقاد از عملکرد بخش‌های خبری صداوسیما و غیر کارشناسی بودن اغلب گزارش‌های منتشره در تلویزیون ایران بپردازیم گرچه این هم از دردهای رسانه ملی ما است که عوامل آن زحمت پرس‌وجو از یک کارشناس را به خود نمی‌دهند و با ایجاد سروصدا فقط به دنبال جذب مخاطب‌اند.
بگذریم! اما چطور شد که بانک ملی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشورمان و بعد از به مخاطره افتادن برند آن در ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی و همین‌طور شکست بانک مرکزی در اعمال کارمزد تراکنش‌های پایانه‌های فروش، ریسک نارضایتی احتمالی مشتریانش را به جان خرید موضوعی است که در گزارش پیشِ‌رو به آن می‌پردازیم.
برای بانکی به بزرگی بانک ملی تعداد قابل‌توجه مشتریان و افزایش روزبه‌روز متقاضیان استفاده از سرویس پیام کوتاه عواملی هستند که هزینه ارسال پیامک را برای بانک سرسام‌آور می‌کند؛ همان‌طور که ولی‌الله فاطمی اردکانی، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی، می‌گوید: «سال پیش در بانک ملی حدود ۴ میلیون مشتری از این سرویس استفاده کردند و با توجه به اینکه تعداد مشتریان به ۸ میلیون نفر افزایش داشته پیش‌بینی ما این است که تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه این سیستم شود که پرداخت این هزینه علاوه بر هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، برای بانک بسیار سخت است.»
.
هزینه خدمت به پای کیست؟
بنا بر گفته فاطمی اجرای این طرح می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی برای بانک داشته باشد. صرفه‌جویی‌ای که صدای رسانه‌ها را درآورده است؛ به‌ویژه پس از هیاهوی رسانه‌ای بحث کارمزد تراکنش‌های پایانه‌های فروش، اذهان عمومی نسبت به کارمزد حساس شده‌اند و حتی اگر این کارمزد نسبت به ارزش خدمت قابل‌توجه نباشد بازهم نام کارمزد شاخک‌های مشتریان را به کار می‌اندازد. سیستم ارسال پیامک ازجمله خدماتی است که موردتوجه درصد بالایی از مشتریان بانک‌ها قرارگرفته است چراکه به‌محض صورت گرفتن هر تراکنش یا اقدامی روی حساب‌ها برای مشتری پیامکی حاوی اطلاعات اقدام ارسال می‌شود و این ازنظر بالا بردن امنیت برای مشتریان مهم است. از طرف دیگر اطلاعات موجودی حساب ارسال‌شده توسط پیامک هم منجر به کاهش تعداد تراکنش‌های مانده گیری می‌شود که خود کارمزدی بر عهده مشتری می‌گذارد.
بانک ملی به مشتریانی که تمایلی به استفاده از این خدمت ندارند نیز فرصتی داد تا با مراجعه به شعب بانک یا ارسال عدد 1 به شماره 100064140 این سرویس را غیرفعال کنند. اعمال آبونمان سرویس پیامک هم به این شکل است که آبونمان امسال از حساب کسانی که تمایل به دریافت پیامک دارند در پایان اردیبهشت‌ماه به‌صورت سیستمی کسر خواهد شد.
.
کسر کارمزد قانونی یا غیرقانونی؟
فاطمی در مورد قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این طرح0ح می‌گوید: «این طرح، موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به‌صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ‌یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به‌عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند و فقط هزینه ارسال پیامک که برای بانک‌ها بسیار گزاف و سنگین شده است را از مردم اخذ می‌کنند.»
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در خصوص اینکه چرا به‌جای دریافت هزینه هر پیامک قرار شده است که مبلغی به‌صورت آبونمان کسر شود می‌گوید: «فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک‌تک پیامک‌ها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.»
باوجود اظهارات فاطمی، سال گذشته در پی درج اخباری مبنی بر دریافت کارمزد از سرویس پیامک از سوی برخی بانک‌ها یا مؤسسات مالی، ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، دریافت هرگونه کارمزد از پیامک‌های ارسالی بانک‌ها برای مشتریان را غیرقانونی اعلام کرده بود و حتی همان موقع شماره تلفنی جهت اعلام شکایت مشتریان بانک‌ها در این خصوص اعلام کرد.
.
داستان نیمه‌کاره کارمزد
شهریورماه سال گذشته بود که بحث دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش مطرح شد و در پی رسانه‌ای شدن این بحث و مخالفت اصناف برای پرداخت این کارمزد، رسانه‌های مختلف به دریافت کارمزد پیامک و موجودی نیز حمله کردند؛ یک نمونه آن هم گزارش خبرگزاری ایرنا دراین‌ارتباط بود که نوشت: «بانک‌ها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به‌صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده‌اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان برمی‌گشت.» نکته جالب‌توجه نحوه توجیه این خبرگزاری درباره ناعادلانه بودن دریافت این کارمزد است که در ادامه این گزارش آمده است: «گرچه این مبالغ برای فرد دارنده حساب در نزد بانک ناچیز است که بعضاً 30 تومان کسر می‌شود، اما با توجه به عملیات وسیعی که بانک در این زمینه انجام می‌دهد، کل مبلغی که از حساب افراد بابت این موضوع برداشت می‌شود، برای بانک قبال توجه خواهد شد و یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه در این زمینه پیشتاز است.» بنابراین به نظر می‌رسد در چنین مواردی منافع مشتریان اهمیت ندارد بلکه آنچه مهم است سودآوری قابل‌توجه بانک‌هاست که برخی را حساس کرده است.
همان‌طور که معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران می‌گوید پرداخت هزینه 10 هزار تومانی در یک سال برای مشتری هزینه زیادی نیست اما در کلان برای یک سازمان بزرگ از بودجه‌های جاری آن بسیار فراتر است که جلوی توسعه و امنیت را خواهد گرفت. به گفته فاطمی می‌توان اخذ این مبلغ و کمک مردم به بانک‌ها به نحوی برای توسعه بیشتر این خدمات و افزایش امنیت حساب‌ها کمک به سزایی شود.
داستان کارمزد از خدمات بانکی از آن دست داستان‌هایی است که بیشتر از آن‌که جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه احساسی دارد. همان‌طور که از متن محتوای منتشرشده در فضای مجازی و برنامه‌های تولیدی تلویزیون در این خصوص برمی‌آید دلسوزان و دلواپسان بانکی بیشتر دلشان از سودآوری بانک‌ها می‌سوزد تا ضرر و زیان احتمالی مردم. برخلاف اظهارنظر متخصصان و کارشناسان بانکی که معتقدند عدم دریافت کارمزد خدمات بانکی موجب ایجاد تورم و هر رفت سرمایه‌های ملی می‌شود؛ منتقدان این موضوع معتقدند که بانک‌ها به دلیل سود سرسام‌آور رسوب پول در حساب‌ها نیازی به دریافت این کارمزدها ندارند و بار هزینه‌های تحمیل‌شده بابت این خدمات را باید به‌تنهایی بر دوش کشند.
مینا والی
منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط؛ شماره
