پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی راه پرداخت از لوایح بودجه دولت سیزدهم نشان می‌دهد / افزایش ۱۰۵درصدی مالیات‌گیری طی سه بودجه
دولت در روزهای اخیر بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس ارائه و منتشر کرده است. میزان پیش‌بینی‌شده درآمد مالیاتی برای سال آینده نشان می‌دهد روند صعودی مالیات‌گیری مانند لوایح قبلی دولت سیزدهم ادامه دارد. دولت در لایحه بودجه سال آینده حجم هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی برای درآمد از محل مالیات در نظر گرفته است. درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال 1401، معادل 526 هزار میلیارد تومان و در قانون بودجه سال جاری 838 هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی‌های «راه پرداخت» نشان می‌دهد طی سه بودجه‌ریزی که تاکنون دولت سیزدهم داشته، نرخ درآمد مالیاتی در مجموع (لایحه بودجه سال 1403 نسبت به لایحه بودجه سال 1401) افزایش ۱۰۵درصدی داشته است.
بخش اول لایحه بودجه سال 1403 در حالی روز نخست آذرماه طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که یک شباهت مهم با لایحه‌های سال‌های 1401 و 1402 دارد؛ این شباهت مربوط به درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. به طوری که در هر سه لایحه (لایحه بودجه دو سال گذشته طبق همان اعداد و ارقام تبدیل به قانون شد) میزان درآمدهای مالیاتی بیشتر از درآمدهای نفتی است.
بر این اساس میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1401 به میزان 526 هزار میلیارد تومان و میزان درآمدهای نفتی در این سال 381 هزار میلیارد تومان بود. همچنین میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری 838 هزار میلیارد تومان و میزان درآمدهای نفتی در این سال 409 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. دامنه این اتفاق به لایحه بودجه سال آینده نیز کشیده شد و در حالی که میزان درآمدهای مالیاتی 1122 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، درآمدهای نفتی حدود 414 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در واقع تحریم و عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت، درآمدهای نفتی را طی سالیان گذشته ناپایدار کرده و سیاست دولت‌ها برای کمرنگ کردن نقش این درآمدها در بودجه را تقویت کرده است. بر این اساس دولت‌ها در راستای جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به‌عنوان درآمد پایدار با درآمدهای نفتی قدم برداشتند و سال به سال شاهد کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بخش درآمدهای دولت در بودجه هستیم.
اعداد و ارقام در لایحه بودجه سال 1403 نیز از این قرار است که درآمدهای مالیاتی در این لایحه نسبت به سال جاری 49.8 درصد افزایش یافته و دوبرابر درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از مجموع صادرات هر بشکه نفت ۶۵یورویی و درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است.
اما نکته مهم در این شکل از بودجه‌ریزی موضوع عدالت مالیاتی است و منبع مهم کسب درآمدهای مالیاتی از محل درآمد کسب‌وکارها و حقوق‌بگیران است و همچنان پایه‌های مالیاتی مانند ثروت، بنگاه‌های اقتصادی خاص و شبه‌دولتی، دارایی‌هایی مانند املاک و خودروهای لوکس نقش پررنگی در تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده ندارند.
به طور کلی سقف درآمدهای دولت در بخش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری افزایش و مالیات بر واردات (حقوق ورودی) در بازه زمانی مذکور کاهش داشته است.
| درآمدها | 1402 | 1403 | رشد (درصد) |
| – | 10.540.926 | 14.958.000 | 41.9 |
| درآمدهای مالیاتی | 7.489.602 | 11.220.000 | 49.8 |
| مالیات بر واردات (حقوق ورودی) | 1.454.930 | 1.400.000 | 3.8- |
| سود سهام شرکت‌های دولتی | 340.000 | 600.000 | 76.5 |
| مالکیت دولت در بخش ارتباطات | 157.000 | 200.000 | 27.4 |
| بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | 485.000 | 550.000 | 13.4 |
| درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات | 265.771 | 465.000 | 75 |
| سایر درآمدها | 384.623 | 523.000 | 36 |
| تراز عملیاتی | 4.547.474- | 3.079.400- | 32.3- |
قرار است درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی چگونه محقق شود؟
بر اساس تبصره 16 لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه،، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق‌التدریس، حق‌التحقیق و کارانه به صورت نقدی و غیرنقدی بر این اساس است که افرادی که ماهانه 10 میلیون تومان درآمد دارند معاف از مالیات خواهند بود. در واقع سقف معافیت مالیاتی 10 میلیون تومان در ماه تعیین شده است.
طبق تبصره مذکور، افرادی که ماهانه 10 تا 16 میلیون و 800 هزار تومان می‌گیرند باید 10 درصد و افرادی که ماهانه 16 میلیون و 800 هزار تومان تا 27 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گیرند باید 15 درصد مالیات پرداخت کنند.
