پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
راه پرداخت چالشهای تأسیس دو بانک ایرانی در روسیه را بررسی کرد / مرجع تبدیل نرخ روبل به ریال دولت خواهد بود یا بازار آزاد؟
ایران در راستای عبور از محدودیتهای بانکداری بینالملل میخواهد دو شعبه از بانکهای خود را در روسیه تأسیس و روسیه نیز دفتر نمایندگی بانک VTB را در ایران افتتاح کند؛ اما کارشناسان در گفتوگو با «راه پرداخت» معتقدند این رخداد مهم بانکی بین دو کشور با چالشهایی مواجه است و طبق گفته آنها، ایجاد تفاهمنامههای دو یا چندجانبه پولی، پذیرش کارتهای بانکی طرفین در پایانههای فروشگاهی، مشخصنشدن نرخ تبدیل روبل به ریال یا برعکس و پاسخ شبکه بانکی به پذیرندهها برای نوسانات پولهای ملی دو کشور ازجمله چالشهای مطرح در این زمینه است.
محسن کریمی، معاون بینالملل بانک مرکزی در روزهای گذشته از افتتاح دفتر نمایندگی دومین بانک بزرگ روسیه و تأسیس دو شعبه از بانکهای ایران خبر داد. طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، این پیمان پولی و بانکی بین ایران و روسیه در راستای کاهش وابستگی این دو کشور به زیرساختهای در کنترل نظام بانکداری بینالملل، انجام خواهد شد؛ اما کارشناسان پیشنهادها و انتقاداتی به روند این پیمان طرفین دارند که در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این رخداد مهم بانکی پرداخته شده است.
چالشهای KYC (احراز هویت مشتری) و AML (قوانین ضد پولشویی)
در این زمینه، حمیدرضا نور صالحی، مشاور و طراح سیستمهای پیشرفته علم و فناوری در گفتوگو با راه پرداخت به بررسی این رخداد از نظر مباحث مالی و بهخصوص پذیرش کارتهای بانکی دو کشور در پایانههای فروشگاهی میپردازد.
او با بیان اینکه برقراری هر نوع ارتباط میان کشورها بهصورت دو یا چندجانبه و در مقیاس جهانی به توسعه اقتصادی کمک میکند، میگوید: «از مهمترین ابعاد حقوقی که در برقراری این نوع روابط مالی میتوان به آنها اشاره کرد دو بحث KYC (احراز هویت مشتری) و AML (قوانین ضد پولشویی) است که هر کدام راهکارهای مشخصی در این زمینه دارند و باید دید در مورد بانکهای تازهتأسیس دو کشور از کدام روش برای ایجاد آنها استفاده خواهد شد.»
نور صالحی در ادامه بیان میکند: «بعد دیگر برقراری ارتباط بانکی و خصوصاً پذیرش کارتهای بانکی طرفین در دستگاههای فروشگاهی است. در این خصوص، نحوه و طول مدت فرایند settlement (توافق) مطرح است و با توجه به اینکه معمولاً زمان تسویههای پرداخت بینالمللی حدود یک هفته است، باید به دقت به موضوعاتی در این رابطه پاسخ داده شود؛ از جمله اینکه پاسخ شبکه بانکی به پذیرندهها برای نوسانات پولهای ملی دو کشور چیست و خسارتهای احتمالی بابت سقوط یا صعود قیمت ارز دوجانبه چگونه جبران خواهد شد.»
لزوم استفاده از توان فینتکها برای برقراری ارتباطات دوجانبه
مشاور و طراح سیستمهای پیشرفته علم و فناوری ادامه میدهد: «از دیگر ابهامات و سؤالات مطرح در این زمینه چیستی مرجع کشورها برای تبدیل ارز دو یا چند کشور مشارکتکننده در این پیمان مالی است و اینکه آیا پذیرندهای که با نرخ دلار آزاد کالا تأمین میکند، حاضر به فروش با نرخ دلار دولتی به توریست خارجی خواهد بود؟»
او تأکید میکند: «تا زمان انتشار شفاف روش اجرایی ارتباط بانکی دو کشور باید صبر کرد؛ اما آنچه از ابتدا مشخص است، به نظر میرسد بانکها در شبکههای کلاسیک خود قادر به پاسخگویی مناسب به پرسشهای مطرحشده در این زمینه نباشند و از همین ابتدا بهتر است از توان فینتکها برای برقراری ارتباطات دو یا چندجانبه با سایر کشورها استفاده شود.»
کارتهای بانکی ایران و روسیه هنوز تعیین تکلیف نشده است
در ادامه گزارش، به بررسی ابعاد دیگر توافق بانکی ایران و روسیه پرداختیم. کامبیز میرکریمی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در این باره معتقد است که عدم تعیین تکلیف کارتهای بانکی دو کشور و مشخص نبودن نرخ تبدیل روبل به ریال ازجمله چالشهای تأسیس دو شعبه از بانکهای ایرانی در روسیه است.
