پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رئیس سابق هیئتمدیره انجمن فینتک مطرح کرد / پیشنهادی برای افزایش پایداری شبکه پرداخت
رئیس سابق هیئتمدیره انجمن فینتک و مدیرعامل جیبیت گفت: «علاوه بر ضرورت حفظ امنیت و پایداری شبکه پرداخت و تسویه فعلی کشور، ضروری است تا لاینی موازی در کنار آن ایجاد شود تا پایداری این شبکه افزایش یابد. از سوی دیگر استفاده از مسکوکات نیز تاحدامکان مورداستفاده قرار بگیرد.»
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، محمدمهدی شریعتمدار درباره امنیت و پایداری نظام پرداخت گفت: «درصورتیکه بخواهم از زاویه دید بینالمللی و فعالان حوزه فینتک به این سؤال پاسخ دهم، باید بگویم که مهمترین موضوع متمرکز بودن شبکه پرداخت در کشور است. در بیشتر کشورها، چه شبکههای تسویه و چه پرداخت کارتی، در یک نقطه و مرکز متمرکز نیستند؛ زیرا ریسکهای مترتب بهنوعی نسبت به متمرکز بودن این شبکه کمتر خواهد بود. بسیاری از کشورها دستکم از دو مرکز مختلف برای کاهش این ریسک استفاده میکنند.»
او افزود: «احتمال دارد که در برخی موارد مشکلاتی برای زیرساختها به وجود بیاید یا سامانه مرکزی شبکه تسویه مورد حملات نرمافزاری قرار بگیرد. درصورتیکه روش و شبکه پرداخت فقط مرکز تسویه باشد، این حملات میتواند اختلالات جدی در جامعه ایجاد کند.»
رئیس سابق هیئتمدیره انجمن فینتک با اشاره به رفتار شهروندان اروپایی و مقایسه آن با رفتار شهروندان ایرانی اظهار کرد: «در بیشتر کشورهای اروپایی با وجود پیشرفت صنعتی، همچنان بخش بزرگی از جامعه قسمت زیادی از تبادلات خود را با پول نقد و اسکناس انجام میدهند؛ اما در ایران به دلیل افت ارزش ریال و نوع اسکناسهایی که مورداستفاده قرار میگیرند، به طور عملی اسکناس از تبادلات حذف شده؛ زیرا درصورتیکه فرد بخواهد با اسکناس تبادلات خود را پرداخت کند، باید حجم زیادی از اسکناس را همراه خود داشته باشد.»
این فعال حوزه فینتک تصریح کرد: «باتوجهبه سیاستهایی که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم، اسکناس بهطورکلی از سبد پولی شهروندان ایرانی حذف شده و تنها روش پرداخت هزینه مبادلات، پرداخت آنلاین، با استفاده از اپلیکیشن یا از طریق ابزارهایی مانند پوز و کارت بانکی است. سینگل پوینت بودن یا نقطه حساس شبکه بار دیگر در حوزه حذف اسکناس از پرداختهای مردم خودنمایی میکند و این موضوع بهشدت میتواند آسیبزا باشد.»
چگونگی تحقق ارزشآفرینی دیجیتال
او پیشنهاد داد: «علاوه بر ضرورت حفظ امنیت و پایداری شبکه پرداخت و تسویه فعلی کشور، ضروری است تا لاینی موازی در کنار آن ایجاد شود تا پایداری این شبکه افزایش یابد. از سوی دیگر استفاده از مسکوکات نیز تاحدامکان مورداستفاده قرار بگیرد.»
شریعتمدار درباره چگونگی تحقق ارزشآفرینی دیجیتال باتوجهبه ابعاد قضایی احتمالی این موضوع گفت: «از نظر من مهمترین مسئله درباره تحقق ارزشآفرینی دیجیتالی، به رسمیت شناختن نظام بازار است. مکانیزم بازار پاسخ خود را در دنیا با مدلهای مختلف داده و به دلیل رقابتی که ایجاد میکند، کیفیت افزایش و قیمت کاهش پیدا میکند؛ همزمان با این موضوع نوآوری نیز به وجود آمده و بازیگران رقابت بهتری با یکدیگر خواهند داشت.»
