پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در حوزه پولی، تقریباً هر بار صحبت از سه واقعیت موجود، یعنی بحران نظام بانکی، رشد نقدینگی و تورم می‌شود، یک کلیدواژه تکراری به‌عنوان راه‌حل به میان می‌آید؛ کنترل ترازنامه بانک‌ها. زمستان سال گذشته بانک مرکزی به‌عنوان یک نسخه درمانی برای مهار تورم و نقدینگی، «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» را ابلاغ کرد که محتوای آن بانک‌ها را ملزم به محدودکردن اعطای تسهیلات کلان می‌کرد و زمستان امسال هم «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» را ابلاغ کرد و صنعت لندتک را در شوک و نگرانی برای ادامه حیات فرو برد.
وجه اشتراک هر دوی این ابلاغیه‌ها به‌کارگیری یک سیاست انقباضی و در یک کلام کمیاب‌کردن وام، چه خرد و چه کلان است، اما این سیاست که البته جدید هم نیست و تاریخ شبکه بانکی ایران در نقاط بحرانی مختلف آن را تجربه کرده است، در این نقطه از تاریخ اقتصادی ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ به فرض که هدف اظهاری بانک مرکزی، یعنی مهار تورم و نقدینگی و خلاصه آن برقراری نظم پولی را برای ابلاغ این دستورالعمل‌ها بپذیریم، آیا اصلاً در تحقق آن موفق خواهد بود؟ نتیجه نهایی این ابلاغیه‌ها روی کدام قشر مردم و کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان مسیرهای مختلفی را با اتکا به داده‌های گوناگون و نتیجه‌گیری‌های متفاوت انتخاب کرد. هرچند بررسی ابعاد مختلف برای تحلیلی روشن‌تر ضروری است، اما در این یادداشت می‌خواهم نگاهم را از تحلیل و احتمالاً نقد یک نهاد، یعنی بانک مرکزی، برگردانم و به سمت دیگر ماجرا یعنی کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک و در نهایت مصرف‌کننده نهایی که در اینجا مشتریان وام‌ها هستند بچرخانم.
نظم پولی در دایره ایران
آنچه در ظاهر ماجرا می‌بینیم، این است که رگولاتور می‌خواهد نظم پولی را برقرار کند و یکی از تعاریف نظم پولی هم در علم اقتصاد از این قرار است: مجموعه هنجارها، قواعد، اصول سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی که براساس آن تمامی افراد یک جامعه به‌طور مساوی و یکسان ملزم به پرداخت بدهی‌های خود هستند. برخی معتقدند نظام بانکی ایران نظم پولی ندارد، ولی به نظر این تحلیل دم‌دستی است؛ شاید بهتر است این‌طور بگوییم که نظام بانکی ایران نظم پولی دارد، اما این نظم خاص و ویژه خودش است.
با نگاهی به فهرست تسهیلات‌گیران کلان و به دنبال آن فهرست ابربدهکاران بانکی، درمی‌یابیم که تعریف یادشده از نظم پولی برای این بخش صدق نمی‌کند. شبکه بانکی کشور دهه‌هاست علاقه دارد وامهای خود را به صورت کلان به وام‌گیرندگان کلان (چه به لحاظ دارایی و چه به لحاظ نفوذ و قدرت سیاسی) اعطا کند و تازه یکی دو سال است که میان تصمیم‌گیرندگان سرریزکردن بخش اندکی از تسهیلات به صورت خرد مورد توافق قرار گرفته است.
پس در این سمت ماجرا، یعنی در بخش تسهیلات کلان شبکه بانکی، قرار نبوده خبری از عدالت باشد، چه در اعطا و چه در پرداخت وام؛ بنابراین در تخصیص تسهیلات و گزینش مخاطب اگر نگوییم رانت و انحصار، «بزرگ‌بودن» ملاک بوده است. خیلی‌ها این واقعیت را فقط در محدوده «اقتصاد رانتی و رفاقتی» تحلیل می‌کنند یا به این دولت و آن دولت و این رئیس بانک مرکزی و آن رئیس ربط می‌دهند، ولی فارغ از این تعابیر به مختصات دیگری از نظام بانکی باید توجه کرد.
