راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

تازه‌ترین مصوبات مجلس برای نظام بانکی در حاشیه بررسی برنامه هفتم / سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی ایجاد می‌شود

در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس، نمایندگان مجلس به بررسی ماده هفت و هشت این لایحه که به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مربوط می‌شود، پرداختند. از جمله مصوبات مجلس در این زمینه می‌توان به تشکیل دو سامانه جدید در نظام بانکی، الزام بانک‌ها به ثبت اموال خود در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی، تعیین سازوکار پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال دوم برنامه هفتم اشاره کرد.

نمایندگان مجلس در جلسه امروز به بررسی ماده هفت و هشت لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند. در ابتدای این جلسه، تحقق تورم 9.5درصدی، رشد نقدینگی 13.8درصدی، کاهش سالانه 20 درصد ناترازی بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه هشت‌درصدی بانک‌ها به تصویب رسید.

در ادامه، سازوکار افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تصویب شد که طبق آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی باید پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع‌ عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.


تولد دو سامانه جدید در نظام بانکی


تشکیل دو سامانه «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» یکی دیگر از مصوبات امروز مجلس برای نظام بانکی است. در این زمینه، بانک مرکزی باید یک ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی را راه‌اندازی کند و بانک‌ها نیز باید اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی ثبت کنند.

تکلیف دیگر مجلسی‌ها به بانک مرکزی این است که نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه اقدام کرده و پس از آن، هر دو سال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌ها را تکرار کند.


الزام بانک‌ها به ثبت و واگذاری اموال


علاوه بر این، بانک‌ها نیز باید اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی ثبت کنند.

از سوی دیگر، بانک‌ها باید اطلاعات مرتبط با سهام‌داری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی واگذاری اموال و اطلاعات مرتبط با سایر سهام‌داران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در سامانه سهام‌داری شبکه بانکی درج کنند.

واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها تا پایان سال دوم نیز از دیگر تکالیف مجلس است که مسئولیت تشخیص مازاد بودن املاک با بانک مرکزی خواهد بود.

تعیین سازوکار پرداخت تعهدات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حال گزیر نیز از دیگر مصوبات نمایندگان مجلس برای اصلاح نظام بانکی است. طبق این مصوبه، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر از محل‌هایی همچون دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر، حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهام‌داران مقصر و سایر دارایی‌های سهام‌داران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه انجام خواهد شد.


شروط اصلاح نظام بانکی از نگاه نمایندگان


جدا از مصوبات امروز نمایندگان مجلس برای نظام بانکی، برخی از نمایندگان به بیان انتقادات خود نسبت به لایحه برنامه هفتم پرداختند. حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین با انتقاد از احکام برنامه هفتم، اعلام کرد که باید در برنامه هفتم احکام به‌گونه‌ای تدوین شود تا از تعداد بانک‌ها روزبه‌روز کم‌تر شود.

به اعتقاد نماینده مردم کاشمر، بانک‌هایی در زمینه بنگاه‌داری و سفته‌بازی تورم ایجاد می‌کنند و پیشنهاد او برای اصلاح نظام بانکی، کاهش سودهای بانکی و بانک‌هاست.

محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز معتقد است تا زمانی که سود و ربا در نظام بانکی بررسی نشود، نمی‌توان انتظار اصلاح نظام بانکی را داشت.

طبق گفته او، مجلس اکنون در حال بررسی بخش مربوط به اصلاح نظام بانکی در لایحه برنامه هفتم توسعه است، اما هیچ بحثی درباره ربا و سود بانکی انجام نمی‌شود و تا وقتی این کار صورت نگیرد، نظام بانکی اصلاح نمی‌شود.

علاوه بر این، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه امروز مجلس، تعیین تکلیف قانون ثبت رسمی اسناد را درخواست کرد. او دلیل اینکه بانک مرکزی اطلاعی از میزان اموال و دارایی بانک‌ها ندارد را در این موضوع می‌داند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.