پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد /متمرکزسازی شبکه پرداخت در شاپرک، اشتباه استراتژیک بانک مرکزی است
دومین روز نهمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با سخنرانی مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی آغاز شد. به گفته او، بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت در سال‌های گذشته رشد به نسبت خوبی در کشور داشته است؛ به طوری که مقایسه زیرساخت‌ها و شیوه‌های الکترونیکی ارائه خدمات با 10 یا 15 سال گذشته به‌خوبی سرعت رشد بالایی را نشان می‌دهد.
توانگر می‌گوید: «امروزه اکثر قریب به اتفاق پرداخت‌های کشور در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور رخ می‌دهد و زیرساخت‌های بانکداری و تبادلات مالی ما توان پوشش این حجم از درخواست‌ها را دارد که همه اینها نتیجه سال‌ها تلاش تیم‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه با حضور مهندسان ماهر و اقتصاددانان اندیشمندی است که توسعه سامانه‌های هسته مدیریت و پردازش حساب‌ها و تراکنش‌ها و مدیریت تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را در داخل کشور بومی‌سازی کرده‌اند. این رشد در مقایسه با دیگر کشورها نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ چه در حوزه حجم و پوشش خدمات بانکداری الکترونیک و چه در دانش توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری؛ وجود چنین وضعیتی در کشور مسئولیت ما را در قبال آن سنگین‌تر خواهد کرد، چراکه نه‌تنها سرعت رشد آن نباید کم شود که حتی باید فرصتی فراهم شود تا ایران را به موقعیتی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی در عرصه فناوری‌های مالی تبدیل کند. اگر این هدف‌گذاری به‌دقت انجام شده و برنامه‌ها و اقدامات اولاً در داخل کشور و ثانیاً در روابط بین‌الملل متناسب با آن صورت پذیرد، می‌توان به آن دست یافت ولی اگر چنانچه با غفلت از این فرصت‌ها به تکرار رویه‌های اشتباه بپردازیم، فرصت‌های پیش رو حتی به تهدیدات جدی تبدیل خواهند شد.»
از نگاه او، محور کلیدی که می‌تواند حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در پی داشته باشد، توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در نظام اقتصادی با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال است که شاهرگ این اقتصاد دیجیتال را باید در توسعه فناوری‌های دیجیتال در عرصه بانک‌ها دانست که نه‌تنها خدمات کنونی بانک‌ها را الکترونیکی و دیجیتال می‌کند که منجر به تحول در خدمات بانک‌ها و در گام بعدی تحول در مفهوم بانک می‌شود.
به اعتقاد او، با این روش می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی را که به اعتقاد برخی ناشی از تعارضات نظامات بانکی و مالی و نظامات قانونی ما در اداره و نظارت بر این حوزه است که منجر به مشکلات عدیده هم برای مردم، هم بانک‌ها، هم فعالان عرصه‌های مالی و هم حاکمیت شده است، رفع کرد، به‌گونه‌ای که نه‌تنها منافع مردم که منافع بانک‌ها و فعالان عرصه‌های مالی نیز تأمین شود و دغدغه‌های حاکمیت در مشکلات اقتصادی نیز برطرف شود: «در ادامه به طور مختصر اهمیت نقش‌آفرینی هر بخش برای تحقق این اهداف را عرض خواهم کرد. اول از همه بانک‌ها هستند که می‌توانند گره‌گشای ایجاد تحول باشند. بانک‌ها باید جایگاه خود در این اکوسیستم را به‌خوبی شناخته و بر تقویت نقش خود تمرکز کنند تا دیگر فعالان این اکوسیستم نقش‌های دیگر را تقبّل کنند.»
توانگر معتقد است: «بانک‌ها باید تبدیل به پلتفرم‌های زیرساختی‌ای شوند که با سپرده‌پذیری و تخصیص اعتبار و ارائه سرویس‌ها و پروتکل‌هایی بر افتتاح و مدیریت حساب مشتریان یا حتی خلق انواع حساب‌های جدید، فرصت فعالیت و خلق خدمات جدید چه در حوزه‌های مالی و چه حتی به‌کارگیری این زیرساخت‌های مالی در دیگر حوزه‌ها، به توسعه این اکوسیستم کمک کنند. لازمه این اتفاق آن است که بانک‌ها اولاً بپذیرند که سرویس‌های بانکداری خود را در اختیار فعالان اکوسیستم و دیگر شرکت‌های نوآوری قرار دهند و به بانکداری باز روی بیاورند و ثانیاً بانک‌ها وارد رقابت با شرکت‌های اکوسیستم نشوند و جایگاه و نقش زیرساختی و پلتفرمی خود را حفظ کنند. این‌گونه، شرکت‌ها و جوانان نوآور می‌توانند از فرصت‌های ورود به بازار خدمات مالی بیشتر بهره‌مند شوند و خدمات بین‌بانکی و نسل‌های جدیدتری از خدمات در کشور تجربه شود. طرف دیگری که باید فرصت را برای تحقق این موضوع فراهم کند، حاکمیت است. مجموعه اتفاقاتی که اغلب در لایه اجرا قابل حل است و برخی از آنها که نیازمند قانون‌گذاری و نظارت است.»
