باهاما دارایی‌های دیجیتال صرافی FTX را توقیف کرد / چه کسی به فکر حقوق کاربران ایرانی است؟

کمیسیون اوراق بهادار باهاما اعلام کرده که برای محافظت از سرمایه‌گذاران، کنترل دارایی‌های دیجیتال FTX را در دست گرفته است.

به گزارش راه پرداخت، کمیسیون اوراق بهادار باهاما اعلام کرد دارایی‌های دیجیتالی FTX Digital Markets (FDM) را به یک کیف پول دیجیتالی تحت کنترل خود برای «محافظت» منتقل کرده است.

طبق بیانیه‌ کمیسیون اوراق بهادار باهاما که نهاد رگولاتور ارزهای دیجیتال در این کشور است، در حال حاضر و پس از اعلام ورشکستگی صرافی FTX اقدامات نظارتی موقت و فوری برای محافظت از دارایی‌های سرمایه‌گذاران بسیار ضروری است.

بر اساس قانون دارایی‌های دیجیتال و مبادلات ثبت‌شده سال 2020 («قانون DARE»)، کمیسیون اوراق بهادار این اختیار را دارد که برای صدور دستور قضایی جهت حفاظت از منافع مشتریان درخواست کند.

در این بیانیه آمده است: «در روزها و هفته‌های آینده، کمیسیون با سایر تنظیم‌کننده‌ها و مقامات در حوزه‌های قضایی متعدد، برای رسیدگی به مسائلی که بر اعتباردهندگان، مشتریان و ذی‌نفعان FDM در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد، تعامل خواهد کرد تا بهترین نتیجه ممکن را به دست آورد.»

این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک پرونده قضایی ایالات متحده در روز سه‌شنبه نشان داد FDM به دنبال حمایت تحت فصل ۱۵ قانون ورشکستگی ایالات متحده است. براساس این فصل از قانون ورشکستگی ایالات متحده، یک بدهکار غیرآمریکایی می‌تواند در سیستم قضایی ایالات متحده اعلام ورشکستگی کند. به بیان دیگر، شرکت‌های غیرآمریکایی از این ماده برای محافظت از خود در برابر طلبکارانی که به دنبال طرح دعوای حقوقی یا توقیف دارایی‌ها در ایالات متحده هستند، استفاده می‌کنند.

FTX هفته گذشته پس از عجله سرمایه‌گذاران برای برداشت شش میلیارد دلار از پلتفرم و شکست قرارداد نجات پیشنهادی توسط رقیبش بایننس، اعلام ورشکستگی کرد.

جان ری، مدیرعامل جدید FTX در اظهار نظری درخصوص پرونده قضایی جاری این شرکت گفته که او هرگز چنین شکست کامل کنترل‌های شرکتی و چنین فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتمادی را که در اینجا رخ داده ندیده است.

این اقدامات حمایتی رگولاتورها از کاربران صرافی‌های ورشکسته یا کلاهبردار در حالی رخ می‌دهد که هیچ نهادی در سطح بین‌الملل یا حتی کشور، حامی قانونی کاربران و مال‌باختگان ایرانی نیست. برخلاف نهادی مانند کمیسیون اوراق بهادار که وظیفه رگولاتوری این حوزه را بر عهده دارد و در چنین مواردی حقوق کاربران را در سطح بین‌الملل پیگیری کرده و سعی در کاهش ضرر و زیان احتمالی دارد، کاربران و کسب‌وکارهای رمزارزی ایرانی علاوه بر به جان خریدن خطرات و سختی‌های یک حوزه بدون قانون باید با موانعی که قانون‌گذاران بر سر راه‌ آنها قرار می‌دهند هم کنار بیایند.