پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی راه پرداخت از مصوبات مجلس برای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان / تعویق اجرای قانون؛ تسهیل تکالیف مؤدیان یا رفع نواقص اجرایی؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در حالی با مصوبه مجلس به دلیل تسهیل تکالیف مؤدیان به تعویق افتاده که همچنان با انتقاداتی مبنی بر ضعف زیرساخت‌های فنی در سامانه مؤدیان، ناآشنایی کامل مشمولان با تکالیف قانونی و امکان دورزدن قانون با کارت‌به‌کارت مواجه است. رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نصر تهران مصوبات مجلس را اقدام مثبتی می‌داند، اما معتقد است باید با تعویق اجرای قانون، ایرادات اجرایی آن و خطاهای عملکردی سازمان امور مالیاتی برطرف شود. در این زمینه، باید منتظر ماند و دید آیا سازمان امور مالیاتی با تعویق اجرای این قانون، خلأهای آن را رفع می‌کند یا باز هم صدای انتقادات را نمی‌شود.
مظاهر مرجانی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نصر تهران تعویق اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به دلیل فراهم‌نشدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را اقدام درستی می‌داند و معتقد است این اقدام، بار روانی مشمولان طرح را کم کرد و مسئولان باید زودتر از این، نسبت به تسهیل تکالیف و اجرای این قانون عمل می‌کردند.
او در گفت‌وگو با «راه پرداخت» درباره تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: «زمانی که یک اقدام بزرگ و ملی همچون قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار است اجرا شود، باید پیش از اجرا، زیرساخت‌های آن فراهم شود. این طرح، بزرگ‌ترین طرح فناورانه، مالی و مالیاتی کشور است که باید زمانی همه اصناف و شرکت‌ها درگیر اجرای آن شوند که شرایط و زیرساخت‌های لازم برای آنها به‌منظور اجرای تکالیف فراهم شده باشد. این در حالی است که پیش از این مصوبه مجلس هم که قرار بود قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود، زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم نشده بود.»
ضعف زیرساختی سامانه مؤدیان
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نصر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات و ضعف‌های زیرساختی سامانه مؤدیان اشاره کرد و در این باره گفت: «با توجه اینکه پیش از این باید از ابتدای سال جاری قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا می‌شد، از دومین‌ماه امسال که سامانه مؤدیان بهروزرسانی شد، صدور صورتحساب الکترونیکی در این سامانه امکان‌پذیر نیست.»
طبق گفته مرجانی، دومین مشکل در مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی عدم تعامل مناسب سازمان امور مالیاتی با شرکت‌های نرم‌افزاری است. او با بیان این مطلب ادامه داد: «ارتباط سازمان امور مالیاتی با شرکت‌های نرم‌افزاری یک معضل است که باید یک کارگروه برای ارتباط، آموزش و پشتیبانی با این شرکت‌ها تشکیل دهد. همچنین، ناآگاهی مؤدیان از نحوه اجرای این قانون و تکالیف آنها در این زمینه از دیگر مشکلات موجود در مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.»
تعامل نامناسب سازمان مالیاتی با شرکت‌های نرم‌افزاری
او در ادامه با بیان اینکه هنوز مطمئن نیستیم که شرکت‌های حقوقی بتوانند با تکالیف خود در قانون هماهنگ شوند، گفت: «باید زمان و مهلت بیشتری به مشمولان برای آماده‌شدن به‌منظور اجرای تکالیف داده شود؛ زیرا اجرای یکباره این طرح، فشار زیادی به سازمان‌ها و شرکت‌ها وارد می‌کند. در این زمینه، مجلس با تصویب بخشش 100درصدی جرایم، این پیام را منتقل کرده که اگر به هر دلیلی اجرای این قانون باز هم به تعویق افتاد، مؤدیان بابت جرایم دچار مشکل نشوند.»
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نصر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «سختی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در زمان پیاده‌سازی برای اصناف بیشتر نشان داده می‌شود، زیرا باید به کالاها کد و شناسه عمومی تخصیص داده شود. در مصوبه مجلس، اصناف می‌توانند از طریق کارت‌خوان صورتحساب خود را صادر کنند که این موضوع، برای آنها مشکل ارزش‌افزوده ایجاد خواهد کرد.»