حاکمیت دچار چندگانگی نقش نشود
او با اشاره به اهمیت نحوه حکمرانی توضیح داد که حاکمیت باید دائماً توجه داشته باشد که قرار است حکمرانی کند و تلاش کند که بازیگران مختلف این اکوسیستم به‌درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که منافع ملی که در گِرو منافع مردم و فعالان این اکوسیستم است حفظ و تقویت شود، پس عدم ورود به رقابت با بخش خصوصی که اخیراً رهبری هم بر آن تأکید کردند از مهم‌ترین الزامات این نقش‌آفرینی است. حاکمیت نباید دچار چندگانگی نقش شود. گاهی شاید برخی ورودها و رقابت‌ها با هدف‌هایی ازجمله توسعه کشور یا سرعت بالاتر بوده، ولی با ایجاد ساختارها و رویه‌های غلط اتفاقاً در بلندمدت مانع رشد و توسعه کشور می‌شود و امروزه در کشور به‌ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت با شرکت‌ها و مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی روبه‌رو هستیم که روزی با همین نیات خوب تشکیل شدند، ولی امروزه خود مانع رشد اکوسیستم شده‌اند و نهادهای تنظیم‌گر اجازه شکل‌گیری زیرساخت‌های مشابه و رقابت با آنها را نمی‌دهند و همین امر موجب ازدست‌رفتن فرصت‌ها در کشور شده است.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ادامه داد: «اخیراً حتی شنیده شده برخی از این مجموعه‌ها که قرار بوده در لایه ارائه خدمات به بانک مرکزی فعالیت کنند یا در نظارت فنی به این بانک کمک کنند، حتی وارد حوزه ارائه خدمات به کاربران نهایی نیز شده‌اند، اتفاقی که در برخی حوزه‌های دیگر نیز در حال شکل‌گیری بود که با مقاومت اکوسیستم و تلاش گروه‌های مختلف در مقابل این تخلف قانونی از آن جلوگیری شد، ولی همچنان تا زمانی که ساختارهای زیربنایی این‌گونه شرکت‌ها و اقدامات به شکل قانونی و با رویکرد رفع تعارض منافع اصلاح نشوند هرازگاهی با اتفاقات مشابه روبه‌رو خواهیم شد. پس اولاً نظام تنظیم‌گری در کشور به‌ویژه بانک مرکزی باید اقدامات و فعالیت‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران خود را برای دوری از مواردی که گفته شد و آسیب‌هایی که خواهند داشت، مدیریت کند و رأساً و پیش از ورود نهادهای ناظر از وقوع این تخلفات قانونی جلوگیری کند تا بانک مرکزی و نهادهای مرتبط با وی نیز به امور مربوط به جایگاه اصلی خود در تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی تمرکز داشته باشند، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی بر تنظیم‌گری و نقش‌های عمومی خود تمرکز داشته باشند و بانک‌ها و دیگر فعالان اکوسیستم در لایه‌های دیگر به توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در آن بپردازند.
همچنین مجلس شورای اسلامی اولاً با تأکید بر جایگاه نظارتی خود و با همکاری مراجع تخصصی و نظارتی باید از تخلفات نهادهای دولتی و تنظیم‌گر در مداخله و رقابت با فعالان این اکوسیستم و همچنین مقررات‌گذاری و نظارت‌های غیراصولی و غیرتخصصی که مانع رشد و حرکت اقتصاد دیجیتال می‌شود، جلوگیری کند و ثانیاً بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های فعالان این اکوسیستم را با ایجاد ساختارها و رویه‌هایی که امکان مدیریت صحیح تعارض منافع و تنظیم‌گری اصولی این حوزه را محقق می‌کند، فراهم کند. در این چند سالی که مسئولیت نمایندگی مردم عزیز در مجلس شورای اسلامی را داشتم تلاش کردم تا در کمیته اقتصاد دیجیتال بتوانیم زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کنیم که در برخی موارد موفق بودیم و حل برخی موارد نیز نیازمند زمان و فرصت بیشتری است.»
