پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل فردابانک از مطالبات صنف آی‌تی از رگولاتوری می‌گوید / صرف وجود قوانین بالادستی به توسعه نمی‌انجامد
نایب‌رئیس انجمن فین‌تک ایران و مدیرعامل فردابانک معتقد است تعداد زیاد نهادهای متولی، رگولیشن و تصمیم‌گیر در حوزه فناوری اطلاعات به رشد این صنعت آسیب می‌رساند و لازمه رشد تعامل بیشتر بدنه حاکمیت با بخش خصوصی برای رسیدن به یک فهم و عمل مشترک در این حوزه است. او همچنین تأکید می‌کند که اگر اصناف حوزه فناوری اطلاعات مطالبه‌گر و فعال باشند حاکمیت نمی‌تواند ان‌ها را نادیده بگیرد. به گفته او شرط اساسی تحقق رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشور تلاش حاکمیت برای همفکری و مشورت با بخش خصوصی و پذیرفتن نقدهای سازنده است.
نوید رجایی‌پور، مدیرعامل نئوبانک هوشمند فردا و نایب‌رئیس انجمن فین‌تک ایران به مناسب روز فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی با محوریت نقش رگولاتوری و اصلی‌ترین خواسته‌های صنفی بخش فناوری اطلاعات از حاکمیت به راه‌پرداخت گفت: «باوجود رویکرد حاکمیت برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان واضح است که علاوه بر این مورد همسویی ارکان پایین‌دستی نیز برای توسعه اقتصاد دیجیتال و صنعت فناوری اطلاعات کشور لازم است.»
او در ادامه تأکید کرد که رشد و توسعه فناوری اطلاعات کشور به صرف وجود قوانین و اسناد بالادستی تضمین نمی‌شود.
رجایی‌پور معتقد سطح توانمندی، اشراف علمی و اجرایی کارشناسان دولتی و حاکمیتی با افرادی که در بخش خصوصی این مسیر را طی می‌کنند در حال حاضر برابر نیست؛ بنابراین او تآکید کرد: «همسویی همه بخش‌های رگولاتوری با صنعت فناوری اطلاعات زمانی محقق می‌شود انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها و فعالان بخش خصوصی با گفتوگو نشست درخصوص موضوعاتی که رگولاتوری از آن بی‌اطلاع است به تفاهم برسند.»
توسعه با وجود تعدد نهادهای متولی امکان‌پذیر نیست
مدیرعامل فردابانک با اشاره به اینکه اخیراً با فعال‌ترشدن انجمن‌های صنفی حاکمیت هم از گفتوگو تعامل با بخش خصوصی استقبال کرده، گفت: «با این وجود، همچنان هم موانع زیاد است و یکی از دلایل این موضوع این است که نهادهای زیادی خود را متولی تصمیم‌گیری در موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات می‌دانند. به عنوان مثال در حوزه بانک‌ها و فین‌تک‌ها چندین لایه رگولیشن یا حتی نهاد تصمیم گیرنده وجود دارد که با وجود آن‌ها ایجاد یک مسیر درست برای هم‌افزایی دشوار است.»
به اعتقاد رجایی‌پور با وجود این مانع، توسعه کسب‌وکارها کند می‌شود و عملا میسر نیست. می‌بینیم که در بیشتر برنامه‌ها و گفت‌وگوهایی که میان صاحب‌نظران این حوزه شکل می‌گیرد بیشتر نقدها متوجه قانون‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات کشور است.
رگولاتوری سرعت خود را با بخش خصوصی هماهنگ کند
به گفته او با وجود تعداد زیاد نهادهای متولی، ذی‌نفع و تصمیم‌گیر و به تبع آن تعداد زیاد مصوبات و احکامی که برای اجرا به سمت صنعت فناوری اطلاعات می‌آید هماهنگی و هم‌افزایی در این صنعت بسیار دشوار، وقت‌گیر و هزینه‌زاست.
رجای‌پور ادامه داد: «حتی در مواردی کار از دشواری هماهنگی هم فراتر می‌رود و خود آن قانون به سبب مدت زمان زیادی که اجرای آن به طول می‌انجامد از حیز انتفاع خارج می‌شود؛ چرا که در مواردی دوره کسب‌وکار مورد نظر آن قانون تمام می‌شود. بنابراین باید سرعت رگولاتوری با سرعت تغییرات حوزه فناوری اطلاعات یکپارچه شود.»
به عقیده رجایی‌پور تنها راه‌حل این چالش این است که نهادهای حاکمیتی و دولتی به بخش خصوصی اعتماد کنند واین بخش را در مسیر اجرایی خود همراه کرده و این بخش را خودشان بدانند و بخش خصوصی هم البته باید تعامل داشه باشد و با توجه به ساختار حاکمیت مسیر توسعه خود را بهبود بخشد.
مدیرعامل فردابانک با تأکید بر اینکه نقش رسانه‌ها، شبکه‌سازی و برگزاری نشست‌ها با ایجاد فضای گفتوگو و تعامل در این نقطه بسیار بااهمیت است، ادامه داد: «نکته مهم دیگر این است که نقدهای سازنده در این فضا باید شنیده شوند و اگر همه این موارد دست به دست هم دهند می‌تواند آینده مثبتی برای صنعت فناوری اطلاعات کشور و اکوسیستم نوآوری متصور بود.»
آیا حاکمیت اصناف را به رسمیت می‌شناسد؟
رجایی‌پور با بیان اینکه قانون دقیق و مشخصی برای نظام صنفی وجود دارد، گفت: «در متن صریح قانون آمده که حکم رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور باید به دست رئیس جمهور امضا شود و این بدان معناست که فعالیت‌های صنفی حوزه فناوری اطلاعات از لحاظ قانونی باید به رسمیت شناخته شود و در ساختار دولتی پذیرفته شده باشد.»
به گفته مدیرعامل فردابانک باوجود قانونی بودن اسن مسئله میزان اهمیت به این صنف در دولت‌های مختلف متفاوت بوده است مثلا شاهد بودیم که عدم اهمیت به فعالیت و مطالبات صنفی در دولت نهم و دهم پررنگ بود؛ که این مورد هم با عملکرد و فعال بودن خود اصناف تا حدود زیادی بهبودپذیر است و زمانی که اصناف فعال، مطالبه‌گر و سخنگوی بخش خصوصی هستند به راحتی نمی‌توان انکارشان کرد.
شرط تحقق سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال
رجایی‌پور همچنین با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات در خصوص سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP کشورتا سال ۱۴۰۶ گفت: «نمی‌توان یقینا گفت که تحقق این امر امکان‌ناپذیر است. اما موضوعی که گاهی فراموش می‌شود این است که ساختار دولتی و حاکمیتی در اکثر مواقع آنقدر در عرصه اجرا ماندگار نیست که پاسخگوی وعده‌ها و عملکرد خود باشد و این بخش خصوصی است که شاهد رفت‌وآمد مدیران مختلف دولتی و حاکمیتی بوده و خواهد بود. بنابراین اگر فردی در بدنه حاکمیت وعده‌ای همانند تحقق سهم پانزده‌درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP کشور را مطرح می‌کند بهتر است که برای تحقق آن با بخش خصوصی مشورت و همفکری شود.»
مدیرعامل فردابانک در آخر در توضیح موانع و چالش‌های دیگر عرصه فناوری اطلاعات کشور گفت: «عدم حضور کسب‌وکارها و شرکای بین‌المللی در ایران و ورود سرمایه به کشور از دیگر موانع و چالش‌های اصلی توسعه این بخش به حساب می‌آید.»