او در گفتوگو با راه پرداخت بیان میکند: «پیش از این نیز رابطه بانکی بین ایران و روسیه برقرار بود، اما نرخ پایین خرید ارز در این زمینه یکی از موانع بود که در هفتههای پیش این موضوع رفع شد. افتتاح دفتر نمایندگی یک بانک روسی در ایران فقط برای آشنایی شرکتهای ایرانی و بازرگانان با خدمات بانکی روسی است.»
میرکریمی در ادامه با بیان اینکه مبادلات بانکی ایران و روسیه باعث میشود معاملات بانکی بین دو کشور با هزینه و کارمزد کمتری انجام شود، میگوید: «یکی از مواردی که در زمینه پیمانهای پولی بانکی ایران و روسیه هنوز تعیین تکلیف نشده، کارتهای بانکی دو کشور است و اینکه با چه نرخی روبل به ریال برای استفاده عموم تبدیل خواهد شد.»
طبق اعلام نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، «این پیمان پولی بانکی ایران و روسیه بیشتر برای مبادلات تجاری و اشخاص حقوقی است که افراد حقیقی هم میتوانند از این موضوع مبتنی بر دستورالعملهای کشور مقصد استفاده کنند.»
از سوی دیگر، یک کارشناس پولی و بانکی تأثیرگذاری تأسیس بانک ایرانی در روسیه و بالعکس را منوط به این میداند که فقط به تأسیس و افتتاح یک بانک منتهی نشود، بلکه پیمانهای پولی دوجانبه یا چندجانبهای در این زمینه ایجاد شود.
علی سعدوندی در گفتوگو با راه پرداخت درباره افتتاح دفتر نمایندگی یک بانک روسی در تهران و شعب دو بانک ایرانی در روسیه توضیح میدهد: «سالها پیش به مسئولان چنین توصیه شده بود که در کشور نظام چندارزی با طرفهای اصلی تجاری ایجاد کنید. بهعنوان مثال، بانک ایرانی در عراق افتتاح شود و مبادلات با دو ارز دینار و ریال انجام شود و در خودپردازهای این بانک هم ریال و هم دینار قابل برداشت باشد.»
شرط تأثیرگذاری پیمان پولی بانکی ایران و روسیه
او در ادامه بیان میکند: «در ایران هم به همین صورت بانک عراقی حضور داشته باشد و مبادلات بهصورت دوارزی ریالی و دیناری انجام شود. به همین صورت میتوان با سایر کشورها از جمله روسیه و چین نیز این توافقات را به ثمر نشاند.»
این کارشناس ارشد بانکی ادامه میدهد: «این روند را میتوان با پیمان دوجانبه یا چندجانبه پولی تکمیل کرد و بر اساس این پیمان، کشورهای درون این پیمان خالص انباشت مطالبات را مثلاً در یک ماه مبادله کنند. برای اجرای درست این طرح هم باید یک نرخ برای تبادل ارزهای دو کشور مورد توافق طرفین قرار گیرد که بهترین نرخ، نرخ بازار آزاد خواهد بود که این مهم به راهاندازی بازار بورس ارز نیاز دارد؛ بنابراین اگر افتتاح بانک ایرانی و روسی در دو کشور بدون پیمانهای پولی انجام شود، تأثیر مثبتی نخواهد داشت.»
سعدوندی با بیان اینکه این اقدام ایران و روسیه تحریمها را دور نمیزند؛ بلکه فقط تجارت این دو کشور را تسهیل میکند، گفت: «پیشنهاد من در این زمینه این است که با کشورهای طرف تجاری خود پیمان تجارت آزاد امضا کنند و مرزهای تعرفهای و غیرتعرفهای برداشته شود، اما در این زمینه مسئولان درصدد تحکیم خودتحریمی هستند.»
او درباره تأثیر این اقدام در زمینه پرداخت و انتقال وجوه نیز توضیح میدهد که بهتر است پرداختها و انتقال وجوه بین دو کشور از طریق پیمانهای پولی دوجانبه یا چندجانبه انجام شود. در کل، افتتاح نمایندگی بانکهای ایرانی و روسی در این دو کشور میتواند معاملات خرد را تسهیل کند.
بنابراین در شرایطی که پیمانهای پولی و بانکی ایران و روسیه وارد فاز جدیدی شده، کارشناسان نگاه انتقادی متفاوتی به این موضوع دارند که باید منتظر ماند و دید در روزهای پیش رو چه جزئیات دیگری از این پیمان منتشر خواهد شد و چقدر به مباحث فنی و کارشناسی در این زمینه توجه شده است.