کثرت دستورالعمل‌ها عامل سردرگمی فعالان بلاکچین
توانگر در ادامه سخنرانی خود به‌عنوان رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد: «من و بسیاری دیگر از نمایندگان معتقدیم قانون‌گذاری برای این حوزه باید در چهارچوب یک لایحه جامع با رعایت حقوق مردم، حاکمیت و فعالان بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس ارائه شود و روند متعارف قانون‌گذاری را طی کند تا تصمیمات جزیره‌ای بیش از این به اکوسیستم بلاکچین کشور لطمه وارد نکند. ما مجدانه پیگیریم تا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی رمزارزش‌ها اقدام کنیم و دولت را مکلف سازیم که در یک بازه مشخص لایحه کاملی را برای قانون جامع رمزارزها و بلاکچین ارائه دهد.»
او در همین راستا نکاتی را در خصوص فناوری‌های نوین مالی مطرح کرد: «از نکات قابل‌توجه که بانک مرکزی را به آن هشدار می‌دهم تمرکز غیرمنطقی در شبکه پرداخت کشور است. فقط نگاه کنید اگر صرفاً با مسائل و مصائبی مثل زلزله، قطعی برق، قطعی شبکه، اختلال در نتورک یا اختلال در همین شبکه پرداخت از جنس حمله‌های سایبری مواجه شویم عملاً ضربات سنگینی را اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم در دقایقی هرچند کوتاه متحمل خواهد شد. به همین دلیل ضروری است مسئولین بانک مرکزی به چند راهکار موازی برای خدمات پرداخت در کشور توجه داشته باشند.به‌عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا علاوه بر مستر و ویزا که دو شبکه مجزا هستند چندین شبکه دیگر محلی و کلی پرداخت وجود دارد و نهاد تنظیم‌گر آنها را رگولاتوری می‌کند و روش‌های متنوعی برای پرداخت را در مقابل مردم قرار می‌دهند. درعین‌حال که پول نقد را نیز به‌عنوان یک آلترناتیو جهت حفظ امنیت روانی جامعه در شرایط بحرانی، موردتوجه می‌دهند.»
به گفته توانگر، رویکرد متمرکزسازی در شبکه پرداخت در نقطه‌ای به نام شاپرک از اشتباهات استراتژیک بانک مرکزی است که به‌سرعت بایستی در جهت تنوع‌بخشی و رفع انحصار از این بستر مهم اقدام کنند. همچنین در سایر حوزه‌ها از جمله بانکداری باز و خدمات نوین بانکی نیز حفظ تنوع و تکثر خدمت‌دهندگان از اصول پراهمیت و کلیدی هم از نظر امنیت و همچنین از نظر حفظ رقابت در بازار است.»
به راهکارهای قانونی برای مبادله رمزارزها نیاز داریم
او با اشاره به بلاکچین توضیح داد: «در فضای رشد مباحث فین‌تک، بلاکچین و توسعه ابزارهای پرداخت، هم باید توجه ویژه‌ای به متخلفین و مفسدین داشت که بیشتر از همه در زمینه قاچاق و پول‌شویی فعال هستند. بی‌توجهی آثار و تبعات منفی فراوانی دارد؛ چراکه تبعات شوم آن نه‌تنها متوجه مردم می‌شود؛ بلکه آسیب جدی به فضایی وارد می‌کند که جوانان مستعد می‌خواهند در این فضا به فعالیت سالم بپردازند و به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کنند. همچنین رمزارزها و اپلیکیشن‌های مبتنی بر بلاکچین واقعیتی غیر قابل‌کتمان برای امروز و آینده هستند. ما باید در کشورمان راهکارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله رمزارزها تعریف کنیم و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاکچین با حمایت قانونی فراهم آوریم.»
به اعتقاد او، تصمیمات جزیره‌ای، کثرت مدعیان و متولیان و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف، موازی و بعضاً متناقض باعث سردرگمی متخصصان و سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارز و بلاکچین شده است. ما باید ضمن تعریف دقیق انواع دارایی و با نگرش جامع به کل این اکوسیستم از یک رویه قانونی منسجم و شفاف در این حوزه برخوردار باشیم.
توانگر در پایان اظهار کرد که انقلاب صنعتی چهارم فصل جدید پیشرفت بشر است؛ فصلی که با افزایش دسترسی به مجموعه‌ای از فناوری‌های خارق‌العاده از جمله هوش مصنوعی، فین‌تک (ابزارهای پرداخت الکترونیکی و…) و تعامل بین آنها میسر شده است. این انقلاب که هنوز در مراحل ابتدایی است فرصت‌ها و مسئولیت‌هایی بر دوش بشر می‌گذارد تا نه فقط طراحی فناوری جدید، که شیوه‌های چابک‌تری را برای حکمرانی و ارزش‌های مثبت شکل دهد که نحوه زیست، کار و ارتباط‌مان با یکدیگر را عمیقاً دگرگون می‌کند تا بشر مطلوبیت بیشتری به دست آورد نه اینکه گرفتاری را مضاعف کند.»