همچنین حقوق‌های ماهانه بین 27 میلیون و 600 هزار تومان تا 40 میلیون و 800 هزار تومان و 40 میلیون و 800 هزار تومان به بالا باید به ترتیب 20 و 30 درصد از حقوق خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان ازجمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند.
به عبارت دیگر این مالیات از کارمندان و حقوق‌بگیرانی اخذ خواهد شد که درآمدهای آنها شفاف است؛ به طوری که افراد قبل از اینکه حقوق خود را بگیرند مالیات آن را پرداخت خواهند کرد و حقوق آنها پس از کسر مالیات به حساب‌شان واریز خواهد شد.
سهم لوکس‌نشینان و لوکس‌سواران در تأمین درآمدهای مالیاتی چقدر خواهد بود؟
در آن سوی ماجرا اما «لوکس‌نشینان» و «لوکس‌سواران» هستند که طی سال‌های اخیر مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند. بر این اساس در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات و بخش «ش» آمده که زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال (25 میلیارد تومان) باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میران دو در هزار می‌شوند. این در حالی است که در سال جاری، خانه‌های بالای 20 میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.
همچنین طبق بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع عوارض و مالیات بخش‌های مختلف بازمی‌گردد، انواع خودروی سواری و وانت دوکابین (اتاق) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال (سه میلیارد تومان) است، نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.
میزان مالیات تحقق‌یافته در سال جاری چقدر است؟
جدا از اینکه آیا نفس اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس که در واقع مالیات بر ثروت محسوب می‌شود، درست است یا خیر؛ چراکه افزایش قیمت خودرو و خانه به دلیل تورم بوده و در واقع صاحبان این دارایی‌ها ثروتمندتر نشده‌اند؛ به طور کلی دولت در فرآیند شناسایی خودروها و خانه‌های لوکس مشکلات فنی و زیرساختی دارد و میزان مالیات دریافتی از این محل در سال جاری به خوبی تأییدی بر این موضوع است.
آمارها نشان می‌دهد مالیاتی که دولت از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از واحدهای مسکونی گران‌قیمت دریافت کرده، فقط 17 میلیارد و 534 میلیون تومان و میزان مالیاتی که در بازه زمانی مذکور از انواع خودروهای سواری گران‌قیمت دریافت کرده، 1012 میلیارد و 115 میلیون تومان بوده است.
این در حالی است که میزان مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی از ابتدای سال 1402 تا پایان مهرماه 16 هزار و 728 میلیارد و 793 میلیون تومان و میزان مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش خصوصی در بازه زمانی مذکور 25 هزار و 923 میلیارد و 399 میلیون تومان بوده است.
همچنین میزان درآمد دولت از محل مالیات بر مشاغل در هفت‌ماهه سال جاری، 32 هزار و 169 میلیارد و 168 میلیون تومان بوده است. منظور از مالیات مشاغل این است که هر شخص حقیقی که در حال انجام فعالیت و کسب‌وکاری است موظف به پرداخت مالیات به دولت است. با این تعریف طیف وسیعی از کسب‌وکارها مشمول پرداخت مالیات مشاغل می‌شوند.
نظر دولت عوض شد، سقف معافیت افزایش خواهد یافت؟
البته ارقام و اعداد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال آینده واکنش‌های زیادی در بر داشت؛ به طوری که باعث شد رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کند: «دولت به هیچ‌وجه دنبال سختگیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم، کسبه و حقوق‌بگیران نیست.»
داوود منظور با بیان اینکه در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد یا مالیات مشاغل و شرکت‌ها اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد، توضیح داده است که: «اینکه منشاء رشد درآمدهای مالیاتی چیست، این‌گونه در نظر گرفته شده که محاسبه به صورت جزئی انجام شود و یکی از منابع ما در اخذ مالیات، گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور است تا عدالت مالیاتی محقق شود.»
همچنین سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی امروز در توئیتی اعلام کرده که افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل از سوی رئیس‌جمهور تأیید شده و در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت ماهانه که ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش خواهد یافت.
جدا از این موضوعات، دولت چه در سال گذشته و چه در سال جاری در حالی بر تأمین درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیان جدید و شناسایی فراریان مالیاتی تأکید می‌کند که هنوز ابزار کافی و لازم برای شناسایی فرارهای مالیاتی را ندارد و در این میان عمدتاً شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی خوداظهاری نمی‌کنند و پرداخت مالیات از سوی این نهادها شفاف نیست. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که دولت در اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس چندان موفق نبوده است. با این حساب قرار است جور تأمین درآمدهای مالیاتی دولت را کارمندان بخش دولتی، بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکاری بکشند که نه‌تنها درآمدهای شفاف دارند، بلکه برای خوداظهاری نیز اقدام می‌کنند.
