پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی راه پرداخت از لوایح بودجه دولت سیزدهم نشان می‌دهد / افزایش ۱۰۵درصدی مالیات‌گیری طی سه بودجه
دولت در روزهای اخیر بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس ارائه و منتشر کرده است. میزان پیش‌بینی‌شده درآمد مالیاتی برای سال آینده نشان می‌دهد روند صعودی مالیات‌گیری مانند لوایح قبلی دولت سیزدهم ادامه دارد. دولت در لایحه بودجه سال آینده حجم هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی برای درآمد از محل مالیات در نظر گرفته است. درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، معادل ۵۲۶ هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه سال جاری ۸۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی‌های «راه پرداخت» نشان می‌دهد طی سه بودجه‌ریزی که تاکنون دولت سیزدهم داشته، نرخ درآمد مالیاتی در مجموع (لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱) افزایش ۱۰۵درصدی داشته است.
بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی روز نخست آذرماه طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که یک شباهت مهم با لایحه‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دارد؛ این شباهت مربوط به درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. به طوری که در هر سه لایحه (لایحه بودجه دو سال گذشته طبق همان اعداد و ارقام تبدیل به قانون شد) میزان درآمدهای مالیاتی بیشتر از درآمدهای نفتی است.
بر این اساس میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۲۶ هزار میلیارد تومان و میزان درآمدهای نفتی در این سال ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بود. همچنین میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری ۸۳۸ هزار میلیارد تومان و میزان درآمدهای نفتی در این سال ۴۰۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. دامنه این اتفاق به لایحه بودجه سال آینده نیز کشیده شد و در حالی که میزان درآمدهای مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، درآمدهای نفتی حدود ۴۱۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در واقع تحریم و عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت، درآمدهای نفتی را طی سالیان گذشته ناپایدار کرده و سیاست دولت‌ها برای کمرنگ کردن نقش این درآمدها در بودجه را تقویت کرده است. بر این اساس دولت‌ها در راستای جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به‌عنوان درآمد پایدار با درآمدهای نفتی قدم برداشتند و سال به سال شاهد کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بخش درآمدهای دولت در بودجه هستیم.
اعداد و ارقام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز از این قرار است که درآمدهای مالیاتی در این لایحه نسبت به سال جاری ۴۹.۸ درصد افزایش یافته و دوبرابر درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از مجموع صادرات هر بشکه نفت ۶۵یورویی و درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است.
اما نکته مهم در این شکل از بودجه‌ریزی موضوع عدالت مالیاتی است و منبع مهم کسب درآمدهای مالیاتی از محل درآمد کسب‌وکارها و حقوق‌بگیران است و همچنان پایه‌های مالیاتی مانند ثروت، بنگاه‌های اقتصادی خاص و شبه‌دولتی، دارایی‌هایی مانند املاک و خودروهای لوکس نقش پررنگی در تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده ندارند.
به طور کلی سقف درآمدهای دولت در بخش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری افزایش و مالیات بر واردات (حقوق ورودی) در بازه زمانی مذکور کاهش داشته است.
| درآمدها | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳ | رشد (درصد) |
| – | ۱۰.۵۴۰.۹۲۶ | ۱۴.۹۵۸.۰۰۰ | ۴۱.۹ |
| درآمدهای مالیاتی | ۷.۴۸۹.۶۰۲ | ۱۱.۲۲۰.۰۰۰ | ۴۹.۸ |
| مالیات بر واردات (حقوق ورودی) | ۱.۴۵۴.۹۳۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۳.۸- |
| سود سهام شرکت‌های دولتی | ۳۴۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۷۶.۵ |
| مالکیت دولت در بخش ارتباطات | ۱۵۷.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۷.۴ |
| بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | ۴۸۵.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰ | ۱۳.۴ |
| درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات | ۲۶۵.۷۷۱ | ۴۶۵.۰۰۰ | ۷۵ |
| سایر درآمدها | ۳۸۴.۶۲۳ | ۵۲۳.۰۰۰ | ۳۶ |
| تراز عملیاتی | ۴.۵۴۷.۴۷۴- | ۳.۰۷۹.۴۰۰- | ۳۲.۳- |
قرار است درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی چگونه محقق شود؟
بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه،، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق‌التدریس، حق‌التحقیق و کارانه به صورت نقدی و غیرنقدی بر این اساس است که افرادی که ماهانه ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند معاف از مالیات خواهند بود. در واقع سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.
طبق تبصره مذکور، افرادی که ماهانه ۱۰ تا ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند باید ۱۰ درصد و افرادی که ماهانه ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند باید ۱۵ درصد مالیات پرداخت کنند.