رئیس سابق هیئتمدیره انجمن فینتک خاطرنشان کرد: «باید فرایند به رسمیت شناختن نظام بازار را آغاز کنیم که مرحله نخست آن اصالت دادن به بخش خصوصی، سهولت در کسبوکارها و همزمان افزایش کیفیت تنظیمگری و حذف تنظیمگری زائد است.»
او در خصوص نحوه تعامل بانکها با بازیگران جدید مانند فینتکها، اپراتورها و … هم گفت: «در زیستبوم بانکداری دیجیتال در آیندهای نهچندان دور، فناوران مالی نقش کلیدی بازی خواهند کرد به این دلیل که به بازار نزدیکتر هستند و نیاز مشتری را بهتر میشناسند. فناوران مالی مطابق با نیاز هر دسته از مشتری، یک محصول خاص را ارائه میکنند و مشتری به سمت آنها حرکت میکند و رقابت هوشمندانهتری را با سایر بازیگران دارند.»
چالشهای زیستبوم ارزشآفرینی
رئیس سابق هیئتمدیره انجمن فینتک درباره مهمترین چالشهای زیستبوم ارزشآفرینی برای تکامل تصریح کرد: «مهمترین چالشهای این موضوع؛ اول عدم آشنایی نهادهای تنظیمگر و نهادهای حاکمیتی با فضای زیستبوم کشور و دوم امکان حضور همان نهادهای تنظیمگر در بازار است. تا زمانی که برای موضوع ذینفع بودن نهادهای تنظیمگر و نهادهای وابسته به آنها در بازار چارهای نیندیشیم، مسئله رقابت سالم در بازار و رشد شرکتهای بخش خصوصی حل نخواهد شد.»
شریعتمدار با بیان اینکه مهمترین موضوع دراینخصوص جرمانگاری ورود نهادهای تنظیمگر به بازار است، گفت: «جلوگیری از این موضوع به طور خودکار باعث بهبود چندینساله با هم خواهد شد. اول اینکه تمرکز این نهادها بر روی تنظیمگری در بازار خواهد شد؛ دوم اینکه انحصار آنها جنبه حاکمیتی دارد و نهادهای تنظیمگر دارای قدرت بوده یا به پشتوانه این موضوع، وجه تمایزی با سایر فعالان به دلیل تنظیمگری خواهند داشت. حذف آنها باعث کاهش ریسک در بازار و فعالیتهای بیشتر بخش خصوصی خواهد شد.»
این فعال حوزه فینتک تأکید کرد: «افزایش کیفیت تنظیمگری از جمله مواردی است که بهشدت نیازمند آن هستیم؛ هم در طرحهای مجلس و هم در لوایح دولت و هم در آییننامههای اجرایی شاهد کمبود کیفیت هستیم. بخش خصوصی میتواند با هزینه خود، کارشناسانی را در اختیار دولت و مجلس قرار دهد تا کیفیت تنظیمگری طرحها، لوایح و آییننامههای آنها افزایش یابد.»
رئیس سابق هیئتمدیره انجمن فینتک در پاسخ به سؤالی درباره زیرساختهای کلان ملی و شرایط آنها برای تحقق ارزشآفرینی دیجیتالی اظهار کرد: «زیرساختهای ملی در حوزه بانکی ایران نسبت به بسیاری از کشورها، پرقدرتتر و سریعتر است؛ ولی زیرساختهای ما حاکمیتی و نیمه حاکمیتی هستند درحالی که در دنیا این زیرساختها توسط بخش خصوصی ایجاد شده و خارج از دسترس نهادهای حاکم توسعه پیدا کرده است.»
او ایجاد زیرساخت توسط بخش خصوصی را عاملی برای کاهش ریسک توصیف کرد و گفت: «باتوجهبه ظرفیت بسیار خوب منابع انسانی که در کشور وجود دارد، رویکرد نهادهای تصمیمگیر در کشور باید تغییر کرده و به بخش خصوصی اجازه مشارکت در ایجاد زیرساختها را بدهد تا پروژههای جدیدی در کشور استارت بخورد.»
