پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
ارمغان قانون برای رمزارزها در سال ۲۰۲۳ / چالشهای رامکردن یک صنعت غیرمتمرکز
سال ۲۰۲۲ میلادی با دستگیری دو نفر در رابطه با وجوه هکشده Bitfinex در سال ۲۰۱۶ توسط مقامات مجری قانون ایالات متحده آغاز و با ماجرای سقوط دومین صرافی بزرگ دنیا به پایان رسید.
به عقیده کارشناسان، رمزارزها در سال ۲۰۲۲ آنطور که انتظار میرفت پیش نرفتند. هرچند که پایان بازار صعودی و آغاز یک زمستان جدید برای ارزهای دیجیتال قابل درک و انتظار بود، اما به نظر میرسد مقیاس این شکستهای بزرگ مردم را غافلگیر کرده است.
به گزارش «راه پرداخت» به نقل از کویندسک، برخی کارشناسان حوزه رمزارز معتقدند سال ۲۰۲۳ برای این صنعت، سال زیبایی نخواهد بود. با پیشرفت پروندههای ورشکستگی کنونی و وقوع ورشکستگیهای احتمالی جدید، صنعت کریپتو باید با سؤالات زیادی در مورد حریم خصوصی کاربر و حمایت از مصرفکننده دستوپنجه نرم کند.
اطلاعات و حریم شخصی کاربران و مشتریان صرافیها از مهمترین چالشهایی است که در خصوص موضوع سلسیوس و افتیایکس هم مطرح شد. قضات ابتدا به شرکتها اجازه دادند اطلاعات طلبکاران خود را مهروموم کنند، اما سلسیوس بعداً اسامی و داراییهای همه مشتریان خود را منتشر کرد، در حالی که افتیایکس در حال حاضر در مورد همین موضوع در حال بررسی است.
ایالات متحده و اجبار صرافیها برای انطباق با قوانین
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز ممکن است در حال آمادهشدن برای اجبار صرافیها به انطباق با قوانین موجود باشد. گری جنسلر، رئیس SEC معتقد است آژانس او اقتدار لازم برای تنظیم شرکتهای رمزنگاری را دارد و از نظر او قانون واضح است که بیشتر ارزهای رمزنگاریشده، اوراق بهادار هستند و بنابراین بیشتر صرافیهای رمزنگاری پلتفرمهای معاملاتی اوراق بهادار هستند.
مدیر اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار اخیراً اعلام کرده که باند پرواز برای شرکتهای رمزنگاری کوتاهتر خواهد شد؛ به این معنی که به اندازه قبل فرصت تلاش و جولان بر پروژههای خود را ندارند و سقوط افتیایکس فشار را بر تنظیمکنندهها برای تسلط بر این صنعت، قبل از اینکه چیز دیگری از هم بپاشد، افزایش داده است.
به گفته سردبیر بخش رگولاتوری وبسایت کویندسک، کارشناسان انتظار زیادی از رگولاتوری حوزه رمزارزها ندارند و به اعتقاد او در سال ۲۰۲۳ شاهد ارائه لوایح اضافی خواهیم بود؛ از جمله قانون مورد انتظار استیبلکوین از سوی کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان.
با وجود همه این موضوعات باید دید که رگولاتوری کامل حوزه ارزهای دیجیتال، حمایت هر دو حزب کنگره ایالت متحده را همراه خواهد داشت یا خیر. همانطور که گفته شد، سال ۲۰۲۲ آثار مثبتی در کارنامه این صنعت نبود؛ بهخصوص از دیدگاه تنظیمگران.
پروژه Libra (Diem) تحت رهبری فیسبوک (متا) و واکنش جهانی آن به ما میگوید تنظیمکنندگان چگونه میتوانند واکنش نشان دهند. هرچند ممکن است پاسخ رگولاتوری سریع نباشد، اما سالها پس از اینکه فیسبوک برای اولین بار لیبرا را معرفی کرد، قانونگذاران کشورهای مختلف مقررات استیبلکوین را برای مهار این بخش تدوین کردند. سردبیر بخش رگولاتوری وبسایت کویندسک میگوید: «گمان میکنم روند مشابهی را در واکنش به رویدادهای امسال شاهد باشیم.»
سال ۲۰۲۲ نهتنها توانایی شرکتها و بازارهای جهانی ارزهای دیجیتال، بلکه چهارچوبهای نظارتی جدیدی که برای اداره فضا طراحی شدند نیز در معرض آزمایش و امتحان قرار گرفتند.
از آنجا که نهادهای باسابقهای از Terraform Labs گرفته تا افتیایکس یکی پس از دیگری سقوط کردند، رگولاتورهایی که به آنها مرتبط بودند، چه در باهاما یا سنگاپور نیز در معرض پرسشگری قرار گرفتند.