نظام بانکی ایران با مشتریان نامتجانسی همواره روبه‌رو بوده که اگر دو سر طیف آن را بخواهیم در نظر بگیریم، یک سر این طیف می‌شود افرادی (حقیقی یا حقوقی) که همواره از بانک‌ها طلبکارند (به‌واسطه حجم سپرده‌های خود یا قدرت و نفوذ) و اتفاقاً همواره بدهکار کلان. و یک سر طیف دیگر آن جمعیت ۶۰درصدی ایرانی است که تابه‌حال وام نگرفته است. این نامتوازن بودن ترازو را در بین شهرها هم می‌توان دید؛ طبق داده‌های بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد وامهای بانکی در شهر تهران است.
پس این الگوی همیشه تکرارشونده را نمی‌توان فقط به این دولت و آن دولت یا سوءنیت و بی‌کفایتی مدیران تقلیل داد. آنچه در اینجا به‌عنوان یک فاکتور مهم عمل می‌کند، این است که نظام بانکی ایران طی این دهه‌ها نتوانسته الگوهای متفاوت و راهکارهای مختلف به‌تناوب مشتریان نامتجانس خود طراحی و تعریف کند که خروجی آن بشود یک شبکه تسهیلات‌دهی متنوع به‌جای تسهیلات‌دهی انحصاری.
بنابراین نسخه عملیاتی نظام بانکی این بوده که مبالغ تسهیلات‌دهی خود را کلان و تسهیلات‌گیرندگان خود را نیز کلان انتخاب کند تا بتواند تعداد و نفرات بدهکاران خود را محدود کند و به‌جای میلیون‌ها بدهکار و در ارقام مختلف، صدها بدهکار و با مبالغ بالا داشته باشد (که البته باتوجه به فهرست ابربدهکاران در این رویکرد هم چندان موفق نبوده) و در نهایت آن سر طیف (کسب‌وکارهای خرد و عموم مردم) طوری از این شبکه حذف شدند که حتی فرصت اثبات خود در خوش‌حسابی و بدحسابی را هم پیدا نکردند.
در چنین نظام بانکی ما با نظم پولی مواجهیم که حفظ امنیت منابع تسهیلاتی خود را در دست «کلان»ها می‌بیند یا حداقل گرایش تسهیلات‌دهی‌اش به این سمت است. با این تفاصیل «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» بانک مرکزی و الزام تکلیفی برای محدودکردن تسهیلات، هم قرار نیست این نظم پولی حاکم بر شبکه بانکی را بر هم زند؛ نهایتاً کسانی که به تعبیر کینز «بدهکاران سیاسی» هستند؛ یعنی آنهایی که می‌توانند به دلیل ضوابط و روابط درون قدرت همواره از حق دریافت وام کلان بهره‌مند باشند، و درعین‌حال این قدرت را دارند که بتوانند از بازپرداخت بدهی‌های خود شانه خالی کنند، زیر چتر تسهیلات خواهند ماند، چون آنها نبض حیات ساختاری بخش تسهیلات بانک‌ها هستند؛ حالا شاید این‌بار و با این ضوابطنامه با کمی تأخیر در دریافت.
لندتک‌ها و برهم‌زدن یک نظم کهنه
در ادامه منطق ابلاغ ضوابط ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی امسال ضوابطی هم برای لندتک‌ها ابلاغ کرد؛ کسب‌وکارهایی که بنیه و عمر آنها به اندازه شبکه تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیست و مشتریان آنها هم آن مشتریان کلان نیستند. همین مختصات هم اجرای این ضوابط را متفاوت می‌کند.
یک جمله پرتکراری در بین فعالان اکوسیستم نوآوری است که تبدیل به یک باور در این فضا شده: «هر کسب‌وکار/نوآوری/فردی راه خود را پیدا می‌کند.»