نقش سند راهبردی فضای مجازی در ارزشآفرینی دیجیتالی
شریعتمدار درباره نقشی که سند راهبردی فضای مجازی میتواند در ارزشآفرینی دیجیتالی داشته باشد، تصریح کرد: «سند منتشر شده توسط شورایعالی فضای مجازی، سند با کیفیتی است؛ ولی تمرکز آن بیشتر بر روی تقسیم کار و ابلاغ سیاستهای کلان کشور در این حوزه است تا یک سند تنظیمگرایانه.»
او با بیان اینکه احتمال دارد در بازار یا لایه نهاد تنظیمگر، اقدامی متفاوت و مغایر با سیاستهای ابلاغی در سند راهبردی فضای مجازی صورت بگیرد، افزود: «با وجودی که یکی از چالشهای کشور فاصله داشتن اسناد بالادستی ابلاغی با واقعیات کشور و کیفیت پایین آنهاست ولی این موضوع درباره سند راهبردی که توسط شورایعالی فضای مجازی ابلاغ شده، صدق نمیکند. بااینحال بعضاً شاهد هستیم که در لایه اجرا، اقدامی انجام میشود که با رویکرد سند راهبردی یا ابلاغی متفاوت است.»
این کارشناس حوزه فینتک درباره اقدامات لازم برای حفظ امنیت کاربران و حریم خصوصی آنها در ارزشآفرینی دیجیتال تصریح کرد: «در روزهای اخیر سندی درباره مالکیت و حاکمیت داده منتشر شد؛ ولی این سند تمرکز کمتری بر حفظ حریم خصوصی داشته و عمده تمرکز آن بر روی حاکمیت داده است.»
او با بیان اینکه در اروپا و GDPR، حق مالکیت متعلق به کاربر نهایی است، تأکید کرد: «قانونگذار در اروپا به کاربر اجازه میدهد و کسبوکار را ملزم میکند که دیتای موردنظر کاربر را به کسبوکار دیگری منتقل کرده و از پلتفرم خود حذف کند. این موضوع اما بهطورجدی در ایران دنبال نمیشود.»
رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک گفت: «به نظر من در نهایت نوعی اختلاف و نزاع بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در ایران در خصوص مالکیت داده به وجود خواهد آمد. فکر میکنم در این زمینه رویکرد باید تغییر کرده و در نهایت مالکیت داده را به کاربر نهایی بدهیم.»
تاثیرات همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
او درباره همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت که نهمین دوره آن قرار است طی روزهای اول و دوم اسفندماه برگزار شود نیز اظهار کرد: «این همایش باکیفیتترین همایش در این حوزه در کشور است. دلیل اصلی این موضوع نیز آن است که بازوی پژوهشی بانک مرکزی مسئول برگزاری آن است. دلیل دومی که همایش بانکداری الکترونیک را باکیفیت میکند، تخصصی بودن صرف آن در حوزه نظامهای پرداخت و مشارکت خوب بانکها و شرکتهای PSP است.»
این فعال حوزه فینتک افزود: «امسال مشارکت خوبی از سوی اکوسیستم استارتآپی کشور در این همایش شده است. این همایش تا دوره قبل بیشتر بخش سنتی این فضای فناورانه را پوشش میداد؛ اما به نظر من از امسال به بعد میتواند نوآوریهای این فضای فناورانه را نشان دهد.»
رئیس سابق هیئتمدیره انجمن فینتک ادامه داد: «در این همایش ارتباط خوبی بین بخش سنتی و نوین نظامهای پرداخت ایجاد میشود و هم بین بانکها و هم بین سایر نهادهای زیرساختی با بانکها و سایر بازیگران فضای تعاملی شکل میگیرد؛ از سوی دیگر متخصصین این اکوسیستم هم در آن حضور دارند. همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت همینطور میتواند جنبه علمی داشته و در بخش توسعه آینده و نوآورانه نیز، نقشه راه را تا حدی در فضای تخصصی تعیین و شناسایی کند و ازاینجهت ارزشمندترین همایش این حوزه است.»