در حال حاضر در اتحادیه اروپا این سؤال مطرح است که آیا چهارچوب شاخص بازارهای داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) که بهعنوان یک استاندارد جهانی برای مقررات ارزهای دیجیتال مورد ستایش قرار میگیرد، واقعاً میتواند از یک فروپاشی به سبک افتیایکس جلوگیری کند یا خیر؟
نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و هیئت ثبات مالی گفتهاند ماهیت فرامرزی کریپتو، همکاری جهانی را در زمینه مقررات تضمین میکند.
فشار استانداردهای جهانی بر کریپتو در سال ۲۰۲۲ تشدید شد و طبیعی است که در آینده در مورد فشار برای نظارت بیشتر خواهیم شنید و شاید شاهد باشیم که رهبران بینالمللی به یک سؤال سختتر برسند: اینکه «آیا مقررات به تنهایی کافی است؟»
جسی همیلتون، معاون سردبیر کویندسک در تیم جهانی سیاست و مقررات مستقر در واشنگتندیسی میگوید: «اگر کریپتو بهعنوان یک دارایی گسترده و متداول مبادله میشود، آیندهای دارد و این آینده میتواند امسال در واشنگتندیسی تعیین شود.»
به نظر میرسد آمریکا با تصمیم نهایی فدرالرزرو ایالات متحده در مورد اینکه آیا دولت باید با دلار دیجیتال وارد میدان شود یا خیر و تعدادی از تلاشهای قانونی که در نهایت میتواند قوانین ملی را برای استیبلکوینها و تجارت کریپتو تعیین کند، در حال نوعی ایمنسازی مکانی برای داراییهای دیجیتال در سیستم مالی ایالات متحده است. البته این مسئله هزینههایی را با خود به همراه میآورد که ممکن است برای برخی در صنعت بسیار بالا باشد.
این محاسبه نظارتی در حالی صورت میگیرد که بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده و رؤسای آژانسهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بهخصوص در مورد نحوه اداره امور در دنیای کریپتو تردید دارند.
کنگره جدید ممکن است مدتی طول بکشد تا در سال ۲۰۲۳ مستقر شود، بنابراین ممکن است ماهها طول بکشد تا سنا که هنوز تحت کنترل دموکراتهاست و مجلس نمایندگان که از ابتدای سال جدید میلادی در اختیار جمهوریخواهان خواهد بود، بتوانند نقاط مشترکی در مورد ارزهای دیجیتال پیدا کنند.
لایحه دوحزبی تنظیم استیبلکوین کمیته خدمات مالی مجلس ایالات متحده تلاش دیگری است تا محدوده تنظیمگری دولت ایالات متحده را مشخص کند. به عقیده کارشناسان، این دو حزب، چندین کمیته و بسیاری از قانونگذاران حساس نسبت به کریپتو باید گرد هم آیند تا صنعت در نهایت بتواند مقررات جامعتری به دست آورد. علاوه بر این اقدامات، رؤسای آژانسهای مالی ایالات متحده که شورای نظارت بر ثبات مالی را تشکیل میدهند، میتوانند از اختیارات این گروه برای اعلام رسمی فعالیتهای رمزنگاری مانند استیبلکوینها بهعنوان سیستمی استفاده کنند که میتواند به فدرالرزرو یا دیگران اختیارات نظارتی در حوزه رمزارزها بدهد.
و جدا از شروع اقدامات اجرایی قابل توجهی که احتمالاً از سوی SEC در سال 2023 انجام میشود، آژانسهای کمتر شناختهشده مانند اداره حمایت مالی مصرفکننده نیز میتوانند قدرت خود را بر محصولات مالی ارائهشده توسط شرکتهای رمزنگاری اعمال کنند.
هاب کریپتو در خطر
نخستوزیر فعلی بریتانیا در زمان تصدیگری وزارت دارایی این کشور طرحهای مربوط به هاب کریپتو را طراحی و ارائه کرد. این پروژه بعداً بهواسطه آشفتگیهای سیاسی و نظارتی زیر سؤال رفت. مشخص نیست آیا طوفان سیاسی با درخواست بسیاری برای برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام که میتواند به پیروزی حزب کارگر منجر شود چه تأثیراتی بر آینده کریپتو در بریتانیا خواهد داشت؛ چراکه این حزب برخلاف حزب رقیب خود میانه خوبی با رمزارزها ندارد.
چیزی که مشخص نیست، این است که آیا هاب کریپتو در بریتانیا که برخی از آن بهعنوان یک جاهطلبی بزرگ یاد میکنند زمانی که تنظیمکننده مالی این کشور؛ یعنی اداره رفتار مالی (FCA)، موضع سختگیرانهای در مورد ارزهای دیجیتال دارد، چقدر ملموس و قابل اجراست.
آسیا به دنبال تسهیل رگولاتوری
روند تنظیمگری صنعت کریپتو در آسیا نیز نشان میدهد دولتها در حال تقویت قوه تأثیر خود بر این صنعت هستند. سال ۲۰۲۲، رژیم هنگکنگ مجوز خود را در صرافیها تصویب کرد و کره جنوبی نیز لایحهای برای کنترل داراییهای دیجیتال تنظیم کرد.