مصداق این جمله را هم می‌توان در همین نظم پولی کهنه نظام بانکی که شرح دادم و بروز تغییر در آن، ببینیم. نظام تسهیلات‌دهی بانک‌ها که دهه‌ها بود با رویکرد طرد و حذف نسبت به جمعیت زیادی از متقاضیان راه خود را طی می‌کرد، با سربرآوردن کسب‌وکارهایی مواجه شد که مخاطبش همان محذوفان بودند؛ طبق نتایج مطالعه مشترک بین سازمان نظام صنفی و انجمن فین‌تک 70 درصد مخاطبان لندتک‌ها جزو وام‌اولی‌ها بودند و ضریب نفوذ وامهای لندتکی نسبت به تسهیلات بانکی در مناطق محروم و کم‌‌‌برخوردار به ترتیب تا ۵۰ و ۱۰۰ درصد بیشتر است. بنابراین شهرها، افراد، کسب‌وکارها و سازمان‌هایی که هیچ‌کدام جایی در برگه‌های ثبت وام بانکی نداشتند، تبدیل به مخاطبان اصلی لندتک‌ها شدند.
در ابتدای این مسیر بانک‌ها لندتک‌ها را رقیب خود می‌دانستند، ولی در ادامه همکاری‌هایی بین این دو بخش آغاز شد. لندتک‌ها خودشان را به مخاطبان و بانک‌ها شناساندند و امسال تعداد کاربران این کسب‌وکارها به پنج میلیون نفر رسید؛ چیزی حدود چهاربرابر سال گذشته. نمی‌توان نیت‌خوانی کرد، ولی شاید جان‌گرفتن همکاری بین بانک‌ها و لندتک‌ها و همین رشد بود که توجه و البته نگرانی رگولاتور را برانگیخت.
و در نهایت بانک مرکزی در نیمه زمستان امسال در ظهر یک روز پنج‌شنبه ضوابطی را ابلاغ کرد که می‌گفت لندتک حق دریافت کارمزد ندارد، واریز وجه اقساط به حساب تسهیلات‌یار ممنوع است و همچنین لندتک‌ها باید از نرخ سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی (۲۳درصد) تبعیت کنند.
اگر بخواهیم میانگین نرخ سود مؤثر وامهای لندتکی را در نظر بگیریم، به عددی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسیم که با نرخ ۲۳درصدی مصوب بانک‌ها فاصله دارد. به نظر می‌رسد دغدغه رگولاتور هم به همین اعداد برمی‌گردد. دهه‌هاست به دلیل وجود ارزش‌های اجتماعی و پولی در نظام بانکی ایران، قرار است نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود، اگرچه ملاک مشخص و مدونی هم برای این «پایین بودن» وجود ندارد، ولی می‌توان گفت تقریباً این نرخ همیشه پایین‌تر از نرخ تورم بوده است، اما آیا این نرخ واقعی است؟
نرخ بهره اعلامی بانک‌های ایران حتی برای برخی که بیرون از این گود نشسته‌اند، فریبنده و باورکردنی است؛ دیوید گریبر در کتاب «بدهی، پنج هزار سال نخست» با استناد به همین نرخ‌های بهره به‌طور ستایش‌آمیزی از قوانین ضد ربا صحبت می‌کند و آن را به‌عنوان یکی از بدیل‌ها برای عادلانه‌کردن بدهی در نظر می‌گیرد.
اما این ظاهرسازی در عمق ماجرا سویه‌ای از واقعیت ندارد. بانک‌ها سال‌هاست به شکل‌های مختلف، ازجمله فرمول‌های کارمزد، سعی در به‌کارگیری ترفندهایی برای دور زدن نرخ سود مصوب دارند.
حالا هم دقیقاً موضوع همین است که بانک مرکزی نگران است که بانک‌ها به‌واسطه همکاری با لندتک‌ها در حال دورزدن نرخ‌های مصوب و دریافت نرخ‌های سود ۳۵ تا ۴۰درصدی باشند. احتمالاً خود بانک مرکزی بیشتر از هر کسی می‌داند که نرخ واقعی پول در حال حاضر مطابق با نرخ‌های مصوب نیست، اما بر حفظ نرخ اسمی بهره پافشاری دارد.
بنابراین می‌خواهم بگویم اینجا و در این سیاست شاید چندان مهم نیست که بانک چه می‌کند و لندتک چه می‌کند، مهم خروجی ماجراست که نرخ واقعی بهره با لندتک‌ها در حال شفاف‌شدن است و این با حفظ ظاهر رگولاتور در تضاد است.
