راهی که تغییرات کارمزد خدمات بانکی در ۲۲ سال گذشته رفته است / دو ده و اندی جدال

بانک مرکزی ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری بعد از گذشت سه ‌سال، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد. بر اساس جداول آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف کارمزد ۱۲ خدمت از ۲۸ خدمت الکترونیکی بانک‌ها به‌صورت میانگین حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و ۱۴ خدمت بانکی الکترونیکی جدید در جدول کارمزد سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تعریف شده است.

در جدول کارمزد به‌روزرسانی‌شده جدید در مقایسه با آخرین نسخه (سال ۱۳۹۹) خدماتی همچون فعال‌سازی همراه‌بانک و اینترنت‌بانک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد، صدور سفته و برات الکترونیکی به خدمات الکترونیکی اضافه و برای آنها کارمزد تعیین شده است. همچنین دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها در آخرین به‌روزرسانی بانک مرکزی رسماً ابلاغ شده است. در این مطلب مروری داریم بر بزنگاه‌های تاریخی اصلاح کارمزد در بیش از دو دهه اخیر.

---

طرح نظام جامع کارمزد

---

دریافت کارمزد از پذیرندگان پیش‌تر در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز مطرح شده بود. سال ۱۳۹۳ روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با محمود احمدی، دبیرکل وقت بانک مرکزی نوشت که بیش از یک سال است موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیکی پایانه‌های فروش در محافل بانکی و رسانه‌ای مطرح است. طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروش قرار بود از ابتدای آبان‌ماه ۱۳۹۳ اجرایی شود، ولی با مصوبه هیئت وزیران مقرر شد بانک مرکزی ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند. دبیرکل وقت بانک مرکزی در این گفت‌وگو اعلام کرد که بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند.

بحث ضرورت اصلاح نظام کارمزد چند سالی است از سوی فعالان کسب‌وکارهای مربوط به این حوزه مطرح است و بانک مرکزی نیز چندباری وعده انجام آن را داد، اما این امر تا سال ۱۴۰۲ محقق نشده بود.

در حالی که چند سالی است بر ضرورت اصلاح نظام کارمزد تأکید می‌شود، اما همواره رگولاتور انجام آن را به بعد موکول می‌کند و به‌‌ دلیل حساسیتی که در جامعه مبنی بر افزایش قیمت کارمزد احساس می‌شود، تا امسال اصلاحی در روند دریافت کارمزد صورت نگرفته بود. کارشناسان شبکه بانکی کشور ابراز امیدواری می‌کنند که بانک مرکزی موضوعات مربوط به اصلاح نظام کارمزد را در سال ۱۴۰۲ جدی‌تر دنبال کند؛ چراکه در غیر این صورت شبکه پرداخت کشور با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

مطابق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره آن و همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار از اختیارات بانک مرکزی است و همچنین اختیارات تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی و بهنگام‌کردن آن به بانک مرکزی تفویض شده است.

بررسی جداول به‌روزرسانی‌شده کارمزد خدمات ریالی و الکترونیکی بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی علاوه بر افزایش ۲۰درصدی کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی پیشین که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شده بود، ۱۴ ستون یا به‌ عبارت‌ دیگر ۱۴ خدمت الکترونیکی جدید به جدول مربوطه اضافه کرده است؛ خرید، فعال‌سازی همراه‌بانک و اینترنت‌بانک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد، صدور سفته و برات الکترونیکی از جمله این خدمات است. در ادامه این گزارش تغییرات کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را در دو دهه اخیر مرور کرده‌ایم.

۱۳۸۰

• بانک مرکزی در این سال تعرفه خدمات بانکی را تغییر داد و در بخشنامه‌ای افزایش کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

۱۳۸۶

• اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در نیمه مهرماه در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کارمزد خدمات بانکی؛ آن هم فقط در قسمت ارزی را به‌روزرسانی کرد.

۱۳۸۷

• اوایل آذرماه، بانک مرکزی بعد از هفت سال عدم تغییر در کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به درخواست بانک‌ها به آنها اجازه داد این کارمزدها را تا سقف مجاز تعیین‌شده در همان سال افزایش دهند. در این سال دریافت کارمزد از مشتریان بابت پرداخت اینترنتی قبوض آب، برق، گاز و تلفن ممنوع شد.
• دیوان عدالت اداری در این سال در پاسخ به شکایتی مبنی بر ابطال بخشنامه افزایش کارمزد خدمات بانکی به‌دلیل بالا بودن نرخ‌های تعیین‌شده با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی‌ نرخ‌ها به عدم ابطال این بخشنامه رأی داد.

۱۳۸۸

• دوم اردیبهشت‌ماه، سقف کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی تعیین‌شده در سال ۱۳۸۷ مجدداً اصلاح و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

۱۳۹۱

• در تیرماه اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی كارمزد خدمات دریافت حضوری قبوض آب، برق، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و… را به جدول ردیف ۹ كارمزد خدمات بانكی ریالی (سایر خدمات) اضافه کرد.
• در این سال کارمزد خدمات بانکی ریالی اصلاح شد، اما کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی نسبت به آخرین اصلاح در سال ۱۳۸۸ تغییری نکرد.

۱۳۹۵

• مهرماه مجدداً نرخ کارمزد خدمات مربوط به انواع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌ها، صندوق‌های اجاره‌ای، کارت اعتباری، مدیریت اوراق بهادار و بروات به‌روزرسانی و ابلاغ شد.
• روز ۲۶ بهمن‌ماه این سال شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای با حضور رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کلان به‌منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها، تدبیر چالش‌های موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور، از جمله برنامه افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و به‌منظور اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.

۱۳۹۶

• در خردادماه به فاصله ۱۶ روز دو بخشنامه در خصوص کارمزد خدمات بانکی ریالی از سمت بانک مرکزی ابلاغ شد. بخشنامه روز اول خردادماه مربوط به رفع ابهامات شبکه بانکی در خصوص مفاد بخشنامه سال گذشته بود. بانک مرکزی در بخشنامه روز ۱۷ خرداد نرخ کارمزد مربوط به خدمات ارزيابی اموال منقول و غيرمنقول، اعتبارات و ساير خدمات را به‌روزرسانی و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

۱۳۹۹

• اوایل آذرماه اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نرخ کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد.
• همچنین ۲۷ مردادماه این سال جلسه‌ای درباره اصلاح مدل کارمزد با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، شرکت شاپرک، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت‌های پرداخت و انجمن فین‌تک برگزار شد و انجمن فین‌تک طرح پیشنهادی خود برای اصلاح مدل کارمزدهای تراکنش‌های خرید اینترنتی را مطرح کرد. در این مدل حذف الزام پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید اینترنتی از بانک‌ها و الزام پرداخت‌یاران و شرکت‌های پرداخت به پرداخت کارمزد به شبکه زیرساخت پرداخت کشور پیشنهاد شده بود.

۱۴۰۲

• بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از گذشت سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را به‌روزرسانی کرد. بانک مرکزی همچنین خبر داد که فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.