ژاپن متعهد به تسهیل مقررات مالیاتی است که عملاً صدور توکن در این کشور را غیرممکن میکند. سنگاپور نیز برای کاهش ریسک برای سرمایهگذاران خرد، مقررات سختگیرانهای در نظر گرفت.
اما هرجا صحبت از مقررات سختگیرانه است، راههایی نیز برای دورزدن آنها پیدا میشود. سرمایهگذاران در ژاپن از کانالهای خاکستری فرابورس برای اجتناب از مالیاتهای بالا استفاده میکنند. سال جدید، رگولاتورهای آسیایی چهارچوبهای نظارتی جدیدی در مورد استیبلکوینها منتشر خواهند کرد. مشاورههای نرم در هنگکنگ در مورد الزامات اجازه سرمایهگذاری خردهفروشی ادامه خواهد یافت. علاوه بر این ژاپن و سنگاپور هر دو نشان دادهاند به دنبال تنظیمگری حوزه DeFi هستند.
یکی از روندهای محتمل در آسیا، ادغام شرکتها و صرافیهای کوچک با شرکتهای بزرگتر است. سال ۲۰۲۲ صرافی بایننس دو صرافی Sakura در ژاپن و Tokocrypto در اندونزی را برای نفوذ به بازارهای محلی خریداری کرد.
بنابراین انتظار میرود این روند گسترش یافته و صرافیهای دیگر نیز به فکر ورود به بازارهای محلی آسیا در سال ۲۰۲۳ باشند.
در سال ۲۰۲۳، علاقهمندان به رمزارزهای هندی به سه رویداد مهم نگاه خواهند کرد: اولین رویداد مهم، اعلام بودجه سالانه است که میتواند باعث شود هند سیاست مالیاتی خود را تغییر دهد.
مالیات ۳۰درصدی بر سود کریپتوها و مالیات یکدرصدی کسرشده در مبدأ (TDS) روی همه تراکنشها، در میان سایر عوامل اقتصاد کلان، تأثیر شگرفی بر تجارت کریپتو در هند داشت. این صنعت از دولت خواسته است در این قوانین تجدید نظر کند.
دومین رویداد این است که هند میزبان گروه «G-20» در سپتامبر ۲۰۲۳ در دهلینو خواهد بود. زمانی که هند در دسامبر ۲۰۲۲ ریاست گروه ۲۰ را بر عهده گرفت، اعلام کرد که تدوین قوانین رمزنگاری هماهنگ جهانی در اولویت قرار دارد. مذاکرات بین کشورهای G-20 آغاز شده و در طول اجلاس سران با این انتظار به پایان خواهد رسید که بزرگترین اقتصادهای جهان در چهارچوب مقررات جهانی ارز دیجیتال قابل قبول هستند.
سومین مورد هم این است که بانک مرکزی کشور امیدوار است CBDC خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ در مقیاس کامل راهاندازی کند. در حال حاضر بانک مرکزی هند (RBI)، طرح آزمایشی خود را با مشارکت چهار شهر بزرگ آغاز کرده است. پیشرفت این طرح آزمایشی، آینده روپیه دیجیتال هند را تعیین خواهد کرد و به طور بالقوه به استانداردهای قابل قبول جهانی در مورد استفاده از CBDCها کمک خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و تنظیمگری دقیق
قانون بازارهای داراییهای رمزنگاریشده، اتحادیه اروپا را به اولین حوزه قضایی اصلی با چهارچوب قانونی برای این بخش تبدیل کرد.
با وقوع شوکهای مختلف در سال ۲۰۲۲، تنظیمکنندههای اتحادیه اروپا قوانین جدید حمایت از مصرفکننده و ثبات مالی خود را به رخ کشیدند که به گفته آنها، تضمین میکند استیبلکوینها دارای ذخایر مناسبی هستند و مبادلات ارزهای دیجیتال بهدرستی اداره میشوند.
شرکتهای رمزنگاری در اتحادیه اروپا میتوانند با استفاده از قوانین بازارهای داراییهای رمزنگاریشده برای خود مشروعیت بخرند و از مزایای دیگر آن نظیر حق تبلیغ در بلوک و اتصال به امور مالی سنتی که به افزایش مشتریان کمک میکند استفاده کنند.
اما اگر یک شرکت، صرافی یا کیف پول نمیخواهد از تمام این حلقههای نظارتی عبور کند، همچنان میتواند رمزارز را در اتحادیه اروپا با خلأ معروف به «درخواست معکوس» بفروشد.
بایننس که زمانی به خود میبالید که دفتر مرکزی ندارد، اکنون در قبرس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در حالی که برای اجرای MiCA در سال ۲۰۲۴ آماده میشود، نهادهایی را راهاندازی کرده است.