برخی از این صحبت می‌کنند که وام لندتکی گران است. چه این گزاره را قبول داشته باشیم چه نه، نکته مهم این است که این کاربر است که بین آسانی و سرعت و قیمت وام قدرت انتخاب دارد و نه بانک یا نهاد بالادستی که اساساً اعتمادی به آن کاربر برای پرداخت وام ندارد، چه برسد به اینکه به او قدرت انتخاب دهد.
درخودماندن یا راهی یافتن؟
تقریباً یک ماه و نیم از ابلاغ این ضوابط می‌گذرد و به نظر می‌رسد هنوز هیچ‌کدام از ذینفعان، چه لندتک‌ها و چه نهادهای صنفی خود را محکوم به اجرای آن ندیده‌اند و در روزهای پایانی سال با برگزاری جلسات مختلف امید دارند شاید چیزی تغییر کند.
هرچند این احتمال وجود دارد که به‌هرحال از دل این جلسات راهی بینابینی حاصل شود، اما می‌توان پیش‌بینی کرد آن راه توافق و اقناع بر سر شفاف‌شدن نرخ واقعی بهره بانکی نخواهد بود.
برگردیم به همان بحث قبلی، یعنی نظم پولی؛ آنچه اینجا برهم‌زننده نظم پولی است رو شدن هزینه‌های پنهان در نرخ‌های بهره است که خطرآمیز برداشت می‌شود؛ اتفاقی که سال‌هاست در بانک‌ها به صورت غیراسمی در حال رخ دادن بوده (بازگشت نهایی مبلغ وام با نرخ‌‌هایی بالاتر از مصوب)، در لندتک‌ها از حالت پنهانی درآمده و هر کاربری می‌داند اگر 30 میلیون تومان وام درخواست می‌کند، ۲۸ میلیون و ۵۰۰ تومان تحویل می‌گیرد و ۳۶ میلیون تومان هم باید بازگرداند. (مثالی است از یک نمونه وام یکی از لندتک‌ها.)
بنابراین در ساختار کلی، نرخ واقعی بهره در نرخ اسمی مصوب بانک‌ها اجازه استتار دارد، اما در لندتک‌ها به‌عنوان کسب‌وکارهای نوظهور و جوان، مجوزی برای آن وجود ندارد (هرچند ماهیت بیزینس‌پلن آنها هم این امکان را نمی‌دهد)، در چنین شرایطی لندتک‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند مگر اینکه راهی برای استتار و پنهان ماندن نرخ واقعی بهره پیدا کنند. همان‌طور که برخی از آنهایی که از همان سنت بانک‌های دولتی می‌آیند هم این راه را پیدا کردند و کارمزد را صفر می‌کنند، اما سود را با گران‌کردن کالا در قیمت نهایی پنهان می‌کنند و لندتکی‌هایی که تن به این دورزدن نداده‌اند، بیرون مانده‌اند.
از طرف دیگر لندتک‌ها توانستند برای مشتریانی که شبیه هم نیستند و جنس هرکدام از آنها به لحاظ سن، درآمد، جنسیت و شهر متفاوت است، طرح‌ها و الگوهای متفاوتی بسازند تا آنها را به زیر چتر تسهیلات بیاورند؛ کاری که ساختار فعلی نظام بانکی ایران نه اینکه نتوانسته از پس آن برآید بلکه اساسا به‌دلیل تمایل به انحصار و تعریف محدوده تسهیلات‌دهی، توان آن را هم ندارد. پس همین دو فاکتور تغییر آن‌قدر بزرگ است که رویکرد سلبی آن را برنتابد.
شاید تنها حرف امیدوارکننده‌ای که می‌توان در این شرایط زد، همان جمله «هر کسب‌وکار/نوآوری/فردی راه خود را پیدا می‌کند» باشد. هرچقدر هم برخی اصرار بر عدم پذیرش تغییر داشته باشند، جلوی تغییری را که درحال رخ‌دادن است، نمی‌توان گرفت.