مرجانی با بیان اینکه الزام اصناف به اجرای تکالیف قانون پایانه‌های فروشگاهی باید از سال بعد شروع شود، خاطرنشان کرد: «زمانی باید این قانون اجرا شود که 100 درصد مؤدیان در سامانه مؤدیان حضور داشته باشند و بتوانند بدون اختلال، صورتحساب‌های خود را صادر کنند؛ بنابراین، همچنان بر اجرای گام‌به‌گام و تدریجی این قانون همراه با رفع مشکلات سامانه مؤدیان تأکید می‌کنم.»
طبق این گزارش، سازمان امور مالیاتی مهم‌ترین مصوبات مجلس برای مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی را در الزام قانونی برای انجام تکالیف اشخاص حقوقی از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲ و برای سایر مؤدیان از تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۲، امکان بخشودگی 100درصدی جرایم ماده ۲۲ قانون تا پایان ۱۴۰۳، امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳، تهیه اظهارنامه پیش‌فرض مالیات بر ارزش‌افزوده توسط سازمان و اصلاح آن توسط مؤدی و افزایش سه‌برابری حدنصاب ماده ۶ قانون به پنج‌برابر دانست.
علاوه بر این، الزام بانک مرکزی به تخصیص کد مالیاتی به رسیدهای پرداخت و پرداخت تعرفه شرکت‌های معتمد از وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش‌افزوده از دیگر مصوبات مهم مجلس برای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
طبق این گزارش، قانون پایانه‌های فروشگاهی از سال 1398 در پیچ‌وخم اجرا قرار دارد و از آن زمان تاکنون همواره انتقاداتی بر نحوه اجرای آن وارد است. از جمله انتقادات مطرح‌شده دیده‌نشدن کارت‌به‌کارت در این قانون، عدم آمادگی و آشنایی کافی مشمولان و نبود زیرساخت‌های لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی است.
در این بین، سازمان امور مالیاتی اولویت خود در سال جاری را اجرای این قانون قرار داده و برای تسهیل تکالیف مشمولان، لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به مجلس فرستاد. نمایندگان مجلس به‌تازگی این لایحه و مواد مندرج در آن را تصویب کردند.
بررسی مصوبات مجلس برای قانون پایانه‌های فروشگاهی
بررسی مصوبات مجلس برای قانون پایانه‌های فروشگاهی بیانگر تعویق در اجرای این قانون است. بر اساس تکلیف، سازمان امور مالیاتی باید این قانون را از سال 1398 اجرا می‌کرد که با مصوبه جدید مجلس و امکان پذیرش صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه مؤدیان تا پایان سال 1403، یک سال دیگر هم به اجرانشدن قانون پایانه‌های فروشگاهی اضافه شد و اجرانشدن این قانون پنج‌ساله خواهد شد.
به عبارت دیگر، عنصر کلیدی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان بدون دخالت فیزیکی و مبتنی بر داده است که با امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب‌های الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳، عملاً این قانون اجرا نمی‌شود؛ زیرا پایه اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، هوشمند شدن نظام مالیاتی است و با زیرساخت‌های ضعیف، ترجیح مشمولان این است که صورتحساب خود را خارج از سامانه مؤدیان ثبت کنند.
همچنین، یکی از مهم‌ترین خلأهای قانون پایانه‌های فروشگاهی، دیدن نشدن کارت‌به‌کارت در آن برای دورزدن قانون است که در این لایحه و مصوبات جدید مجلس هم به آن توجه نشده است. این در حالی است که مهم‌ترین مؤلفه برای تسهیل تکالیف مؤدیان در این زمینه، بستن راه‌های فرار کسب‌وکارها از قانون با کارت‌به‌کارت است.
البته نسخه سازمان امور مالیاتی برای این موضوع، داشتن اطلاعات همه حساب‌ها ازجمله حساب‌های شخصی است که به این راهکار، انتقادی مبنی بر مهاجرت حجم زیادی از تراکنش‌ها از کارت‌خوان‌ها به کارت‌به‌کارت وارد است. این در حالی است که باید با اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مؤدیان امکان ثبت الکترونیکی و داده‌محور شدن اطلاعات تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها فراهم شود، اما با عدم تمایل کسب‌وکارها به استفاده از کارت‌خوان تحت تأثیر اخذ مالیات و کارمزد، این امکان میسر نخواهد شد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان امور مالیاتی با تعویق اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی صدای انتقادات را می‌شنود و به رفع نواقص این قانون می‌پردازد یا باز هم همانند سال‌های قبل، این قانون با نواقص اجرایی در پیچ‌وخم اجرا می‌ماند.