همچنین حقوق‌های ماهانه بین ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به بالا باید به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد از حقوق خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان ازجمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند.
به عبارت دیگر این مالیات از کارمندان و حقوق‌بگیرانی اخذ خواهد شد که درآمدهای آنها شفاف است؛ به طوری که افراد قبل از اینکه حقوق خود را بگیرند مالیات آن را پرداخت خواهند کرد و حقوق آنها پس از کسر مالیات به حساب‌شان واریز خواهد شد.
سهم لوکس‌نشینان و لوکس‌سواران در تأمین درآمدهای مالیاتی چقدر خواهد بود؟
در آن سوی ماجرا اما «لوکس‌نشینان» و «لوکس‌سواران» هستند که طی سال‌های اخیر مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند. بر این اساس در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات و بخش «ش» آمده که زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال (۲۵ میلیارد تومان) باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میران دو در هزار می‌شوند. این در حالی است که در سال جاری، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.
همچنین طبق بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع عوارض و مالیات بخش‌های مختلف بازمی‌گردد، انواع خودروی سواری و وانت دوکابین (اتاق) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال (سه میلیارد تومان) است، نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.
میزان مالیات تحقق‌یافته در سال جاری چقدر است؟
جدا از اینکه آیا نفس اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس که در واقع مالیات بر ثروت محسوب می‌شود، درست است یا خیر؛ چراکه افزایش قیمت خودرو و خانه به دلیل تورم بوده و در واقع صاحبان این دارایی‌ها ثروتمندتر نشده‌اند؛ به طور کلی دولت در فرآیند شناسایی خودروها و خانه‌های لوکس مشکلات فنی و زیرساختی دارد و میزان مالیات دریافتی از این محل در سال جاری به خوبی تأییدی بر این موضوع است.
آمارها نشان می‌دهد مالیاتی که دولت از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از واحدهای مسکونی گران‌قیمت دریافت کرده، فقط ۱۷ میلیارد و ۵۳۴ میلیون تومان و میزان مالیاتی که در بازه زمانی مذکور از انواع خودروهای سواری گران‌قیمت دریافت کرده، ۱۰۱۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان بوده است.
این در حالی است که میزان مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مهرماه ۱۶ هزار و ۷۲۸ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان و میزان مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش خصوصی در بازه زمانی مذکور ۲۵ هزار و ۹۲۳ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان بوده است.
همچنین میزان درآمد دولت از محل مالیات بر مشاغل در هفت‌ماهه سال جاری، ۳۲ هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان بوده است. منظور از مالیات مشاغل این است که هر شخص حقیقی که در حال انجام فعالیت و کسب‌وکاری است موظف به پرداخت مالیات به دولت است. با این تعریف طیف وسیعی از کسب‌وکارها مشمول پرداخت مالیات مشاغل می‌شوند.
نظر دولت عوض شد، سقف معافیت افزایش خواهد یافت؟
البته ارقام و اعداد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال آینده واکنش‌های زیادی در بر داشت؛ به طوری که باعث شد رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کند: «دولت به هیچ‌وجه دنبال سختگیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم، کسبه و حقوق‌بگیران نیست.»
داوود منظور با بیان اینکه در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد یا مالیات مشاغل و شرکت‌ها اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد، توضیح داده است که: «اینکه منشاء رشد درآمدهای مالیاتی چیست، این‌گونه در نظر گرفته شده که محاسبه به صورت جزئی انجام شود و یکی از منابع ما در اخذ مالیات، گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور است تا عدالت مالیاتی محقق شود.»
همچنین سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی امروز در توئیتی اعلام کرده که افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل از سوی رئیس‌جمهور تأیید شده و در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت ماهانه که ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش خواهد یافت.
جدا از این موضوعات، دولت چه در سال گذشته و چه در سال جاری در حالی بر تأمین درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیان جدید و شناسایی فراریان مالیاتی تأکید می‌کند که هنوز ابزار کافی و لازم برای شناسایی فرارهای مالیاتی را ندارد و در این میان عمدتاً شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی خوداظهاری نمی‌کنند و پرداخت مالیات از سوی این نهادها شفاف نیست. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که دولت در اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس چندان موفق نبوده است. با این حساب قرار است جور تأمین درآمدهای مالیاتی دولت را کارمندان بخش دولتی، بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکاری بکشند که نه‌تنها درآمدهای شفاف دارند، بلکه برای خوداظهاری نیز اقدام می‌کنند.
